الدرس الثانی: التقلید (2)
شروط مرجع التقلید

شروط مرجع التقلید

ملاحظة

یجب تقلید المرجع الذی تتوفر فیه الشروط التالیة:

البلوغ.

العقل.

أن یکون شیعیّاً اثنی عشریّاً.

طهارة المولد.

الحیاة علی الأحوط وجوباً.

العدالة.

الأعلمیة علی الأحوط وجوباً.

أن یکون عادلاً

العدالة عبارة عن حالة نفسیة باعثة علی ملازمة التقوی المانعة عن ترک الواجبات أو فعل المحرّمات الشرعیة.

العادل هو الشخص الذی وصل إلی حدٍ من التقوی بحیث لا یتعمّد ارتکاب المعصیة (ترک الواجب أو فعل الحرام).

تثبت العدالة بالیقین أو الإطمئنان (بأی طریق حصل) أو بشهادة عدلین، وکذا یکفی حسن الظاهر[1] أیضاً لإحراز العدالة وإن لم یوجب الإطمئنان.

أن یکون أعلم علی الأحوط وجوباً

الأعلم هو الشخص الأقدر من بقیّة المجتهدین علی معرفة الأحکام الشرعیة واستنباطها من أدلّتها، بحیث یکون اختلافه عن الآخرین واضحًا للخبراء، وکذا معرفته بأوضاع زمانه (بالمقدار الذی له مدخلیّة فی تشخیص موضوعات الأحکام الشرعیة وإبداء الرأی الفقهی).

دلیل وجوب تقلید الأعلم هو بناء العقلاء وحکم العقل به.

وجوب تقلید الأعلم علی الأحوط وجوباً فی المسائل التی تختلف فیها فتوی الأعلم عن فتوی غیره.

إذا تساوی مجتهدان أو أکثر علمیا، أو لم یتضح أیهم أعلم، یتخیر المکلف فی تقلید من یشاء، ولکن إذا احتمل أعلمیة أحدهم فیجب تقلیده علی الأحوط وجوباً.

بعض الملاحظات حول شروط مرجع التقلید

إذا شک المکلف فی تحقق شروط المرجعیة فی مجتهد، یجب علیه الفحص. طبعاً إذا کان یری تحقق الشروط فی مرجع وقلده ثم شک فی زوال أحدها یمکنه البقاء علی تقلیده ما لم یحصل له العلم بالخلاف.

لا یشترط فی صحّة تقلید المجتهد الجامع للشرائط تصدّیه للمرجعیة أو أن یکون لدیه رسالة عملیة. وعلیه، فإذا ثبت لدی المکلّف أنّ مجتهداً لم یتصدَّ للمرجعیة ولیس لدیه رسالة عملیة ولکنه جامعٌ للشرائط فیمکنه تقلیده.

المجتهد من حیث الإلمام العلمی نوعین:

المجتهد الذی له قدرة علی الإفتاء فی جمیع أبواب الفقه ویقال له " المجتهد المطلق".

المجتهد الذی له قدرة علی الإفتاءفی بعض أبواب الفقه مثل الصلاة والصوم ویقال له "مجتهد متجزئ".

فتوی المجتهد المتجزئ حجة لنفسه، ویجوز للآخرین أن یقلّدوه فی الأبواب التی له قدرة الاستنباط فیها، وإن کان الأحوط إستحباباً تقلید المجتهد المطلق.

یجب علی الآباء والأمهات إرشاد وتوجیه أبنائهم الذین بلغوا سن التکلیف وعلیهم اختیار مرجع تقلید، وبسبب صعوبة فهم قضیة التقلید لا یمکنهم تشخیص وظیفتهم الشرعیة من تلقاء أنفسهم.

التدریب

1. ما هی شروط مرجع التقلید؟

2. ما هی العدالة؟ ومن العادل؟

3. هل فتوی المجتهد المتجزئ حجة علیه وعلی غیره؟

4. لماذا یجب تقلید الأعلم؟

5. هل یجوز تقلید مجتهد لیس له رسالة عملیة؟ ولماذا؟

[1] حسن الظاهر عبارة عن أن من یخالط الإنسان یری سلوکه وأعماله وفق معاییر الشرع ولم یرَ منه إثماً.

الدرس الثالث: التقلید (3)
طرق معرفة المجتهد الجامع للشرائط - طرق تحصیل فتوی المجتهد - أحکام العدول - مسائل فی التقلید

طرق معرفة المجتهد الجامع للشرائط

یمکن معرفة المجتهد الجامع للشرائط بطریقین:

1. العلم أو الاطمئنان، سواء حصل من خلال الشیاع بین الناس أو من خلال الاختبار الشخصی (وذلک فیما إذا کان الشخص من أهل العلم والخبرة) أو من أی طریق آخر.

