با مرگ مدیون، حتی دین مؤجل هم حال می‌شود؛ یعنی اینکه اگر مدیون زنده می‌‌بود، لازم نبود الآن بدهی‌‌اش را بپردازد. ولی به محض فوت، ورثه باید تمام بدهی‌‌ها، اعم از حال و مؤجل را بپردازند و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد؛ زیرا همگی حال هستند.

اما با مرگ طلبکار، ورثه او باید منتظر باشند تا دین مؤجل، حال گردد و زودتر حق مطالبه از مدیون را ندارند. بنابراین اگر مهر زن مؤجل باشد، با مرگ شوهر، زن می‌‌تواند پیش از فرارسیدن زمان پرداخت مهر، مهر خود را مطالبه کند. اما اگر زن بمیرد، ورثه او نمی‌‌توانند پیش از زمان مقرر مهر را مطالبه کنند.

طلاق زن (در حکم مذکور) ملحق به فوت نیست.

با مفلس شدن[1] مدیون، دین مؤجل او حال نمی‌‌شود و ابتدا دیون حال وی پرداخت می‌شود و سپس اگر در زمان سر رسید دیون مؤجل، چیزی از اموال مفلس (غیر از مستثنیات دین) باقی بماند، جهت دیون مؤجلی که اکنون حال شده، مصرف می‌شود.

.........................
[1]. در مورد تعریف مفلس به درس 32 (شرایط فروشنده و خریدار) مراجعه شود.

فروش دین در مقابل دین در صورتی‌‌که هر دو مؤجل باشد، باطل است، هرچند اجل آن ‌‌دو رسیده باشد. همچنین، بنابراحتیاط، اگر هر دو حال یا یکی حال و دیگری مؤجل باشد نیز باطل است. 

چند مثال:

من از او گندم طلب دارم – او از من برنج طلب دارد. 

من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص ثالث برنج طلب دارد. 

من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص رابع برنج طلب دارد.

در مثال‌‌های فوق شخصی که گندم طلب دارد، نمی‌‌تواند در مقابل برنج مورد طلب، معامله کند. 

1. بر بدهکار واجب است هنگام سر رسید زمان ادای دین، برای ادای بدهی‌‌اش تلاش کند؛ اگرچه با فروش کالا یا مطالبه طلب خود از دیگران یا اجاره دادن املاک خود، بتواند این بدهی را بپردازد. بلکه اگر برایش زحمت ندارد، باید با دنبال کردن کسب و کار لایق شأنش، بودجه‌‌اش را تأمین و بدهی‌‌اش را بپردازد. 

2. اگر به جز مستثنیات دین چیزی دارد که کمتر از قیمت واقعی آن فروش می‌رود، در صورتی‌‌که دین حال شده باشد و طلبکار هم مطالبه ‌کند، فروش آن واجب است. لذا حق انتظار کشیدن تا پیدا شدن مشتری مناسب را ندارد؛ مگر آن‌‌قدر از او زیر قیمت بخرند که فروش آن اتلاف مال محسوب شود. 

3. اگر بدهکار، خودش داوطلبانه چیزی را از مستثنیات دین فروخت و بدهی‌‌اش را ادا کرد، طلبکار حق گرفتن آن را دارد. البته خوب است طلبکار به این کار راضی نشود.

4. تعلل در پرداخت بدهی و دین حرام است و در صورت عدم قدرت پرداخت، نیت ادا کردن واجب است[1]. 

5. بدهکار تا بدهی را تحویل طلبکار نداده، از عهده آن مبرا نمی‌‌شود. حتی اگر آن را کنار گذاشته و از اموالش جدا نموده تا در فرصت مناسب بپردازد. 

منظور چیزهایی است که بدهکار شرعاً وظیفه ندارد با پرداخت یا فروش آنها خود را از زیر بار دین، بریء‌‌الذمّه کند.  این اموال عبارت‌‌اند از: هر چیزی‌‌که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و... ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می‌اندازد یا باعث سرافکندگی می‌‌شود.