التقلید

1

لا یجوز تقلید المجتهد المیّت ابتداءً.

(تحریر الوسیلة، المقدّمة "فی أحکام التقلید"، م13)

لا یترک الاحتیاط فی تقلید المجتهد الحیّ الأعلم فی التقلید الابتدائی.

(أجوبة الاستفتاءات، س22)

2

س: إذا استخدمت عبارة "لا یترک الاحتیاط" بعد الفتوی، فهل هذا الاحتیاط واجب؟

ج: إذا ذکرت عبارة "لا یترک الاحتیاط" فی موردٍ ما بعد بیان الفتوی تکون لبیان تأکّد حسن الاحتیاط.

(الاستفتاءات الواردة آخر کتاب توضیح المسائل، س1)

ذکر الاحتیاط قبل الفتوی أو بعدها احتیاط مستحبّ، ولکن فی الموارد التی یکون هذا الاحتیاط مصحوباً بعبارة "لا یترک الاحتیاط" فالمراد به هو الاحتیاط الوجوبی.

(استفتاء 7)

النجاسات والمطهّرات

3

الماء الکرّ حسب الکیلو المتعارف، یکون بمقدار (419 / 377) کیلوغراماً علی الأقرب.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی المیاه، م14)

الماء الکرّ یکون بمقدار 384 لیتراً تقریباً.

(استفتاء 2)

4

غیر المسلم محکوم بالنجاسة مهما کان دینه أو مذهبه.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی النجاسات، العاشر واستفتاءات الإمام الخمینی، ج1، س267)

الکفّار الذین لا یدینون بدینٍ سماویّ محکومون بالنجاسة، أمّا أهل الکتاب (الیهود والنصاری والمجوس والصابئة) محکومون بالطهارة.

(استفتاء 9 وأجوبة الاستفتاءات، س313 و316)

5

فضلات الطیور المحرّمة الأکل محکومة بالنجاسة.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی النجاسات، م1)

فضلات الطیور المحرّمة الأکل محکومة بالطهارة.

(استفتاء 9، وأجوبة الاستفتاءات، س279)

6

الثالث: منیّ کلّ حیوان ذی نفس سائلة محکوم بالنجاسة سواء حلّ أکله أم حرم.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی النجاسات، الثالث)

منیّ الإنسان وکلّ حیوانٍ محرّم الأکل ذی نفسٍ سائلةٍ محکوم بالنجاسة. أمّا منیّ الحیوانات المحلّلة الأکل محکوم بالنجاسة علی الأحوط وجوباً.

(استفتاء 9)

7

عرق الإبل الجلّالة نجس، أمّا الجلّال من الحیوانات الأخری فلا یجب الاجتناب عن عرقه.

(تحریرالوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی النجاسات، الحادی عشر)

عرق الجنب من الحرام وعرق الحیوان الجلّال طاهرٌ علی الأقوی، ولکن الأحوط وجوباً الاجتناب عن الصلاة فیه.

(أجوبة الاستفتاءات، س270)

8

الدم الموجود فی البیضة طاهر، ولکن الأحوط وجوباً الاجتناب عن أکله.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی النجاسات، الخامس)

الدم الموجود فی البیضة محکوم بالطهارة، ولکن یحرم أکله.

(استفتاء 14 وأجوبة الاستفتاءات، س269)

9

ما یؤخذ من ید المسلم وسوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا علم بکونه مسبوقاً بید الکافر، فإن احتمل أنّ المسلم الّذی أخذه من الکافر قد تفحّص عن حاله وأحرز تذکیته بل یجب علی الأحوط أن یتعامل المسلم معه معاملة المذکّی (احتمال إحراز التذکیة لا یکفی)، فهو محکوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط (وجوبا) بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی النجاسات، م4)

اللحوم والجلود وسائر أجزاء الحیوانات المستوردة من البلدان غیر الإسلامیّة، فإن احتمل تذکیتها فهی محکومة بالطهارة، وإذا تیقن عدم تذکیتها فهی محکومة بالنجاسة.

(استفتاء 12)

10

الخمر وکلّ مسکر مائع بالأصالة محکومة بالنجاسة.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی النجاسات، الثامن)

المشروبات المسکرة محکومة بالنجاسة علی الأحوط.

(استفتاء 9 وأجوبة الاستفتاءات، س301)

11

المتنجّس ینجّس ما یلاقیه إلی ثلاث وسائط، ولکنّ الأزید منها لا ینجّس.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی النجاسات، القول فی کیفیّة التنجّس بها، م9)

الشیء الذی تنجّس بملاقاة عین النجاسة، إذا لاقی شیئاً طاهراً مع الرطوبة‌ المسریة ینجّسه. وهذا المتنجّس الثانی إذا لاقی شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة ینجّسة علی الأحوط وجوباً. ولکن هذا المتنجّس الثالث لا ینجّس شیئاً بملاقاته.

(استفتاء 19 وأجوبة الاستفتاءات، س283)

12

إذا أخبر عدلٌ واحد بنجاسة شیء فالأحوط وجوباً لزوم الاجتناب عنه.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی کیفیّة التنجّس بها، م3)

خبر الواحد لیس حجّة فی الموضوعات.

(استفتاء 207)

13

المتنجّس بالبول ـ عدا الأوانی ـ یطهر بغسله بالماء مرّتین، والأحوط وجوباً أن تکون غسلتا التطهیر غیر غسلة إزالة البول.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی المطهّرات، أوّلها)

المتنجّس بالبول ـ عدا الأوانی ـ یطهر بغسله بالماء القلیل مرّتین بعد زوال عین النجاسة. أمّا المتنجّس بملاقاة غیر البول فیطهر بغسله مرّة واحدة بعد زوال عین النجاسة.

(استفتاء 21)

14

إذا تنجّست الآنیة بولوغ الکلب فی ما فیها من ماء أو غیره ممّا یتحقّق معه اسم الولوغ، یجب أوّلاً تعفیره بالتراب، والأحوط اعتبار الطهارة فیه، ثمّ یغسل مرّتین بالماء القلیل، أو مرّتین بالماء الکرّ أو الجاری علی الأحوط وجوباً. ولا یترک الاحتیاط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم کاللطع ونحوه.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی المطهّرات، أوّلها)

إذا تنجّست الآنیة بشرب الکلب منها الماء أو أیّ سائل آخر أو بلطعه، یجب تعفیره بالتراب أوّلاً ثمّ غسله بالماء الکثیر مرّة واحدة، أو بالماء القلیل مرّتین.

(استفتاء 24)

15

الإناء الذی شرب منه الخنزیر شیئاً مائعاً، یجب غسله بالماء القلیل سبع مرّات، کما یجب غسله بالماء الکّر والجاری سبع مرّات علی الأحوط.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی المطهّرات، أوّلها وم2)

الإناء الذی شرب منه الخنزیر ماءً أو شیئاً مائعاً، یجب غسله بالماء سبع مرّات.

(استفتاء 25)

16

إذا تنجّس باطن القدم والنعل بسبب غیر المشی یشکل طهارتهما بالمشی. ولتطهیر باطن القدم والنعل، الأفضل المشی خمسة عشر خطوة أو أزید، وإن زالت النجاسة بأقلّ من ذلک أو بدلک القدم علی الأرض.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی المطهّرات، ثانیها)

تنجّس باطن قدمه أو نعله بسبب المشی علی الأرض، إذا مشی علی الأرض الطاهرة والجافّة بمقدار عشر خطوات تقریباً، طهرا إذا زالت هما عین النجاسة أو المتنجّس بسبب المشی أو دلکهما علی الأرض.

(استفتاء 26 وأجوبة الاستفتاءات، س80)

17

إذا کانت السنّ الصناعیّة ملتصقة بالأسنان الطبیعیّة ولا یمکن إخراجها من الفم لغسلها بالماء، فالأحوط وجوباً عدم جریان حکم الأسنان الطبیعیّة علیها، ویجب تطهیرها.

(استفتاءات الإمام الخمینی"قدّس سرّه"، استفتاء 258)

إذا کانت السنّ الصناعیّة أو المحشوّة بوضعیّة تعدّ معها سنّاً طبیعیّة فیجری علیها حکم السنّ الطبیعیّة، فتطهر بزوال عین النجاسة، ولا یجب غسل باطن الفم، وإلّا یجب تطهیر السنّ الصناعیّة أیضاً.

(استفتاء 31)

18

العاشر من المطهّرات: غیبة المسلم، فإنّها مطهّرة للإنسان وثیابه وفرشه وأوانیه وغیرها من توابعه، فیعامل معه معاملة الطهارة، إلاّ مع العلم ببقاء النجاسة، ولا یبعد عدم اعتبار أیّ شرط آخر فیه، فیجری الحکم بالطهارة سواء کان عالماً بالنجاسة أم لا، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا، کان متسامحاً فی دینه أم لا.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی المطهّرات، عاشرها)

إذا حصل له الیقین بنجاسة بدن المسلم أو لباسه أو شیء آخر من توابعه، وغاب عنه، ثمّ رآه یتعامل معه معاملة الطاهر، یحکم بطهارته بشرط أن یکون صاحبه عالماً بنجاسته السابقة، وعارفاً بأحکام الطهارة والنجاسة.

(استفتاء 32)

19

لا یطهر مخرج البول بغیر الماء، ویکفی الغسل مرّة واحدة فی الرجل بعد إزالة البول إذا خرج عن مخرجه الطبیعی، أمّا فی المرأة وفی من یخرج بوله من غیر مخرجه الطبیعی فالأحوط وجوباً الغسل مرّتین.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی الاستنجاء، م1)

یجب علی الأحوط غسل مخرج البول بالماء القلیل مرّتین بعد زوال عین النجاسة.

(استفتاء 35 وأجوبة الاستفتاءات، س90)

20

إذا مسح مخرج الغائط بشیء قالع للنجاسة کالحجر والمدر والخرق وما إلی ذلک، فمع أنّ طهارته محلّ تأمّل، ولکن لا مانع من الصلاة معه، ولا یتنجّس ما یلاقیه، ولا یضرّ بقاء الذرّات الصغیرة ولزوجة المحلّ.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی الاستنجاء، م2 و4)

یمکن تطهیر مخرج الغائط بنحوین:

الأول: …

الثانی: إزالة النجاسة بثلاثة أحجار أو خرق طاهرة وما شابه ذلک، فإن لم تزل النجاسة مسحه بغیرها إلی النقاء.

(استفتاء 36 وأجوبة الاستفتاءات، س99)

الوضوء

21

یجب مسح القدمین من طرف أحد الأصابع إلی الکعب (قبّة ظهر القدم)، والأحوط استحباباً أن یمسح إلی مفصل الساق.

