پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ابلاغ‌ سياستهاي‌ كلي‌ نظام در بخشهاي‌ مختلف به‌ رؤساي‌ قواي‌ سه‌ گانه‌

حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ را در بخشهاي‌ امنيت‌ اقتصادي‌، انرژي‌، منابع‌ آب‌، بخش‌ معدن‌، منابع‌ طبيعي‌ و حمل‌ و نقل‌ به‌ رؤساي‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ ابلاغ‌ كردند.
متن‌ ابلاغيه‌ ايشان‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌
قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ترجمان‌ خواسته‌ها و آرمانهاي‌ ملت‌ ايران‌ و نشان‌دهنده‌ي‌ جهت‌ و مسير حركت‌ مردم‌ و چارچوب‌ كلي‌ براي‌ تدوين‌ قوانين‌ و سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ است‌.
يكي‌ از ويژگيهاي‌ ممتاز قانون‌ اساسي‌، قدرت‌ انعطاف‌ و انطباق‌ با شرايط و تحولات‌ است‌ و براي‌ خروج‌ از معضلات‌ و تنگناها و استفاده‌ي‌ بيشتر از نظرات‌ افراد خبره‌ و صاحبنظران‌ راه‌ حلهاي‌ عملي‌ ارائه‌ نموده‌ است‌.
اينك‌ در مرحله‌ي‌ جديد از تعيين‌ سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ و در پي‌ دريافت‌ مشورتهاي‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ مطابق‌ بند يكم‌ اصل‌ 110 قانون‌ اساسي‌ اولين‌ مجموعه‌ از سياستهاي‌ كلي‌ و بلندمدت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در موضوعاتي‌ كه‌ در نظر آن‌ مجمع‌ از اولويت‌ بيشتري‌ برخوردار بوده‌ است‌ (امنيت‌ اقتصادي‌ ـ انرژي‌ ـ منابع‌ آب‌ ـ بخش‌ معدن‌ ـ منابع‌ طبيعي‌ ـ بخش‌ حمل‌ و نقل‌) تعيين‌ و به‌ قواي‌ سه‌گانه‌ي‌ كشور ابلاغ‌ مي‌گردد.
در پايان‌ ضمن‌ يادآوري‌ دو نكته‌ بر خود لازم‌ مي‌دانم‌ از زحمات‌ رئيس‌ و اعضاي‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ و دبيرخانه‌ و كليه‌ي‌ مسؤولان‌ و افراد صاحب‌نظر كه‌ در فراهم‌ آمدن‌ چنين‌ مجموعه‌اي‌ نقش‌ داشته‌اند، سپاسگزاري‌ كنم‌.
1 ـ اينجانب‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 110 قانون‌ اساسي‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ سياستهاي‌ ابلاغي‌ را بر عهده‌ي‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نهاده‌ام‌ و آن‌ مجمع‌ موظف‌ است‌ با ساز و كار مصوب‌، گزارش‌ نظارت‌ خود را به‌ اينجانب‌ ارائه‌ كند.
2 ـ سياستهاي‌ ابلاغي‌ در چارچوب‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ نافذ است‌ و تخطي‌ از اين‌ قانون‌ در اجراي‌ سياستهاي‌ كلي‌ پذيرفته‌ نيست‌.
مزيد توفيقات‌ همگان‌ را از خداوند متعال‌ خواستارم‌.
سيد علي‌ خامنه‌اي‌
سياستهاي‌ كلي‌ امنيت‌ اقتصادي‌
1 ـ حمايت‌ از ايجاد ارزش‌ افزوده‌ و سرمايه‌گذاري‌ و كارآفريني‌ از راههاي‌ قانوني‌ و مشروع‌.
2 ـ هدف‌ از امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌، ايجاد رفاه‌ عمومي‌ و رونق‌ اقتصادي‌ و زمينه‌سازي‌ براي‌ عدالت‌ اقتصادي‌ و از بين‌ بردن‌ فقر در كشور است‌. وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط به‌ ماليات‌ و ديگر اموري‌ كه‌ به‌ آن‌ هدف‌ كمك‌ مي‌كند، وظيفه‌ي‌ الزامي‌ دولت‌ و مجلس‌ است‌.
3 ـ قوانين‌ و سياستهاي‌ اجرايي‌ و مقررات‌ بايد داراي‌ سازگاري‌ و ثبات‌ و شفافيت‌ و هماهنگي‌ باشند.
4 ـ نظارت‌ و رسيدگي‌ و قضاوت‌ در مورد جرايم‌ و مسائل‌ اقتصادي‌ بايد دقيق‌ و روشن‌ و تخصصي‌ باشد.
5 ـ شرايط فعاليت‌ اقتصادي‌ (دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌، مشاركت‌ آزادانه‌ي‌ اشخاص‌ در فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ و برخورداري‌ از امتيازات‌ قانوني‌) براي‌ بخشهاي‌ دولتي‌، تعاوني‌ و خصوصي‌، در شرايط عادي‌ بايد يكسان‌ و عادلانه‌ باشد.
سياستهاي‌ كلي‌ انرژي‌
الف‌ ـ سياستهاي‌ كلي‌ نفت‌ و گاز
1 ـ اتخاذ تدابير و راهكارهاي‌ مناسب‌ براي‌ گسترش‌ اكتشاف‌ نفت‌ و گاز و شناخت‌ كامل‌ منابع‌ كشور
2 ـ افزايش‌ ظرفيت‌ توليد صيانت‌شده‌ي‌ نفت‌ متناسب‌ با ذخاير موجود و برخورداري‌ كشور از افزايش‌ قدرت‌ اقتصادي‌ و امنيتي‌ و سياسي‌.
3 ـ افزايش‌ ظرفيت‌ توليد گاز، متناسب‌ با حجم‌ ذخاير كشور به‌ منظور تأمين‌ مصرف‌ داخلي‌ و حداكثر جايگزيني‌ با فرآورده‌هاي‌ نفتي‌.
4 ـ گسترش‌ تحقيقات‌ بنيادي‌ و توسعه‌اي‌ و تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ و تلاش‌ براي‌ ايجاد مركز جذب‌ و صدور دانش‌ و خدمات‌ فني‌ ـ مهندسي‌ انرژي‌ در سطح‌ بين‌الملل‌ و ارتقاء فن‌آوري‌ در زمينه‌هاي‌ منابع‌ و صنايع‌ نفت‌ و گاز و پتروشيمي‌.
5 ـ تلاش‌ لازم‌ و ايجاد سازماندهي‌ قانونمند براي‌ جذب‌ منابع‌ مالي‌ مورد نياز (داخلي‌ و خارجي‌) در امر نفت‌ و گاز در بخشهاي‌ مجاز قانوني‌.
6 ـ بهره‌ برداري‌ از موقعيت‌ منطقه‌اي‌ و جغرافيايي‌ كشور براي‌ خريد و فروش‌ و فرآوري‌ و پالايش‌ و معاوضه‌ و انتقال‌ نفت‌ و گاز منطقه‌ به‌ بازارهاي‌ داخلي‌ و جهاني‌.
7 ـ بهينه‌سازي‌ مصرف‌ و كاهش‌ شدت‌ انرژي‌.
8 ـ جايگزيني‌ صادرات‌ فرآورده‌هاي‌ نفت‌ و گاز و پتروشيمي‌ به‌ جاي‌ صدور نفت‌ خام‌ و گاز طبيعي‌.
ب‌ ـ سياستهاي‌ كلي‌ ساير منابع‌ انرژي‌
1 ـ ايجاد تنوع‌ در منابع‌ انرژي‌ كشور و استفاده‌ از آن‌ با رعايت‌ مسائل‌ زيست‌ محيطي‌ و تلاش‌ براي‌ افزايش‌ سهم‌ انرژيهاي‌ تجديدپذير با اولويت‌ انرژيهاي‌ آبي‌.
2 ـ تلاش‌ براي‌ كسب‌ فن‌آوري‌ و دانش‌ هسته‌اي‌ و ايجاد نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌ به‌ منظور تأمين‌ سهمي‌ از انرژي‌ كشور و تربيت‌ نيروهاي‌ متخصص‌.
