ملحقات توضيح المسائل

حكم امر به معروف و نهي از منكر

٢٧٨٦ امر به معروف و نهی از منكر با شرايط ی كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است. و در مستحبات و مكروهات، امر و نهی مستحب است.

٢٧٨٧ امر به معروف و نهی از منكر واجب كفايی می باشد، و در صورتی كه بعضی از مكلفين قيام به آن می كنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيری از منكر موقوف بر اجتماع جمعی از مكلفين باشد، واجب است اجتماع كنند.

٢٧٨٨ اگر بعضی امر و نهی كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر آنها يا نهی آنها مؤثر است، واجب است امر و نهی كنند.

٢٧٨٩ بيان مساله شرعيه كفايت نمی كند در امر به معروف و نهی از منكر، بلكه بايد مكلف امر و نهی كند. مگر آنكه مقصود از امر به معروف و نهی از منكر، از بيان حكم شرعی حاصل شود، و يا طرف مقابل از آن، امر و نهی بفهمد.

٢٧٩٠ در امر به معروف و نهی از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيری از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهی از منكر

٢٧٩١ چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهی از منكر: اول: آنكه كسی كه می خواهد امر و نهی كند، بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمی آورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا می آورد، بايد ترك كند. و بر كسی كه معروف و منكر را نمی داند، واجب نيست. دوم: آنكه احتمال بدهد امر و نهی او تاثير می كند. پس اگر بداند اثر نمی كند، واجب نيست. سوم: آنكه بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند. پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمی كند، واجب نيست. چهارم: آنكه در امر و نهی مفسده ای نباشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهی كند، ضرر جانی يا عرضی و آبرويی يا مالی قابل توجه به او می رسد، واجب نيست. بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه از آن، ترس ضررهای مذكور را پيدا كند، واجب نيست. بلكه اگر بترسد كه ضرری متوجه متعلقان او می شود، واجب نيست. بلكه با احتمال وقوع ضرر جانی يا عرضی و آبرويی يا مالی موجب حرج بر بعضی مؤمنين، واجب نمی شود. بلكه در بسياری از موارد حرام است.

٢٧٩٢ اگر معروف يا منكر از اموری باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد می دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمی شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.

٢٧٩٣ اگر بدعتی در اسلام واقع شود، مثل منكراتی كه دولتها اجرا می كنند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصا بر علمای اسلام اظهار حق و انكار باطل. و اگر سكوت علمای اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علمای اسلام شود، واجب است اظهار حق به نحوی كه ممكن است، اگر چه بدانند تاثير نمی كند.

٢٧٩٤ اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب آن می شود كه منكری معروف شود يا معروفی منكر شود، واجب است خصوصا بر علمای اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز يست سكوت.

٢٧٩٥ اگر سكوت علمای اعلام موجب تقويت ظالم يا موجب تاييد او گردد، يا موجب جرات او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه تاثير فعلی نداشته باشد.

٢٧٩٦ اگر سكوت علمای اعلام باعث شود كه مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم كنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه بدانند جلوگيری از محرم نمی شود و اظهار آنها اثری برای رفع ظلم ندارد.

٢٧٩٧ اگر ورود بعض علمای اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود كه از مفسده ها و منكراتی جلوگيری شود، واجب است تصدی آن امر. مگر آنكه مفسده اهمی در آن باشد،مثل آن كه تصدی آنها باعث سستی عقايد مردم شود، يا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت جايز نيست.

٢٧٩٨ جايز نيست برای علما و ائمه جماعات تصدی مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتی، چه حقوق خود و طلاب علوم دينيه را از دولت جائريا از مردم يا از موقوفات بگيرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زيرا دخالت دولت جائر در اين امور و امثال آن مقدمه است برای هدم اساس اسلام به دستور مستعمرين، كه در جميع دول اسلامی اشباه آن اجرا شده يا در شرف اجرا است.

٢٧٩٩ جايز نيست برای طلاب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتی كه به اسم مؤسسات دينيه تاسيس نموده اند، مثل مدارس دينيه كه دولتهای جائر در آنها دخالت می نمايند، و از متوليان گرفته اند، و يا متوليان را تحت سلطه و نفوذ خود قرار داده اند. و آنچه با دست اداره اوقاف يا به تصويب آن، به آنها بدهند، حرام است.

