تحميل:
اختلاف الفتاوى
- التقليد
- النجاسات والمطهّرات
- الوضوء
- الغسل
- أحكام الميّت
- التيمّم
- الصلاة
- الصوم
- الخمس
الخمس
223
نصاب المعدن علی الأحوط 105 مثاقیل عادیّة من الفضّة أو 15 مثقالاً عادیّاً من الذهب، بمعنی أنّه إذا کانت قیمة الشیء الذی استخرجه من المعدن ـ بعد حسم ما أنفقه علیه ـ یصل إلی 105 مثاقیل من الفضّة أو 15 مثقالاً من الذهب فیجب علی الأحوط تخمیسه.
(تحریر الوسیلة، القول فیما یجب فیه الخمس، الثانی: المعدن)
إذا استُخرِج شیءٌ من المعدن، فإن کانت قیمة المواد المستخرجة تساوی ثمن 15 مثقالاً من الذهب بعد حسم نفقات الاستخراج والتصفیة فیجب تخمیسها، أمّا لو کانت أقلّ من ذلک فلا خمس فیها.
(کرّاس الخمس، م4)
224
کلّ ما یخرجه من البحر بالغوص من الجواهر، مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما ممّا یتعارف إخراجه من الجواهر ـ سواء أکانت ممّا ینبت أومن المعادن ـ یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته ـ بعد حسم النفقات ـ 18 حمّصة من الذهب. ولا فرق بین إخراجه فی دفعة أو دفعات، وبین اتّحاد النوع وعدمه.
یجب الخمس فی ما یخرج بالغوص من الأنهار الکبیرة ـ کدجلة والفرات ـ إذا فرض تکوّن الجواهر فیها.
(تحریر الوسیلة،ج1، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، الرابع: الغوص وم4)
فی مسألة وجوب الخمس، لا فرق فی ما یخرجه من البحر بین کون المستخرج من نوع واحد أو أکثر، کما أنّه لا فرق بین الدفعة الواحدة والدفعات المتقاربة، والأحوط وجوباً أنّ النهر الکبیر، من قبیل النیل والفرات أوکارون، بحکم البحر أیضاً.
(کرّاس الخمس، م9)
225
السابع: الحلال المختلط بالحرام ... لو علم صاحبه فی عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم (من خلال تحصیل رضاهم بنحوٍ ما)، فإن لم یمکن فالأقوی (لتحدید المالک) الرجوع إلی القرعة.
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، السابع)
لو علم صاحب المال ضمن عدد محصور، فالأحوط تحصیل رضاهم بنحوٍ ما، فإن لم یمکن، ولم یکن احتمال تعلّق المال بأحد الطرفین راجحاً، فیجب أن یقسّمه بینهم بالتساوی.
(درس الخارج فی المکاسب المحرّمة، الدرس614 و615)
226
السابع: المال المختلط بالحرام ... لو جهل صاحبه أو کان فی عدد غیر محصور تصدّق بإذن الحاکم علی الأحوط علی من شاء ما لم یظنّ شخصاً (أنّه مالکه) بالخصوص، وإلّا فلا یترک الاحتیاط بالتصدّق به علیه إن کان محلّاً له (مورداً للصدقة).
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، السابع)
فی المال مجهول المالک یجب الفحص عن صاحبه، فإن وجده یرجع المال إلیه، وإن یئس من تحصیله یتصدّق به عنه علی الفقیر، وإن کان الأحوط استحباباً الاستئذان من الحاکم الشرعی.
(درس الخارج فی المکاسب المحرّمة، الدرس588)
227
لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس ولم یعلم مقداره فالظاهر کفایة إخراج الخمس فی تحلیل المال وتطهیره، إلّا أنّ الأحوط (استحباباً) ـ مع إخراج الخمس ـ المصالحةُ عن الحرام مع الحاکم الشرعیّ بما یرتفع به الیقین باشتغال ذمته، وإجراءُ حکم مجهول المالک علیه، وأحوط منه تسلیم المقدار المتیقّن إلی الحاکم والمصالحة معه فی المشکوک فیه، ویحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین (أی مصرف الخمس ومجهول المالک).
