مراد از متجاهر این است که شخص، ابایی نداشته باشد از اینکه مردم گناهش را ببینند یا بفهمند؛ مثل کسی‌‌که آشکارا شراب می‌‌نوشد. البته اطّلاع مردم به این معنا نیست که لازم باشد همۀ مردم بدانند؛ همین که عدّه‌ای از مردم می‌دانند، او هم ابایی ندارد که همۀ مردم هم بدانند، این معنای متجاهر به فسق است.     (مکاسب محرمه، ج374، ص4)
مسئله
  الف) غیبت کسی‌‌که تجاهر به فسق می‌‌کند، فقط در همان گناهی‌‌که تجاهر کرده، جایز است و نمی‌‌توان تمام اسرار و گناهان او را فاش کرد.   (مکاسب محرمه، ج376، ص5)
 
  ب) غیبت شخص فاسق مصرّ، اگر تجاهر به فسق نکند، جایز نیست. (مکاسب محرمه، ج377، ص10)

  ‌‌ج) اگر شخصی گناهی را آشکارا انجام دهد، ولی برای آن توجیهی بیاورد، مثل اینکه شراب می‌‌خورد، ولی می‌‌گوید به تجویز دکتر است:
یک- اگر شخص مطمئن شود که این عذر موجه است← غیبت جایز نیست؛ زیرا می‌داند عمل او حرام نبوده، پس جهر به حرام هم واقع نشده است.
(مکاسب محرمه، ج377، ص4)
دو- اگر شخص این عذر را نپذیرد و بداند که عامل، دروغ می‌گوید← غیبت این شخص جایز نیست؛ زیرا این شخص لاابالی نیست؛ چرا که برای گناه خود عذر می‌‌آورد و پیداست که نمی‌خواهد مردم ببینند و بدانند که او مرتکب فسق می‌‌شود. لذا توجیه می‌کند و می‌گوید: "من فسقی انجام نمی‌دهم."     
(مکاسب محرمه، ج377، ص5)
سه- انسان شک می‌کند آیا این عامل، متجاهر است یا متجاهر نیست؛ یعنی نمی‌دانیم آیا عذر او صحیح است یا اینکه بهانه می‌آورد←غیبت حرام است. (مکاسب محرمه، ج377، ص10)

اگر به شخصی ظلمی شده است، آن شخص می‌‌تواند نزد دیگران شکایت و تظلم کند و آن ظلمی را که به او شده، نقل نماید. البته مقصود آنجایی است که ظلمِ صورت گرفته در خفا انجام گرفته شده باشد؛ زیرا چنانچه این ظلم آشکارا انجام شده باشد، به سبب تجاهر، غیبت جایز است.
(مکاسب محرمه، ج378، ص4و ج379، ص3)

 هرگاه بین حرمت غیبت و حکم دیگری تزاحم واقع شود، به‌‌گونه‌‌ای‌‌که مصلحت آن حکم مهم‌‌تر از مصلحت ترک غیبت، یا مهم‌‌تر از مفسدۀ غیبت باشد، در اینجا آن حکم مقدّم می‌شود. (مکاسب محرمه، ج373، ص4)

شرایط تحقق تزاحم

• در تزاحم دو حکم زمانی غیبت جایز می‌‌شود که دو مطلب احراز شود:
  الف) وجوب امر دیگر؛
    ب) ملاک آن امر، اقوی از ملاک حرمت غیبت باشد و در واقع، اهمیّت آن بیشتر از اهمیّت حرمت غیبت باشد یا حداقل احتمال اهمیّت آن داده شود؛ درحالی‌‌که این احتمال در مورد حرمت غیبت داده نمی‌‌شود.     (مکاسب محرمه، ج380، ص1)

 
بعضی از موارد تزاحم بین دو حکم

1. در مقام مشو‌‌رت (نُصح مستشیر)
  کسی دربارۀ امری با شما مشورت می‌کند و این امر مستلزم غیبت از فرد دیگری است؛ مثلاً کسی در مورد خواستگار دخترش با شما مشورت می‌کند، اگر بخواهید به او مشورت بدهید و نصیحت کنید، ناچارید از خواستگار غیبت کنید. یا کسی می‌خواهد با دیگری شراکت مالی داشته باشد و با شما مشورت می‌کند. یا شخصی در نظر دارد فردی را در منصب مهمّی بگمارد و با شما مشورت می‌کند. در اینجا لازم است که از آن شخص غیبت کنید.     (مکاسب محرمه، ج380، ص2)

وجوب نصیحت
  اگر می‌‌دانید شخصی در کاری که قصد انجام آن را دارد، آسیب‌خوردنش حتمی است، اینجا واجب است خیرخواهی کرده، او را راهنمایی کنید و از آسیب او جلوگیری کنید. خواه از شما راهنمایی بخواهد و خواه نخواهند.     (مکاسب محرمه، ج380، ص10و ج381، ص11)