٢٨٠٠ جايز نيست برای طلاب علوم دينيه دخول در مدارس كه بعض معممين و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و يا با اشاره دولت تصدی نموده اند، چه برنامه تحصيلی از طرف دولت جائر باشد، يا از طرف اين نحو متصديان كه عمال دولت جائر هستند.زيرا در اين امور نقشه محو آثار اسلام و احكام قرآن كريم كشيده شده است.

٢٨٠١ كسانی كه با لباس اهل علم، در اين مؤسسات كه به اشاره دولت جائر تاسيس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض كنند، و با آنها معاشرت نكنند، و آنها محكوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جايز نيست، و طلاق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات عظام را نبايد به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمی شود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت برای منبر نكنند، و در مجالسی كه اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر برای ترويج باطل و تشريح برنامه های خلاف اسلام منبر می روند، شركت نكنند.

٢٨٠٢ در تصدی اين نحو معممين كه عمال ظلمه هستند، مفاسد عظيمه ای است كه به تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايی كه آنها برای تصدی می آورند، اعتنا كنند. و علمای اعلام نيز لازم است آنها را از حوزه های خود اخراج نمايند، و با آنها معاشرت نكنند. و بر كافه علمای اعلام و طلاب علوم دينيه و خطبای محترم و ساير طبقات مطلع از دسايس عمال اجانب، لازم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفی كنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.

٢٨٠٣ اگر به واسطه قراينی ظن حاصل شد كه شخص متصدی، كه به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدی نموده است، لازم است كه به مفاد مساله با آنها عمل شود، يا آنكه برائت او ثابت شود.

مراتب امر به معروف و نهی از منكر

٢٨٠٤ برای امر به معروف و نهی از منكر مراتبی است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.

٢٨٠٥ مرتبه اول: آنكه با شخص معصيت كار طوری عمل شود كه بفهمد برای ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند، به نحوی كه معلوم شود اين امور برای آن است كه او ترك معصيت كند.

٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتی باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف تر،به همان اكتفا كند. مثلا اگر احتمال می دهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل می شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند. خصوصا اگر طرف، شخصی است كه اين نحو عمل موجب هتك او می شود.

٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار، موجب تخفيف معصيت می شود، يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف می شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به كلی نمی شود. و اين امر در صورتی است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيری كند.

٢٨٠٨ اگر علمای اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها می شود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علمای اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستی عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.

٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علمای اعلام با ظلمه، خالی از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

٢٨١١ اگر ارتباط علمای اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بی اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن.

٢٨١٢ كسانی كه ترويج مقاصد ظلمه را می كنند و كمك به جشنها و معاصی و ظلم آنها می كنند، از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهی كنند. و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.

٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منكر، امر و نهی به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهی كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.

٢٨١٤ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك می كند معصيت را، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.

٢٨١٥ اگر می داند كه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهی الزامی كند. و اگر تاثير نمی كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

٢٨١٦ جايز نيست برای جلوگيری از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنكه معصيت، از چيزهايی باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضی نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيری كند به هر نحو ممكن است.

٢٨١٧ اگر عاصی ترك معصيت نمی كند مگر به جمع مابين مرتبه اولی و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظا، و نهی كند لفظا.

٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمی كند يا واجب را به جا نمی آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.

٢٨١٩ اگر ممكن شود جلوگيری از معصيت، به اين كه بين شخص و معصيت حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهای ديگر باشد.

٢٨٢٠ اگر جلوگيری از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون كند، يا در آلتی كه به آن معصيت می كند تصرف كند، جايز است بلكه واجب است عمل كند.

٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند، مگر آنكه لازمه جلوگيری از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف كند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.

٢٨٢٢ اگر جلوگيری از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلی، يا منع نمودن از آن كه به محلی وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيری از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليكن لازم است مراعات شود كه زياده روی نشود. و بهتر است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

٢٨٢٤ اگر جلوگيری از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

٢٨٢٥ اگر منكرات از اموری است كه شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و راضی نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد. مثلا اگر كسی خواست يك شخصی را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيری كرد. و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيری به نحو ديگری كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند. و اگر از حد لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدی بر او جاری خواهد شد