معامله با کودک نابالغ

س85. خریدوفروش و معامله کردن با کودکان نابالغ چه حکمی دارد؟

ج: معامله با بچه­ ی نابالغ باطل است؛ هرچند ممیّز بوده و با اذن ولیّ او باشد. مگر آنکه مبیع [1] از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله ­ی آن برای بچه­ ها متعارف است. یا اینکه بچه فقط واسطه ­ای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار می­ رساند یا به عکس.

معامله با سرپرست کودک

س86. سرپرست کودک در تصرفات مالی مانند خریدوفروش و ... چه کسی است؟

ج: سرپرستی بچه ­ی نابالغ، ابتدا با پدر یا اجداد پدری و سپس با قیّمی است که از طرف آن ها تعیین شده باشد و اگر این ها نباشند حاکم شرع مسئول رسیدگی به امور بچه خواهد بود و اگر هیچ یک از اینها نباشند یا رسیدگی نکنند، وظیفه­ ی مؤمنین است که به امور کودک نابالغ رسیدگی کنند؛ البته مؤمن عادل، مقدم بر مؤمن غیر عادل است.

س87. سرپرست کودک تا چه اندازه می تواند در اموال او تصرف کرده و معاملاتی مانند بیع واجاره انجام دهد؟

ج: تصرفات پدر و جد پدری نباید مفسده ای برای کودک داشته باشد، هرچند احتیاط مستحب رعایت مصلحت نیز می باشد و قیّم بچه باید تصرفات او مصلحتی برای کودک داشته باشد.

س88. آیا مادرِ کودک می­تواند ملک او را بفروشد؟

ج: مادر بچه بدون اجازه­ ی ولیّ یا قیّم او نمی تواند چنین تصرفی داشته باشد.

س89. آیا حاکم شرع می تواند درباره ملک کودک تصرفاتی مانند بیع انجام دهد؟

ج: در مواردی که حاکم شرع ولیّ بچه است، تصرفاتی که برای بچه مفسده نداشته باشد توسط حاکم شرع مانع ندارد.

س90. آیا حاکم شرع می تواند مانع فروش ملک کودک توسط ولیّ یا قیّم کودک شود؟

ج: اگر برای حاکم شرع، هرچند از طریق قرائن و شواهد ثابت شود که معامله قیّم یا ولیّ بچه باعث ضرر و مفسده برای طفل خواهد شد، می تواند مانع انجام آن شود.

س91. اگر قیّم در فروش ملک کودک مصلحت او را رعایت نکند، آیا خریدار و مشاور املاک می توانند این کار را انجام دهند؟

ج: اگر مصلحت بچه رعایت نشود، معامله ­ی مذکور باطل است.

س92. سرپرستی شخص دیوانه بر عهده چه کسی است؟

ج: اگر عارض شدن جنون قبل از بلوغ است، حکم کودک غیر بالغ را دارد. اگر عارض شدن جنون بعد از بلوغ است، ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط^[1] آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.

س93. آیا می توان کسی را که طبق تعریف پزشکی و روانشناسی از نظر هوشی در حد خیلی پایینی قرار دارد، از تصرف در اموالش منع کرد؟

ج: صرف اینکه طبق معاینات پزشکی کسی درک و هوش پایینی داشته باشد، موجب نمی­ شود از تصرف در اموالش منع شود؛ بلکه همین­که عرفاً عاقل باشد، کافی است.

س94. آیا فردی که به سبب سکته مغزی قسمتی از مغزش از کار افتاده و حواس خوبی ندارد، می تواند معاملاتی درباره اموال خود انجام دهد، یا مثلاً اموالش را به طور مساوی بین فرزندانش تقسیم کند؟

ج: اگر عرفاً عاقل بوده باشد می تواند در همه اموال خود تصرف نماید.

سفیه

س95. منظور از سفیه که در شرع مقدس اسلام از تصرف در اموال خودش منع شده، کیست؟

ج: سفیه، کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده­ ا ی که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف می کند. گفتنی است که سفیه، غیر از دیوانه است.

س96. تشخیص سفاهت بر عهده چه کسی است؟

ج: تشخیص سفاهت بر عهده عرف است و نیازی به حکم حاکم ندارد. ولی در مورد باطل کردن معاملات سفیه باید سفیه بودن او از طریق شرعی ثابت شود.

سرپرست سفیه

س97. اولیای تصرف سفیه و سرپرست وی چه کسانی هستند؟

ج: اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده، حکم آن مانند کودک غیر بالغ است ولی اگر بعد از بلوغ سفیه شده، حاکم شرع ولیّ اوست.

معاملات سفیه

س98. معامله با سفیه چه حکمی دارد؟

ج: اگر سفه، متصل به زمان صغر باشد و یا حاکم او را از معامله منع نموده باشد، معاملاتش باطل است؛ ولی اگر سفه بعد از بلوغ و رشد بوده، مادامی که حاکم او را منع ننموده، معاملاتش صحیح است.

س99. اگر معامله­ ای صورت گیرد ولی بعد از چند روز متوجه شویم که فروشنده، سفیه و ممنوع از معامله بوده، آیا معامله انجام شده باطل است؟

ج: باطل است مگر اینکه ولیّ سفیه اجازه دهد.

مُفلِس

س100. مُفلِس(ورشکست) به چه کسی گفته می شود؟

ج: مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او (به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و...) در حدی نیست که بتواند بدهی­ هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده ­اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است.

س101. آیا در تحقق ممنوعیت شخص مُفلِس برای تصرف در اموالش، حکمِ حاکم شرع لازم است؟

ج: مفلس بودن شرعی از زمانی شروع می شود که حاکم شخصی را ورشکسته اعلام کند و از تصرف در اموالش منع کند.

معاملات مُفلِس

س102. اگر کسی ملک یا سایر اموال خود را به دیگری بفروشد و بعد از آن، دادگاه به توقیف و مصادره ­ی اموال فروشنده حکم کند؛ آیا معامله­ ی صورت گرفته صحیح است؟

ج: معامله ­ی مذکور صحیح است.

س103. اگر مفلس بعد از اعلام ممنوعیت حاکم شرع، اموالی را از طریق ارث و ... به دست آورد، آیا جایز است در آن ها تصرفاتی مانند بیع و اجاره انجام دهد؟

ج: تصرف مفلّس فقط در اموالی که موقع ممنوعیت از تصرف موجود بوده، ممنوع است و امّا اموالی که بعد از ممنوعیت از تصرف بدون اختیار او پیدا می شود؛ مانند ارث یا به اختیار او به وجود می آید؛ مانند قبول وصیت و هبه و مانند اینها، اگر حاکم شرع از تصرف در آنها هم محجورش[1] کند، تصرف در آن ها هم جایز نیست و گرنه مسئله محل اشکال[2] است.

س104. آیا می توان شخص بدهکار و مدیون را به فروش خانه و ماشینش وادار کرد؟

ج: هرچیزی­ که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و... ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می اندازد یا باعث سرافکندگی می­ شود، از مستثنیاتِ دین است.

س105. منزلی مسکونی را از شخصی خریده، بعد از مدتی متوجه شدم که فروشنده قبل از معامله به حکم دادگاه از تصرف در اموالش منع شده بوده و حق فروش این ملک را نداشته است؛ معامله انجام شده چه حکمی دارد؟

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده، بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می شود و در غیر این صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.

مرض متصل به مرگ

س106. اگر کسی به گونه ای مریض است که احتمال دارد با این مرض از دنیا برود، آیا می تواند تصرفاتی مانند خریدوفروش در اموال خود داشته باشد؟

ج: بله، اشکال ندارد.

س107. آیا مریضی که طبق گفته متخصصان با همان مرض از دنیا خواهد رفت، می تواند در اموال خود تصرف کند؟ مثلا اموال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد؟

ج: هر گونه تصرفی که غرض عقلایی داشته باشد و اسراف حساب نشود، اشکال ندارد.

س108. اگر کسی شخصی را برای انجام معامله تهدید کند یا در فشار قرار دهد، آیا معامله او صحیح است؟

ج: اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد تا معامله­ ای کند و این شخص برای دفع ضرر یا حرج، این معامله را انجام ­دهد، چنین معامله­ ای باطل است؛ مگر اینکه بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود.

س109. اگر شخصی به حکم دولت یا به حکم حاکم به فروش زمین و لوازم خانه اش وادار شود، آیا کسی که می داند او مجبور به فروش شده، می­تواند اموال او را بخرد؟

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران از او اشکال ندارد؛ در غیر این صورت، منوط بر این است که بعد از معامله اجازه­ی آن را بدهد.

س110. اگر شخصی به خاطر ضرورت ملک خود را بفروشد و قلباً راضی به این معامله نباشد، آیا معامله صحیح است؟

ج: اگر کسی از روی ضرورت چیزی را فروخت، حتی زیر قیمت، این معامله صحیح و نافذ است[1] ولی دیگران از نظر اخلاقی نباید از این موقعیت سوء استفاده کنند.

س111. در بین مردم رایج است که می­گویند، مجبور شدم که خانه ام را بفروشم؛ آیا چنین اجباری باعث بطلان معامله می شود؟

ج: اجباری که باعث بطلان معامله می شود، اجبار به معنای رایج در بین مردم نیست، بلکه اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرارگیرد تا معامله­ ای انجام دهد و او برای دفع ضرر یا حرج، مجبور به انجام این معامله شود، معامله، اکراهی شده و باطل است.

س112. اگر فروشنده یا مشتری یا هر دو، موقع معامله رضایت قلبی نداشته باشند، آیا این معامله باطل است؟

ج: به هر حال اگر با اختیار و رضایت خریدار و فروشنده معامله صورت گرفته باشد، معامله صحیح است، هرچند از روی ناچاری و اضطراری مجبور به معامله شوند.

س113. بعضی صاحبان خانه، مغازه و زمین به خاطر اضطرار و نیاز شدید به پول مجبور به فروش می­شوند، درحالی که در اسلام، معامله با افراد مضطر نهی^[2] شده است؛ دراین گونه موارد تکلیف مشاور املاک و خریدار چیست؟

ج: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله، اعم از خریدوفروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند؛ ولی از نظر اخلاقی و انسانی بر طرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوء استفاده نکند.