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م28)
إذا لم یکن یعلم المقدار الذی یعود ملکه للغیر بدقّة، ولکن یعلم إجمالاً أنّه أزید من الخمس، فالأحوط وجوباً أن یسلّم الخمس للحاکم الشرعیّ، مضافاً إلی المقدار الأزید من الخمس الذی لدیه یقین بأنّه للغیر، لیصرفه الحاکم فی الموارد التی تنطبق علی مصارف الخمس والصدقة معاً.
(کرّاس الخمس، م13)
228
إذا وجد صاحب المال مجهول المالک بعد التصدّق به، فالمتصدّق یضمن علی الأحوط وجوباً.
(العروة الوثقی، ج2، کتاب الخمس، فصل فیما یجب فیه الخمس، حاشیة م33)
إذا وجد صاحب المال مجهول المالک بعد التصدّق به، ولم یقبل بالصدقة، فلا ضمان علی المتصدّق، ولا یجب علیه أن یعطی المالک مثل المال أو قیمته.
(درس الخارج فی المکاسب المحرّمة، الدرس596)
229
لو کان عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی خمسها وارتفعت قیمتها السوقیّة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إن لم تکن الأعیان من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها. وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إن أمکن بیعها وأخذ قیمتها، وإن لم یمکن إلّا فی السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة ـ لا الماضیة ـ علی الأظهر.
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م8)
لا خمس فی الإرث ولا فی الهبة، وإن زادت قیمته، إلّا إذا جعله رأس مال للتجارة (أی جعله فی معرض البیع)، ففی هذه الصورة، الأحوط وجوباً احتساب ارتفاع قیمته بعد البیع من أرباح سنته، فإن بقی إلی نهایة السنة الخمسیّة، یجب تخمیسه.
إذا اشتری شیئاً لیس من المؤونة من الأرباح أثناء السنة من دون قصد البیع، فیجب أن یدفع خمسه علی أساس قیمته فی آخر السنة، ولا خمس فی ارتفاع القیمة (ارتفاع القیمة السوقیّة) ما لم یبع، وبعد البیع یحسب من أرباح سنة البیع بعد حسم مقدار التضخّم.
(کرّاس الخمس، م40 و44 و53)
230
لو استقرض فی ابتداء سنته لمؤونته أو اشتری بعض ما یحتاج إلیه فی الذمّة أو صرف بعض رأس المال فی مؤونته قبل حصول الربح، یجوز له وضع مقداره من الربح.
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م20)
إذا اقترض لنفقات معیشته قبل حصول الربح أو صرف مالاً لا یتعلّق به الخمس (من قبیل الإرث) فیها، فالأحوط وجوباً عدم جواز استثناء تلک النفقات من الربح ویجب تخمیسها. نعم إذا صرف من مالٍ لا یتعلّق به الخمس فی نفقات معیشته بعد حصول الربح، فیمکنه فی نهایة السنة أن یحسم ما یعادل ذلک المبلغ من الأرباح.
(استفتاء 10)
س: إذا صرف المال الذی اقترضه أو اشتراه نسیئة فی المؤونة بعد حصول الربح، أو اشتری شیئاً بالذمّة للمؤنة، وعندما صرفه فی المؤنة لم یکن قد بقی شیء من الأرباح السابقة، وبعد ذلک حصل له أرباح أخری فی نفس تلک السنة، فهل یمکنه حسم ما أنفقه عند نهایة السنة؟
ج: فی الفرض المذکور یحسم ما یعادل نفس المقدار من الأرباح.
(استفتاء 104)
231
لو اشتری فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة فیجب الخمس فیها حینئذٍ علی الأحوط.
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م16)
إذا اشتری بأرباح المکاسب قبل دفع خمسها أثاثاً للمنزل، وانتفت الحاجة إلیه أثناء السنة، فیجب أن یدفع خمسه خلال السنة الخمسیّة، أمّا إذا خرج عن المؤونة بعد انقضاء السنة الخمسیّة، فلا یتعلّق به الخمس.
(کرّاس الخمس، م83)
س: اشتری شخصٌ مسکناً یحتاجه، ولکنّه لا یستطیع السکن فیه لأسباب معیّنة، أو أنّه أجّره لمدّة، ثمّ انصرف عن السکن فیه، وباعه. فعلی فرض حلول سنته الخمسیّة علیه فی تلک المدّة، فکیف یکون حکم الخمس؟
ج: السکن لیس شرطاً، ومجرّد کونه مورد حاجة له بما یلیق شأنه فإنّه یحسب مؤونة، ولا خمس فیه حتّی بعد بیعه.
