با توجه به اینکه وسیله بازی ممکن است از آلات مخصوص قمار باشد یا غیر آن، مسئله دو صورت پیدا می‌‌کند:

۱. بازی با آلات قمار
  الف) بازی با آلات قمار و با رهن است؛ یعنی ما به‌ازائی هم در میان است؛ مثل اینکه سر پول ورق بازی ‌کنند و آن کسی‌‌که برنده می‌شود، پول را برمی‌‌دارد. خواه این پول را بازنده بدهد، یا دیگری ← این صورت، قمار و حرام است.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۸، ص۱۰)
  ب) بازی با آلات قمار، ولی بدون رهن است؛ مثل ورق‌‌بازی بدون شرط‌‌بندی ← این صورت نیز با اینکه قمار نیست (چون بدون رهن است) حرام است؛ زیرا بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است.     (مکاسب محرمه، ج۳۹۰، ص۱۱)

۲. بازی با غیر آلات قمار

  الف) گاهی این بازی با رهن و شرط‌بندی است:
یک- قسمی که بر آن عنوان لعب و بازی صدق نمی‌کند، بلکه به آن مسابقه گفته می‌‌شود؛ مثلاً درباره کسانی‌‌که زورآزمایی می‌‌کنند، گفته نمی‌‌شود مشغولِ بازی‌‌اند. بلکه می‌‌گویند مسابقه می‌‌دهند. همچنین اگر مسابقه شنا، دو و... دهند، عرفاً به آن بازی اطلاق نمی‌شود، بلکه از آن به مسابقه تعبیر می‌شود. ← این صورت صدق قمار نمی‌‌کند؛ چون از مقومات قمار این است که بازی باشد. اما بنابر احتیاط واجب، حکم قمار را دارد و حرام است. مگر در اسب‌‌سواری و تیراندازی  (مکاسب محرمه، ج۳۹۲، ص۷ و ج۳۹۵، ص۶،۸ و۱۱)

دو-  نوعی‌‌ که از آن به بازی تعبیر می‌شود؛ مثل گردوبازی یا دوزبازی، که به غیر آلات قمار است و از طرفی هم در آن، مراهنه یعنی برد و باخت پولی وجود دارد. ← این قسم بازی قمار، و حرام است.     (مکاسب محرمه، ج۳۹۲، ص۱۰)

  ب) لعب یا‌‌ مسابقه بدون رهان است؛ یعنی بازی‌‌ای است به غیر آلات قمار و بدون مراهنه. یا مسابقه‌ای است که برای آن رهن و پولی قرار نداده‌‌اند؛ مثل مسابقۀ اسب‌‌سواری یا دو یا بقیۀ مسابقات دیگری که وجود دارد؛ از قبیل خط، مغالبۀ در شعر و امثال اینها. ← این قسم هیچ اشکالی ندارد و حرام نیست.     (مکاسب محرمه، ج۳۹۶، ص۶)

  در مسابقاتی که از موارد الحاق حکمی به قمار است، مثل اینکه دو نفر با هم قرار می‌گذارند باری را بردارند و هرکس توانست، فلان مبلغ از دیگری بگیرد، اگرچه به این موارد موضوعاً قمار صدق نمی‌کند، امّا بنابر احتیاط محکوم به حرمت است. این حکم در صورتی است که آن پولی‌‌که در میان گذاشته می‌شود، بین خود مسابقه دهندگان باشد. لذا اگر شخص ثالثی این مال را می‌دهد، قمار صدق نمی‌کند و حرام نیست.

• مثال: کسی می‌گوید: هر کدام از شما دو نفر یا چند نفر بیشتر توانستید بدوید یا زیر آب بمانید، این مبلغ را به او خواهم داد. بنابراین از جیب مسابقه‌‌دهندگان مالی خارج نمی‌شود تا به جیب دیگری داخل شود، بلکه مال را فرد ثالث می‌دهد. مثل مسابقاتی که در دنیا متداول است؛ مثلاً به تیم برنده جایزه‌ای داده می‌شود. این موارد صدق قمار نمی‌کند و حرام نیست۵۶.    (مکاسب محرمه، ج۳۹۸، ص۲)

  همچنین اگر مسابقه‌‌ای وجود ندارد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: "هرکس توانست برای من این کار را انجام دهد، فلان مقدار پول به او می‌دهم." اینجا مسابقه‌ای بین افراد نیست. در واقع نوعی جعاله است. اینجا به طریق اولی اشکالی ندارد.     (مکاسب محرمه، ج۳۹۸، ص۸)

