س132. کسی محلی را اجاره کرده و در آنجا به کسب و کار مشروع مشغول است، آیا مالک یا دیگری می تواند قبل از انقضای مدت اجاره آن مغازه را بفروشد؟

ج: فروش ملک قبل از انقضای مدت اجاره اشکال ندارد، ولی تا پایان مدت اجاره منافع ملک به مستأجر تعلّق دارد.

س133. منظور از بیع خیاری در خریدوفروش چیست؟

ج: جایز است برای فروشنده حق فسخ قرار داده شود که اگر ثمن یا مانند آن را تا زمان معینی برگرداند، بتواند معامله را فسخ کند، که اصطلاحاً به آن بیع خیار می گویند.

س134. شخصی کالایی را از فردی خریده است، به این شرط که در طی دوماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته، به این شرط که درصدی از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینی شده است، کم شود؛ زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ می شد، فروشنده کالا را در همان زمان می فروخت و از پول آن در تجارتهای دیگر بهره می برد؛ سؤال این است که آیا مشتری حق فسخ معامله را بعد از گذشت مدت خیار دارد و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد شرط قبول فسخ را کسر درصدی از پول کالا قرار دهد؟

ج: ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمی تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند. بله، جایز است بر اقاله[1] توافق کنند، ولی فروشنده نمی تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است.

س135. این جانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده ام، ولی برادرم دوباره آن را به شخص دیگری فروخته است؛ آیا معامله دوّم او صحیح است؟

ج: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم، فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.

[1]. إقاله به معنی فسخ معامله به درخواست فروشنده و مشتری، بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ یکی و قبول طرف دیگر است؛ به این کار، تقایل نیز گفته می‌شود.

س136. آیا می توان با کسی که درآمدش از راه حرام است، معامله کرد؟

ج: اگر معامله از موارد اعانه بر اثم و گناه نباشد و یقین به وجود حرام در آنچه که از این شخص دریافت می شود، نداشته باشید، مانعی ندارد و الا جایز نیست.

س137. آیا فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال هست که مالی که به عنوان ثمن به فروشنده می پردازد، از اموال دزدی باشد، جایز است؟

ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی که به او می پردازد، از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.

س138. خریدوفروش با کافر چه حکمی دارد؟

ج: همکاری و معامله با کافر فی نفسه اشکال ندارد، مشروط به اینکه آن کار از کارهای حرام و خلاف مصالح عمومی اسلام و مسلمانان نباشد.

س139. آیا معامله با بهائیان جایز است؟

ج: از هرگونه معاشرت و معامله با این فرقه ضالّه ی مضلّه اجتناب شود.

س140. اگر مسلمانی خانه یا مغازه ای را از غیرمسلمان اجاره یا خریداری کند، آیا قسمت هایی مثل آشپزخانه و حمام، محکوم به طهارت است؟

ج: نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم نیست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتی هستند و غیر مسلمانهایی که اهل کتاب نباشند، کافر و نجس می باشند و تا زمانی که یقین به نجاست قسمتهای ذکر شده نباشد، محکوم به طهارت است.

تبصره: مقصود از اهل کتاب هرکسی است که به یکی از ادیان الهی اعتقاد داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی (علی نبینا وآله وعلیهم السلام) بداند و یکی از کتاب های الهی را که بر انبیاء: نازل شده، قبول داشته باشد؛ مانند یهود، نصاری، زرتشتی ها و همچنین صابئین[1] که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخلاق اسلامی اشکال ندارد.

س141. آیا خریدوفروش با اهل حق[2] جایز است؟

ج: فی نفسه مانع ندارد.

س142. معامله با فرقه های مختلف امامیه مثل اسماعیلیه[3] چه حکمی دارد؟

ج: فی نفسه مانع ندارد.

[1]. پیروان حضرت یحیی7 را صابئین نامند.