اقوا بودن  ملاک نصح
  چنین نیست که در همه موارد، ملاک وجوب نصیحت، از ملاک حرمت غیبت اقوا باشد. ازاین‌‌رو گاه در تزاحم بین وجوب نُصح و حرمت غیبت، حرمت غیبت مقدم می‌‌شود و گاه وجوب نصح؛ مثلاً فردی که در امر ازدواج مشورت می‌کند، چنانچه طرف مشورت از ظالم و جائر و فاسق بودن آن فرد مطلع باشد، باید نُصح کند و صفات او را بگوید؛ در غیر این صورت ظلم بزرگی کرده و خسارت جبران‌ناپذیری بر مشورت کننده زده است. پس در اینجا، ملاکِ نصیحت اقواست. بنابراین در جایی که امر دائر است بین امساک بیان حقایق، و گرفتار کردن مسلمانی در دام بلا (بلای دنیوی یا اخروی)، و گفتن حقیقت و ذکر صفت یک فرد فاسق و فاجر، در این صورت غیبت مجاز است.     (مکاسب محرمه، ج382، ص6)

2. قصد از بین بردن ماده فساد
  اگر کسی موجب اشاعه و رواج فساد در جامعه باشد، انسان برای اینکه جلوی فساد را بگیرد، جایز است از او غیبت کند؛ مثلاً کسی مطلبی را که از دین نیست، در دین وارد می‌کند و مردم را به آن دعوت می‌کند. درحالی‌‌که مردم نمی‌دانند اینها بدعت و خلاف حقایق الهی است و به دین مربوط نیست؛ اگر با غیبت از او، جلوی فساد گرفته شود، غیبت واجب است.
(مکاسب محرمه، ج385، ص4)

موارد فساد

• فساد اعمّ است از فساد در عقیده و فساد در عمل؛ مثل اینکه کسی نهادی را به‌‌طور مخفیانه برای اغوا و ترویج شهوات و فساد مردم تشکیل دهد؛ مثلاً در کار توزیع سی دی‌های محرّک شهوت بین افراد باشند؛ این نوع اشاعۀ فساد، فساد در عمل است، نه عقیده. (مکاسب محرمه، ج385، ص4)    

اهمیت ملاک از بین بردن ماده فساد
  از نظر فهم متشرعه واضح است که اهمیت و ملاک منع از فسادی که در جامعه در حال انتشار است و افرادی را گرفتار خود می‌کند، اقوای از ملاک حرمت و منع غیبت یک شخص است؛ کسی‌‌که می‌خواهد عدّه‌ای را به هلاکت بیندازد، ذکر گناه او اگرچه فی نفسه ـ چنانچه ملاحظۀ این معنا نبودـ حرام بود، امّا بدون شک منع از عمل او که مخرب و مفسد است، قطعاً اقواست از اینکه انسان بخواهد غیبت او را نکند.     (مکاسب محرمه، ج385، ص5)

عدم انحصار غیبت در ماده فساد

• لازمه اینکه ملاک وجوب قطع مادۀ فساد، اقوی از حرمت غیبت است، این است‌‌که دایره جواز غیبت در این مورد وسیع باشد. این‌چنین نیست که فقط غیبت او در خصوص فسادش جایز باشد. بلکه غیبت او به هر کیفیتی که موجب قطع ماده فساد شود، جایز است؛ مثلاً این شخص مفسد کسی است که رفتار شهوانی یا رفتار سیاسی خائنانه‌ای دارد. اگر اینها افشا شود، مردم از کنارش پراکنده می‌شوند و حرف بدعت‌آمیزش را گوش نمی‌کنند. این غیبت‌‌ها نیز جایز است.
  البته چون مسئله، مسئلۀ اهمّ و مهمّ است، باید این ملاک در دایرۀ جواز غیبت هم رعایت شود؛ یعنی اگرچه از بین بردن مادۀ فساد اهمّ از غیبت است، امّا اگر فرض کردیم که غیبت او با یک کلمه موجب قطع مادۀ فساد می‌شود، دیگر دو کلمه نمی‌شود گفت؛ یعنی اولویت و اقواییّت ملاک، موجب می‌شود که همان مقدار غیبتی که با آن می‌شود قطع مادۀ فساد کرد، جایز شود، نه بیشتر از آن.     (مکاسب محرمه، ج385، ص10)

  اگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبت‌شونده شود، غیبت او جایز است؛ به شرط آنکه ضرری که با غیبت دفع می‌‌شود، اهمیتش بیشتر از کشف ستر آن عیب باشد.

  گاهی انسان با غیبت و کشف ستر مؤمنی که ممکن است این کشف ستر برایش مهم باشد، ضرر کوچکی را از او دفع کند؛ مثلاً پول مختصری را می‌خواهند از او بگیرند، برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، غیبت بزرگی از او می‌‌کند و می‌‌گوید: "دیشب ایشان گدایی رفته بود". این برای مؤمن اهانت بزرگی است. بنابراین باید اهمیت ضررها و کشف عیوب را ملاحظه کرد و هر کدام اهمیت بیشتر داشت، آن را مقدم کرد.     (مکاسب محرمه، ج386، ص7)

باقی بودن حرمت غیبت مگر با یقین به موارد استثناء

• غیبت، مسئله مهمّی است؛ چراکه از گناهان کبیره است. پس  نباید برای غیبت‌کردن، سعی کنیم وجهی از این وجوه را برای خودمان درست کنیم؛ زیرا برای خروج از این حکم (حرمت غیبت)، لازم است انسان به‌‌طور قطع مجوزی داشته باشد.  (مکاسب محرمه، ج386، ص10)