(تحریرالوسیله، کتاب الطهارة، فصل فی الوضوء، م15)

یجب مسح القدمین إلی مفصل الساق.

(استفتاء 43 وأجوبة الاستفتاءات، س106 و111)

22

یجب علی الأحوط أن یکون غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل، ولو غسل منکوساً بطل وضوؤه. والیدان یجب غسلهما من المرفقین إلی أطراف الأصابع.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی الوضوء، القول فی الواجبات، م2 و3)

یجب فی الوضوء غسل الوجه والیدین من الأعلی إلی الأسفل، فلو غسل منکوساً بطل وضوؤه.

(استفتاء 46)

23

فی الوضوء، الغسلة الأولی للوجه والیدین واجبة، والغسلة الثانیة جائزة، وأما الغسلة الثالثة فصاعداً حرام. ولو صبّ غرفة واحدة بقصد الوضوء وتحقّق غسل تمام العضو فقد حصلت الغسلة الأولی، سواء قصدها أم لم یقصدها.

(توضیح المسائل، م248)

الغسلة الأولی للوجه والیدین فی الوضوء واجبة، والثانیة جائزة، والأزید من ذلک غیر مشـروع. وتحدّد الغسلة الأولی والثانیة وما إلی ذلک بالقصد، فیجوز أن یصبّ الماء علی العضو عدّة مرّات بقصد الغسلة الأولی.

(استفتاء 47 وأجوبة الاستفتاءات، س102)

24

من جملة شرائط الوضوء: الترتیب فی الأعضاء، فیقدّم الوجه علی الید الیمنی، وهی علی الیسری، وهی علی مسح الرأس، وهو علی مسح الرجلین. والأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، بل الوجوب لا یخلو من وجه.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء، م1، ومنها)

الترتیب فی الوضوء کما یلی: یغسل الوجه من أعلی الجبهة، أی من منبت الشعر إلی أسفل الذقن، ثمّ تغسل الید الیمنی من المرفق إلی رؤوس الأصابع، ثمّ تغسل الید الیسری من المرفق إلی رؤوس الأصابع، وبعد ذلک یمسح برطوبة الید علی مقدّم الرأس، وفی النهایة یمسح برطوبة الید علی القدمین من رؤوس الأصابع إلی مفصل الساق.

(استفتاء 43)

25

لا یتعیّن مسح الرأس بالید الیمنی أو من الأعلی إلی الأسفل.

(الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی الوضوء، القول فی الواجبات، م14)

الأحوط مسح الرأس بالید الیمنی، ولا یتعیّن المسح من الأعلی إلی الأسفل.

(استفتاء 48)

26

إذا جفّت رطوبة الکفّ، لا یجوز له أخذ الرطوبة من الماء الخارج، بل یأخذ الرطوبة من سائر أعضاء الوضوء ویمسح بها.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی واجبات الوضوء، م17)

إذا جفّت رطوبة الید، لا یجوز له أخذ الرطوبة من الماء الخارج، بل یأخذ الرطوبة من لحیته أو حاجبیه ویمسح بها.

(استفتاء 52)

27

إذا کان أحد أعضاء الوضوء نجساً، وشکّ بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، فإذا لم یکن أثناء الوضوء ملتفتاً إلی طهارة ذلک الموضع ونجاسته، بطل وضوؤه. أمّا لو کان ملتفتاً أو شکّ فی أنّه کان ملتفتاً أم لا، وضوؤه محکوم بالصحة. وعلی کل حال، یجب تطهیر الموضع الذی کان نجساً.

(تحریرالوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء، م13)

إذا شکّ بعد الوضوء فی أنّه طهّر قبله الموضع الذی کان فی السابق متنجّساً أم لا، فوضوؤه محکوم بالصحة ولکن یجب تطهیر الموضع.

( درس الخارج، صلاة الجماعة، الدرس 36، قاعدة الفراغ واستفتاء 59)

28

إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع من وصول الماء علی بعض أعضاء الوضوء، وشکّ بعد الوضوء فی أنّه هل أوصل الماء أثناء الوضوء إلی تلک المواضع أم لا، بنی علی صحّة وضوئه. نعم إذا علم أنّه لم یکن ملتفتاً لذلک المانع حال الوضوء، فتجب إعادته.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء، م12)

إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع من وصول الماء علی أحد أعضاء الوضوء، وشکّ بعد الوضوء فی أنّه هل أوصل الماء إلی ما تحته أم لا، وضوؤه محکوم بالصحة.

(درس الخارج، صلاة الجماعة، الدرس 36، قاعدة الفراغ)

29

إذا کان فی بعض أعضاء الوضوء مانع قد یصل الماء أحیاناً إلی ما تحته تلقائیّاً وقد لا یصل، وشکّ الإنسان بعد الوضوء فی أنّه هل وصل الماء إلی ما تحته أم لا، فإذا علم أنّه لم یکن حال الوضوء ملتفتاً إلی وصول الماء إلی ما تحته، فتجب إعادته.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء، م12)

إذا کان فی بعض أعضاء الوضوء مانع قد یصل الماء أحیاناً إلی ما تحته تلقائیّاً، وقد لا یصل، وشکّ الإنسان بعد الوضوء فی أنّه هل وصل الماء إلی ما تحته أم لا، وضوؤه محکوم بالصحة.

(درس الخارج، صلاة الجماعة، الدرس 36، قاعدة الفراغ)

30

إذا وجد بعد الوضوء شیئاً یمنع من وصول الماء علی عضو من أعضاء الوضوء، فإن لم یعلم أنّ ذلک المانع کان موجوداً أثناء الوضوء، أم أنّه وجد بعده، فوضوؤه محکوم بالصحة. ولکن إذا علم أنّه حال الوضوء لم یکن ملتفتاً لذلک المانع، فالأحوط وجوباً أن یعید الوضوء.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء، م12)

إذا وجد بعد الوضوء شیئاً یمنع من وصول الماء علی عضو من أعضاء الوضوء، فإن لم یعلم أنّ ذلک المانع کان موجوداً أثناء الوضوء، أم وجد بعده، فوضوؤه محکوم بالصحة.

(درس الخارج، صلاة الجماعة، الدرس 36، قاعدة الفراغ)

31

من لم یکن علی وضوء یحرم علیه مسّ اسم الله تعالی مهما کانت اللغة التی کتب بها. وکذلک مسّ الأسماء المبارکة للنّبی والأئمّة والسیّدة الزهراء (علیهم السلام) علی الأحوط وجوباً.

(توضیح المسائل، م319)

الأفضل الاجتناب عن مسّ اسم الجلالة وأسماء الأنبیاء والمعصومین (علیهم السلام) وألقابهم وکناهم من دون وضوء.

(استفتاء 101)

32

إذا کان فی الوجه أو الیدین جرح أو دمّل أو کسر مکشوف ویضرّ الماء به، یکفی غسل ما حوله. ولکن لو لم یکن المسح علیه برطوبة الید مضرّاً فالأفضل المسح بها، ثمّ یضع علیه خرقة طاهرة ویمسح علیها برطوبة یده أیضاً.

(توضیح المسائل، م325)

إذا کان فی أعضاء الوضوء جرح أو کسر مشکوف والغسل یضرّ به، فیجب غسل ما حوله، والأحوط المسح علیه أیضاً برطوبة الید إذا لم یکن مضرّاً به.

(استفتاء 79)

33

لو کان فی مقدّم الرأس أو ظاهر القدمین جرح أو دمّل أو کسر مکشوف، فإن تعذّر المسح علیه، یجب أن یضع علیه خرقة طاهرة ویمسح علیها بما بقی علی یده من نداوة الوضوء، والأحوط استحباباً ضمّ التیمّم. وإذا لم یمکن وضع خرقة علیه، تعیّن التیمّم، والأفضل ضمّ الوضوء من دون المسح.

(توضیح المسائل، م326)

إذا کان فی موضع المسح جرح ولا یمکن المسح علیه برطوبة الید یتعیّن التیمّم، ولکن لو أمکن وضع خرقة والمسح علیها برطوبة الید فالأحوط الوضوء مع هکذا مسح أیضاً مضافاً إلی التیمّم.

(أجوبة الاستفتاءات، س136 واستفتاء 80)

34

یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب وسائر الاستعمالات، من قبیل الوضوء والغسل وغیرها. ولکن لا یحرم اقتناؤها ووضعها علی الرفوف للتزیین.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی الأوانی، م2)

یحرم الأکل والشرب فی الإناء المصنوع من الذهب أو الفضّة، ولکن لا یحرم اقتناؤه واستعماله فی الأمور الأخری غیر الأکل والشرب.

(استفتاء 40)

مسائل خاصّة فی الوضوء[1]

1

الأحوط وجوباً عدم جواز رفع الید عن الوضوء أثناء الاشتغال به، والشروع بوضوء جدید من دون فوت الموالاة.

(استفتاء، 6)

2

لا یجوز إیجاد مانع فی أعضاء الوضوء أو الغسل عمداً ومن دون ضرورة، بحیث یکون نزعه متعذّراً أو موجباً للضرر أو المشقّة الشدیدة، من قبیل زرع الأظافر أو الرموش، ولو فعل ذلک ولم یتمکّن من نزعه فقد إرتکب المعصیة، ویجب علیه ـ فضلاً عن الوضوء أو الغسل جبیرة ـ ضمّ التیمّم أیضاً، کما یجب علیه أیضاً قضاء تلک الصلوات علی الأحوط بعد نزع الأظافر.

(استفتاء، 15)

3

إذا کانت المغسلة وکرسی الخلاء فی مکانٍ واحدٍ، فلا کراهة فی الوضوء علی تلک المغسلة.

(استفتاء، 108)

أحکام المیّت

40

یجب فی حال الاحتضار والنزع توجیه المحتضر المسلم ـ رجلاً کان أو امرأة، صغیراً کان أو کبیرا ًـ إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره ویجعل باطن قدمیه إلی القبلة.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی أحکام الأموات، م2)

ینبغی فی حال الاحتضار والنزع توجیه المحتضر المسلم إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره ویجعل باطن قدمیه إلی القبلة. وقد أفتی الکثیر من الفقهاء بوجوبه علی نفس المحتضر ـ إذا کان قادراً علی ذلک ـ وعلی الآخرین، ولا یترک الاحتیاط فی الإتیان به.

