سفیه
س95. منظور از سفیه که در شرع مقدس اسلام از تصرف در اموال خودش منع شده، کیست؟
ج: سفیه، کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده ا ی که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف می کند. گفتنی است که سفیه، غیر از دیوانه است.
س96. تشخیص سفاهت بر عهده چه کسی است؟
ج: تشخیص سفاهت بر عهده عرف است و نیازی به حکم حاکم ندارد. ولی در مورد باطل کردن معاملات سفیه باید سفیه بودن او از طریق شرعی ثابت شود.
سرپرست سفیه
س97. اولیای تصرف سفیه و سرپرست وی چه کسانی هستند؟
ج: اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده، حکم آن مانند کودک غیر بالغ است ولی اگر بعد از بلوغ سفیه شده، حاکم شرع ولیّ اوست.
معاملات سفیه
س98. معامله با سفیه چه حکمی دارد؟
ج: اگر سفه، متصل به زمان صغر باشد و یا حاکم او را از معامله منع نموده باشد، معاملاتش باطل است؛ ولی اگر سفه بعد از بلوغ و رشد بوده، مادامی که حاکم او را منع ننموده، معاملاتش صحیح است.
س99. اگر معامله ای صورت گیرد ولی بعد از چند روز متوجه شویم که فروشنده، سفیه و ممنوع از معامله بوده، آیا معامله انجام شده باطل است؟
ج: باطل است مگر اینکه ولیّ سفیه اجازه دهد.
مُفلِس
س100. مُفلِس(ورشکست) به چه کسی گفته می شود؟
ج: مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او (به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و...) در حدی نیست که بتواند بدهی هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است.
س101. آیا در تحقق ممنوعیت شخص مُفلِس برای تصرف در اموالش، حکمِ حاکم شرع لازم است؟
ج: مفلس بودن شرعی از زمانی شروع می شود که حاکم شخصی را ورشکسته اعلام کند و از تصرف در اموالش منع کند.
معاملات مُفلِس
س102. اگر کسی ملک یا سایر اموال خود را به دیگری بفروشد و بعد از آن، دادگاه به توقیف و مصادره ی اموال فروشنده حکم کند؛ آیا معامله ی صورت گرفته صحیح است؟
ج: معامله ی مذکور صحیح است.
س103. اگر مفلس بعد از اعلام ممنوعیت حاکم شرع، اموالی را از طریق ارث و ... به دست آورد، آیا جایز است در آن ها تصرفاتی مانند بیع و اجاره انجام دهد؟
ج: تصرف مفلّس فقط در اموالی که موقع ممنوعیت از تصرف موجود بوده، ممنوع است و امّا اموالی که بعد از ممنوعیت از تصرف بدون اختیار او پیدا می شود؛ مانند ارث یا به اختیار او به وجود می آید؛ مانند قبول وصیت و هبه و مانند اینها، اگر حاکم شرع از تصرف در آنها هم محجورش[1] کند، تصرف در آن ها هم جایز نیست و گرنه مسئله محل اشکال[2] است.
س104. آیا می توان شخص بدهکار و مدیون را به فروش خانه و ماشینش وادار کرد؟
ج: هرچیزی که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و... ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می اندازد یا باعث سرافکندگی می شود، از مستثنیاتِ دین است.
س105. منزلی مسکونی را از شخصی خریده، بعد از مدتی متوجه شدم که فروشنده قبل از معامله به حکم دادگاه از تصرف در اموالش منع شده بوده و حق فروش این ملک را نداشته است؛ معامله انجام شده چه حکمی دارد؟
ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده، بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می شود و در غیر این صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.
مرض متصل به مرگ
س106. اگر کسی به گونه ای مریض است که احتمال دارد با این مرض از دنیا برود، آیا می تواند تصرفاتی مانند خریدوفروش در اموال خود داشته باشد؟
ج: بله، اشکال ندارد.
س107. آیا مریضی که طبق گفته متخصصان با همان مرض از دنیا خواهد رفت، می تواند در اموال خود تصرف کند؟ مثلا اموال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد؟
ج: هر گونه تصرفی که غرض عقلایی داشته باشد و اسراف حساب نشود، اشکال ندارد.
1. محجور، به کسی گفته می‌شود که به خاطر سفیه بودن یا ورشکستگی و... از تصرف در اموالش منع شده است.
[2]. اصطلاح "محل اشکال است" نشان‌دهنده احتیاط واجب در مسئله است. در احتیاط واجب، مکلف باید یا به نظر مجتهد خودش، عمل و یا در آن مسئله به نظر مجتهد اعلم بعدی رجوع کند، به شرط آنکه مجتهد دوم درباره آن مسئله فتوا داده باشد.
