الف) سرمایه، پول رایج باشد و مضاربه با دین صحیح نیست؛ مگر بعد از قبض آن. فرقی هم نمی‌‌کند که مدیون، در مضاربه عامل باشد یا مدیون، شخص دیگر باشد.

ب) مقدار معینی باشد. البته اگر به نحو مشاع باشد ایرادی ندارد؛ مثلاً دو شریک که یکی سهمش ₃/¹ و دیگری ₃/² است،‌ می‌‌توانند این مال مشترک را در اختیار عامل تجارت قرار دهند تا مضاربه انجام گیرد؛ اگر چه سهم هر یک در مقدار سرمایه جدا نشده باشد و به همان نحو مشاع باشد.

‌‌الف) سود بردن، به‌‌وسیله تجارت و خرید و فروش باشد. بنابراین اگر مالک، مالی را به زارعی دهد که با آن زراعت کند و محصول بین آن‌‌دو تقسیم شود، مضاربه نیست. یا پولی دهد که چند رأس گوسفند بخرد تا نماء آن بین آن‌‌دو تقسیم شود، مضاربه فاسد است و نماء حاصل از آن، مال صاحب مال و عامل، فقط مستحق اجرت‌‌المثل است.

ب) سود هر یک از طرفین معین و مشخص باشد.

هـ) ربح تعیین شده در مضاربه نباید عدد مشخصی باشد. بلکه باید به صورت کسر مشاع (یعنی درصد) باشد.

• مثال: محمد 10 میلیون سرمایه در اختیار علی می‌گذارد تا با آن برای او تجارت کند و از سود حاصله 30% به محمد بپردازد. ← صحیح است.

در مثال فوق اگر مبلغ مشخصی مثلاً 300 هزار تومان به عنوان سود محمد تعیین شود که ماهانه به او پرداخت شود، باطل است.

نکته

در صورتی‌‌که سود به صورت کسر مشاع، مثلاً 5% در قرارداد مشخص شده باشد، می‌‌توان ماهانه به طور علی‌‌الحساب، مبلغ مثلاً 300 هزار یا 400 هزار تومان پرداخت کرد و در انتهای قرارداد می‌توانند با هم مصالحه کنند؛ یعنی به یکدیگر ابراز کنند که به همان مبلغ ماهانه‌‌ای که پرداخت می‌شد، هر دو راضی‌‌اند و هیچ کدام خود را طلبکار شخص مقابل نمی‌‌داند.

د) منظور از ربح، سود نهایی پس از پایان مضاربه است؛ یعنی پس از خرید و فروش‌‌های متعدد، در نهایت، میزان سود حاصله (مازاد بر سرمایه) ربح نامید می‌شود که طبق قرارداد تقسیم می‌شود. و تا زمانی که مضاربه پابرجاست، محاسبه سود قطعی (ربح) معنا نخواهد داشت.

• مثال: اگر حسین به محمد 100 میلیون تومان سرمایه داد تا برای او مضاربه کند و محمد ابتدائاً اتومبیلی خرید، اما هنگام فروش آن ضرر کرد و 80 میلیون فروخت و سپس زمینی خرید و به قیمت 150 میلیون فروخت و سپس با پول حاصله کالا خرید و آن را 110 میلیون فروخت، در این مثال، سود قطعی 10 میلیون است که طبق توافق (مثلا 30ً%) بین این دو نفر تقسیم می‌شود و صاحب سرمایه حق ندارد بگوید در فروش زمین 50 میلیون سود وجود داشته و آن را تقسیم کنیم؛ چون او رضایت داشته با 150 میلیون نیز، کالا بخرد و تجارت کند.

نکته

1. عامل به مجرد اینکه سودی به‌‌دست آورد، سهم خود را از آن معامله مالک است. لذا می‌‌تواند آن را از مالک مطالبه یا در سهم خود تصرف کند؛ مانند اینکه آن را بفروشد یا صلح کند. همچنین تمام آثار ملکیت، از جمله خمس، زکات، ارث و حصول استطاعت در حج نیز بر آن مترتب است؛ هرچند این ملکیت، ملکیت متزلزل، و بر اتمام مضاربه متوقف بوده باشد.

2. اگر صاحب سرمایه، برای عقد مضاربه، صد میلیون قرار دهد و آن را برای تجارت به عامل دهد و بعد از مدتی 50 میلیون دیگر به او بدهد، در اینجا دو مضاربه واقع شده و خسارت وارده بر یک مضاربه، از سود مضاربه دیگر کسر نمی‌‌شود.

ﻫ) لازم نیست ربح حاصله نقد باشد. بلکه اگر به صورت جنس باشد، هر یک از طرفین می‌توانند سهم خود را مطالبه کنند یا سهم خود را بفروشند یا با آن هر معامله‌‌ای که بخواهند، انجام دهند.

• مثال: اگر حسین به محمد 100 میلیون سرمایه دهد تا با آن خرید و فروش کند و محمد نیز طی معاملاتی، خودرو، زمین، کالا، و سپس یک واحد مسکونی بخرد، در صورتی‌‌که هنوز این واحد مسکونی را نفروخته تا سود حاصله نقد شود، حسین می‌تواند به محمد بگوید: "سهم مرا از این خانه نفروش تا خودم درباره آن تصمیم بگیرم."

و) سود حاصله باید بین صاحب مال و عامل باشد و کس دیگری با آن دو شریک نشود. بنابراین اگر مقداری از سود را برای شخصی قرار دهند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه آن شخص کاری را که مربوط به تجارت است، انجام دهد.