(أجوبة الاستفتاءات، س253 واستفتاء 105)

41

یجب علی کلّ مکلّف تغسیل المسلم الاثنا عشری وتکفینه والصلاة علیه ودفنه، وکذلک المسلم غیر الاثنا عشری علی الأحوط.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی غسل المیّت)

یجب علی کلّ مکلّف تغسیل المسلم وتکفینه والصلاة علیه ودفنه.

(استفتاء 106)

42

یعتبر فی مغسّل المیّت أن یکون بالغاً علی الأحوط وجوباً.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی غسل المیّت، م13)

یجب أن یکون مغسّل المیّت مسلماً اثنا عشریّاً وبالغاً وعاقلاً وعارفاً بأحکام الغسل.

(استفتاء 110)

43

یجب تکفین المیّت المسلم بثلاثة أثواب: مئزر وقمیص وإزار. والمئزر یستر بین السرّة والرکبة وأطراف البدن، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم. والقمیص یستر البدن من المنکبین إلی نصف الساق علی الأحوط وجوباً. والإزار یغطّی تمام البدن، ویجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد بحیث یمکن شدّ طرفیه، وعرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی تکفین المیّت)

یجب تکفین المیّت المسلم بثلاثة أثواب: الأوّل: المئزر ویلفّ به ظهره ورجلاه. والثانی: القمیص ویستر من أعلی المنکبین إلی الساقین من الأمام والخلف. والثالث: الإزار ویغطّی تمام البدن من فوق الرأس إلی أسفل القدمین بحیث یمکن شدّ طرفیه، ویکون عرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر.

(استفتاء 117)

44

إذا انفصل عن بدن الحیّ جزءٌ مشتملٌ علی العظم، ومسّه الإنسان قبل تغسیله فیجب علیه غسل مسّ المیّت، أمّا إذا لم یشتمل علی العظم، فلا یوجب مسّه الغسل.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، فصل فی غسل مس المیّت، م4)

مسّ العضو المبان من بدن الحیّ لا یوجب الغسل.

(استفتاء 103)

التیمّم

45

یجب فی التیمّم أربعة أمور:

الأوّل: النیّة.

الثانی: ضرب باطن الکفّین علی ما یصحّ التیمّم به معاً دفعةً.

الثالث: مسح الجبهة والجبینین بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی، والأحوط المسح علی الحاجبین أیضاً.

الرابع: مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی بباطن الکفّ الیسری، ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیسری بباطن الکفّ الیمنی.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی کیفیّة التیمّم، م1)

کیفیّة التیمّم:

1ـ النیّة من بدایة التیمّم إلی نهایته.

2ـ ضرب تمام باطن الکفّین معاً علی ما یصحّ التیمّم به.

3ـ المسح بباطن الکفّین معاً علی تمام الجبهة والجبنین من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی.

4ـ المسح علی تمام ظاهر الید الیمنی بباطن کفّ الیسری، ثمّ علی تمام ظاهر الید الیسری بباطن کفّ الید الیمنی.

5ـ الأحوط وجوباً بعد ذلک أن یضرب کفّیه مرّةً أخری علی ما یصح التیمّم به، ویمسح ظاهر الید الیمنی بباطن کفّ الیسری وظاهر الید الیسری بباطن کفّ الیمنی.

(استفتاء 136 وأجوبة الاستفتاءات، س209)

46

یعتبر فی التیمّم طهارة الجبهة وباطن الکفّین وظاهرهما. ولو کان باطن الکفّین نجساً ولم یتمکّن من تطهیره یتیمّم بهما مع نجاستهما.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فیما یعتبر فی التیمّم، م1 وتوضیح المسائل، م706)

الأحوط اعتبار طهارة الجبهة وظاهر الکفّین إن أمکن، وإن لم یتمکّن من تطهیر موضع التیمّم، یتیمّم من دونه، وإن کان عدم اشتراط الطهارة مطلقاً لیس ببعید.

(استفتاء 140 وأجوبة الاستفتاءات، س211)

47

یصحّ التیمّم بحجر الجصّ وحجر المرمر الأسود وسائر أنواع الحجارة. نعم لا یصحّ التیمّم بالجواهر کالعقیق والفیروزج. والأحوط وجوباً عدم جواز التیمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمکّن من التراب ونحوه ممّا یصحّ التیمّم به.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فیما یتیمّم به، م3)

یجوز التیمّم بکلّ ما یعدّ من الأرض من قبیل حجر الجصّ والنورة، ولا یبعد ّجواز التیمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما، وکذا الآجر وأمثال ذلک.

لا یصحّ التیمّم علی الأشیاء المعدنیّة التی لا تعدّ جزءاً من الأرض، من قبیل الذهب والفضّة ونحو ذلک. نعم یجوز التیمّم علی الصخور ذات الجودة العالیة التی تسمّی عرفاً بالصخور المعدنیّة من قبیل المرمر وغیره.

لا إشکال فی التیمّم بالإسمنت وبلاط الموزائیک، وإن کان الأحوط ترک التیمّم بهما.

131. و132 وأجوبة الاستفتاءات، س210 و489)

48

لو تیمّم بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر، فإن لم یتمکّن من الاغتسال للصلوات التالیة یتوضّأ، وإن لم یتمکّن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی أحکام التیمّم، م5)

من تیمّم بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر، کما لو تبوّل مثلاً، فما دام لم یتمکّن بعد من الغسل لأجل الصلوات التالیة، فالأحوط وجوباً أن یتیمّم بدلاً عن الغسل مرّة أخری ویتوضّأ أیضاً.

(استفتاء 147)

49

من لم یتمکّن من الوضوء للصلاة، وتعذّر علیه التیمّم أیضاً، فالأحوط استحباباً أن یصلّی من دون الطهارة، والأحوط وجوباً قضاؤه لاحقاً أیضاً.

(تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فی ما یتیمّم به، م7)

إذا لم یتمکّن الإنسان من الوضوء وتعذّر علیه التیمّم أیضاً، فالأحوط وجوباً أن یصلّی فی الوقت من دون وضوء ولا تیمّم، ثمّ یقضیه مع الوضوء أو التیمّم لاحقاً.

(استفتاء 133 وأجوبة الاستفتاءات، س212)

50

إذا تیمّم بسبب الیقین بالضرر أو الخوف منه، ثمّ تبیّن له قبل الصلاة عدم الضرر بطل تیمّمه. نعم لو علم بذلک بعد الصلاة صحّت صلاته.

(توضیح المسائل، م672)

إذا تیمّم باعتقاد أنّ الماء یضرّ به، ثمّ تبیّن له قبل الصلاة عدم الضرر بطل تیمّمه، أمّا لو علم بذلک بعد الصلاة فالأحوط وجوباً أن یعیدها بعد الوضوء أو الغسل.

(استفتاء 129)

الخمس

223

نصاب المعدن علی الأحوط 105 مثاقیل عادیّة من الفضّة أو 15 مثقالاً عادیّاً من الذهب، بمعنی أنّه إذا کانت قیمة الشیء الذی استخرجه من المعدن ـ بعد حسم ما أنفقه علیه ـ یصل إلی 105 مثاقیل من الفضّة أو 15 مثقالاً من الذهب فیجب علی الأحوط تخمیسه.

(تحریر الوسیلة، القول فیما یجب فیه الخمس، الثانی: المعدن)

إذا استُخرِج شیءٌ من المعدن، فإن کانت قیمة المواد المستخرجة تساوی ثمن 15 مثقالاً من الذهب بعد حسم نفقات الاستخراج والتصفیة فیجب تخمیسها، أمّا لو کانت أقلّ من ذلک فلا خمس فیها.

(کرّاس الخمس، م4)

224

کلّ ما یخرجه من البحر بالغوص من الجواهر، مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما ممّا یتعارف إخراجه من الجواهر ـ سواء أکانت ممّا ینبت أومن المعادن ـ یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته ـ بعد حسم النفقات ـ 18 حمّصة من الذهب. ولا فرق بین إخراجه فی دفعة أو دفعات، وبین اتّحاد النوع وعدمه.

یجب الخمس فی ما یخرج بالغوص من الأنهار الکبیرة ـ کدجلة والفرات ـ إذا فرض تکوّن الجواهر فیها.

(تحریر الوسیلة،ج1، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، الرابع: الغوص وم4)

فی مسألة وجوب الخمس، لا فرق فی ما یخرجه من البحر بین کون المستخرج من نوع واحد أو أکثر، کما أنّه لا فرق بین الدفعة الواحدة والدفعات المتقاربة، والأحوط وجوباً أنّ النهر الکبیر، من قبیل النیل والفرات أوکارون، بحکم البحر أیضاً.

(کرّاس الخمس، م9)

225

السابع: الحلال المختلط بالحرام ... لو علم صاحبه فی عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم (من خلال تحصیل رضاهم بنحوٍ ما)، فإن لم یمکن فالأقوی (لتحدید المالک) الرجوع إلی القرعة.

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، السابع)

لو علم صاحب المال ضمن عدد محصور، فالأحوط تحصیل رضاهم بنحوٍ ما، فإن لم یمکن، ولم یکن احتمال تعلّق المال بأحد الطرفین راجحاً، فیجب أن یقسّمه بینهم بالتساوی.

(درس الخارج فی المکاسب المحرّمة، الدرس614 و615)

226

السابع: المال المختلط بالحرام ... لو جهل صاحبه أو کان فی عدد غیر محصور تصدّق بإذن الحاکم علی الأحوط علی من شاء ما لم یظنّ شخصاً (أنّه مالکه) بالخصوص، وإلّا فلا یترک الاحتیاط بالتصدّق به علیه إن کان محلّاً له (مورداً للصدقة).

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، السابع)

فی المال مجهول المالک یجب الفحص عن صاحبه، فإن وجده یرجع المال إلیه، وإن یئس من تحصیله یتصدّق به عنه علی الفقیر، وإن کان الأحوط استحباباً الاستئذان من الحاکم الشرعی.

(درس الخارج فی المکاسب المحرّمة، الدرس588)

227

لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس ولم یعلم مقداره فالظاهر کفایة إخراج الخمس فی تحلیل المال وتطهیره، إلّا أنّ الأحوط (استحباباً) ـ مع إخراج الخمس ـ المصالحةُ عن الحرام مع الحاکم الشرعیّ بما یرتفع به الیقین باشتغال ذمته، وإجراءُ حکم مجهول المالک علیه، وأحوط منه تسلیم المقدار المتیقّن إلی الحاکم والمصالحة معه فی المشکوک فیه، ویحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین (أی مصرف الخمس ومجهول المالک).