3 ـ گسترش‌ فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ و تحقيقاتي‌ در امور انرژيهاي‌ گداخت‌ هسته‌اي‌ و مشاركت‌ و همكاري‌ علمي‌ و تخصصي‌ در اين‌ زمينه‌.
4 ـ تلاش‌ براي‌ كسب‌ فن‌آوري‌ و دانش‌ فني‌ انرژيهاي‌ نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل‌ با دي‌ و خورشيدي‌ و پيلهاي‌ سوختي‌ و زمين‌ گرمايي‌ در كشور.
سياستهاي‌ كلي‌ منابع‌ آب‌
1 ـ ايجاد نظام‌ جامع‌ مديريت‌ در كل‌ چرخه‌ي‌ آب‌ براساس‌ اصول‌ توسعه‌ي‌ پايدار و آمايش‌ سرزمين‌ در حوضه‌هاي‌ آبريز كشور.
2 ـ ارتقاء بهره‌وري‌ و توجه‌ به‌ ارزش‌ اقتصادي‌ و امنيتي‌ و سياسي‌ آب‌ در استحصال‌ و عرضه‌ و نگهداري‌ و مصرف‌ آن‌.
3 ـ افزايش‌ ميزان‌ استحصال‌ آب‌ و به‌ حداقل‌ رساندن‌ ضايعات‌ طبيعي‌ و غير طبيعي‌ آب‌ در كشور از هر طريق‌ ممكن‌.
4 ـ تدوين‌ برنامه‌ي‌ جامع‌ به‌ منظور رعايت‌ تناسب‌ در اجراي‌ طرحهاي‌ سد و آبخيزداري‌ و آبخوان‌داري‌ و شبكه‌هاي‌ آبياري‌ و تجهيز و تسطيح‌ اراضي‌، و حفظ كيفيت‌ آب‌ و مقابله‌ با خشكسالي‌ و پيشگيري‌ از سيلاب‌ و بازچرخاني‌ و استفاده‌ از آبهاي‌ غير متعارف‌ و ارتقاء دانش‌ و فنون‌ و تقويت‌ نقش‌ مردم‌ در استحصال‌ و بهره‌ برداري‌.
5 ـ مهار آبهايي‌ كه‌ از كشور خارج‌ مي‌شود و اولويت‌ استفاده‌ از منابع‌ آبهاي‌ مشترك‌.
سياستهاي‌ كلي‌ بخش‌ معدن‌
1 ـ سياست‌گذاري‌ و اطلاع‌ رساني‌ جامع‌ و هماهنگ‌ در علوم‌ و فنون‌ زمين‌.
2 ـ تقويت‌ خلاقيت‌ و ابتكار و دستيابي‌ به‌ فن‌آوريهاي‌ نوين‌ و ارتقا سطح‌ آموزش‌ و تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ و تعميق‌ پژوهش‌ و گسترش‌ زمين‌شناسي‌ بنيادي‌، اقتصادي‌، مهندسي‌، محيطي‌ و دريايي‌ براي‌ بهره‌ برداري‌ مناسب‌ از ذخاير معدني‌ كشور.
3 ـ ارتقاء سهم‌ معدن‌ و صنايع‌ معدني‌ در توليد ناخالص‌ ملي‌ و اولويت‌ دادن‌ به‌ تأمين‌ مواد مورد نياز صنايع‌ داخلي‌ كشور و صادرات‌ مواد معدني‌ فرآوري‌ شده‌ و استفاده‌ از موقعيت‌ ويژه‌ي‌ زمين‌شناسي‌ ايران‌ و گسترش‌ همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ (علمي‌، فني‌، اقتصادي‌) جهت‌ جذب‌ و جلب‌ دانش‌ و منابع‌ و امكانات‌ داخلي‌ و خارجي‌ در زمينه‌ي‌ اكتشافات‌ معدني‌ و ايجاد واحدهاي‌ فرآوري‌ و تبديل‌ مواد معدني‌ به‌ مواد واسطه‌ و مصرفي‌.
