1. اگر کسی را برای تطفیف و کم‌‌فروشی اجیر کنند، چنین اجاره‌‌ای باطل و حرام است. (مکاسب محرمه، ج158، ص4)
2. اگر کسی برای توزین⁽²⁾ یا اکتیال⁽³⁾ صحیح اجیر شود، ولی کم‌فروشی و خیانت کند، این اجاره صحیح است. اما مستحق اُجرت نیست؛ مثلاً اگر به مدّت یک ماه تطفیف کرده، یک ماه را مستحق اجرت نیست؛ چون اجاره او بر اکتیال و توزینِ صحیح واقع شده، که به مقتضای این اجاره عمل نکرده است. اگر مال‌‌الاجاره، بر ایّام، توزیع شده است، اگر یک روز خیانت کرده باشد، به همان نسبت مستحق اُجرت نیست و اگر اجرت موزّع بر دفعات اکتیال و توزین باشد، به سهم و اندازه آن دفعاتی که خیانت کرده، مستحق اُجرت نیست. (مکاسب محرمه، ج158، ص6)
3. اگر کسی را اجیر کند، بدون اینکه قید توزین صحیح یا فاسد را داشته باشد، این هم ملحق به صورتی است که شرط اکتیال و توزین صحیح را می‌‌کند؛ یعنی آنجا هم اگر خیانت کرد، مستحق اُجرت نخواهد بود. (مکاسب محرمه، ج158، ص6)
4. کم‌‌فروشی به چیزهایی‌‌که مَکیل و موزون است، اختصاص ندارد. بلکه شامل اشیایی که با شمارش، یا پارچه‌‌ای‌ که با متر، یا زمینی که با متر مربع اندازه‌گیری می‌‌شود نیز می‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج157، ص4)
5. تطفیف و کم‌‌فروشی فقط در مورد خرید و فروش نیست و شامل معاملات دیگر هم می‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج158، ص3)

کم فروشی حلال

• گاهی کم‌دادن حق است؛ مثل جایی که مشتری از بایع طلبکار است. در این معامله آن مقدار را، در جایی‌‌که تقاص جایز است، برمی‌‌دارد. (مکاسب محرمه، ج157، ص3)

[2]. وزن کردن
[3]. پیمانه کردن

1. معامله به غیر مجانس است:
الف) بایع کلّی را می‌فروشد، نه جنس معیّن مشخص خارجی را. مشتری هم همان کلّی را می‌پذیرد، ولی در مقام تسلیم، آنچه به عنوان مصداق کلّی به مشتری می‌‌دهد، کمتر از آن مقداری است که معامله بر آن واقع شده است← این معامله صحیح است. ولی به همان مقدار ‌‌که بایع از وزن آن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری بوده و باید آن را بپردازد و فرقی هم نمی‌کند که کلّی در معیّن باشد⁽⁴⁾ یا در غیر معیّن⁽⁵⁾. (مکاسب محرمه، ج158، ص7)
ب) معامله بر شخص موجود خارجی واقع شده است که به چند صورت متصور است:
یک- خریدار اهمیّتی به کمیّت آن نمی‌‌دهد← این معامله صحیح است.

• مثال: شیرینی‌‌ فروشی وزن کیکی ‌‌را دو کیلو نوشته است، درحالی‌‌که می‌داند این کیک از آنچه مشخّص شده صد گرم کمتر است. با توجه به اینکه ظاهر این کیک متناسب با آن چیزی است که مشتری می‌خواهد، لذا اهمیتی نمی‌‌دهد که کیک 2 کیلو باشد یا 5/1 کیلو.← این معامله صحیح است؛ چون مشتری مبالاتی به وزن ندارد. بنابراین خسارت زدن به مشتری محسوب نمی‌شود. (مکاسب محرمه، ج159، ص3)

دو- کمیت و وزن، شرطی است که معامله بر مبنای آن واقع شده است یا ضمن معامله شرط شده است. ← معامله صحیح است، اما مشتری حق خیار دارد و می‌تواند مبیع را پس دهد. (مکاسب محرمه، ج159، ص5)

• مثال: مشتری از میان کیسه‌های ده کیلویی برنج، یک کیسه را برمی‌دارد به اعتقاد اینکه وزن آن ده کیلو است. انگیزه او هم برای معامله این است که این کیسه، ده کیلو است؛ لذا وزن شرط ضمنی می‌شود. یا حتی هنگام معامله شرط می‌کند که من این کیسه را می‌خواهم، مشروط بر اینکه ده کیلو باشد.