(استفتاء 12)
232
الخمس متعلّق بالعین، ولکن المالک مخیّر بین دفعه منها أو من مال آخر.
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م23)
لا یجوز تأخیر دفع الخمس من السنة الخمسیّة إلی سنة أخری، والشخص الذی لا یدفع خمس أرباح مکاسبه عند حلول رأس سنته الخمسیّة، یبقی الخمس فی ذمّته، ویجب أن یدفعه. وإذا انخفضت قیمة العملة، فیجب أن یدفع أیضاً فارق الإنخفاض، فإن لم یکن مقداره معلوماً فیجب التصالح مع الحاکم الشرعیّ.
إذا کان متعلّق الخمس مثلیّاً، من قبیل الأرزّ والقمح، ولم یدفعه المکلّف عند حلول رأس سنته الخمسیّة، تبقی قیمته فی ذمّة الشخص، ولکن الأحوط أن تلاحظ قیمة المثل فی وقت الدفع أیضاً، ویؤخذ الأقلّ منهما من المکلّف.
(کرّاس الخمس، م108 واستفتاء 1)
233
إذا تعلّق الخمس بمال شخص غیر بالغ (کما لو کان من المعدن أو الحلال المختلط بالحرام)، فدفعه واجب علی ولیّه الشرعی، إلّا إذا کان من خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مکاسبه فلا یجب علی الولیّ دفعه، بل الأحوط فیما لو بقی الربح الحاصل أن یکون أداؤه واجباً علی الطفل نفسه بعد بلوغه سنّ التکلیف.
(العروة الوثقی، ج2، کتاب الخمس، فصل فیما یجب فیه الخمس، م84)
إذا لم تصرف أرباح مکاسب الطفل فی المؤونة أثناء السنة، یتعلّق بها الخمس، ویمکن لولیّه الشرعیّ أن یدفعها، فإن لم یفعل فیجب علی الطفل أن یدفع خمسها بعد بلوغه.
(استفتاء 108)
234
إذا کان لدی شخص مجنون أرباح فالأحوط دفع خمسها.
(الاستفتاءات الموجودة فی صحیفة الإمام)
إذا لم تصرف أرباح مکاسب شخصٍ مجنون فی مؤونته أثناء السنة یتعلّق بها الخمس، ویمکن لقیّمه الشرعیّ أن یدفعها، وإذا لم یدفعها فیجب علی المجنون نفسه أن یدفع خمسها بعد أن یصحو ویتعافی، وإذا لم یصحو إلی حین وفاته فیجب إخراجها من ترکته.
(استفتاء 108)
235
إذا زرع أشجاراً من الصفصاف والدُلب ونحوهما، یجب علیه دفع خمسها فی السنة التی یصل وقت بیعها وإن لم یبعها، نعم إذا حصل له ربح من أغصانها التی تقطع عادةً کلّ سنة، وبقی الربح لوحده أو مع أرباح مکاسبه الأخری ولم یصرف فی نفقات سنته، فیجب تخمیسه عند نهایة کلّ سنة.
(توضیح المسائل، م1772)
الزراعیّة قبل وصولها إلی المرحلة التی یقصدها المزارع (علی سبیل المثال، هدف المزارع من زراعة شجرة العنب جنی العنب ولیس الحصرم)، إذا کانت بنحوٍ یصدق علیها الربح (أی لها قیمة مالیّة) فیتعلّق الخمس بها فی نهایة السنة الخمسیّة، وهکذا النظائر الأخری لهذه المسألة من قبیل المبنی غیر المکتمل الذی یبنیه بقصد إکماله وبیعه.
(استفتاء 108)
236
لا یجوز أن یتصرّف الإنسان فی المال الذی یتیقّن أنّه لم یخرج خمسه.
إذا اشتری شیئاً بعین مالٍ غیر مخمّس، بمعنی أنّه یقول للبائع: أشتری هذا الشیء بهذا المال، أو یقصد عند الشراء أن یدفع عوضه من المال غیر المخمّس، فإذا أجاز الحاکم الشرعیّ المعاملة علی خمس المبلغ، تکون المعاملة علی ذلک المقدار صحیحة.
(توضیح المسائل، م1795 و1760)
لا إشکال فی جواز أکل الطعام عند من لا یخمّس. لو أنّ شخصاً تعلّق الخمس بأمواله ولم یدفعه وأجری معاملةً، فمعاملته صحیحة.
(کرّاس الخمس، م139 و141)
237
الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم دفع خمسه إلی من تجب نفقته علیه، سیّما زوجته إذا کان للنفقة. أمّا دفعه إلیه لغیر النفقة - ممّا یحتاج إلیه ولم یکن واجباً علیه - فلا بأس به.
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فی قسمته ومستحقّیه، م4)
من کان أحد أفراد عائلته الواجبی النفقة سیداً فقیراً، لا یجوز له أن یدفع خمسه إلیه.
(کرّاس الخمس، م135)
238
إذا ادّخر مالاً لعدّة سنوات لیشتری منزلاً فلا یعدّ من المؤونة، ویجب إخراج خمسه.
(تحریر الوسیلة، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، م17)
المال المدّخر من أرباح المکاسب، إذا کان لتأمین نفقات المعیشة، یجب تخمیسه عند حلول رأس السنة الخمسیّة، إلّا إذا کان الادّخار لتأمین اللوازم الضروریّة للمعیشة أو تأمین النفقات اللازمة، ففی هذه الصورة إذا أراد صرف المال المدّخر فی المستقبل القریب بعد حلول رأس سنته الخمسیّة (بضعة ایّام قلیلة آتیة) لتأمین الأشیاء المذکورة، فلا خمس فیه[1].
(أجوبة الاستفتاءات، س909)
مسائل خاصّة فی الخمس
35
المال الذی یضطرّ المستأجر إقراضه للمؤجّر لإستئجار المنزل (بعنوان رهن)، إذا لم یکن قادراً علی دفع الإیجار کاملاً أو کان المؤجّر لا یرضی بذلک، فالمقدار الذی یحتاجه لاستئجار المنزل المناسب لشأنه ویجب أن یقرضه للمؤجّر بناءً لعقد الإیجار لا یتعلّق به الخمس، وتجری علیه أحکام المؤنة.
(استفتاء 101)
36
إذا ادّخر المکلّف مبلغاً من المال لأجل الحوادث الطارئة الاحتمالیّة، وکان دفع الخمس یجعل المقدار المتبقّی غیر کافٍ ولا یرتفع معه القلق لدی الشخص، فلا خمس فیه، وإن کان مقتضی الاحتیاط بعد ارتفاع القلق (من خلال حصول ربح جدید) أن یدفع خمس المبلغ الذی لم یُصرف.
(استفتاء 101)
37
س: هل یتعلّق الخمس بالهبة المعوّضة، أعمّ من المشروطة وغیر المشروطة؟
ج: الهبة من کلا النوعین لیست تکسّباً ولا خمس فیها.
(استفتاء 112)
38
دفع الخمس موجبٌ لبراءة ذمّة المکلّف حتّی لو کان من دون قصد القربة.
(استفتاء 101)
39
س: هل دفع الخمس عن الآخرین من دون علمهم یوجب براءة ذمّتهم؟
ج: نعم یکفی.
(استفتاء 104)
40
إذا فصلت مدّة من الزمن بین نهایة السنة الخمسیّة وبین حصول أوّل ربح فی السنة الجدیدة فیمکنه أن یجعل مبدأ السنة الخمسیة الجدیدة من تاریخ حصول أول ربح.
(استفتاء 103)
41
إذا وجد شخصٌ مبلغاً من المال داخل کتابه، وتردّد فی کون هذا المبلغ من أرباح السنة الماضیة فیجب تخمیسه فوراً، أم هو من أرباح السنة الجدیدة فتکون لدیه مهلةٌ حتّی نهایة السنة الخمسیّة لیصرفه فی المؤنة، یُحسب من أرباح السنة الجدیدة.
(استفتاء 104)
42
س: بما أنّ الخمس یتعلّق بالفائض عن المؤنة، فإذا علم المکلّف أنّ أرباحه لن تصرف فی المؤنة قبل حلول رأس سنته الخمسیّة، فهل یجب علیه دفع خمسها قبل حلول رأس السنة الخمسیّة؟
ج: لا یجب دفع خمسها قبل نهایة السنة.
(استفتاء 104)
43
صدق الکسب علی أجرة الحجّ الذی لم یأتِ به بعد، وکذلک بالنسبة لأجرة الصوم والصلاة اللذین یرید الإتیان بهما فی العام القادم غیر معلوم ولا یمکن احتسابها من أرباح السنة الحالیّة، فلا یجب فیها الخمس.
(استفتاء 13)
44
س: أعطی شخص لشخص آخر هدیّةً، وکان قصده جدّیّاً ولم یکن بقصد الفرار من الخمس؛ بعد انقضاء سنته الخمسیّة رجع فی الهدیّة واستردّها، فهل یجب علیه تخمیسها؟
ج: بمجرّد الرجوع فی الهبة یجب علیه تخمیسها.
(استفتاء 30)
45
س: إذا شکّ فی رأس المال الذی یؤمّن معیشته من خلاله، هل هو بالمقدار الذی یتعلّق فیه الخمس أم لا، فما هی وظیفته؟
ج: فی مفروض السؤال، لا یجب دفع الخمس، ومعنی "الخمس بعد المؤونة" هو أن یحرز کونه من فاضل المؤونة.
(استفتاء 107)
46
إذا أنفق من ترکة المیّت لتجهیزه، فلا یجب تخمیس ما أُنفق.
(استفتاء 52)
47
المال المأخوذ من التأمین
المال الذی یدفع للشخص المؤَمّن بناءً لعقد التأمین بعنوان التأمین علی الحیاة أو علی نقص الأعضاء یعدّ من أرباح المکاسب، أمّا المال الذی یدفع لذوی المؤَمّن بعد وفاته، فنوع من الإحسان لهم، ولیس من أرباح المکاسب، ولا خمس فیه.
المبالغ التی تدفع من الأرباح فی مقابل العلاج ونحوه، ثمّ تقوم شرکة التأمین بإرجاعها مثلاً، لیست أرباحاً جدیدة، بل هی إعادة لنفس أموال الشخص، فإذا لم تصرف فی نفقات المعیشة قبل حلول رأس السنة الخمسیّة، یتعلّق بها الخمس، أمّا لو أعیدت له بعد مضیّ السنة الخمسیّة فیجب تخمیسها فوراً.
المال الذی تدفعه شرکات التأمین للمؤَمّن تعویضاً عن الخسائر، من قبیل التأمین علی هیکل السیّارة، أو الحریق، أو المحصولات الزراعیّة، جزء من أرباح المکاسب، فإذا لم یصرف فی نفقات المعیشة قبل حلول رأس السنة الخمسیّة فیجب تخمیسه.
تأمین البطالة ونحوه، والذی یدفع علی أساس عقد بین ربّ العمل أو شخص آخر (غیر الذی یقبض المبالغ المقرّرة) ودائرة التأمین، یعدّ هدیّة بالنسبة للقابض، ولا خمس فیه. أمّا لو کان علی أساس عقد بین القابض نفسه ودائرة التأمین، أو یکون ما یدفعه ربّ العمل بناءً لشرط بینه وبین القابض، فیتعلّق به الخمس.
الأموال التی یدفعها الشخص المسبّب للضرر، أو ما تدفعه دائرة التأمین من قبله، للشخص المتضرّر تعویضاً عن الخسائر والأضرار التی تسبب بها له (التأمین ضدّ الغیر)، لیست من أرباح المکاسب ولا خمس فیها.
(استفتاء 11)
[1]. یختلف المستقبل القریب عرفاً حسب ما یراد شراؤه؛ ففی مثل الهاتف المحمول من أربعة إلی خمسة أیام، وفی مثل السیارة من أسبوعین إلی ثلاثة أسابیع، وفی مثل المنزل من شهرین إلی ثلاثة أشهر، یمکن أن یقال عرفاً أنّ الشراء علی وشک الحدوث.
- الزكاة
- النذر
- الحجّ
- النظر والحجاب
- النكاح
- المعاملات
- الصيد والذباحة
- الأطعمة والأشربة
- اللقطة
- إرث الزوجة
- مسائل خاصّة في الدين والقرض
- الوقف
- الصدقة
- المسائل الطبّيّة
- مسائل خاصّة متفرّقة