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م28)

إذا لم یکن یعلم المقدار الذی یعود ملکه للغیر بدقّة، ولکن یعلم إجمالاً أنّه أزید من الخمس، فالأحوط وجوباً أن یسلّم الخمس للحاکم الشرعیّ، مضافاً إلی المقدار الأزید من الخمس الذی لدیه یقین بأنّه للغیر، لیصرفه الحاکم فی الموارد التی تنطبق علی مصارف الخمس والصدقة معاً.

(کرّاس الخمس، م13)

228

إذا وجد صاحب المال مجهول المالک بعد التصدّق به، فالمتصدّق یضمن علی الأحوط وجوباً.

(العروة الوثقی، ج2، کتاب الخمس، فصل فیما یجب فیه الخمس، حاشیة م33)

إذا وجد صاحب المال مجهول المالک بعد التصدّق به، ولم یقبل بالصدقة، فلا ضمان علی المتصدّق، ولا یجب علیه أن یعطی المالک مثل المال أو قیمته.

(درس الخارج فی المکاسب المحرّمة، الدرس596)

229

لو کان عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی خمسها وارتفعت قیمتها السوقیّة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إن لم تکن الأعیان من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها. وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إن أمکن بیعها وأخذ قیمتها، وإن لم یمکن إلّا فی السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة ـ لا الماضیة ـ علی الأظهر.

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م8)

لا خمس فی الإرث ولا فی الهبة، وإن زادت قیمته، إلّا إذا جعله رأس مال للتجارة (أی جعله فی معرض البیع)، ففی هذه الصورة، الأحوط وجوباً احتساب ارتفاع قیمته بعد البیع من أرباح سنته، فإن بقی إلی نهایة السنة الخمسیّة، یجب تخمیسه.

إذا اشتری شیئاً لیس من المؤونة من الأرباح أثناء السنة من دون قصد البیع، فیجب أن یدفع خمسه علی أساس قیمته فی آخر السنة، ولا خمس فی ارتفاع القیمة (ارتفاع القیمة السوقیّة) ما لم یبع، وبعد البیع یحسب من أرباح سنة البیع بعد حسم مقدار التضخّم.

(کرّاس الخمس، م40 و44 و53)

230

لو استقرض فی ابتداء سنته لمؤونته أو اشتری بعض ما یحتاج إلیه فی الذمّة أو صرف بعض رأس المال فی مؤونته قبل حصول الربح، یجوز له وضع مقداره من الربح.

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م20)

إذا اقترض لنفقات معیشته قبل حصول الربح أو صرف مالاً لا یتعلّق به الخمس (من قبیل الإرث) فیها، فالأحوط وجوباً عدم جواز استثناء تلک النفقات من الربح ویجب تخمیسها. نعم إذا صرف من مالٍ لا یتعلّق به الخمس فی نفقات معیشته بعد حصول الربح، فیمکنه فی نهایة السنة أن یحسم ما یعادل ذلک المبلغ من الأرباح.

(استفتاء 10)

س: إذا صرف المال الذی اقترضه أو اشتراه نسیئة فی المؤونة بعد حصول الربح، أو اشتری شیئاً بالذمّة للمؤنة، وعندما صرفه فی المؤنة لم یکن قد بقی شیء من الأرباح السابقة، وبعد ذلک حصل له أرباح أخری فی نفس تلک السنة، فهل یمکنه حسم ما أنفقه عند نهایة السنة؟

ج: فی الفرض المذکور یحسم ما یعادل نفس المقدار من الأرباح.

(استفتاء 104)

231

لو اشتری فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة فیجب الخمس فیها حینئذٍ علی الأحوط.

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م16)

إذا اشتری بأرباح المکاسب قبل دفع خمسها أثاثاً للمنزل، وانتفت الحاجة إلیه أثناء السنة، فیجب أن یدفع خمسه خلال السنة الخمسیّة، أمّا إذا خرج عن المؤونة بعد انقضاء السنة الخمسیّة، فلا یتعلّق به الخمس.

(کرّاس الخمس، م83)

س: اشتری شخصٌ مسکناً یحتاجه، ولکنّه لا یستطیع السکن فیه لأسباب معیّنة، أو أنّه أجّره لمدّة، ثمّ انصرف عن السکن فیه، وباعه. فعلی فرض حلول سنته الخمسیّة علیه فی تلک المدّة، فکیف یکون حکم الخمس؟

ج: السکن لیس شرطاً، ومجرّد کونه مورد حاجة له بما یلیق شأنه فإنّه یحسب مؤونة، ولا خمس فیه حتّی بعد بیعه.

(استفتاء 12)

232

الخمس متعلّق بالعین، ولکن المالک مخیّر بین دفعه منها أو من مال آخر.

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م23)

لا یجوز تأخیر دفع الخمس من السنة الخمسیّة إلی سنة أخری، والشخص الذی لا یدفع خمس أرباح مکاسبه عند حلول رأس سنته الخمسیّة، یبقی الخمس فی ذمّته، ویجب أن یدفعه. وإذا انخفضت قیمة العملة، فیجب أن یدفع أیضاً فارق الإنخفاض، فإن لم یکن مقداره معلوماً فیجب التصالح مع الحاکم الشرعیّ.

إذا کان متعلّق الخمس مثلیّاً، من قبیل الأرزّ والقمح، ولم یدفعه المکلّف عند حلول رأس سنته الخمسیّة، تبقی قیمته فی ذمّة الشخص، ولکن الأحوط أن تلاحظ قیمة المثل فی وقت الدفع أیضاً، ویؤخذ الأقلّ منهما من المکلّف.

(کرّاس الخمس، م108 واستفتاء 1)

233

إذا تعلّق الخمس بمال شخص غیر بالغ (کما لو کان من المعدن أو الحلال المختلط بالحرام)، فدفعه واجب علی ولیّه الشرعی، إلّا إذا کان من خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مکاسبه فلا یجب علی الولیّ دفعه، بل الأحوط فیما لو بقی الربح الحاصل أن یکون أداؤه واجباً علی الطفل نفسه بعد بلوغه سنّ التکلیف.

(العروة الوثقی، ج2، کتاب الخمس، فصل فیما یجب فیه الخمس، م84)

إذا لم تصرف أرباح مکاسب الطفل فی المؤونة أثناء السنة، یتعلّق بها الخمس، ویمکن لولیّه الشرعیّ أن یدفعها، فإن لم یفعل فیجب علی الطفل أن یدفع خمسها بعد بلوغه.

(استفتاء 108)

234

إذا کان لدی شخص مجنون أرباح فالأحوط دفع خمسها.

(الاستفتاءات الموجودة فی صحیفة الإمام)

إذا لم تصرف أرباح مکاسب شخصٍ مجنون فی مؤونته أثناء السنة یتعلّق بها الخمس، ویمکن لقیّمه الشرعیّ أن یدفعها، وإذا لم یدفعها فیجب علی المجنون نفسه أن یدفع خمسها بعد أن یصحو ویتعافی، وإذا لم یصحو إلی حین وفاته فیجب إخراجها من ترکته.

(استفتاء 108)

235

إذا زرع أشجاراً من الصفصاف والدُلب ونحوهما، یجب علیه دفع خمسها فی السنة التی یصل وقت بیعها وإن لم یبعها، نعم إذا حصل له ربح من أغصانها التی تقطع عادةً کلّ سنة، وبقی الربح لوحده أو مع أرباح مکاسبه الأخری ولم یصرف فی نفقات سنته، فیجب تخمیسه عند نهایة کلّ سنة.

(توضیح المسائل، م1772)

الزراعیّة قبل وصولها إلی المرحلة التی یقصدها المزارع (علی سبیل المثال، هدف المزارع من زراعة شجرة العنب جنی العنب ولیس الحصرم)، إذا کانت بنحوٍ یصدق علیها الربح (أی لها قیمة مالیّة) فیتعلّق الخمس بها فی نهایة السنة الخمسیّة، وهکذا النظائر الأخری لهذه المسألة من قبیل المبنی غیر المکتمل الذی یبنیه بقصد إکماله وبیعه.

(استفتاء 108)

236

لا یجوز أن یتصرّف الإنسان فی المال الذی یتیقّن أنّه لم یخرج خمسه.

إذا اشتری شیئاً بعین مالٍ غیر مخمّس، بمعنی أنّه یقول للبائع: أشتری هذا الشیء بهذا المال، أو یقصد عند الشراء أن یدفع عوضه من المال غیر المخمّس، فإذا أجاز الحاکم الشرعیّ المعاملة علی خمس المبلغ، تکون المعاملة علی ذلک المقدار صحیحة.

(توضیح المسائل، م1795 و1760)

لا إشکال فی جواز أکل الطعام عند من لا یخمّس. لو أنّ شخصاً تعلّق الخمس بأمواله ولم یدفعه وأجری معاملةً، فمعاملته صحیحة.

(کرّاس الخمس، م139 و141)

237

الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم دفع خمسه إلی من تجب نفقته علیه، سیّما زوجته إذا کان للنفقة. أمّا دفعه إلیه لغیر النفقة - ممّا یحتاج إلیه ولم یکن واجباً علیه - فلا بأس به.

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فی قسمته ومستحقّیه، م4)

من کان أحد أفراد عائلته الواجبی النفقة سیداً فقیراً، لا یجوز له أن یدفع خمسه إلیه.

(کرّاس الخمس، م135)

238

إذا ادّخر مالاً لعدّة سنوات لیشتری منزلاً فلا یعدّ من المؤونة، ویجب إخراج خمسه.

(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م17)

المال المدّخر من أرباح المکاسب، إذا کان لتأمین نفقات المعیشة، یجب تخمیسه عند حلول رأس السنة الخمسیّة، إلّا إذا کان الادّخار لتأمین اللوازم الضروریّة للمعیشة أو تأمین النفقات اللازمة، ففی هذه الصورة إذا أراد صرف المال المدّخر فی المستقبل القریب بعد حلول رأس سنته الخمسیّة (بضعة ایّام قلیلة آتیة) لتأمین الأشیاء المذکورة، فلا خمس فیه[1].

(أجوبة الاستفتاءات، س909)

مسائل خاصّة فی الخمس

35

المال الذی یضطرّ المستأجر إقراضه للمؤجّر لإستئجار المنزل (بعنوان رهن)، إذا لم یکن قادراً علی دفع الإیجار کاملاً أو کان المؤجّر لا یرضی بذلک، فالمقدار الذی یحتاجه لاستئجار المنزل المناسب لشأنه ویجب أن یقرضه للمؤجّر بناءً لعقد الإیجار لا یتعلّق به الخمس، وتجری علیه أحکام المؤنة.

(استفتاء 101)

36

إذا ادّخر المکلّف مبلغاً من المال لأجل الحوادث الطارئة الاحتمالیّة، وکان دفع الخمس یجعل المقدار المتبقّی غیر کافٍ ولا یرتفع معه القلق لدی الشخص، فلا خمس فیه، وإن کان مقتضی الاحتیاط بعد ارتفاع القلق (من خلال حصول ربح جدید) أن یدفع خمس المبلغ الذی لم یُصرف.

(استفتاء 101)

37

س: هل یتعلّق الخمس بالهبة المعوّضة، أعمّ من المشروطة وغیر المشروطة؟

ج: الهبة من کلا النوعین لیست تکسّباً ولا خمس فیها.

(استفتاء 112)

38

دفع الخمس موجبٌ لبراءة ذمّة المکلّف حتّی لو کان من دون قصد القربة.

(استفتاء 101)

39

س: هل دفع الخمس عن الآخرین من دون علمهم یوجب براءة ذمّتهم؟

ج: نعم یکفی.

(استفتاء 104)

40

إذا فصلت مدّة من الزمن بین نهایة السنة الخمسیّة وبین حصول أوّل ربح فی السنة الجدیدة فیمکنه أن یجعل مبدأ السنة الخمسیة الجدیدة من تاریخ حصول أول ربح.

(استفتاء 103)

41

إذا وجد شخصٌ مبلغاً من المال داخل کتابه، وتردّد فی کون هذا المبلغ من أرباح السنة الماضیة فیجب تخمیسه فوراً، أم هو من أرباح السنة الجدیدة فتکون لدیه مهلةٌ حتّی نهایة السنة الخمسیّة لیصرفه فی المؤنة، یُحسب من أرباح السنة الجدیدة.

(استفتاء 104)

42

س: بما أنّ الخمس یتعلّق بالفائض عن المؤنة، فإذا علم المکلّف أنّ أرباحه لن تصرف فی المؤنة قبل حلول رأس سنته الخمسیّة، فهل یجب علیه دفع خمسها قبل حلول رأس السنة الخمسیّة؟

ج: لا یجب دفع خمسها قبل نهایة السنة.

(استفتاء 104)

43

صدق الکسب علی أجرة الحجّ الذی لم یأتِ به بعد، وکذلک بالنسبة لأجرة الصوم والصلاة اللذین یرید الإتیان بهما فی العام القادم غیر معلوم ولا یمکن احتسابها من أرباح السنة الحالیّة، فلا یجب فیها الخمس.

(استفتاء 13)

44

س: أعطی شخص لشخص آخر هدیّةً، وکان قصده جدّیّاً ولم یکن بقصد الفرار من الخمس؛ بعد انقضاء سنته الخمسیّة رجع فی الهدیّة واستردّها، فهل یجب علیه تخمیسها؟

ج: بمجرّد الرجوع فی الهبة یجب علیه تخمیسها.

(استفتاء 30)

45

س: إذا شکّ فی رأس المال الذی یؤمّن معیشته من خلاله، هل هو بالمقدار الذی یتعلّق فیه الخمس أم لا، فما هی وظیفته؟

ج: فی مفروض السؤال، لا یجب دفع الخمس، ومعنی "الخمس بعد المؤونة" هو أن یحرز کونه من فاضل المؤونة.

(استفتاء 107)

46

إذا أنفق من ترکة المیّت لتجهیزه، فلا یجب تخمیس ما أُنفق.

(استفتاء 52)

47

المال المأخوذ من التأمین

المال الذی یدفع للشخص المؤَمّن بناءً لعقد التأمین بعنوان التأمین علی الحیاة أو علی نقص الأعضاء یعدّ من أرباح المکاسب، أمّا المال الذی یدفع لذوی المؤَمّن بعد وفاته، فنوع من الإحسان لهم، ولیس من أرباح المکاسب، ولا خمس فیه.

المبالغ التی تدفع من الأرباح فی مقابل العلاج ونحوه، ثمّ تقوم شرکة التأمین بإرجاعها مثلاً، لیست أرباحاً جدیدة، بل هی إعادة لنفس أموال الشخص، فإذا لم تصرف فی نفقات المعیشة قبل حلول رأس السنة الخمسیّة، یتعلّق بها الخمس، أمّا لو أعیدت له بعد مضیّ السنة الخمسیّة فیجب تخمیسها فوراً.

المال الذی تدفعه شرکات التأمین للمؤَمّن تعویضاً عن الخسائر، من قبیل التأمین علی هیکل السیّارة، أو الحریق، أو المحصولات الزراعیّة، جزء من أرباح المکاسب، فإذا لم یصرف فی نفقات المعیشة قبل حلول رأس السنة الخمسیّة فیجب تخمیسه.

تأمین البطالة ونحوه، والذی یدفع علی أساس عقد بین ربّ العمل أو شخص آخر (غیر الذی یقبض المبالغ المقرّرة) ودائرة التأمین، یعدّ هدیّة بالنسبة للقابض، ولا خمس فیه. أمّا لو کان علی أساس عقد بین القابض نفسه ودائرة التأمین، أو یکون ما یدفعه ربّ العمل بناءً لشرط بینه وبین القابض، فیتعلّق به الخمس.

الأموال التی یدفعها الشخص المسبّب للضرر، أو ما تدفعه دائرة التأمین من قبله، للشخص المتضرّر تعویضاً عن الخسائر والأضرار التی تسبب بها له (التأمین ضدّ الغیر)، لیست من أرباح المکاسب ولا خمس فیها.

(استفتاء 11)

الزکاة

239

زکاة الزبیب تجب علی الأحوط عندما یطلق علیه اسم الحصرم.

(تحریر الوسیلة، کتاب الزکاة، الفصل الثالث فی زکاة الغلّات، م3)

تجب زکاة الزبیب عندما یطلق علیه اسم العنب، ولا تتعلّق الزکاة قبل ذلک.

(استفتاء 2)

240

یکفی دفع زکاة الفطرة إلی الموارد الثمانیة التی ذکرت سابقاً فی مصارف زکاة المال، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی دفعها إلی فقراء الشیعة.

(تحریر الوسیلة، کتاب الزکاة، القول فی مصرفها،)

الأحوط وجوباً الاقتصار علی دفع زکاة الفطرة إلی فقراء الشیعة، وعدم صرفها فی سائر مصارف زکاة المال.

(استفتاء 5)

النذر

241

نذر المرأة من دون إذن زوجها باطل.

(توضیح المسائل، م2654)

لا یشترط إذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة فیما إذا کان غائباً عنها، وأما مع حضوره، فالأحوط وجوباً الاستئذان منه، فلو نذرت فی هذه الصورة فلا ینعقد نذرها.

(مناسک الحج، م81)

242

إذا خالف الإنسان نذره اختیاراً تجب علیه الکفّارة، أی عتق رقبة، أو إطعام ستّین مسکیناً أو صوم شهرین متتابعین.

(الوسیلة، ج2، کتاب الأیمان والنذور، م26و28)

کفّارة النذر نفس کفّارة القسم، أی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام.

(استفتاء، الصوم 66)

243

من نذر صوم یومٍ معیّن، وصام ذلک الیوم، ولکن لم ینوِ صوم النذر، فلا یجزی عن صوم النذر.

(العروة الوثقی، ج2، کتاب الصوم، فصل فی النیّة، م7)

الشخص الذی نذر صوم یومٍ معیّن، إذا نسی نذره، ولکن صام ذلک الیوم بغیر نیّة صوم النذر، فیکون العمل بالنذر قد تحقّق منه.

(استفتاء 109)

الحجّ [1]

244

المحتاج إلی الزواج وإلی المال لأجله إنّما یکون مستطیعاً إذا کان مالکاً لهذا المال زائداً عن مصاریف الحجّ.

(مناسک الحجّ، م18)

من احتاج إلی التزویج بنحوٍ لو ترکه وقع فی المشقّة أو الحرج وکان الزواج ممکناً له، فلا یکون الحجّ واجباً علیه إلّا إذا کان لدیه مضافاً إلی نفقات الحجّ تکالیف الزواج أیضاً.

(مناسک الحجّ، م43)

245

لا یصیر غیر المستطیع مستطیعاً باقتراضه تکالیف الحجّ وإن کان أداء الدین میسوراً له فیما بعد، ولو حجّ لم یجزئ عن حجّة الإسلام.

(مناسک الحجّ، م20)

مَنْ لم یکن لدیه نفقات الحج، ولکن کان بإمکانه أن یقترض المال ثم یؤدّیه بسهولة، لا یجب علیه أن یجعل نفسه مستطیعاً بهذا الاقتراض، ولکنه لو اقترض صار الحج واجباً علیه.

(مناسک الحجّ، م41)

246

إذا شکّ فی أنّ ماله هل یکفی للحجّ أم لا فالأحوط وجوباً الفحص بلا فرق بین أن یشکّ فی مقدار ماله أو یشکّ فی مقدار تکالیف الحجّ.

(مناسک الحجّ، م29)

إذا کان یشکّ بأنّه مستطیع أم لا، ویرید أن یعرف هل تحقّقت لدیه الاستطاعة أم لا، فالظاهر وجوب الفحص والتدقیق فی وضعه المالی.

(مناسک الحج، م45)

247

یشترط فی الاستطاعة الرجوع إلی الکفایة، أی لو رجع من الحجّ یکون عنده تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملکٍ کبستان ودکّان ونحوهما بحیث لا یقع فی الشدّة والحرج. ویکفی کونه قادراً علی التکسّب اللائق بحاله. ولا یکفی أن یمضی أمره بمثل الزکاة والخمس وسائر الوجوه الشرعیّة. وعلیه فلا یجب الحجّ علی الطلّاب وأهل العلم المحتاجین بعد رجوعهم من الحجّ إلی راتب الحوزات العلمیّة.

(مناسک الحجّ، م40 و48)

یکفی لطلاب العلوم الدینیّة بعد رجوعهم من الحجّ، إدارة شؤون معیشتهم أو تکمیلها عبر الحقوق التی توزّع علیهم فی الحوزات العلمیّة.

(مناسک الحجّ، ذیل م55)

248

من سعی بعد استطاعته مالیّاً فی الذهاب إلی الحجّ دون أیّ تأخیر واشترک فی القرعة ولکن لم یخرج اسمه ولم یتمکن من الذهاب إلی الحجّ، فهو غیر مستطیع ولا یجب علیه الحجّ.

(مناسک الحجّ، م55 و57)

مَن کان لدیه نفقات الحجّ وتهیّأ للذهاب إلی الحجّ بأن سجَّل اسمه لذلک، ولکن حیث إنّ القرعة لم تخرج باسمه لم یتمکن من الذهاب إلی الحجّ تلک السنة، فهذا الشخص لا یکون مستطیعاً ولا یجب علیه الحج. ولکن إذا کان الذهاب إلی الحجّ فی السنین اللاحقة متوقّفاً علی تسجیل اسمه ودفع المال فی هذه السنة فالأحوط وجوباً أن یقوم بذلک.

