موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
      • الدرس الأول: التقليد (1)
      • الدرس الثاني: التقليد (2)
      • الدرس الثالث: التقليد (3)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثالث: التقلید (3)
        طرق معرفة المجتهد الجامع للشرائط - طرق تحصیل فتوی المجتهد - أحکام العدول - مسائل فی التقلید
         
        طرق معرفة المجتهد الجامع للشرائط
        یمکن معرفة المجتهد الجامع للشرائط بطریقین:
        1. العلم أو الاطمئنان، سواء حصل من خلال الشیاع بین الناس أو من خلال الاختبار الشخصی (وذلک فیما إذا کان الشخص من أهل العلم والخبرة) أو من أی طریق آخر.
        2. شهادة عادلین من أهل الخبرة وإن لم یوجب الإطمئنان.
         
        ملاحظة
        • إذا قامت البینة الشرعیة (شهادة عادلین من أهل الخبرة) علی صلاحیة المجتهد وکونه جامعاً للشرائط، فما لم تقم بیّنة شرعیة أخری علی خلافها، تبقی علی حجّیتها، ویصحّ التعویل علیها، ولا یجب الفحص عن وجود بینة علی خلافها.
         
        طرق تحصیل فتوی المجتهد:
        یمکن معرفة رأی وفتوی المجتهد بأنحاء متعددة:
        1. السماع من المجتهد نفسه.
        2. إخبار شخص عادل أو ثقة من نفس المجتهد أو من رسالته العملیة التی یطمئن بصحتها.
        3. الرجوع إلی الرسالة العملیة للمجتهد التی یطمئن بصحتها.
         
        ملاحظة
        • لو نقل أحدٌ فتوی مجتهد فی مسألة لشخصٍ، ثم تغیر رأی المجتهد فیها فلا یجب إعلامه بذلک[1]، ولکن لو أخطأ فی نقل فتوی المجتهد فإن أمکنه یجب تصحیح خطأه.
         
        تقلید غیر الأعلم
        یجوز تقلید المجتهد الجامع للشرائط غیر الأعلم (مع مراعاة الأعلم فالأعلم علی الأحوط وجوباً)[2] فی الموارد التالیة:
        1. المسائل التی قال المجتهد الأعلم بالاحتیاط الوجوبی فیها وصرح غیر الأعلم بالفتوی.
        2. المسائل التی لا تختلف فیها فتوی غیر الأعلم عن فتوی الأعلم.
        3. المسائل التی تکون فیها فتوی الأعلم مخالفة للإحتیاط وفتوی غیر الأعلم موافقة له.
        4. المسائل التی لم یُفتی الأعلم فیها،أو لا یمکن الوصول إلی رأیه ولو مع الفحص وبیّن حکمها المجتهد غیر الأعلم.
         
        التبعیض فی التقلید
        1. إذا کان مجتهداً أعلم فی بعض الأبواب الفقهیة کالعبادات وآخر أعلم فی أبواب أخری کالمعاملات، یجب علی المکلف فی الأحکام الشرعیة تقلید من یملک الکفاءة والمهارةوالأعلمیة فی کل باب علی الأحوط وجوباً، وهذا ما یسمی اصطلاحاً " التبعیض فی التقلید".
        2. إذا کان مجتهدان متساویان فی الکفاءة والمهارة فلا إشکال فی التبیعض فی التقلید، ولکن إذا قلد المکلف أحدهما فی مسألة فلا یجوز له العدول فیها إلی آخر علی الأحوط وجوباً.
         
         
        العدول من مجتهدٍ إلی مجتهدٍ آخر
        1. إذا کان المجتهد الثانی أعلم من المجتهد الأول فالعدول إلی المجتهد الثانی فی حال اختلاف الفتوی مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.
        2. صعوبة العمل بفتاوی المجتهد الأعلم لا تسوّغ العدول عنه إلی مجتهد آخر.
         
        تقلید المجتهد المیّت
        1. إذا توفی مرجع التقلید یجوز لمقلدیه البقاء علی تقلیده أی العمل بفتاواه ورسالته العملیة وهذا ما یصطلح علیه " البقاء علی تقلید المیت".
        2. لا یجب البقاء علی تقلید المیت حتی لو کان أعلم، ولکن لا ینبغی ترک الإحتیاط بالبقاء علی تقلید المیت الأعلم.
        3. تقلید المجتهد المیت ابتداءً أو البقاء علی تقلید المیت وأحکامه یجب أن یکون وفق تقلید المجتهد الحیّ.
        4. من قلد المجتهد الجامع للشرائط قبل بلوغه وکان تقلیده صحیحاً جاز له البقاء علی تقلیده بعد وفاته.
        5. من کان مقلداً لمجتهدٍ وبعد مماته قلّد مجتهداً آخر فی بعض المسائل وتوفّی هذا المجتهد أیضاً، یجوز له البقاء علی تقلید المجتهد الأول فی المسائل التی لم یعدل عنه فیها، کما یتخیّر فی المسائل التی عدل فیها إلی المجتهد الثانی بین البقاء علیه أو العدول الی المجتهد الحیّ، ولکن إذا رأی المجتهد الثالث وجوب البقاء علی المیت، یجب علیه البقاء علی المجتهد الأول.
        6. إذا قلّد المکلف بعد وفاة مرجعه مجتهداً حیاً فی بعض المسائل أو فی جمیعها، فلا یجوز له علی الأحوط وجوباً الرجوع إلی المیت فی المسائل التی قلد الحیّ فیها.
         
        مسائل فی التقلید
        1. الجاهل بالحکم الشرعی علی نحوین:
        • الجاهل القاصر: وهو الذی لا یلتفت إلی جهله أصلاً، أو یلتفت إلیه ولکن لا یجد طریقاً لرفعه.
        • الجاهل المقصّر: وهو الذی یلتفت إلی جهله ویعلم بالطرق الممکنة لرفعه، ولکنّه یتساهل فی تعلّم الأحکام ورفع جهله.
        1. "الفتوی" هی بیان المجتهد للحکم الشرعی علی وجه القطع والیقین ویجب علی المکلف العمل وفق ذلک.
        2. "الإحتیاط الوجوبی" عبارة عن عدم صدور فتوی صریحة من المجتهد فی مسألة ما، بل الحکم بوجوب إتیان فعل أو ترکه من باب الإحتیاط فیمکن للمکلف فی هذه المسألة العمل بإحتیاط مرجعه أو الرجوع إلی المجتهد الأعلم من بعده.
        3. "الإحتیاط الإستحبابی" عبارة عن الإحتیاط المسبوق أو الملحوق بالفتوی[3]، فیجوز للمکلف العمل بالفتوی أو بالإحتیاط الاستحبابی، ولا یجوز له الرجوع إلی غیره.
         
        التدریب
        1. أذکر طرق تحصیل فتوی المجتهد؟
        2. ما معنی التبعیض فی التقلید؟ وما هو حکمه؟
        3. وضح الموارد التی یجوز فیها العدول إلی غیر الأعلم؟
        4. فی أی مورد یجب العدول؟
        5. ما هی أقسام الجاهل؟
        6. وضح أقسام التقلید؟
         

        [1] طبعاً إذا کان عدم إعلامه بالفتوی الجدیدة یستلزم بطلان عمله أو لزوم إعادته فیجب إخباره بذلک.
        [2] أی یرجع إلی المرجع الأعلم الذی یلی مرجعه.
        [3]. إذا ذکر بعد الفتوی عبارة "لا یترک الاحتیاط" فهو عبارة عن الاحتیاط الوجوبی.
      • الدرس الرابع
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /