گاهی صورت امر هدیه، ولی باطن آن رشوه است؛ مثل کسی که شب قبل از صدور حکم پرونده‌‌اش، هدیه‌‌ای را به قاضی اعطا کند و بگوید این را برای مخارج خانواده و گشودن گره زندگی‌‌تان به شما هدیه کردم؛ چراکه هر دو می‌‌دانند این پول در برابر حکم فرداست یا مثلاً جنسی قیمتی مثل الماس یا طلایی را برای خانم قاضی هدیه می‌برد. این کار اگرچه ظاهرش هدیه است، باطن آن رشوه است؛ چراکه در حقیقت برای قاضی است. اینها مسلّماً رشوه و حرام است. (مکاسب محرمه، ج191، ص4)
 

اگر اعطا واقعاً به قصد هدیه باشد؛ یعنی در آن مقابله ملاحظه نشده باشد، حکم آن تابع قصد مُهدی⁽¹⁾ و مُهدی‌‌الیه⁽²⁾ است، و چون مُهدی‌‌الیه همیشه قصد مُهدی را نمی‌داند، بنابراین حکم او همیشه با مُهدی یکی نیست. ازاین‌‌رو بحث هر یک جداگانه مطرح می‌‌شود.

1. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی:
الف) قصد مُهدی حکم و قضاوت قاضی نیست؛ مثلاً چون مرد مؤمنی است یا از خویشاوندان اوست، به وی هدیه می‌‌دهد← دادن و گرفتن این هدیه اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج191، ص4)
ب) غرض مهدی یک غرض فاسدی است؛ مثلاً می‌‌خواهد محبت قاضی را به خود جلب کند تا حکم به نفع او صادر شود ← دادن و گرفتن این هدیه حرام است، هرچند منجر به نتیجه هم نشود. (مکاسب محرمه، ج191، ص5)

2. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی‌‌الیه:

الف) مُهدی‌‌الیه عالم به قصد مُهدی است:
یک- قاضی هدیه را قبول می‌‌کند با این قصد که طبق نظر و میل مُهدی رفتار کند ← این هدیه قطعاً حرام است. (مکاسب محرمه، ج193، ص3)
دو- قاضی قصدش این است که پول را از او بگیرد و کار خلافی انجام ندهد← با توجه به حرمت دادن هدیه، گرفتن آن نیز بر قاضی، به دلیل اعانت بر اثم حرام است. (مکاسب محرمه، ج194، ص3و4)

ب) مهدی‌‌الیه جاهل یا غافل از قصد مهدی است ← گرفتن هدیه برای قاضی اشکال ندارد، اما بذل آن برای دهندة هدیه حرام است. (مکاسب محرمه، ج194، ص5)

[1]. هدیه دهنده
[2].  گیرنده هدیه