4 ـ تعيين‌ اولويتهاي‌ مناطق‌ داراي‌ ظرفيت‌ معدني‌ و ايجاد زمينه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ رشد صنايع‌ معدني‌ و فلزي‌ در بخش‌ آلياژها و فلزات‌ گرانبها و عناصر كمياب‌ و توليد مواد پيشرفته‌.
سياستهاي‌ كلي‌ منابع‌ طبيعي‌
1 ـ ايجاد عزم‌ ملي‌ بر احياي‌ منابع‌ طبيعي‌ تجديدشونده‌ و توسعه‌ي‌ پوشش‌ گياهي‌ براي‌ حفاظت‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ مناسب‌ و سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ روند توليد اين‌ منابع‌ و ارتقاء بخشيدن‌ به‌ فرهنگ‌ عمومي‌ و جلب‌ مشاركت‌ مردم‌ در اين‌ زمينه‌.
2 ـ شناسايي‌ و حفاظت‌ منابع‌ آب‌ و خاك‌ و ذخاير ژنتيكي‌ گياهي‌ ـ جانوري‌ و بالا بردن‌ غناي‌ حياتي‌ خاكها و بهره‌ برداري‌ بهينه‌ براساس‌ استعداد منابع‌ و حمايت‌ مؤثر از سرمايه‌گذاري‌ در آن‌.
3 ـ اصلاح‌ نظام‌ بهره‌ برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ و مهار عوامل‌ ناپايداري‌ اين‌ منابع‌ و تلاش‌ براي‌ حفظ و توسعه‌ي‌ آن‌.
4 ـ گسترش‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ و فن‌آوريهاي‌ زيست‌ محيطي‌ و ژنتيكي‌ و اصلاح‌ گونه‌هاي‌ گياهي‌ و حيواني‌ متناسب‌ با شرايط محيطي‌ ايران‌ و ايجاد پايگاههاي‌ اطلاعاتي‌ و تقويت‌ آموزش‌ و نظام‌ اطلاع‌ رساني‌.
سياستهاي‌ كلي‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌
1 ـ ايجاد نظام‌ جامع‌ حمل‌ و نقل‌ و تنظيم‌ سهم‌ هر يك‌ از زير بخشهاي‌ آن‌ با اولويت‌ دادن‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ ريلي‌ و با توجه‌ به‌ جهات‌ زير:
ـ ملاحظات‌ اقتصادي‌ و دفاعي‌ و امنيتي‌
ـ كاهش‌ شدت‌ مصرف‌ انرژي‌
ـ كاهش‌ آلودگي‌ زيست‌ محيطي‌
ـ افزايش‌ ايمني‌
ـ برقراري‌ تعادل‌ و تناسب‌ بين‌ زير ساختها و ناوگان‌ و تجهيزات‌ ناوبري‌ و تقاضا.
2 ـ افزايش‌ بهره‌وري‌ تا رسيدن‌ به‌ سطح‌ عالي‌ از طريق‌ پيشرفت‌ و بهبود روشهاي‌ حمل‌ و نقل‌ و مديريت‌ و منابع‌ انساني‌ و اطلاعات‌.
3 ـ توسعه‌ و اصلاح‌ شبكه‌ي‌ حمل‌ و نقل‌ با توجه‌ به‌ نكات‌ زير:
ـ نگرش‌ شبكه‌اي‌ به‌ توسعه‌ي‌ محورها
ـ آمايش‌ سرزمين‌
ـ ملاحظات‌ دفاعي‌ ـ امنيتي‌
ـ سودآوري‌ ملي‌
ـ موقعيت‌ ترانزيتي‌ كشور
ـ تقاضا
4 ـ فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ي‌ جذب‌ سرمايه‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ و جلب‌ مشاركت‌ مردم‌ و گسترش‌ پوشش‌ بيمه‌ در همه‌ي‌ فعاليتهاي‌ اين‌ بخش‌.
5 ـ دستيابي‌ به‌ سهم‌ بيشتر از بازار حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /