1. ضلالت به معنای گمراه شدن در مقابل اهتدا (هدایت شدن) است. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجة آن گمراه شدن است؛ حتی ممکن است کتابی باشد که مؤلّف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد، اما کسی که آن را می‌‌خواند، گمراه ‌شود. همچنین فیلم ضلال، یعنی آن فیلمی که موجب گمراهی بیننده می‌‌شود؛ حال سازنده فیلم به هر نیتی که می‌‌خواهد آن را ساخته باشد؛ مثل کسی که در دفاع از روحانیت، چنان با بدسلیقگی فیلم بسازد که همه از روحانیّت بر‌گردند. این فیلم نیز از مصادیق ضلالت است. (مکاسب محرمه، ج175، ص5)
2. ضلالتی که حاصل می‌‌شود، باید قطعی باشد. بنابراین اگر مسئله‌ای محل اختلاف است، نمی‌توان به ضلالت آن حکم کرد. (مکاسب محرمه، ج177، ص6)
3. ضلالت فقط در حوزه اعتقادی نیست، بلکه شامل فهم فقهی و شریعت و همچنین سلوک عملی و اخلاقی نیز می‌‌شود؛ مثلاً اگر فیلمی عقیدة کسی را خراب نکند، امّا اخلاق او را فاسد ‌کند، ساخت، حفظ و پخش چنین فیلمی حرام است. (مکاسب محرمه، ج177، ص7)
4. حفظ و نگهداری کتاب، فیلم و امثال آن، گاهی به این صورت است که آن را از تلف یا معیوب شدن حفظ می‌‌کند؛ مثل اینکه مطلب گمراه‌‌کننده‌‌ای که در نوار معمولی ضبط شده، آن را به نوار خام مادر منتقل کند تا ده‌‌ها سال بماند.
گاهی هم نگه‌‌داری به این است که آن را اصلاح و تعمیر ‌‌کند؛ مثل اینکه اوراق کتابی را که موریانه خورده، ترمیم ‌‌کند یا آن را به نسخه‌‌ای که با دوام‌‌تر است، منتقل ‌‌کند. همچنین فرض کنید نوار پر از پارازیت را با وسایل امروزی اصلاح کند؛ درحالی‌‌که اگر پارازیت داشت، اصلاً گمراه کننده نبود؛ همه اینها از مصادیق حفظ و نگه‌‌داری است. (مکاسب محرمه، ج178، ص4)
5. معنای حرمتِ حفظ، وجوب حفظ نکردن این اشیای ضالّه است و این حفظ نکردن، ملازم با إفناء (نابود کردن) است؛ زیرا نابود نکردن مرتبه‌‌ای از حفظ کردن است. البته مراتب حفظ مختلف است: گاهی در گاوصندوق حفظ می‌کنند و گاهی هم آن را از بین نمی‌‌برند؛ اگرچه در حفظ آن هم کوشا نیستند؛ این هم مرحله‌‌ای از حفظ است. بنابراین تا جایی‌‌که میسر است باید این اشیا را از بین برد. (مکاسب محرمه، ج 178، ص5)
6. در وجوب افناء فرقی نمی‌‌کند آنچه موجب ضلالت است تنها همان نسخه در دست ما باشد یا نسخه‌‌های دیگری هم داشته باشد؛ زیرا معیار این است که بر خود این نسخه‌‌ای که نزد شخص است، ضلالتی مترتب ‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج178، ص6)
7. اضلال از گناهان کبیره است و فرقی نمی‌‌کند که با مباشرت انجام گیرد یا به سببیت یا منع نکردن از اضلال؛ مثل اینکه از زیرِ دست فردی کتاب، فیلم یا نمایش‌‌نامه گمراه‌‌کننده‌‌ای عبور کند و او مانع نشود و در اختیار مردم قرار گیرد؛ چنین فردی هم موجب اضلال مردم شده است. (مکاسب محرمه، ج171، ص5)

اعتبار علم یا اطمینان یا احتمال عقلایی به وقوع ضلالت

‌‌حکم حرمت در موردی است که علم یا اطمینان به وقوع ضلالت باشد یا احتمال⁽¹⁾ قابل توجه عقلایی در امور مهم باشد. (در اموری‌‌که نزد عقلاء مهم است، عقلاء منتظر یقین نمی‌‌مانند و بر طبق احتمال قوی عمل می‌‌کنند). (مکاسب محرمه، ج177، ص4)

[1]. احتمال قوی دارای مراتب است. قوّت و اهمیّت محتمل با درجة قوّت و شدّت احتمال، نسبت معکوسی دارد؛ یعنی هرچه محتمل مهم‌تر باشد، درجة احتمال معتبر نسبت به آن ضعیف‌تر هم باشد، منجّز خواهد بود. فرض کنید اگر مسئله مال مطرح باشد که افراد برایشان مهم است، اینجا احتمال شصت یا هفتاد درصد نزد عقلاء قابل اعتناء است. امّا اگر مسئله جان مطرح باشد که از مسئله مال مهم‌‌تر است، آنجا درجه احتمال معتبر پایین می‌آید؛ یعنی احتمال پنجاه درصد هم یا پنجاه و یک درصد هم قابل اعتناء خواهد بود. (مکاسب محرمه، ج177، ص4)

در جامعه اسلامی، افزون بر مردم، حکومت نیز وظیفه دارد جلوی حفظ، نشر و ترویج چیزهایی را که باعث ضلالت مردم می‌‌شود، بگیرد و با توجه به اینکه همواره افرادی از این حکم سرپیچی کرده و چیزهایی را در جامعه منتشر می‌کنند که باعث اضلال مردم می‌‌شود، حکومت وظیفه دارد که جبران این تخلف را هم بکند، و به وسیلۀ چیزهایی که مایه هدایت است، آن مشکلات و شائبه‌ها را حل کند.
توجه نمایید که این، حکم شرعی و فقهی است، نه سلیقه‌ای. حکومت موظف است که نگذارد این گناه در جامعه واقع شود. البته در بعضی از گناهان ممکن است حکومت برای آنها تکلیفی نداشته باشد و ورودش در وادی آن گناهان مفاسد بیشتری را به وجود بیاورد، لکن اضلال از این قبیل نیست. حکومت تکلیف بزرگی در این زمینه دارد. مسئله ممیّزی کتاب، ممیّزی فیلم و دیگر وسایل ارتباطی مطرح روز، مثل فیلترینگ سایت‌های رایانه‌ای یا وبلاگ‌نویسی و... مربوط به این مسئله است. (مکاسب محرمه، ج168، ص4و ج178، ص11)