با توجه به اینکه وسیله بازی ممکن است از آلات مخصوص قمار باشد یا غیر آن، مسئله دو صورت پیدا می‌‌کند:

1. بازی با آلات قمار
  الف) بازی با آلات قمار و با رهن است؛ یعنی ما به‌ازائی هم در میان است؛ مثل اینکه سر پول ورق بازی ‌کنند و آن کسی‌‌که برنده می‌شود، پول را برمی‌‌دارد. خواه این پول را بازنده بدهد، یا دیگری ← این صورت، قمار و حرام است.     (مکاسب محرمه، ج388، ص10)
  ب) بازی با آلات قمار، ولی بدون رهن است؛ مثل ورق‌‌بازی بدون شرط‌‌بندی ← این صورت نیز با اینکه قمار نیست (چون بدون رهن است) حرام است؛ زیرا بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است.     (مکاسب محرمه، ج390، ص11)

2. بازی با غیر آلات قمار

  الف) گاهی این بازی با رهن و شرط‌بندی است:
یک- قسمی که بر آن عنوان لعب و بازی صدق نمی‌کند، بلکه به آن مسابقه گفته می‌‌شود؛ مثلاً درباره کسانی‌‌که زورآزمایی می‌‌کنند، گفته نمی‌‌شود مشغولِ بازی‌‌اند. بلکه می‌‌گویند مسابقه می‌‌دهند. همچنین اگر مسابقه شنا، دو و... دهند، عرفاً به آن بازی اطلاق نمی‌شود، بلکه از آن به مسابقه تعبیر می‌شود. ← این صورت صدق قمار نمی‌‌کند؛ چون از مقومات قمار این است که بازی باشد. اما بنابر احتیاط واجب، حکم قمار را دارد و حرام است. مگر در اسب‌‌سواری و تیراندازی  (مکاسب محرمه، ج392، ص7 و ج395، ص6،8 و11)

دو-  نوعی‌‌ که از آن به بازی تعبیر می‌شود؛ مثل گردوبازی یا دوزبازی، که به غیر آلات قمار است و از طرفی هم در آن، مراهنه یعنی برد و باخت پولی وجود دارد. ← این قسم بازی قمار، و حرام است.     (مکاسب محرمه، ج392، ص10)

  ب) لعب یا‌‌ مسابقه بدون رهان است؛ یعنی بازی‌‌ای است به غیر آلات قمار و بدون مراهنه. یا مسابقه‌ای است که برای آن رهن و پولی قرار نداده‌‌اند؛ مثل مسابقۀ اسب‌‌سواری یا دو یا بقیۀ مسابقات دیگری که وجود دارد؛ از قبیل خط، مغالبۀ در شعر و امثال اینها. ← این قسم هیچ اشکالی ندارد و حرام نیست.     (مکاسب محرمه، ج396، ص6)

  مالی‌‌که از طریق قمار محرّم به دست می‌آید- اعمّ از آنچه‌‌ موضوعاً و حقیقتاً قمار است و آنچه‌‌ موضوعاً قمار نیست، امّا در حکم قمار است-  تصرّف در آن حرام است. پس اگر خود آن مال باقی است، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف شده است، در صورتی‌‌که از مِثلیات است، مِثل آن را، و اگر قیمی است، قیمت آن را باید بدهد.⁽²⁾     (مکاسب محرمه، ج397، ص3)

(2). توضیح مثلی و قیمی در بحث شرکت بیان می‌‌شود.

  بازی‌‌های کامپیوتری که با آلات قمار تصویری انجام می‌گیرد، به دو صورت است:

1. اگر بازی بین دو طرف یا بیشتر است، مثلاً دو نفر پهلوی هم نشسته‌اند، یا از طریق اینترنت در خانه خود مشغول بازی قمار هستند← قمار محسوب می‌‌شود و حرام است. (مکاسب محرمه، ج398، ص8)

2. اگر این بازی طرفی ندارد و شخص با کامپیوتر بازی می‌کند، مثلاً نرم‌افزاری است که شخص با آن بازی نرد یا پاسور می‌‌کند که البته در آن برد و باخت نیست ← اگرچه بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است، ولی چون باید حداقل دو نفر با هم بازی کنند، نه اینکه شخص با خودش بازی کند، این بازی اشکالی ندارد.     (مکاسب محرمه، ج398، ص10)

افرادی‌‌که در مسابقه شرکت ندارند و روی مسابقه‌‌ای شرط‌بندی می‌‌کنند

  اگر کسانی‌‌که شرط‌‌بندی می‌‌کنند، در مسابقه شرکت نکرده‌‌اند، بلکه دیگران مشغول مسابقه هستند و این افراد بین خودشان شرط‌بندی می‌کنند، با توجه به اینکه رکن قمار این است که عملی بین متقامرین از مقولۀ لعب و بازی باشد، و حال آنکه اینجا بازی‌ نمی‌کنند، بلکه نتایج بازی را حدس می‌‌زنند، این قمار نیست. بنابراین حرام هم نیست؛ هرچند احتیاط در ترک آن است. (مکاسب محرمه، ج399، ص4و6)

  همچنین در بعضی باشگاه‌‌ها افرادی‌‌که می‌‌خواهند شرط‌‌بندی کنند، بلیط می‌‌خرند، چنانچه حدس آنها از برد و باخت اشتباه بود، تنها مبلغ آن بلیط را از دست می‌‌دهند و اگر درست بود، جایزه معین شده را می‌‌گیرند. این نوع دوم هم حرام نیست⁽³⁾.     (مکاسب محرمه، ج399، ص6)
  امّا نسبت به حکم وضعی، این معامله، شرعی نیست. بنابراین تملیک و تملّک آن پول مشکل است. بله، اگر بعداً با یکی از عقود شرعی، مثل هبه یا صلح تملیک کند، اشکال ندارد. (مکاسب محرمه، ج399، ص7)

[3]. برای اینکه احتمال دارد پولی که این شخص از قبل می‌دهد، پول بلیط ورود در این پیش‌بینی و حدس نتیجه باشد؛ مانند پولی که برای ورود به هر باشگاه یا نمایشگاه ابتدائاً می‌گیرند. اگر به این معنا بگیریم، پرداخت این پول در مقابل آن حدس و پیش‌بینیِ نادرست قرار نمی‌گیرد؛ یعنی خسارت در مقابل آن نیست. بنابراین اشکالی نخواهد داشت. یا به خاطر حدسِ غلط، پولی می‌‌پردازد که ملحق به آن صورت اوّل است که حرمت تکلیفی ندارد؛ هرچند احتیاط در ترک آن است. (مکاسب محرمه، ج399، ص6)

  امروزه یکی از انواع قمار این است که  اشخاص پیش از ورود به قمارخانه‌‌ پول می‌دهند. بعد شخص واردشونده، ژتون، بلیط یا پولی را به دستگاه می‌‌اندازد. این دستگاه با ترتیبی خاص حرکت می‌کند و شماره‌ای را نشان می‌دهد. سپس به صاحب آن شماره پول می‌دهند. و اگر شمارۀ دیگری بیاید، برنده نیست. این هم قماری است که در قمارخانه‌های معروف دنیا رایج است، ولی قمار مصطلح شرعی نیست؛ چون گفتیم قمار متوقف است بر اینکه بازی‌ بین دو نفر باشد. درحالی‌‌که این، نوعی بخت‌‌‌آزمایی است. اما در عرف ما به آن قمار می‌گویند و این نوع نیز بنابر احتیاط واجب، حرام است؛ مال هم به تملک برنده درنمی‌‌آید.     (مکاسب محرمه، ج400، ص5و7)

1. خرید بلیط بخت‌آزمایی که درآمد آن برای کار خیر نیست، در دنیا متداول و معروف است. روی این بلیط‌‌ها شماره‌هایی ثبت می‌‌شود و آن را به اشخاص می‌فروشند و قرعه‌کشی می‌کنند. سپس همۀ پول‌‌ها یا مقداری از آن را بین افرادی که قرعه به نام آنها درمی‌‌آید، تقسیم می‌کنند. این کار تشویقی برای خرید این بلیط‌‌ها، به امید رسیدن به پول‌‌ کلان است.← بنابر احتیاط واجب حرام است.     (مکاسب محرمه، ج401، ص4)
  این معامله از جهت حکم وضعی صحیح است. لذا این ورق ملک خریدار می‌شود و آن پول هم ملک آن مؤسسه یا شرکت فروشنده می‌شود.     (مکاسب محرمه، ج401، ص6)

پولی‌‌که برنده دریافت می‌‌کند، حتی در صورتی‌‌که معامله حرمت تکلیفی نداشته باشد، حرام است.     (مکاسب محرمه، ج401، ص8)

2. اگر برای شرکت مردم در کار خیر، قبض‌‌هایی صادر کنند و در قبال مبلغی به مردم بدهند و برای تشویق آنها قرعه‌‌کشی کنند و هدیه‌‌ای هم بدهند، چنین عملی موضوعاً خارج از مسئلۀ بلیط بخت‌آزمایی است؛ زیرا معامله‌ای که انجام می‌گیرد، بین این ورق و این پول نیست. بلکه نوعی صدقه و انفاق است. یعنی برای یک کار خیری پولی می‌دهد، و رسید این پول، کاغذی است که به او می‌‌دهند. بنابراین در اینجا بیعی انجام نمی‌گیرد.

این کار بدون شک عمل حلال و تعاون در خیر است. جایزه‌ای هم که به او می‌دهند، قطعاً حلال است. حتّی اگر انگیزه خرید این اوراق تنها برای‌ رسیدن به آن جایزه باشد؛ مثل جوایزی که بانک‌‌ها برای تشویق مشتریان پس‌انداز قرض‌‌الحسنه می‌دهند؛ این هم اشکالی ندارد. بنابراین در اینجا نه حرمت تکلیفی دارد، نه معامله‌ای شده که بگوییم باطل است و نه آن پولی که به عنوان جایزه می‌گیرد، اشکال دارد.     (مکاسب محرمه، ج401، ص10)