جهاد

 
س 1048. جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید (ولیّ امر مسلمین) حکم به آن کند؟

ج. بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایی توسط فقیه جامع الشرایطی که متصدّی ولایت امر مسلمین است، در صورتی که مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر اقوی است.

س 1049. اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخیص خطر برای اسلام، بدون رضایت والدین چه حکمی دارد؟

ج. دفاع از اسلام و مسلمین واجب است و متوقف بر اذن والدین نیست، ولی در عین حال سزاوار است که انسان تا می تواند رضایت آنان را جلب کند.

س 1050. آیا اهل کتابی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، حکم اهل ذمّه را دارند؟

ج. آنان تا زمانی که مطیع قوانین و مقررات دولت اسلامی که در حمایت آن زندگی می کنند، باشند و کاری که منافی با أمان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند.

س 1051. آیا جایز است که یکی از مسلمانان یک کافر کتابی یا غیر کتابی، اعم از زن یا مرد را در سرزمین کفر یا سرزمین مسلمانان به تملک خود در آورد؟

ج. این کار جایز نیست، هرگاه کفّار به سرزمین اسلامی حمله کنند و کسانی از آنان به دست مسلمین اسیر شود، سرنوشت اسیران جنگی در دست حاکم اسلامی است و آحاد مسلمانان حق تعیین سرنوشت اسراء را ندارند.

س 1052. اگر فرض کنیم که حفظ اسلام ناب محمدی(صلّی الله علیه وآله) متوقف بر ریختن خون نفس محترمی باشد، آیا این کار جایز است؟

ج. ریختن به ناحقِ خونِ نفسِ محترمه شرعاً حرام است و با احکام اسلام ناب محمدی(صلّی الله علیه وآله) تعارض دارد. بنا بر این سخن مزبور که حفظ اسلام ناب محمدی متوقف بر ریختن خون انسان بیگناهی باشد، بی معنی است، ولی اگر منظور از آن اقدام مکلّف به جهاد فی سبیل الله عزّت آلاؤه و دفاع از اسلام ناب محمدی در مواردی که احتمال کشته شدن او وجود دارد، باشد، این فرض موارد مختلفی دارد، اگر مکلف طبق تشخیص خود احساس کند که کیان اسلام در خطر است، باید برای دفاع از اسلام قیام کند، حتی اگر در معرض کشته شدن باشد.

موسیقی و غنا

دست زدن

س 1181. آیا دست زدن برای زنان در مجالس شادی زنانه مانند ولادت ها وعروسی ها جایز است؟ و بر فرض جواز اگر، صدای آن به بیرون از مجلس برود به طوری که به گوش مردان بیگانه برسد، چه حکمی دارد؟

ج. دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده ای بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد حتّی اگر اجنبی صدای آن را بشنود.

س 1182. دست زدن همراه با شادی و خواندن و ذکر صلوات بر پیامبر اکرم و آل او(صلوات الله علیهم اجمعین) در جشن هایی که به مناسبت ایام ولادت ائمه معصومین(علیهم السلام) و اعیاد وحدت و مبعث برگزار می شود چه حکمی دارد؟ اگر این جشن ها در مکان های عبادت مانند مسجد و نمازخانه های ادارات و مؤسسات دولتی و یا حسینیه ها برگزار شوند، حکم آن ها چیست؟

ج. به طور کلی کف زدن فی نفسه به نحو متعارف در جشن های اعیاد یا برای تشویق و تأیید و مانند آن اشکال ندارد ولی بهتر است فضای مجالس دینی به خصوص مراسمی که در مساجد و حسینیه ها و نمازخانه ها برگزار می شود، به ذکر صلوات و تکبیر معطّر گردد تا انسان به ثواب آن ها برسد.