(مناسک الحجّ، م69)

249

من أجّر نفسه للحجّ النیابیّ ثمّ صار فی نفس السنة مستطیعاً مالیّاً فإن کانت الإجارة للحجّ فی تلک السنة وجب علیه الحجّ النیابیّ، فإن بقیت الاستطاعة یؤدّی حجّه فی السنة التالیة.

(مناسک الحجّ، م56)

من لم یکن مستطیعاً مالیاً، وآجر نفسه للحجّ النیابیّ، ثمّ صار بعد عقد الإجارة مستطیعاً بغیر مال الإجارة، وجب علیه الإتیان بحجّة الإسلام لنفسه فی سنته، فإن کانت الإجارة للحجّ فی نفس السنة بطلت، وإلاّ فیأتی بالحجّ الاستیجاریّ فی السنة اللاحقة.

(مناسک الحجّ، م64)

النظر والحجاب

250

س: هل یجوز النظر إلی صورة المرأة الأجنبیّة إذا کان یعرفها أم لا؟ وعلی فرض عدم الجواز، فما هو المراد من المعرفة؟ هل یکفی مجرّد أن یعلم ـ ولو من جهة الاسم ـ أنّ المرأة الفلانیّة بنت الشخص الفلانیّ أو زوجته، أم المراد شیء آخر؟

ج: لا یجوز علی الأحوط النظر إلی صورة المرأة الأجنبیّة التی یعرفها بعنوان أنّها ـ علی سبیل المثال ـ زوجة الشخص الفلانی أو أخت الشخص الفلانی.

(استفتاءات الإمام الخمینی، ج8، س9849)

س: وفق رأی مشهور الفقهاء المعاصرین، النظر (من دون قصد التلذّذ) إلی صورة المرأة من غیر المحارم من دون حجاب، إنّما یجوز إذا کان لا یعرف صاحبة الصورة. ما المقصود من هذه المعرفة فی هذا المورد؟

ج: لم تثبت حرمة النظر إلی صورة المرأة من غیر المحارم من جهة حرمة "النظر إلی الأجنبیّة"، نعم إذا صدقت عناوین أخری من قبیل عنوان هتک الحرمة أو ترتّب المفسدة ونحو ذلک، فبالطبع یکون حکم النظر تابعاً لحکم ذلک العنوان.

(استفتاء 28)

251

الأحوط وجوباً ترک النظر إلی الشعر المنفصل عن المرأة من غیر المحارم وترک لمسه.

(تحریر الوسیلة، ج2، کتاب النکاح، م20 و21)

الظاهر أنّه لا إشکال فی النظر إلی الشعر المنفصل عن المرأة من غیر المحارم ولمسه، وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عن اللمس.

(استفتاء117)

252

الأحوط وجوباً أن یجتنب الرجل عن لبس الثیاب النسائیّة، وأن تجتنب المرأة عن لبس الثیاب الرجالیّة. نعم لا إشکال فی الصلاة فیها.

(توضیح المسائل، م846)

مجرّد ارتداء ثیاب الجنس الآخر لیس محرّماً إذا لم یصدق علیه عنوان التذکیر أو التأنیث.

(المکاسب المحرّمة، الدرس147، ص10)

مسائل خاصّة فی النظر والحجاب

48

س: هل یجوز أن ینظر الرجل إلی داخل بدن المرأة الأجنبیّة من دون قصد الریبة؟

ج: یجوز ذلک ما عدا باطن الفم، فالأحوط عدم جوازه. نعم المقدار الذی یظهر من الفم فی مقام التخاطب لا إشکال فیه.

(استفتاء 109)

49

الأحوط عدم استخدام الرجل أو المرأة الزینة الخاصة بالجنس الآخر وإن لم یقصد التأنیث أو التذکیر، کالرجل الذی ینظّف شعر حاجبیه للزینة فقط دون قصد التأنیث، فالأحوط ترکه.

(المکاسب المحرّمة، الدرس147، ص11)

50

عرض صورة المرأة المحجّبة أو فلمها من دون حجاب أمام الرجل الأجنبیّ أو عرضها علی الصفحة الشخصیّة أو البروفایل علی وسائل التواصل الاجتماعیّ، من قبل صاحبة الصورة أو الآخرین، غیر جائز علی الأحوط وجوباً.

(استفتاء 29)

النکاح

253

البنت البالغة الرشیدة، أی القادرة علی تشخیص مصلحتها، إذا أرادت أن تتزوّج، فإن کانت بکراً یجب علیها الاستئذان من أبیها أو جدّها لأبیها.

(توضیح المسائل، م2376)

البنت البالغة والرشیدة، أی القادرة علی تشخیص مصلحتها، إذا کانت بکراً وأرادت أن تتزوّج، سواءٌ أکان دائماً أو منقطعاً، فیجب علی الأحوط أن تستأذن من أبیها أو جدّها لأبیها.

(استفتاء 12)

254

ما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی البنت الصغیرة الرضیعة أو ما یقاربه، مریدین بذلک محرمیّة أمّها علی المعقود له لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من قرب.

(تحریر الوسیلة ج2، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة وما یلحق بها، م2)

صحّة العقد المؤقّت علی الطفلة الرضیعة (من دون مراعاة مدّة تصبح فیها قابلة للاستمتاع) محلّ إشکال.

(استفتاء 102)

255

یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل، وتقدیر الأجل إلیهما طال أم قصر، ولا بدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة والنقصان.

(تحریر الوسیلة، ج2، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، م9)

صحّة العقد المنقطع لمدّة طویلة، من قبیل 99 سنة، بحیث لا یحتمل بقاء الزوجین إلی تلک المدّة، محلّ إشکال.

(استفتاء 102)

256

الأقوی حرمة نکاح المجوسیّة.

(تحریر الوسیلة، ج2، کتاب النکاح، القول فی الکفر، م1)

لا إشکال فی العقد المؤقّت علی المرأة الزرادشتیّة.

(استفتاء 2)

مسألة خاصّة فی النکاح

51

س: إذا قام رجل بإقناع فتاة بإجراء عقد مؤقّت علیها مع وعدها بالزواج الدائم بحجّة حصول تعارف أکثر، ولکنّه قام باغتصابها وافتضاض بکارتها فی مدّة العقد المؤقّت، وترکها بعد انقضاء المدّة، فهل یحقّ للفتاة أن تطالب بأجرة المثل؟

ج: إذا کان هذا الشرط مأخوذاً بعنوان شرط ضمن العقد فیجب الوفاء به، وإلّا فمع فرض ثبوت الخداع یجب علیه تحصیل رضی الفتاة، ووجوب أجرة المثل غیر معلوم.

(استفتاء 17)

مسائل خاصّة فی الطلاق

52

س: شخص لا یری نفسه عادلاً، ولکن الشخص الموکّل بالطلاق یری أنّه عادل، فهل یجوز له أن یجعل نفسه شاهدا فی الطلاق، أم یجب علیه ترک المجلس؟

ج: وجوب ترک المجلس غیر معلوم، ولکن لا یمکنه ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه.

(استفتاء 557)

53

س: امرأة فی عدّة الطلاق الخلعیّ، أجرت عقداً مؤقّتاً علی زوجها لمدّة ستّة أشهر، کیف تکون عدّة هذه المرأة بعد انقضاء الستّة أشهر؟

ج: إذا کان قد واقعها خلال الستّة أشهر، فتجب علیها عدّة الزواج المؤقّت، وأمّا إذا لم یواقعها فلا عدّة علیها.

(استفتاء 549)

المعاملات

257

یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان إذا کانت الصورة مجسّمةً، کالمعمولة من الأحجار والفلزّات والأخشاب ونحوها.

(تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م12)

التصویر، أعمّ من المجسّم وغیر المجسّم لیس حراماً فی نفسه.

(المکاسب المحرّمة، الدرس 152 و156 والرسالة التعلیمیّة، ج2، القول21)

258

عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام. بل یلحق به أو یکون منه الشعبذة، وهی إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة.

(تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م16)

الشعبذة (وهو عملٌ ناشئٌ عن السرعة والخفّة والمخاریق والتمرین، وماهیّتها تختلف عن السحر) لیست محرّمةً فی نفسها، ولکنّها تحرم إذا انطبق علیها عنوان محرّم.

(المکاسب المحرّمة، الدرس 231، الرسالة التعلیمیّة، ج2، الدرس 11)

259

لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها. ولکن فی عموم الحکم (عدم الجواز بالنسبة لجمیع النجاسات) إشکال.

(تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م1)

إذا کان للعین النجسة منفعة محلّلة وکانت المعاملة علیها لنفس تلک المنفعة المحلّلة، فالمعاملة محلّلة وصحیحة. أمّا لو لم یکن لها منفعة محلّلة أو کانت المعاملة لأجل المنفعة المحرّمة، فالمعاملة محرّمة وباطلة.

إذا کانت المعاملة علی الخنزیر لأجل الاستخدام المتعارف (أی أکل الإنسان) فالأحوط وجوباً بطلان المعاملة، ولا یجری النقل والانتقال.

(المکاسب المحرّمة، الدرس60 و61 والرسالة التعلیمیّة، ج2، الدرس1)

260

الشیء الذی له حکم المیتة شرعاً، لا یجوز بیعه ولا شراؤه ولا معاوضته ولا إعطاؤه مجّاناً لإنسان آخر لغرض الأکل.

(استفتاءات الإمام الخمینی قدّس سرّه، ج5، س6518)

بیع المسکرات ووضعها تحت تصرّف الآخرین غیر جائز مطلقاً، والتکسّب عن ذلک الطریق حرام. أمّا فی غیر المسکرات، فلا إشکال فی بیع المأکولات المحرّمة ووضعها تحت تصرّف الشخص الذی تحلّ له وفق مذهبه. نعم الأحوط وجوباً ترک التکسّب بلحم الخنزیر.