سه- مقدار، قید مبیع است:⁽⁶⁾
2 قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشتری اصلاً آن را نمی‌خواهد ← در این صورت معامله باطل است.
قرائن حال اقتضا می‌کند که مراد او شرط ضمنی است ← معامله صحیح است، ولی خیار ثابت می‌شود.
قرائن حال نشان می‌دهد که برای تقسیط است؛ یعنی می‌خواهد با ذکر مقدار و کمیّت، مشخص کند که این پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسیط می‌شود و قیمت هر کیلو را می‌خواهد معین کند← در این صورت معامله در همین مقدار از مبیع که تسلیم شده، صحیح و نسبت به آن مقداری که تطفیف کرده، باطل است؛ یعنی چنانچه این کیسه 5/9 کیلو بود، معامله این 5/9 کیلو درست و مالک ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نیم کیلو معامله‌ای انجام نگرفته، ثمن آن، ملک بایع نیست و باطل است.
(مکاسب محرمه، ج159، ص7)

‌‌‌‌2. معامله به مجانس است:

الف) بیع کلی فی‌‌الذّمه است← این معامله صحیح است؛ اگر چه در ثمن یا مثمن کم‌فروشی شده است. ولی این کم‌فروشی در مقام تسلیم و تسلّم موجب نمی‌شود که معامله باطل باشد؛ چون معاملة همجنس با تفاضل آن، وقتی باطل است که در اصل معامله تفاضل وجود داشته باشد؛ مثلاً بگوید: "یک مَن گندم را فروختم به یک من و نیم از فلان گندم"، که این رباست. ولی چون در اینجا معامله بر عنوان کلّی یک من گندم است (نه یک من مشخص) و در معامله، از لحاظ وزن، تفاضلی بین آنها وجود ندارد، معامله صحیح است. ولی بایع به همان مقدار که از وزن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری است و باید آن را ادا کند و تصرّف او در معادل آن مقدار از ثمن، حرام است. (مکاسب محرمه، ج160، ص3)
ب) متعلق معامله، یعنی مبیع، یک عین شخصی خارجی است، نه یک امر کلّی فی‌‌الذّمه، و این مبیع موزون است:
یک- مشتری به وزن آن اهمیتی نمی‌دهد. فرض کنید کیک دو کیلویی را به دو کیلو شیرینی مربّایی از همان جنس می‌خرد و اهمیتی هم به وزن آن کیک نمی‌‌دهد، ولی آن کیک صد گرم کم است. ← معامله باطل است؛ زیرا آنچه واقع شده است، بیع متجانس به متجانس با تفاضل است و این رباست و معاملة ربوی باطل است. (مکاسب محرمه، ج160، ص4)
دو- متعلق معامله عین خارجی مشخصی است، به شرط کمیّت معیّن.← اینجا هم بیع ربوی است و معامله باطل است. (مکاسب محرمه، ج160، ص4)
سه- بیع روی عین شخصی خارجی واقع می‌شود، لکن معنون به عنوان این کمیّت معین⁽⁷⁾:
- اگر متعلق بیع را به کمیّت خاص مقیّد می‌کند⁽⁸⁾ ← معامله باطل است.
- اگر این را می‌خرد به شرط اینکه وزنش مثلاً سه کیلو باشد (که رجوعش به آن صورت دوم خواهد بودد) در این صورت معامله باطل است.
- غرض تقسیط⁽⁹⁾ است. ← معامله صحیح است و هر کس کم گذاشته است، ثمن آن مقدار در ذمّه او باقی است.

• مثال: فروشنده سه کیلو برنج طارم را در مقابل سه کیلو برنج صدری می‌‌فروشد؛ به طوری‌‌‌‌که یک کیلو از این، در برابر یک کیلو از آن است. بیع نسبت به هر مقداری که این برنج با مقابل خودش از همجنس قرار دارد، صحیح واقع شده است و آن مقداری که کم گذاشته است، در آن مقدار ذمّة او مشغول است و معامله در همان مقدار مساوی، صحیح و در غیر آن، معامله باطل است. (مکاسب محرمه، ج160، ص5)

[4]. کلی در معین مثل خرید یک کیسه از کیسه‌‌های ده کیلویی برنج داخل مغازه.
[5]. کلی در غیر معین مثل اینکه از شخصی مقداری برنج خریداری شود که متعلق معامله در ذمه اوست.
[6]. فرق این صورت با صورت سابق این است که در صورت سابق متعلق معامله خود این عین است. مقدار، شرطی است خارج از متعلق معامله، عنوان ده کیلو جزو متعلق معامله نیست، بلکه متعلق معامله همین عین خارجی است، (کیسه برنج خارجی)، اما در این شق اشاره می‌کند به این برنج خارجی و مقید می‌کند او را به ده کیلو و می‌گوید:" این برنج خارجی را که ده کیلو است، از تو می‌خرم". پس مقدار، قید مبیع محسوب می‌‌شود.
[7]. اینکه وزنش این قدر است از تو خریدم.
[8]. یعنی تعلیق در انشاء
[9] . یعنی تعیین قیمت هر واحد