فیلم و عکس نامحرم 

تئاتر و سینما

نقاشی و مجسمه سازی

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

س 1230. یادگرفتن و یاد دادن و دیدن شعبده و اقدام به بازی هایی که همراه با تردستی هستند، چه حکمی دارد؟

ج. یاد دادن و یاد گرفتن شعبده ای که از انواع سحر باشد حرام است، ولی بازی هایی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع سحر محسوب نمی شوند، اشکال ندارد.

س 1231. آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج ها و علوم دیگری که از امور غیبی خبر می دهند، جایز است؟

ج. آن چه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبی و خبردادن از آن ها شوند، قابل اعتماد نیستند، ولی آموختن علومی مانند جفر و رمل به طور صحیح اشکال ندارد به شرطی که مفسده ای بر آن ها مترتّب نشود.
 

س 1232. آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و ملائکه و جن جایز است؟

ج. علم سحر و یادگرفتن آن حرام است مگر آن که به منظور غرض عقلایی و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسایل و اغراض، احکام مختلفی دارد.

س 1233. مراجعه مؤمنین به بعضی از کسانی که از طریق تسخیر ارواح و جن اقدام به معالجه می کنند، با توجه به این که یقین دارند که آن ها فقط کار خیر انجام می دهند چه حکمی دارد؟

ج. این کار فی نفسه اشکال ندارد، مشروط بر این که از راه هایی که شرعاً حلال هستند، اقدام شود.

س 1234. آیا فالگیری از طریق سنگریزه و کسب درآمد با آن جایز است؟

ج. اخبار به کذب جایز نیست.

هیپنوتیزم

بخت آزمایی

تعلیم و تعلّم و آداب آن

س 1319. آیا انسان با ترک فراگیری مسائل مورد ابتلای خود گناهکار محسوب می شود؟

ج. در صورتی که یاد نگرفتن آن مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود، گناهکار است.

س 1320. بعد از آن که طلبه علوم دینی مرحله سطح را تمام کرد و خود را قادر به تکمیل تحصیلات تا رسیدن به مرحله اجتهاد دید، آیا تکمیل تحصیل بر او واجب عینی است یا خیر؟

ج. شکی نیست که تحصیل علوم دینی و استمرار آن تا رسیدن به درجه اجتهاد، فی نفسه فضیلت بزرگی محسوب می شود ولی مجرّد قدرت بر نیل به درجه اجتهاد، موجب وجوبِ عینی آن نمی شود.

س 1321. راه های تحصیل یقین به اصول دین کدام است؟

ج. یقین غالباً با براهین و ادلّه عقلی به دست می آید، نهایت امر این که به حسب تفاوت مراتب درک مکلّفین، برهان ها و دلایل هم متفاوت می شوند و بهر حال اگر برای شخصی یقین از راه دیگر حاصل شود همان کافی است.

س 1322. سستی و تنبلی در تحصیل علم و تلف کردن وقت چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟

ج. تضییع وقت به بطالت و بیکاری دارای اشکال است و دانشجو تا وقتی که از مزایای مخصوص دانشجویی استفاده می کند باید از برنامه های درسی مخصوص دانشجویان متابعت کند و الا استفاده از آن مزایا از قبیل شهریه و کمک هزینه و غیره برای او جایز نیست.

س 1323. در خلال بعضی از دروس دانشکده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضی از مسائل مربوط به قرض ربوی و مقایسه راه های تحصیل ربا در تجارت و صنعت و غیر آن می پردازد، تدریس این درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حکمی دارد؟

ج. مجرّد تدریس و بررسیِ مسائل قرض ربوی، حرام نیست.

س 1324. روش صحیحی که متخصّصین متعهّد برای آموزش دیگران در جمهوری اسلامی باید اتّخاذ کنند کدام است؟ چه کسانی شایسته دستیابی به معلومات و علوم فنّی و تکنیکی حساس در ادارات هستند؟

ج. فراگیری هر علمی برای هر شخصی، اگر برای یک غرض عقلایی مشروعی باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشد، بدون مانع است. مگر علوم و معلوماتی که دولت اسلامی ضوابط و مقرّرات خاصی راجع به تعلیم و تعلّم آن ها وضع کرده است.