(أجوبة الاستفتاءات، س1091)

261

یحرم بیع العنب والتمر لیعمل خمراً، و(بیع) الخشب ـ مثلاً ـ لیعمل صنماً أو آلةً للّهو أو القمار ونحو ذلک، وذلک إمّا بذکر صرفه فی المحرّم والالتزام به فی العقد، أو تواطئهما علی ذلک، ولو بأن یقول المشتری لصاحب العنب مثلاً: "بعنی منّاً من العنب لأعمله خمراً" فباعه. وکذا تحرم إجارة المساکن لیباع ویحرز فیها الخمر، أو لیُعمل فیها بعض المحرّمات، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهین المتقدّمین. وکما یحرم البیع والإجارة فی ما ذکر یفسدان أیضاً، فلا یحلّ له الثمن والاُجرة. وکذا بیع الخشب لمن یعلم أنّه یجعله صلیباً أو صنماً، بل وکذا بیع العنب والتمر والخشب ممّن یعلم أنّه یجعلها خمراً وآلة للقمار والبرابط (وآلات اللهو) ونحوها. (وکذلک) وإجارة المساکن لمن یعلم أنّه یعمل فیها ما ذکر أو یبیعها وأمثال ذلک.

(تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م10)

إذا جرت المعاملة علی شیء له منافع محلّلة ومحرّمة، واشترط البائع أثناء المعاملة أن یصرف ذلک الشیء فی المنفعة المحرّمة أو کان قصد البائع من المعاملة هو الاستخدام المحرّم، من قبیل بیع العنب بشرط صنع الخمر، أو بقصد إعداد الخمر بواسطة المشتری، ففی هذه الصورة، تکون المعاملة محرّمة ولکن لیست باطلة، وکذلک إذا کان البائع یعلم أنّ المشتری یستخدم البضاعة فی الحرام، فإذا عدّ عرفاً إعانة علی الإثم، أو کانت وظیفة البائع النهی عن المنکر، تکون المعاملة محرّمة.

(المکاسب المحرّمة، الدرس107 و120 و121 والرسالة التعلیمیّة، ج2، الدرس4)

262

الغناء هو مدّ الصوت وترجیعه بکیفیّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو وأدوات الموسیقی. نعم، قد یستثنی غناء المغنیّات فی الأعراس، وهو غیر بعید. ولا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً.

(تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م13)

الإطراب وحدّة اللحن وقصد التسلیة وشدّة التأثیر وضعفه فی لهویّة الغناء، وقصد اللهویّة وعدمها، لیس له تأثیر فی حرمة الغناء وعدم حرمته، بل ما یوجب الحرمة هو أن یکون لهویّاً مضلّاً.

لا فرق فی حرمة الغناء اللهویّ المضلّ بین مجلس العرس وغیره.

(المکاسب المحرّمة، الدرس 315 و316 و318 والرسالة التعلیمیّة، ج2، الدرس 28)

263

یحرم أخذ الاُجرة علی ما یجب علیه فعله عیناً، بل ولو کفائیّاً علی الأحوط فیه.

(تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م18)

أخذ الأجرة علی الأمور الواجبة جائز، بمعنی أن یستأجر الإنسان شخصاً للقیام بعمل واجب علیه، ویعطیه المال لأجل القیام به. ولا فرق فی أن یکون الواجب تعبّدیّاً أو توصّلیّاً، وعینیّاً أو کفائیّاً، وتعیینیّاً أو تخییریّاً.

(المکاسب المحرّمة، الدرس517)

264

س: ما حکم من اشتری شیکاً مؤجّلاً بمبلغٍ أقلّ من المبلغ المدوّن فی الشیک؟ وهل یجوز بیع سندات الأمانة المؤجّلة بمبلغ أقلّ أم لا؟

ج: بیع الشیک أو سند الأمانة لشخصٍ ثالث بمبلغٍ أقلّ رباً وحرام.

(استفتاءات الإمام الخمینی قدّس سرّه، ج10، س11621)

بیع الشیک المؤجّل لشخصٍ آخر بأقلّ أو أزید من المبلغ المدرج فی الشیک جائز ولا إشکال فیه. ما فیه إشکال وغیر جائز هو أن یقترض مبلغاً من شخصٍ ویعطیه فی مقابله شیکاً مؤجّلاً بمبلغ أزید من مبلغ القرض. هذا العمل قرض ربویّ وحرام، وإن لا یبعد أنّ أصل القرض صحیح.

(استفتاء 23)

265

س21: إذا اغتاب شخصٌ شخصاً آخر، فهل یعتبر فی التوبة الاستحلال من الطرف الآخر، أم أنّ الاستغفار کافٍ لوحده؟ وفی صورة الخجل والحیاء ماذا یفعل؟

ج: الاستغفار کافٍ.

(استفتاءات الإمام الخمینی قدّس سرّه، ج5، س6760)

إذا کان المغتاب حیّاً وأمکن الاستحلال منه فیجب طلب العفو والمغفرة منه، أمّا لو لم یکن علی قید الحیاة، أو تعذّر الاستحلال منه فیستغفر له.

(المکاسب المحرّمة، الدرس372، ص10)

مسألة خاصّة فی المعاملات

54

من یُذکر عیبه إذا لم یکن معروفا نهائیّاً لدی المخاطب وکان مجهول الهویّة، فذکر العیب هذا لا یعدّ غیبةً. ولکن إذا کان مردّداً بین عدّة أشخاص محدّدین، فالأحوط وجوباً الاجتناب.

(استفتاء 28)

الصید والذباحة

266

س: ما هو حکم الذبح بالسکاکین المصنوعة من الستیل الذی لا یعلم کونه حدید أم لا؟

ج: غیر صحیح.

 (مناسک الحجّ، ص269، س18)

الأداة التی تستخدم فی الذبح یجب أن تکون من الحدید، والستیل (الذی هو من الفولاذ المخلوط بمادّة مضادّة للصدأ) بحکم الحدید، أمّا لو کان یشکّ بکون الأداة التی یرید أن یذبح بها من الحدید، فما لم یحرز کونها من الحدید، لا یکفی الذبح بها.

(مناسک الحجّ، م410)

الأطعمة والأشربة

267

یجوز المداواة بالخمر، بل بکلّ مسکر، بشرط العلم بکون المرض قابلاً للعلاج، والعلمِ بأنّ ترک العلاج یؤدّی إلی الهلاک أو إلی ما یُدانیه والعلمِ بانحصار العلاج به.

(تحریر الوسیلة، ج2، کتاب الأطعمة والأشربة، القول فی غیر الحیوان، م35)

إنّما یجوز التداوی بشرب المسکرات فی صورة انحصار العلاج بها وبمقدار الضرورة. والحکم المذکور یجری أیضاً علی العلاج بها من خلال زرقها بالإبر علی الأحوط وجوباً.

(استفتاء 303)

268

لو نصب شبکةً أو صنع حظیرةً فی الماء لاصطیاد السمک، فالسمک الذی یموت فی الماء حرام.

(تحریر الوسیلة، ج2، کتاب الصید والذباحة، القول فی الصید، م27)

إذا کان یصید السمک بالشبکة، فالسمک الذی یموت داخل شبکة الصید حلال حتّی لو کان داخل الماء.

(استفتاء 4)

اللقطة

269

لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلّا مع العلم أو البیّنة، وإن وصفها بصفات وعلامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالباً إذا لم یفد القطع بکونه المالک. نعم، نسب إلی أکثر الفقهاء أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إلیه، فإن تبرّع بالدفع لم یمنع، وإن امتنع لم یجبر، وهو الأقوی وإن کان الأحوط الاقتصار فی الدفع علی صورة العلم أو البیّنة.

(تحریر الوسیلة، ج2، کتاب اللقطة، القول فی لقطة غیر الحیوان، م38)

ما لم یحصل لکم العلم ـ المراد من العلم أیضاً نفس الاطمئنان ـ بأنّ هذا المال له، أو ما یقوم مقام العلم شرعاً کالبیّنة، لا یمکنکم إعطاءه هذا المال، بل تبقی وظیفة الفحص علی عاتقکم إلی أن تجدوا المالک.

(المکاسب المحرّمة، الدرس577)

إرث الزوجة

270

لا ترث الزوجة من الأرض ولا من قیمتها.

(تحریر الوسیلة، ج2، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیّة، م5)

الزوجة، سواءٌ أکان لها أولاد من زوجها أم لا، ترث من قیمة الأرض سواء أکانت أرض منزلٍ أو دکّانٍ أو أرض بستانٍ أو مزرعة.

(استفتاء 4)

مسائل خاصّة فی الدین والقرض

55

س: إذا أقرض مالاً، وشرط علی المقترض أن یدفع التضخّم عند الأداء، فما حکمه؟

ج: جائز ولا تصدق الزیادة.

(استفتاء 1)

56

س: إذا لم یشترط هکذا شرط، وأدّی المقترض دینه فی الموعد المحدّد، فهل یجب علی المقترض دفع التضخّم؟

ج: فی صورة مطالبة المقرض یجب الجبر إلّا فی الموارد التی اشترط ـ ولو علی نحو الارتکاز ـ أن یعاد نفس المبلغ، من قبیل القرض الذی یعطیه المستأجر للمؤجّر أو القرض الحسن الذی تدفعه البنوک.

(استفتاء 1)

57

س: إذا کان المدین یرید سداد دینه، وأمکن الوصول إلی الدائن أیضاً، أو کان هناک احتمال عقلائیّ للحصول علیه، ولکن الفحص والبحث عن الدائن یتطلّب نفقات أو متاعب غیر متعارفة، کما لو کان یقتضی الذهاب إلی عدّة مدن بحثاً عن الدائن، أو یقتضی السفر إلی دولة أخری، أو السؤال والفحص لدی عشرات الأشخاص أو المواقع، ففی هذه الحالة:

1. إذا لم یقصّر المدین فی سداد الدین، فهل یجب علیه القیام بهذه الأمور؟

2. إذا قصّر المدین فی سداد الدین، فهل یجب علیه القیام بهذه الأمور؟

3. فی کلّ واحد من الفرضین السابقین، إذا کان مقدار الدین قلیلاً، أو کان مقدار النفقات أزید من مقدار الدین، هل یجب الفحص؟

ج: إذا کان إیصال المال إلی الدائن ممکناً، فیجب علیه أن یفعل ذلک حتماً، إلّا فی صورة الضرر الفاحش أو الحرج، وفی هذه الصورة یبقی الدین، ویجب علیه أن یؤدّیه بنفسه أو عبر وصیّه (إذا مات المدین) بمجرّد ارتفاع الحرج أو الضرر. وإذا تعذّر یتصدّق بالمبلغ عنه، فإن أمکن الوصول إلی الدائن بعد التصدّق، یجب التدارک. نعم فی صورة الغصب عالماً عامداً یؤخذ المدین بأشقّ الأحوال.

(استفتاء 70)

الوقف

271

(إذا استأجر شخص أرضاً لمدّة طویلة، من قبیل مئة سنة مثلاً أو أزید، لینشئوا فیها بناءً بعنوان مسجد)، فصیرورة المکان مسجداً محلّ تأمّل، ومجرّد قصد المسجدیّة فی ترتیب الآثار غیر معلوم.