  مالی‌‌که از طریق قمار محرّم به دست می‌آید- اعمّ از آنچه‌‌ موضوعاً و حقیقتاً قمار است و آنچه‌‌ موضوعاً قمار نیست، امّا در حکم قمار است-  تصرّف در آن حرام است. پس اگر خود آن مال باقی است، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف شده است، در صورتی‌‌که از مِثلیات است، مِثل آن را، و اگر قیمی است، قیمت آن را باید بدهد.^(۲)     (مکاسب محرمه، ج۳۹۷، ص۳)

(۲). توضیح مثلی و قیمی در بحث شرکت بیان می‌‌شود.

  امروزه یکی از انواع قمار این است که  اشخاص پیش از ورود به قمارخانه‌‌ پول می‌دهند. بعد شخص واردشونده، ژتون، بلیط یا پولی را به دستگاه می‌‌اندازد. این دستگاه با ترتیبی خاص حرکت می‌کند و شماره‌ای را نشان می‌دهد. سپس به صاحب آن شماره پول می‌دهند. و اگر شمارۀ دیگری بیاید، برنده نیست. این هم قماری است که در قمارخانه‌های معروف دنیا رایج است، ولی قمار مصطلح شرعی نیست؛ چون گفتیم قمار متوقف است بر اینکه بازی‌ بین دو نفر باشد. درحالی‌‌که این، نوعی بخت‌‌‌آزمایی است. اما در عرف ما به آن قمار می‌گویند و این نوع نیز بنابر احتیاط واجب، حرام است؛ مال هم به تملک برنده درنمی‌‌آید.     (مکاسب محرمه، ج۴۰۰، ص۵و۷)

۱. خرید بلیط بخت‌آزمایی که درآمد آن برای کار خیر نیست، در دنیا متداول و معروف است. روی این بلیط‌‌ها شماره‌هایی ثبت می‌‌شود و آن را به اشخاص می‌فروشند و قرعه‌کشی می‌کنند. سپس همۀ پول‌‌ها یا مقداری از آن را بین افرادی که قرعه به نام آنها درمی‌‌آید، تقسیم می‌کنند. این کار تشویقی برای خرید این بلیط‌‌ها، به امید رسیدن به پول‌‌ کلان است.← بنابر احتیاط واجب حرام است.     (مکاسب محرمه، ج۴۰۱، ص۴)
  این معامله از جهت حکم وضعی صحیح است. لذا این ورق ملک خریدار می‌شود و آن پول هم ملک آن مؤسسه یا شرکت فروشنده می‌شود.     (مکاسب محرمه، ج۴۰۱، ص۶)

پولی‌‌که برنده دریافت می‌‌کند، حتی در صورتی‌‌که معامله حرمت تکلیفی نداشته باشد، حرام است.     (مکاسب محرمه، ج۴۰۱، ص۸)

۲. اگر برای شرکت مردم در کار خیر، قبض‌‌هایی صادر کنند و در قبال مبلغی به مردم بدهند و برای تشویق آنها قرعه‌‌کشی کنند و هدیه‌‌ای هم بدهند، چنین عملی موضوعاً خارج از مسئلۀ بلیط بخت‌آزمایی است؛ زیرا معامله‌ای که انجام می‌گیرد، بین این ورق و این پول نیست. بلکه نوعی صدقه و انفاق است. یعنی برای یک کار خیری پولی می‌دهد، و رسید این پول، کاغذی است که به او می‌‌دهند. بنابراین در اینجا بیعی انجام نمی‌گیرد.

این کار بدون شک عمل حلال و تعاون در خیر است. جایزه‌ای هم که به او می‌دهند، قطعاً حلال است. حتّی اگر انگیزه خرید این اوراق تنها برای‌ رسیدن به آن جایزه باشد؛ مثل جوایزی که بانک‌‌ها برای تشویق مشتریان پس‌انداز قرض‌‌الحسنه می‌دهند؛ این هم اشکالی ندارد. بنابراین در اینجا نه حرمت تکلیفی دارد، نه معامله‌ای شده که بگوییم باطل است و نه آن پولی که به عنوان جایزه می‌گیرد، اشکال دارد.     (مکاسب محرمه، ج۴۰۱، ص۱۰)