احكام قرض
قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد می شود و ملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد. و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود.
٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزی را به نيت قرض به كسی بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولی مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
٢٢٧٤ اگر در قرضی شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولی اگر تعيين وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولی اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
٢٢٧٦ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.
٢٢٧٧ اگر بدهكار غير از خانه ای كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهای ديگری كه به آنها احتياج دارد، چيزی نداشته باشد طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
٢٢٧٨ كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر كاسب است بايد برای پرداخت بدهی خودش كسب كند و كسی هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبی كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد.
٢٢٧٩ كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.
٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزی نمی رسد.
٢٢٨١ اگر كسی مقداری پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است ولی اگر هر دو به غير آن راضی شوند اشكال ندارد.
٢٢٨٢ اگر مالی را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
٢٢٨٣ اگر كسی كه قرض می دهد شرط كند كه زيادتر از مقداری كه می دهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد يا چيزی را كه قرض كرده با مقداری جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانی را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزی را كه قرض می گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربايی گرفته اگر چه كار حرامی كرده ولی اصل قرض صحيح است و می تواند در آن تصرف نمايد.
٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزی مانند آن را به طور قرض ربايی بگيرد و با آن زراعت كند حاصلی كه از آن به دست می آيد مال قرض گيرنده است.
٢٢٨٦ اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريداری قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايی با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول می خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.
٢٢٨٧ اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات می گويند.
٢٢٨٨ اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولی اگر كسی كه زيادی را می گيرد در مقابل زيادی جنس بدهد يا عملی انجام دهد اشكال ندارد.
