با مرگ مدیون، حتی دین مؤجل هم حال می‌شود؛ یعنی اینکه اگر مدیون زنده می‌‌بود، لازم نبود الآن بدهی‌‌اش را بپردازد. ولی به محض فوت، ورثه باید تمام بدهی‌‌ها، اعم از حال و مؤجل را بپردازند و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد؛ زیرا همگی حال هستند.

اما با مرگ طلبکار، ورثه او باید منتظر باشند تا دین مؤجل، حال گردد و زودتر حق مطالبه از مدیون را ندارند. بنابراین اگر مهر زن مؤجل باشد، با مرگ شوهر، زن می‌‌تواند پیش از فرارسیدن زمان پرداخت مهر، مهر خود را مطالبه کند. اما اگر زن بمیرد، ورثه او نمی‌‌توانند پیش از زمان مقرر مهر را مطالبه کنند.

طلاق زن (در حکم مذکور) ملحق به فوت نیست.

با مفلس شدن[1] مدیون، دین مؤجل او حال نمی‌‌شود و ابتدا دیون حال وی پرداخت می‌شود و سپس اگر در زمان سر رسید دیون مؤجل، چیزی از اموال مفلس (غیر از مستثنیات دین) باقی بماند، جهت دیون مؤجلی که اکنون حال شده، مصرف می‌شود.

.........................
[1]. در مورد تعریف مفلس به درس 32 (شرایط فروشنده و خریدار) مراجعه شود.

فروش دین در مقابل دین در صورتی‌‌که هر دو مؤجل باشد، باطل است، هرچند اجل آن ‌‌دو رسیده باشد. همچنین، بنابراحتیاط، اگر هر دو حال یا یکی حال و دیگری مؤجل باشد نیز باطل است. 

چند مثال:

من از او گندم طلب دارم – او از من برنج طلب دارد. 

من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص ثالث برنج طلب دارد. 

من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص رابع برنج طلب دارد.

در مثال‌‌های فوق شخصی که گندم طلب دارد، نمی‌‌تواند در مقابل برنج مورد طلب، معامله کند. 

1. همان‌‌طور ‌‌که بر بدهکار فقیر که قدرت پرداخت دین را ندارد، پرداخت آن واجب نیست، بر طلبکار نیز مطالبه حرام است.

2. اگر کسی بدون اجازه بدهکار (چه زنده و چه مرده) دین او را ادا نموده، ذمّه بدهکار بریء می‌شود (حتی اگر بدهکار او را منع کند) و طلبکار هم باید قبول نماید.

منظور چیزهایی است که بدهکار شرعاً وظیفه ندارد با پرداخت یا فروش آنها خود را از زیر بار دین، بریء‌‌الذمّه کند.  این اموال عبارت‌‌اند از: هر چیزی‌‌که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و... ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می‌اندازد یا باعث سرافکندگی می‌‌شود.