[2]. اهل حق را با نوعی تسامح «علی اللهی» نیز می‌گویند ولی این مسئله کلیت نداشته و آنان علی اللهی واقعی نیستند و بیشتر آنان این موضوع را تهمتی علیه خود می‌دانند. عقاید اهل حق آمیخته‌ای از اعتقادات ادیان کهن ایرانی و غیر ایرانی مانند مهرپرستی، زرتشتی، مانوی، هندو و تصوف و... است؛ البته بیشتر اعتقادات آنان برگرفته از اسلام و تشیع است، گرچه در عقاید آنها انحرافاتی وجود دارد که هیچ کدام را اسلام و شیعه تأیید نمی‌کند؛ مانند نگاه غلوآمیزی که عده ای از آنها به امامان معصوم و رهبران خود دارند.

[3]. اسماعیلیّه فرقه‌ای از شیعه هستند که معتقدند مقام امامت پس از امام صادق7 به فرزند بزرگش، اسماعیل که در زمان آن حضرت از دنیا رفت، منتقل شده است. از این گروه به قرامطه و شش امامی نیز تعبیر شده است.

س143. این جانب برای به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله ی زیر را انجام داده ام: خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم، درحالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت و در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد، به شرط اینکه در صورت فسخ معامله، مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند؛ بعد از انجام معامله، همان خانه را به فروشنده، به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله، از فتوای امام خمینی(قدّس سرّه) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند؛ این مسئله به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟

ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته، بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد؛ در این قبیل معاملات، خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.

س144. اگر در معامله ای خریدوفروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد؛ آیا این کار برای آنان جایز است؟

ج: درصورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود.

س145. آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن، ربا محسوب می شود؟

ج: خریدوفروش نسیه ی کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.

س146. شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت بیع خیاری[1] فروخته، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند؛ بنابراین، شخص سوّمی ثمن معامله را به خریدار پرداخت کرده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم برای مزد کار خود دریافت کند؛ این مسأله چه حکمی دارد؟

ج: درصورتی که آن شخص از طرف فروشنده، وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد؛ بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت اشکال ندارد؛ ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده، به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

س147. اگر در معامله ای چنین شرط شود که "نسیه می خرم به شرط آنکه از من نقد بخری" آیا چنین شرطی صحیح است؟

ج: چنین شرطی ضمن معامله ی نسیه صحیح نیست.

س148. بعضی املاک خود را می فروشند، به این شرط که بعد از مدتی دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است، بخرند؛ آیا این بیع صحیح است؟

ج: این نوع بیع، صوری و وسیله ای برای دستیابی به قرض ربوی می باشد و لذا حرام و باطل است؛ بله، اگر ملک خود را به طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر، از مشتری نمایند، اشکال ندارد.

س149. اگر فروشنده ی ملکی بگوید، قیمت نقدی آن این مقدار است و قیمت قسطی ده ماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد؛ با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطورکرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می پردازد و معامله ربوی است؛ آیا معامله ربوی محسوب می شود؟

ج: این معامله در صورتی که به صورت نسیه باشد و پول آن به طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوی محسوب نمی شوند.

س150. اگر250 متر زمین را با 300 متر زمین دیگر، که در خصوصیت شبیه یکدیگرند، معاوضه کنیم؛ آیا این معاوضه ربای معاوضی[2] محسوب می شود؟

ج: ربای معاوضی فقط در کالاهایی که به صورت وزن کردنی یا پیمانه کردنی باشند، تحقق می یابد.

[1]. بیع خیاری یا بیع شرط، معامله‌ای است که در آن برای فروشنده در مدّتی معیّن در صورت بازپس‌دادن بهای کالا به خریدار، حقّ خیار شرط می‌شود، مانند آنکه فروشنده خانه‌ی صد میلیون تومانی را به دویست میلیون بفروشد و با خریدار توافق کند، چنانچه ظرف یک سال پس از معامله بهای خانه را به وی برگرداند، حقّ فسخ معامله را داشته باشد و شرط صحت بیع آن است که دو طرف در معامله قصد جدّی داشته باشند.

[2]. ربای معاوضی همان ربای معاملی است و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل (یعنی پیمانه، مانند نفت و بنزین) و موزون (یعنی با وزن کردن، مانند گندم و برنج) باشد، در برابر کالای هم‌جنس آن به مقدار زیادتر. (رساله اجوبه الإستفتائات س 1621)