1. اگر مقصود از مضاربه دوم، مضاربه بین عامل و غیرش باشد، به این معنا که عامل دوم، عاملِ عامل اول باشد، این مضاربه باطل است.

2. در صورتی که مضاربه از ابتدا صحیح بوده و شرایط لازم (شرایط طرفین، ربح و سرمایه) رعایت شده باشد، اما به هر دلیل فسخ یا باطل شده باشد، صورت‌‌های زیر را باید در نظر گرفت:

الف) اگر فسخ یا بطلان مضاربه قبل از شروع به تجارت یا قبل از مقدمات تجارت باشد ← چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست.

ب) اگر در اثنای کار و قبل از حصول سود باشد ← چیزی برای عامل نیست؛ یعنی سود یا اجرتی به او تعلق نمی‌‌گیرد و اگر مقداری از سرمایه را هم صرف نفقه‌‌اش کرده است (مانند اینکه برای تجارت، به اذن صاحب مال، به سفر رفته و هزینه‌‌ای را صرف کرده است) ضامن نیست.

ج) در اثنای کار و بعد از حصول نتیجه باشد (یعنی سودی حاصل شده، ولی نقد نشده و هنوز به صورت جنس است) ← سودها تقسیم می‌شود و نقد کردن جنس‌‌ها بر عهده عامل نیست.

د) بعد از اتمام تجارت باشد←چیزی بر عهده عامل نیست، جز همان چیزی‌‌که از سرمایه باقی مانده و اگر احیاناً سودی هم حاصل شده، بر اساس آنچه توافق شده، بین سرمایه‌‌گذار و عامل تقسیم می‌‌شود.

3. عامل تجارت، پس از فسخ یا بطلان مضاربه، وظیفه دارد راه را برای تحویل گرفتن سرمایه توسط مالک باز بگذارد. اما وظیفه ندارد به دست مالک برساند. مگر آنکه بدون اذن مالک، سرمایه را به شهر دیگری برده باشد.

4. اگر مضاربه از اول باطل بوده است ← کل سود برای صاحب مال است. مگر آنکه عامل برای خودش معامله کرده باشد؛ آن‌‌هم به صورت ثمن کلی(2) که در این حالت سود حاصله برای خود عامل تجارت است، نه سرمایه‌‌دار.

5. پس از فسخ مضاربه، بدهکاری‌‌های عامل به افرادی‌‌که با آنان معامله کرده، بر عهده عامل نیست.