2. شهادة عادلین من أهل الخبرة وإن لم یوجب الإطمئنان.

ملاحظة

• إذا قامت البینة الشرعیة (شهادة عادلین من أهل الخبرة) علی صلاحیة المجتهد وکونه جامعاً للشرائط، فما لم تقم بیّنة شرعیة أخری علی خلافها، تبقی علی حجّیتها، ویصحّ التعویل علیها، ولا یجب الفحص عن وجود بینة علی خلافها.

طرق تحصیل فتوی المجتهد:

یمکن معرفة رأی وفتوی المجتهد بأنحاء متعددة:

1. السماع من المجتهد نفسه.

2. إخبار شخص عادل أو ثقة من نفس المجتهد أو من رسالته العملیة التی یطمئن بصحتها.

3. الرجوع إلی الرسالة العملیة للمجتهد التی یطمئن بصحتها.

ملاحظة

• لو نقل أحدٌ فتوی مجتهد فی مسألة لشخصٍ، ثم تغیر رأی المجتهد فیها فلا یجب إعلامه بذلک[1]، ولکن لو أخطأ فی نقل فتوی المجتهد فإن أمکنه یجب تصحیح خطأه.

تقلید غیر الأعلم

یجوز تقلید المجتهد الجامع للشرائط غیر الأعلم (مع مراعاة الأعلم فالأعلم علی الأحوط وجوباً)[2] فی الموارد التالیة:

1. المسائل التی قال المجتهد الأعلم بالاحتیاط الوجوبی فیها وصرح غیر الأعلم بالفتوی.

2. المسائل التی لا تختلف فیها فتوی غیر الأعلم عن فتوی الأعلم.

3. المسائل التی تکون فیها فتوی الأعلم مخالفة للإحتیاط وفتوی غیر الأعلم موافقة له.

4. المسائل التی لم یُفتی الأعلم فیها،أو لا یمکن الوصول إلی رأیه ولو مع الفحص وبیّن حکمها المجتهد غیر الأعلم.

التبعیض فی التقلید

1. إذا کان مجتهداً أعلم فی بعض الأبواب الفقهیة کالعبادات وآخر أعلم فی أبواب أخری کالمعاملات، یجب علی المکلف فی الأحکام الشرعیة تقلید من یملک الکفاءة والمهارةوالأعلمیة فی کل باب علی الأحوط وجوباً، وهذا ما یسمی اصطلاحاً " التبعیض فی التقلید".

2. إذا کان مجتهدان متساویان فی الکفاءة والمهارة فلا إشکال فی التبیعض فی التقلید، ولکن إذا قلد المکلف أحدهما فی مسألة فلا یجوز له العدول فیها إلی آخر علی الأحوط وجوباً.

العدول من مجتهدٍ إلی مجتهدٍ آخر

1. إذا کان المجتهد الثانی أعلم من المجتهد الأول فالعدول إلی المجتهد الثانی فی حال اختلاف الفتوی مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.

2. صعوبة العمل بفتاوی المجتهد الأعلم لا تسوّغ العدول عنه إلی مجتهد آخر.

تقلید المجتهد المیّت

1. إذا توفی مرجع التقلید یجوز لمقلدیه البقاء علی تقلیده أی العمل بفتاواه ورسالته العملیة وهذا ما یصطلح علیه " البقاء علی تقلید المیت".

2. لا یجب البقاء علی تقلید المیت حتی لو کان أعلم، ولکن لا ینبغی ترک الإحتیاط بالبقاء علی تقلید المیت الأعلم.

3. تقلید المجتهد المیت ابتداءً أو البقاء علی تقلید المیت وأحکامه یجب أن یکون وفق تقلید المجتهد الحیّ.

4. من قلد المجتهد الجامع للشرائط قبل بلوغه وکان تقلیده صحیحاً جاز له البقاء علی تقلیده بعد وفاته.

5. من کان مقلداً لمجتهدٍ وبعد مماته قلّد مجتهداً آخر فی بعض المسائل وتوفّی هذا المجتهد أیضاً، یجوز له البقاء علی تقلید المجتهد الأول فی المسائل التی لم یعدل عنه فیها، کما یتخیّر فی المسائل التی عدل فیها إلی المجتهد الثانی بین البقاء علیه أو العدول الی المجتهد الحیّ، ولکن إذا رأی المجتهد الثالث وجوب البقاء علی المیت، یجب علیه البقاء علی المجتهد الأول.

6. إذا قلّد المکلف بعد وفاة مرجعه مجتهداً حیاً فی بعض المسائل أو فی جمیعها، فلا یجوز له علی الأحوط وجوباً الرجوع إلی المیت فی المسائل التی قلد الحیّ فیها.

