مسائل دفاع

٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله ای كه امكان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست.

٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسلامی كنند، به هر وسيله ای كه امكان داشته باشد.

٢٨٢٨ اگر در داخل ممالك اسلامی نقشه هايی از طرف اجانب كشيده شده باشدكه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامی پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله ای كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيری از توسعه نفوذ آنها كنند.

٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسی يا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، يا خارجی.

٢٨٣٠ اگر در روابط سياسی بين دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشدكه اجانب بر ممالك اسلامی، تسلط پيدا كنند، اگر چه تسلط سياسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامی را الزام كنند به قطع اينگونه روابط.

٢٨٣١ اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.

٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سياسی و چه تجاری بين يكی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامی واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه،به هر نحو ممكن است.

٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسی يا اقتصادی يا نظامی كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامی كه دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است، اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.

٢٨٣٤ روابط تجاری و سياسی با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند. و بازرگانانی كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند،و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولت ها.

٢٨٣٥ قوانين و مصوباتی كه از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالی - بر خلاف صريح قرآن كريم و سنت پيغمبر اسلام صلی الله عليه و آله و سلم می گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رای دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند. و آنان مجرمند و عمل كننده به رای آنها معصيت كار و فاسق است.

٢٨٣٦ قانونی كه اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانونی و شرعی رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رای دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايی كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده می شوند، طلاق آنها باطل، و زنهای شوهرداری هستند كه اگر شوهر كنند، زناكارند. و كسی كه دانسته آنها را بگيرد، زنا كار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غير شرعی، و ارث نمی برند. و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محكمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.

٢٨٣٧ بر علمای اعلام - ايدهم الله تعالی - لازم است در مقابل اين نحو قوانين بی ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلی و دولت خواهی برای آن ها كه مامور اجرای اوامر مخالفين اسلام می باشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولت خواهی ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلی و جرات او بر هدم احكام الهيه است. و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد می كند، و دخترهای بيچاره آنها را به سربازخانه می كشد، و زحمت انبيای عظام و اوليای گرام صلی الله عليهم اجمعين را تضييع می نمايد، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند. و به هر وسيله ای كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خدای نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكی كه عمال استعمار -خذلهم الله تعالی - در نطر دارند برای اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.