س 1325. آیا تدریس و تحصیل فلسفه در حوزه های علمیه دینیّه جایز است؟

ج. یادگیری و تحصیل فلسفه برای کسی که اطمینان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات دینی اش نمی شود اشکال ندارد و بلکه در بعضی از موارد واجب است.

س 1326. خرید و فروش کتاب های گمراه کننده مانند کتاب آیات شیطانی چه حکمی دارد؟

ج. خرید و فروش و نگهداری کتاب های گمراه کننده جایز نیست مگر برای پاسخگویی و ردّ مطالب آن برای کسی که قدرت علمی این کار را داشته باشد.

س 1327. آموزش و حکایت قصه های خیالی راجع به زندگی حیوانات و مردم، در صورتی که دارای فایده ای باشد، چه حکمی دارد؟

ج. اگر از قرائن معلوم باشد که داستان، تخیّلی است، اشکال ندارد.

س 1328. ورود به دانشگاه یا دانشکده ای که باعث اختلاط با زنانی که بدون پوشش برای تحصیل در آن جا حضور دارند می شود، چه حکمی دارد؟

ج. وارد شدن به مراکز آموزشی برای تعلیم و تعلّم اشکال ندارد، ولی بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خودداری نموده و همچنین از اختلاط که موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمایند.

س 1329. آیا برای زن، یاد گرفتن رانندگی به کمک مرد اجنبی در مکان مخصوص تعلیم رانندگی، با علم به این که آن زن حجاب و عفاف شرعی خود را حفظ می کند، جایز است؟

ج. آموختن رانندگی با کمک و راهنمایی مرد اجنبی در صورتی که با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمینان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشکال ندارد، ولی در عین حال شایسته است که یکی از محارم وی همراه او باشد، بلکه اولی این است که آموزش رانندگی به کمک مربّی زن یا یکی از محارم صورت بگیرد.

س 1330. جوانانی که در مدارس و دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حکم هم کلاسی و هم درس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غیر آن گفتگو می کنند که گاهی بعضی از صحبت ها با خنده و شوخی همراه است که البته به قصد ریبه و لذت نیست آیا این کار جایز است؟

ج. اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد، و الا جایز نیست.

س 1331. امروزه کدام یک از تخصص های علمی برای اسلام و مسلمین مفیدتر است؟

ج. شایسته است که علما و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها به همه ی تخصصهای علمی مفیدی که مورد نیاز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب به خصوص دشمنان اسلام و مسلمین بی نیاز شوند و تشخیص مفیدترین آن ها با مسئولین ذی ربط با درنظر گرفتن شرایط موجود می باشد.

س 1332. آگاه شدن از کتاب های گمراه کننده و کتاب های ادیان دیگر برای شناخت دین و عقاید آن ها به قصد افزایش معرفت و اطلاعات چه حکمی دارد؟

ج. حکم به جواز خواندن این کتب فقط به خاطر شناخت و افزایش اطلاعات، مشکل است، البته خواندن آن ها برای کسی که قدرت شناخت و تشخیص مطالب باطل را دارد به قصد ابطال و ردّ آن ها جایز است به شرطی که به خود مطمئن باشد که از حق منحرف نمی شود.

س 1333. فرستادن فرزندان به مدرسه هایی که بعضی از عقائد فاسد در آن ها تدریس می شود با فرض تأثیر نپذیرفتن آنان از آن افکار، چه حکمی دارد؟

ج. اگر خوفی نسبت به عقاید دینی آنان وجود نداشته باشد و ترویج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از یادگیری مطالب باطل و فاسد و گمراه کننده دوری کنند، اشکال ندارد.

س 1334. دانشجویی به مدّت چهار سال است که در دانشکده پزشکی درس می خواند و علاقه شدیدی به فراگیری علوم دینی دارد، آیا ادامه تحصیل در رشته پزشکی برای او واجب است یا این که می تواند آن را رها کرده و به تحصیل علوم دینی بپردازد؟

ج. دانشجو در انتخاب رشته تحصیلیِ خود آزاد است ولی در این جا نکته ای وجود دارد که شایسته است به آن توجه شود و آن این که اگر فراگیری علوم دینی به خاطر توانایی خدمت به جامعه اسلامی اهمیّت دارد، تحصیل در رشته پزشکی هم به قصد آمادگی برای ارائه خدمات پزشکی به امّت اسلامی و درمان بیماری و نجات جان آنان از اهمیّت زیادی برخوردار است.

س 1335. معلّمی دانش آموزی را در کلاس در برابر دانش آموزان دیگر به شدّت تنبیه کرده است آیا آن دانش آموز حق مقابله به مثل را دارد یا خیر؟

ج. دانش آموز حق مقابله و پاسخگویی به گونه ای که شایسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و براو واجب است که حرمت معلم را حفظ نموده و نظم کلاس را رعایت کند و می تواند از راه های قانونی اقدام نماید، همان گونه که بر معلّم هم واجب است احترام دانش آموز را در برابر همکلاسی هایش حفظ کرده و آداب تعلیم اسلامی را رعایت نماید.

تجارت با غیر مسلمان

س 1347. آیا وارد کردن کالاهای اسرائیلی و ترویج آن ها جایز است؟ در صورتی که این کار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگیرد، آیا فروش آن ها جایزاست؟

ج. باید از معاملاتی که به نفع رژیم غاصب اسرائیل که دشمن اسلام و مسلمین است، خودداری شود و وارد کردن و ترویج کالاهای آنان که از ساخت و فروش آن سود می برند، برای هیچ کس جایز نیست و همچنین برای مسلمانان هم خرید آن کالاها به خاطر مفاسد و ضررهایی که برای اسلام و مسلمین دارد جایز نیست.

س 1348. آیا وارد کردن کالاهای اسرائیلی توسط تجار و ترویج آن در کشوری که تحریم اقتصادی اسرائیل را لغو کرده، جایزاست؟

ج. واجب است افراد از وارد کردن و ترویج کالاهایی که رژیم حقیر اسرائیل از ساخت و فروش آن منتفع می شود، خودداری کنند.

س 1349. آیا برای مسلمانان خرید کالاهای اسرائیلی که در سرزمین اسلامی به فروش می رسند، جایز است؟

ج. بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که سود تولید و فروش آن ها عاید صهیونیست ها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند، می شود، اجتناب کنند.

س 1350. آیا گشایش دفترهای مسافرت به اسرائیل در کشورهای اسلامی جایز است؟ و آیا برای مسلمانان تهیه بلیط از این دفاتر جایزاست؟

ج. این کار به دلیل ضررهایی که برای اسلام و مسلمین دارد، جایز نیست و همچنین مبادرت به انجام اعمالی که نقض تحریم مسلمانان علیه رژیم دشمن و محارب اسرائیل محسوب شود، برای هیچ کس جایز نیست.

س 1351. آیا خرید تولیدات شرکت های یهودی یا امریکایی یا کانادایی با وجود این احتمال که شرکت های مزبور به تقویت رژیم غاصب اسرائیل می پردازند، جایز است؟

ج. اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت رژیم حقیر و غاصب اسرائیل شده و یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین به کار می روند، خرید و فروش آن ها برای هیچ کس جایز نیست و الا اشکال ندارد.

س 1352. اگر کالاهای اسرائیلی وارد کشورهای اسلامی شود، آیا جایز است تاجران بخشی از آن ها را خریده و به مردم بفروشند و آن ها را ترویج کنند؟

ج. این کار برای آنان به علت مفاسدی که دارد، جایز نیست.

