اگر اعطا واقعاً به قصد هدیه باشد؛ یعنی در آن مقابله ملاحظه نشده باشد، حکم آن تابع قصد مُهدی⁽¹⁾ و مُهدی‌‌الیه⁽²⁾ است، و چون مُهدی‌‌الیه همیشه قصد مُهدی را نمی‌داند، بنابراین حکم او همیشه با مُهدی یکی نیست. ازاین‌‌رو بحث هر یک جداگانه مطرح می‌‌شود.

1. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی:
الف) قصد مُهدی حکم و قضاوت قاضی نیست؛ مثلاً چون مرد مؤمنی است یا از خویشاوندان اوست، به وی هدیه می‌‌دهد← دادن و گرفتن این هدیه اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج191، ص4)
ب) غرض مهدی یک غرض فاسدی است؛ مثلاً می‌‌خواهد محبت قاضی را به خود جلب کند تا حکم به نفع او صادر شود ← دادن و گرفتن این هدیه حرام است، هرچند منجر به نتیجه هم نشود. (مکاسب محرمه، ج191، ص5)

2. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی‌‌الیه:

الف) مُهدی‌‌الیه عالم به قصد مُهدی است:
یک- قاضی هدیه را قبول می‌‌کند با این قصد که طبق نظر و میل مُهدی رفتار کند ← این هدیه قطعاً حرام است. (مکاسب محرمه، ج193، ص3)
دو- قاضی قصدش این است که پول را از او بگیرد و کار خلافی انجام ندهد← با توجه به حرمت دادن هدیه، گرفتن آن نیز بر قاضی، به دلیل اعانت بر اثم حرام است. (مکاسب محرمه، ج194، ص3و4)

ب) مهدی‌‌الیه جاهل یا غافل از قصد مهدی است ← گرفتن هدیه برای قاضی اشکال ندارد، اما بذل آن برای دهندة هدیه حرام است. (مکاسب محرمه، ج194، ص5)

[1]. هدیه دهنده
[2].  گیرنده هدیه

با توجه به اینکه رشوه معاملة فاسد است، بنابراین در ملک مرتشی نیز داخل نمی‌شود. در هدیه، در مواردی که از لحاظ حکم مثل رشوه است،‌ مال به مهدی‌‌الیه منتقل نمی‌شود؛ یعنی تا عین این مال باقی است، همچنان در ملک مُهدی و راشی است و می‌‌بایست به او برگردد.
(مکاسب محرمه، ج194، ص6)

ضمان مرتشی در صورت تلف شدن مال
در صورت تلف شدن مال، ذمّة مرتشی به عوض-‌‌که مثل یا قیمت است- مشغول می‌شود. فرقی هم ندارد که تلف، با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید، ید امانی نیست. (مکاسب محرمه، ج195، ص3)

وظیفه دستگاه‌‌های مسئول
در صورتی‌‌که تقاضای رشوه از طرف قاضی باشد، شخص وظیفه دارد به عنوان نهی از منکر، به مسئولان گزارش دهد و آنها هم وظیفه دارند درباره صحت و سقم این گزارش رسیدگی کنند. بررسی مسئولان نیز باید به‌‌گونه‌‌ای باشد که موجب اطمینان‌‌ شود؛ حتی اگر پول‌‌هایی را علامت‌‌گذاری کرده و به آن شخص بدهند تا به قاضی بدهد، صِرف اینکه این پول از دست این شخص که مدعّی رشوه‌‌گیری قاضی است، به‌‌دست قاضی برسد، دلیل نمی‌شود که این قاضی را به عمل ارتشاء متهم کرد. بلکه باید معلوم شود که واقعاً به قصد رشوه گرفته است یا به عنوان دیگر؛ چراکه ممکن است این فرد با قاضی‌ دشمنی داشته و در عین حال طلبی هم داشته و با این کار در حقیقت طلب خود را داده باشد و قاضی هم به قصد طلب خودش، آن را بگیرد. یا قاضی از او قرض خواسته و او پول علامت‌‌گذاری شده را به قاضی قرض ‌بدهد. پس در چنین موردی باید گزارش، قابل وثوق و اعتماد باشد.
(مکاسب محرمه، ج197، ص3 و4)