گاهی صورت امر هدیه، ولی باطن آن رشوه است؛ مثل کسی که شب قبل از صدور حکم پرونده‌‌اش، هدیه‌‌ای را به قاضی اعطا کند و بگوید این را برای مخارج خانواده و گشودن گره زندگی‌‌تان به شما هدیه کردم؛ چراکه هر دو می‌‌دانند این پول در برابر حکم فرداست یا مثلاً جنسی قیمتی مثل الماس یا طلایی را برای خانم قاضی هدیه می‌برد. این کار اگرچه ظاهرش هدیه است، باطن آن رشوه است؛ چراکه در حقیقت برای قاضی است. اینها مسلّماً رشوه و حرام است. (مکاسب محرمه، ج191، ص4)
 

با توجه به اینکه رشوه معاملة فاسد است، بنابراین در ملک مرتشی نیز داخل نمی‌شود. در هدیه، در مواردی که از لحاظ حکم مثل رشوه است،‌ مال به مهدی‌‌الیه منتقل نمی‌شود؛ یعنی تا عین این مال باقی است، همچنان در ملک مُهدی و راشی است و می‌‌بایست به او برگردد.
(مکاسب محرمه، ج194، ص6)

ضمان مرتشی در صورت تلف شدن مال
در صورت تلف شدن مال، ذمّة مرتشی به عوض-‌‌که مثل یا قیمت است- مشغول می‌شود. فرقی هم ندارد که تلف، با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید، ید امانی نیست. (مکاسب محرمه، ج195، ص3)

وظیفه دستگاه‌‌های مسئول
در صورتی‌‌که تقاضای رشوه از طرف قاضی باشد، شخص وظیفه دارد به عنوان نهی از منکر، به مسئولان گزارش دهد و آنها هم وظیفه دارند درباره صحت و سقم این گزارش رسیدگی کنند. بررسی مسئولان نیز باید به‌‌گونه‌‌ای باشد که موجب اطمینان‌‌ شود؛ حتی اگر پول‌‌هایی را علامت‌‌گذاری کرده و به آن شخص بدهند تا به قاضی بدهد، صِرف اینکه این پول از دست این شخص که مدعّی رشوه‌‌گیری قاضی است، به‌‌دست قاضی برسد، دلیل نمی‌شود که این قاضی را به عمل ارتشاء متهم کرد. بلکه باید معلوم شود که واقعاً به قصد رشوه گرفته است یا به عنوان دیگر؛ چراکه ممکن است این فرد با قاضی‌ دشمنی داشته و در عین حال طلبی هم داشته و با این کار در حقیقت طلب خود را داده باشد و قاضی هم به قصد طلب خودش، آن را بگیرد. یا قاضی از او قرض خواسته و او پول علامت‌‌گذاری شده را به قاضی قرض ‌بدهد. پس در چنین موردی باید گزارش، قابل وثوق و اعتماد باشد.
(مکاسب محرمه، ج197، ص3 و4)