(العروة الوثقی، ج2، کتاب الإجارة، فصل 6 فی أحکام الإجارة، م2)

إذا أستأجروا الأرض لمدّة طویلة، من قبیل خمسین سنة أو أزید، وبنوا فیها مسجداً، فیکون بحکم المسجد فی هذه المدّة.

(أجوبة الاستفتاءات، س2037)

مسائل خاصّة فی الوقف

58

إذا وُقِف مکانٌ متحرّکٌ وغیر ثابتٍ بعنوان المسجد، من قبیل وسیلة النقل، فالأحوط وجوباً البناء علی صدق المسجد الشرعیّ علیه، وتجری علیه أحکام المسجد.

(رسالة الصلاة والصوم، م125)

59

وقف الأسهم صحیح، لذلک لا مانع من إنشاء صنادیق لاستثمار الوقف. ویصحّ أیضاً أن یشترط ضمن عقد الوقف أنّه فی صورة تدنّی قیمة الأسهم الموقوفة أو تدنّی أرباحها، یبیع المتولّی تلک الأسهم ویشتری بثمنها أسهماً أفضل منها ویقفها.

(استفتاء وقف الأسهم)

60

یبدو أنّ بقاء مالیّة النقود تبریر مقبول لصحّة وقفها. ولا حاجة للإطلاق فی هذه المسألة، لأنّ الوقف من العناوین الممضاة فی الشرع، ولیس حکماً تأسیسیّاً، ولا یمکن الشکّ فی أنّ الذین أسّسوا الوقف وعملوا به علی مرّ الأزمنة کان هدفهم أن یضعوا شیئاً ثابتاً بحیث تکون عوائده صدقة جاریة. نعم یمکن القول أنّ الشیء الثابت فی ذلک الزمن کان منحصراً فی الأعیان. وهذا لا یوجب اختصاص الحکم بالعین، لأنّ الغرض والهدف معلوم، وهذا هو ما أمضاه الشارع المقدّس.

(استفتاء وقف المال)

61

س: إذا ذکر فی وثیقة الوقف أنّ المتولّی المنصوص هو أکبر أولاد الواقف الذکور نسلاً بعد نسل، فهل یکون المتولّی بعده ابنه الأکبر أم أخاه؟

ج: بعده أخوه الأکبر، وما دام إخوة المتولّی الأول أحیاء لا یتولّی أبناؤه حتّی ینقضی الجیل الأول وتصل التولیة إلی أکبر الأولاد الذکور من الجیل اللاحق، وبالنسبة للأجیال التالیة تکون الأمور بنفس هذه الصورة، بحیث ما دام فردٌ واحدٌ من الجیل السابق علی قید الحیاة لا تصل النوبة إلی الجیل التالی.

(استفتاء 106)

62

س: هل یجوز تبدیل موقوفة علی نحو وقف الإنتفاع غیر قابلة لأن یستفید منها الناس، إلی وقف المنفعة وصرف عوائدها فی نفس الجهة التی نواها الواقف، أو الجهة الأقرب إلی نیّته، أم لا؟

وفی صورة عدم جواز تبدیلها إلی وقف المنفعة، هل یجوز تبدیلها إلی وقف انتفاع آخر یکون قابلاً لاستفادة الناس منه، أم لا؟

ج: فی مورد أمثال الحمّام ومخزن المیاه، فی الفرض المذکور تبدّل إلی وقف انتفاع آخر یکون أقرب إلی مراد الواقف قدر الإمکان، وأنفع لحال الناس. وفی موارد تعذّر التبدیل إلی وقف انتفاع آخر، لا إشکال فی تبدیلها إلی وقف المنفعة، وتصرف عوائدها فی جهة الوقف.

(استفتاء 8)

الصدقة

272

لا یعتبر الفقر فی المتصدّق علیه فی الصدقة المندوبة.

(تحریر الوسیلة، ج2، کتاب الوقف وأخواته، القول فی الصدقة، م5)

المال الذی یعطیه الإنسان للمسکین والفقیر یطلق علیه الصدقة. والمال الذی یعطی لغیر الفقیر لا یطلق علیه الصدقة حتّی لو کان بقصد القربة أیضاً.

(المکاسب المحرّمة، الدرس591، ص3 و4)

المسائل الطبّیّة

273

الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعملیّة وبالعکس.

(تحریر الوسیلة، ج2، البحث حول المسائل المستحدثة، ومنها تغییر الجنسیّة، م1)

لا یجوز تغییر الجنس إلّا إذا ثبت بالطرق العلمیّة والعرفیّة الموجبة للاطمئنان أنّ الشخص المتقدّم بطلب التبدیل من الجنس المخالف، ففی هذه الصورة عملیّة تبدیل جنسه - بغضّ النظر عن الأحکام الثانویّة من قبیل اللمس والنظر إلی عورة غیر المحرم - جائزة. وکذلک إذا لم یثبت کونه من الجنس المخالف ولکن لم یثبت عکس ذلک أیضاً، وکان هذا الشخص فی حالة من الاضطرار الشدید من الناحیة الروحیّة، فلا یبعد جواز إجراء العملیّة المذکورة.

(أجوبة الاستفتاءات، س1279)

274

لا یجوز التلقیح بماء غیر الزوج.

(تحریر الوسیلة، ج2، البحث حول المسائل المستحدثة، فمنها التلقیح والتولید الصناعیّان،م2)

لا مانع شرعاً من تلقیح المرأة بنطفة رجل أجنبی فی نفسه، ولکن یجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة، من قبیل النظر واللمس المحرّمین وغیرهما.

(أجوبة الاستفتاءات، س1275)

275

س: بالنسبة للأمّهات اللواتی یتعارض استمرار حملهنّ مع حیاتهنّ، وسنّ الجنین أزید من أربعة أشهر، ولکنّ الجنین من جهة سنّه فی وضعیّة لا یمکن معها استمرار حیاته خارج رحم الأمّ، وبعد وفاة الأمّ سیموت هو أیضاً، هل یجوز إنهاء الحمل بقصد إنقاذ حیاة شخصٍ واحد علی الأقلّ (أی الأمّ)؟

ج: یجب أن ینتظروا إلی آخر الساعات التی یمکن معها الحفاظ علی حیاة الأمّ، فإذا کان الجنین فی تلک الأثناء فی وضع لا یمکن استمرار حیاته، فلا مانع من إسقاطه للحفاظ علی حیاة الأمّ.

(استفتاءات الإمام الخمینی "قدّس سرّه"، ج3، ص286، س19)

عندما تکون حیاة الأمّ فی معرض الخطر، إذا کان قبل ولوج الروح فی الجنین، لا إشکال فی إسقاطه. أمّا بعد ولوج الروح فمحلّ تأمّل، وإن کان جواز الإسقاط فی هذا الخصوص أیضاً غیر بعید. نعم المقصود من الخطر هنا هو خطر الموت.

(استفتاء 2)

276

س: ما حکم تناول حبوب منع الحمل بعد المقاربة؟ هل هو بحکم إسقاط الجنین أم لا؟ لأنّ المرأة تتناول هذا القرص بعد المقاربة للحؤول دون انعقاد النطفة (وبعبارة أخری تقتل النطفة). هل هذا العمل صحیح وحلال فی الإسلام أم لا؟

ج: إذا لم یکن عنده یقین بالحمل فلا مانع من ذلک.

(استفتاءات الإمام الخمینی "قدّس سرّه"، ج3، ص283، س8)

س: هل یجوز للمرأة التی تحتمل أنّها حامل أن تتناول دواءً یسقط الجنین فیما لو کانت حاملاً؟

ج: فی صورة احتمال الحمل، یجب الاجتناب عن تناول الدواء الذی یوجب سقوط الجنین.

(استفتاء 40)

مسألة خاصّة فی الطب

63

لسؤال: لو ابتلی شخص بمرض لا یمکن معالجته، ویقتصر تأثیر الدواء علی تأخیر الوفاة، فهل یجب علی المریض أن یتناول الدواء، وهل یجب علی الطبیب أن یصف له الدواء؟

الجواب: بما أنّ حفظ الحیاة واجب، فیجب علی المریض أن یتناول الدواء کما یجب علی الطبیب أن یصفه له، وعلی الظاهر لا فرق بین المدّة الزمنیّة القصیرة والطویلة فی وجوب حفظ الحیاة، إلّا إذا کان الزمن قصیراً إلی حدّ أنّه لا یصدق علیه عرفاً حفظ الحیاة، من قبیل ساعة واحدة.

(استفتاء 552)

مسائل خاصّة متفرّقة

64

س: إذا سلّم أحدٌ فی البدایة عبر رسالة نصّیّة أو رسالة قصیرة عبر وسائل التواصل ثمّ سأل مسألةً، فهل یجب الردّ علیه؟ وهل یمکن إعطاءه جواباً مقتضباً ومن دون سلام؟

ج: لا یجب ردّ السلام إلّا فی اللقاء الحضوری وما بحکمه، من قبیل الهاتف.

(استفتاء 15)

65

إذا کان أحد الشرکاء فی الملک المشاع یمنع الشرکاء الآخرین من الاستفادة منه عناداً، فلا هو یستفید منه ولا یبیع ولا یؤجّر ولا یسمح لشرکائه الآخرین بالاستفادة منه، فهل یمکن الاستفادة من الأمور الحسبیّة أو اختیارات الولیّ الفقیه للاستفادة منه؟

ج: هذا لیس من الأمور الحسبیّة، بل من الأمور الشخصیّة والخاصّة.

(استفتاء 107)

66

إذا کان أحد الشرکاء فی الملک المشاع یمنع سائر الشرکاء من الاستفادة منه عناداً، فلا هو یستفید منه ولا یبیع ولا یؤجّر ولا یسمح لشرکائه الآخرین بالاستفادة منه، هل یجب الاستئذان منه أیضاً من أجل الاستفادة منه؟

ج: سقوط إذنه فی هذه الصورة محلّ إشکال.

(استفتاء 110)

67

س: فی بعض الألعاب من قبیل کرة القدم، لا یمکن اجتناب التصادم بین اللاعبین غالباً. والکثیر من هذه التصادمات تؤدّی بصورة قهریّة إلی أضرار جسدیّة لدی اللاعبین، فإذا کان اللاعبون یدخلون فی اللعب مع العلم بذلک، فهل تجب الدیّة أیضاً علی الطرف الآخر فی صورة التصادم وحدوث إضرار؟

ج: فی الموارد الطبیعیّة وضمن الحدّ المتعارف لا تجب الدیّة، أمّا فی موارد العمد فتجب الدیّة.

(استفتاء 110)