در مسابقاتی که از موارد الحاق حکمی به قمار است، مثل اینکه دو نفر با هم قرار می‌گذارند باری را بردارند و هرکس توانست، فلان مبلغ از دیگری بگیرد، اگرچه به این موارد موضوعاً قمار صدق نمی‌کند، امّا بنابر احتیاط محکوم به حرمت است. این حکم در صورتی است که آن پولی‌‌که در میان گذاشته می‌شود، بین خود مسابقه دهندگان باشد. لذا اگر شخص ثالثی این مال را می‌دهد، قمار صدق نمی‌کند و حرام نیست.

• مثال: کسی می‌گوید: هر کدام از شما دو نفر یا چند نفر بیشتر توانستید بدوید یا زیر آب بمانید، این مبلغ را به او خواهم داد. بنابراین از جیب مسابقه‌‌دهندگان مالی خارج نمی‌شود تا به جیب دیگری داخل شود، بلکه مال را فرد ثالث می‌دهد. مثل مسابقاتی که در دنیا متداول است؛ مثلاً به تیم برنده جایزه‌ای داده می‌شود. این موارد صدق قمار نمی‌کند و حرام نیست56.    (مکاسب محرمه، ج398، ص2)

  همچنین اگر مسابقه‌‌ای وجود ندارد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: "هرکس توانست برای من این کار را انجام دهد، فلان مقدار پول به او می‌دهم." اینجا مسابقه‌ای بین افراد نیست. در واقع نوعی جعاله است. اینجا به طریق اولی اشکالی ندارد.     (مکاسب محرمه، ج398، ص8)

  مالی‌‌که از طریق قمار محرّم به دست می‌آید- اعمّ از آنچه‌‌ موضوعاً و حقیقتاً قمار است و آنچه‌‌ موضوعاً قمار نیست، امّا در حکم قمار است-  تصرّف در آن حرام است. پس اگر خود آن مال باقی است، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف شده است، در صورتی‌‌که از مِثلیات است، مِثل آن را، و اگر قیمی است، قیمت آن را باید بدهد.⁽²⁾     (مکاسب محرمه، ج397، ص3)

(2). توضیح مثلی و قیمی در بحث شرکت بیان می‌‌شود.

  بازی‌‌های کامپیوتری که با آلات قمار تصویری انجام می‌گیرد، به دو صورت است:

1. اگر بازی بین دو طرف یا بیشتر است، مثلاً دو نفر پهلوی هم نشسته‌اند، یا از طریق اینترنت در خانه خود مشغول بازی قمار هستند← قمار محسوب می‌‌شود و حرام است. (مکاسب محرمه، ج398، ص8)

2. اگر این بازی طرفی ندارد و شخص با کامپیوتر بازی می‌کند، مثلاً نرم‌افزاری است که شخص با آن بازی نرد یا پاسور می‌‌کند که البته در آن برد و باخت نیست ← اگرچه بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است، ولی چون باید حداقل دو نفر با هم بازی کنند، نه اینکه شخص با خودش بازی کند، این بازی اشکالی ندارد.     (مکاسب محرمه، ج398، ص10)

افرادی‌‌که در مسابقه شرکت ندارند و روی مسابقه‌‌ای شرط‌بندی می‌‌کنند

  اگر کسانی‌‌که شرط‌‌بندی می‌‌کنند، در مسابقه شرکت نکرده‌‌اند، بلکه دیگران مشغول مسابقه هستند و این افراد بین خودشان شرط‌بندی می‌کنند، با توجه به اینکه رکن قمار این است که عملی بین متقامرین از مقولۀ لعب و بازی باشد، و حال آنکه اینجا بازی‌ نمی‌کنند، بلکه نتایج بازی را حدس می‌‌زنند، این قمار نیست. بنابراین حرام هم نیست؛ هرچند احتیاط در ترک آن است. (مکاسب محرمه، ج399، ص4و6)

  همچنین در بعضی باشگاه‌‌ها افرادی‌‌که می‌‌خواهند شرط‌‌بندی کنند، بلیط می‌‌خرند، چنانچه حدس آنها از برد و باخت اشتباه بود، تنها مبلغ آن بلیط را از دست می‌‌دهند و اگر درست بود، جایزه معین شده را می‌‌گیرند. این نوع دوم هم حرام نیست⁽³⁾.     (مکاسب محرمه، ج399، ص6)
  امّا نسبت به حکم وضعی، این معامله، شرعی نیست. بنابراین تملیک و تملّک آن پول مشکل است. بله، اگر بعداً با یکی از عقود شرعی، مثل هبه یا صلح تملیک کند، اشکال ندارد. (مکاسب محرمه، ج399، ص7)

[3]. برای اینکه احتمال دارد پولی که این شخص از قبل می‌دهد، پول بلیط ورود در این پیش‌بینی و حدس نتیجه باشد؛ مانند پولی که برای ورود به هر باشگاه یا نمایشگاه ابتدائاً می‌گیرند. اگر به این معنا بگیریم، پرداخت این پول در مقابل آن حدس و پیش‌بینیِ نادرست قرار نمی‌گیرد؛ یعنی خسارت در مقابل آن نیست. بنابراین اشکالی نخواهد داشت. یا به خاطر حدسِ غلط، پولی می‌‌پردازد که ملحق به آن صورت اوّل است که حرمت تکلیفی ندارد؛ هرچند احتیاط در ترک آن است. (مکاسب محرمه، ج399، ص6)

  امروزه یکی از انواع قمار این است که  اشخاص پیش از ورود به قمارخانه‌‌ پول می‌دهند. بعد شخص واردشونده، ژتون، بلیط یا پولی را به دستگاه می‌‌اندازد. این دستگاه با ترتیبی خاص حرکت می‌کند و شماره‌ای را نشان می‌دهد. سپس به صاحب آن شماره پول می‌دهند. و اگر شمارۀ دیگری بیاید، برنده نیست. این هم قماری است که در قمارخانه‌های معروف دنیا رایج است، ولی قمار مصطلح شرعی نیست؛ چون گفتیم قمار متوقف است بر اینکه بازی‌ بین دو نفر باشد. درحالی‌‌که این، نوعی بخت‌‌‌آزمایی است. اما در عرف ما به آن قمار می‌گویند و این نوع نیز بنابر احتیاط واجب، حرام است؛ مال هم به تملک برنده درنمی‌‌آید.     (مکاسب محرمه، ج400، ص5و7)

1. خرید بلیط بخت‌آزمایی که درآمد آن برای کار خیر نیست، در دنیا متداول و معروف است. روی این بلیط‌‌ها شماره‌هایی ثبت می‌‌شود و آن را به اشخاص می‌فروشند و قرعه‌کشی می‌کنند. سپس همۀ پول‌‌ها یا مقداری از آن را بین افرادی که قرعه به نام آنها درمی‌‌آید، تقسیم می‌کنند. این کار تشویقی برای خرید این بلیط‌‌ها، به امید رسیدن به پول‌‌ کلان است.← بنابر احتیاط واجب حرام است.     (مکاسب محرمه، ج401، ص4)
  این معامله از جهت حکم وضعی صحیح است. لذا این ورق ملک خریدار می‌شود و آن پول هم ملک آن مؤسسه یا شرکت فروشنده می‌شود.     (مکاسب محرمه، ج401، ص6)

پولی‌‌که برنده دریافت می‌‌کند، حتی در صورتی‌‌که معامله حرمت تکلیفی نداشته باشد، حرام است.     (مکاسب محرمه، ج401، ص8)

2. اگر برای شرکت مردم در کار خیر، قبض‌‌هایی صادر کنند و در قبال مبلغی به مردم بدهند و برای تشویق آنها قرعه‌‌کشی کنند و هدیه‌‌ای هم بدهند، چنین عملی موضوعاً خارج از مسئلۀ بلیط بخت‌آزمایی است؛ زیرا معامله‌ای که انجام می‌گیرد، بین این ورق و این پول نیست. بلکه نوعی صدقه و انفاق است. یعنی برای یک کار خیری پولی می‌دهد، و رسید این پول، کاغذی است که به او می‌‌دهند. بنابراین در اینجا بیعی انجام نمی‌گیرد.

این کار بدون شک عمل حلال و تعاون در خیر است. جایزه‌ای هم که به او می‌دهند، قطعاً حلال است. حتّی اگر انگیزه خرید این اوراق تنها برای‌ رسیدن به آن جایزه باشد؛ مثل جوایزی که بانک‌‌ها برای تشویق مشتریان پس‌انداز قرض‌‌الحسنه می‌دهند؛ این هم اشکالی ندارد. بنابراین در اینجا نه حرمت تکلیفی دارد، نه معامله‌ای شده که بگوییم باطل است و نه آن پولی که به عنوان جایزه می‌گیرد، اشکال دارد.     (مکاسب محرمه، ج401، ص10)