مسائل فی التقلید

1. الجاهل بالحکم الشرعی علی نحوین:

• الجاهل القاصر: وهو الذی لا یلتفت إلی جهله أصلاً، أو یلتفت إلیه ولکن لا یجد طریقاً لرفعه.

• الجاهل المقصّر: وهو الذی یلتفت إلی جهله ویعلم بالطرق الممکنة لرفعه، ولکنّه یتساهل فی تعلّم الأحکام ورفع جهله.

2. "الفتوی" هی بیان المجتهد للحکم الشرعی علی وجه القطع والیقین ویجب علی المکلف العمل وفق ذلک.

3. "الإحتیاط الوجوبی" عبارة عن عدم صدور فتوی صریحة من المجتهد فی مسألة ما، بل الحکم بوجوب إتیان فعل أو ترکه من باب الإحتیاط فیمکن للمکلف فی هذه المسألة العمل بإحتیاط مرجعه أو الرجوع إلی المجتهد الأعلم من بعده.

4. "الإحتیاط الإستحبابی" عبارة عن الإحتیاط المسبوق أو الملحوق بالفتوی^[3]، فیجوز للمکلف العمل بالفتوی أو بالإحتیاط الاستحبابی، ولا یجوز له الرجوع إلی غیره.

التدریب

1. أذکر طرق تحصیل فتوی المجتهد؟

2. ما معنی التبعیض فی التقلید؟ وما هو حکمه؟

3. وضح الموارد التی یجوز فیها العدول إلی غیر الأعلم؟

4. فی أی مورد یجب العدول؟

5. ما هی أقسام الجاهل؟

6. وضح أقسام التقلید؟

الدرس الرابع
القیادة وولایة الفقیه - معنی ولایة الفقیه - ضرورة ولایة الفقیه - دائرة ولایة الفقیه - اختلاف رأی الولیّ الفقیه مع رأی مرجع التقلید

1. معنی ولایة الفقیه

ولایة الفقیه تعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین.

ملاحظة

• ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعیة للأمّة الإسلامیة فی کلّ عصر وزمان من أرکان المذهب الحقّ الاثنی عشری، ولها جذور فی أصل الإمامة.

2. ضرورة ولایة الفقیه

بما أنّ الدین الإسلامی الحنیف – الذی هو خاتم الأدیان السماویة وباقٍ إلی یوم القیامة – هو دین حکومة وإدارة شؤون المجتمع، ولذلک لا بدّ أن یکون للمجتمع الإسلامی بکلّ طبقاته ولیُّ أمرٍ وحاکمُ شرعٍ وقائد لیحفظ الأمّة الإسلامیة من شرِّ أعداء الإسلام والمسلمین، ویحمی نظام المجتمع الإسلامی ویقیم فیه العدل ، ویمنع تعدّی القویّ علی الضعیف ویوفر وسائل التطوّر والتنمیة الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة.

ملاحظة

• ولایة الفقیه حکم شرعیّ تعبّدیّ یؤیّده العقل أیضاً.

3. حدود ولایة الفقیه

الأوامر الولائیة للولیّ الفقیه:

یجب علی کلّ مسلم إطاعة الأوامر الولائیة والأحکام الحکومیة الصادرة من الولی الفقیه والتسلیم لأمره ونهیه، وهذا الحکم شامل للفقهاء العظام أیضاً، فکیف بمقلدیهم.

4. إقامة الحدود:

یجب إجراء الحدود الشرعیّة مثل حدّ السرقة والزنا... فی عصر الغیبة أیضاً، والولایة علی ذلک مختصّة بولیّ أمر المسلمین.

5. اختلاف رأی الولیّ الفقیه مع رأی مرجع التقلید:

إذا کانت الموارد التی یختلف فیها رأی الولی الفقیه مع رأی مرجع التقلید، ترتبط بمسائل إدارة البلد والأمور العامة للمسلمین مثل الدفاع عن الإسلام والمسلمین ضد الکفار والمستکبرین المعتدین، یجب فیها إطاعة ولی أمر المسلمین، وإذا کان الإختلاف فی المسائل الفردیة المحض فیجب علی کل مکلف اتّباع فتوی مرجع تقلیده فیها.

التدریب

1. ما معنی ولایة الفقیه وما هی ضرورتها؟

2. بین وظیفة المسلمین تجاه الأوامر الولائیة للولیّ الفقیه؟

3. هل الأوامر الولائیة التی صدرت من الولیّ الفقیه المتوفی، تستمرّ وتکون نافذة من دون إذن الولیّ الفقیه الحیّ؟

4. هل للمجتهد الجامع للشرائط ولایة علی إقامة الحدود فی عصر الغیبة؟

5. ما هی وظیفة المکلف فی المسائل التی یختلف رأی الولیّ الفقیه مع رأی مرجع التقلید فیها؟