س 1353. اگر کالاهای اسرائیلی در فروشگاه های عمومی یک کشور اسلامی عرضه شود، آیا خرید آن ها توسط مسلمانان در صورتیکه تهیه کالاهای غیراسرائیلی مورد نیاز که از کشورهای دیگر وارد شده اند، امکان داشته باشد، جایز است؟

ج. بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که منفعت تولید و خرید آن ها عائد صهیونیست ها که محارب با اسلام و مسلمین هستند، می شود، اجتناب کنند.

س 1354. اگر بدانیم که کالاهای اسرائیلی بعد از تغییر گواهی مبدأ از طریق کشورهای دیگری مثل ترکیه، قبرس و غیره مجدّداً صادر می شوند تا خریداران مسلمان گمان کنند که آن ها غیر اسرائیلی هستند، زیرا می دانند که اگر مسلمانان بدانند که آن ها ساخت اسرائیل هستند، از خرید آن ها خودداری می کنند، دراین صورت تکلیف مسلمانان چیست؟

ج. مسلمانان باید از خرید و ترویج و استفاده از آن کالاها خودداری نمایند.

س 1355. خرید و فروش کالاهای امریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه وانگلستان هم می شود؟ و آیا آن حکم مخصوص ایران است و یا در همه کشورها جاری است؟

ج. اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیراسلامی و استفاده از آن ها باعث تقویت دولت های کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالی آن ها را برای هجوم به سرزمین های اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم، تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از خرید و به کارگیری و استفاده از آن ها اجتناب کنند، بدون این که فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولت های کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند، وجود داشته باشد و این حکم هم اختصاصی به مسلمانان ایران ندارد.

س 1356. کسانی که در کارخانه ها و مؤسساتی کار می کنند که سود آن ها به دولت های کافر می رسد و باعث استحکام و تقویت آن ها می شود، چه تکلیفی دارند؟

ج. کسب درآمد با کارهای مشروع فی نفسه اشکال ندارد هرچند از اموری باشد که درآمد آن به دولت غیراسلامی می رسد، مگر زمانی که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمین باشد و از نتیجه کار مسلمانان در این جنگ استفاده کند.

کار کردن در دولت ظالم

س 1357. آیا انجام وظیفه در حکومت غیر اسلامی جایز است؟

ج. جواز آن منوط بر این است که خود آن وظیفه فی نفسه جایز باشد.

س 1358. فردی در اداره راهنمایی و رانندگی یکی از کشورهای عربی کار می کند و مسئولیت او امضای پرونده کسانی است که قوانین عبور و مرور را نقض کرده اند تا بدین ترتیب به زندان بیفتند و پرونده هر یک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آیا این کار برای او جایز است؟ و حقوقی که در برابر کارش از دولت می گیرد چه حکمی دارد؟

ج. رعایت مقرّراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است، هرچند آن قوانین توسط دولت غیراسلامی وضع شده باشند و دریافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد.

س 1359. بعد از آن که مسلمانی تابعیت آمریکا یا کانادا را به دست آورد، آیا جایز است وارد ارتش یا پلیس شود؟ و آیا جایز است در اداره های دولتی مثل شهرداری و سایر مؤسسات تابع دولت مشغول به کار شود؟

ج. اگر فسادی بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد، اشکال ندارد.

س 1360. آیا قاضی منصوب از طرف سلطان جائر، برای حکم کردن و قضاوت، مشروعیت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟

ج. جایز نیست غیر از مجتهد جامع الشرایط ـ چنانچه از طرف کسی که حق نصب دارد منصوب نشده باشد ـ متصدّی امر قضا و فصل خصومات در بین مردم شود و بر مردم هم جایز نیست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمی باشد، مگر در حال ضرورت.
 

 لباس شهرت و احکام پوشش

س 1361. معیار لباس شهرت چیست؟

ج. لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، به خاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر مناسب نیست، به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما می شود.

س 1362. صدایی که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمین ایجاد می شود، چه حکمی دارد؟

ج. تا زمانی که باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است، فی نفسه اشکال ندارد.

س 1363. آیا دختران می توانند لباسی که رنگ آن مایل به آبی پررنگ است بپوشند؟

ج. فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که منجر به جلب توجه دیگران و ترتّب مفسده نشود.

س 1364. آیا برای زنان پوشیدن لباس های تنگی که برجستگی های بدن آنان را نشان می دهد و یا پوشیدن لباس های بدن نما و عریان در عروسی ها و مانند آن جایز است؟

ج. اگر از نگاه مردان اجنبی و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکال ندارد در غیر این صورت جایز نیست.

س 1365. آیا پوشیدن کفش سیاه برّاق توسط زن مؤمن جایز است؟

ج. اشکال ندارد مگر آن که رنگ و شکل آن باعث جلب توجه نامحرم و یا انگشت نما شدن او شود.

س 1366. آیا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه، شلوار و پیراهن فقط رنگ سیاه را انتخاب کنند؟

ج. حکم لباس زن از جهت رنگ و شکل و کیفیت دوخت مانند کفش است که در جواب سؤال قبل بیان شد.

س 1367. آیا جایز است حجاب و لباس زن به گونه ای باشد که توجه دیگران را بخود جلب کند و یا باعث تهییج شهوت شود مثلاً طوری چادر سر کند که توجه دیگران را به خود جلب کند و یا پارچه و رنگ جوراب را به گونه ای انتخاب کند که شهوت برانگیز باشد؟

ج. پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل و یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.

س 1368. آیا پوشیدن چیزی که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جایز است؟

ج. تا زمانی که آن را به عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.

س 1369. فروش لباس های زنانه داخلی توسط مردان چه حکمی دارد؟

ج. اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقی واجتماعی نباشد، اشکال ندارد.

س 1370. آیا بافندگی و خرید و فروش جوراب نازک شرعاً جایز است؟

ج. اگر تولید و خرید و فروش آن به قصد پوشیدن زنان در برابر مردان اجنبی نباشد، اشکال ندارد.

س 1371. آیا جایز است افرادی که ازدواج نکرده اند با رعایت موازین شرعی و آداب اخلاقی، در فروشگاه های لباس های زنانه و وسایل آرایش کار کنند؟

ج. جواز کارکردن و کسب درآمد حلال شرعاً مختص گروه خاصی از مردم نیست، بلکه هر کس که موازین و آداب اسلامی را رعایت کند حق آن را دارد، ولی اگر برای دادن پروانه تجاری یا اجازه کار از طرف ادارات و نهادهای مسئول به خاطر رعایت مصالح عمومی برای بعضی از مشاغل شرایط خاصی وضع شده باشد باید مراعات شود.

س 1372. انداختن زنجیر توسط مردان چه حکمی دارد؟

ج. اگر زنجیر از طلا باشد، انداختن آن برای مردان جایز نیست.

تجسّس و خبرچینی و افشاء اسرار

س 1388. تعدادی گزارش کتبی راجع به اختلاس اموال دولتی توسط یکی از کارمندان دریافت گردیده که بعد از انجام تحقیقات در مورد این اتهام، صحّت بعضی از آن گزارش ها برای ما آشکار شده است. ولی هنگام تحقیق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انکار می کند، آیا ارسال این گزارشات به دادگاه با توجه به این که باعث از بین رفتن آبروی شخص می شود، جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصی که از این مسأله مطلع هستند چه تکلیفی دارند؟

ج. اگر فردی که مسئول حمایت و حفظ بیت المال و اموال دولتی است از اختلاس آن اموال توسط یکی از کارمندان یا غیر او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی مکلّف است برای احقاق حق، اطّلاعات خود را در این زمینه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و ترس از بین رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوّزی برای کوتاهی از احقاق حق جهت حفظ بیت المال محسوب نمی شود و افراد دیگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولین مربوطه ارائه دهند تا ایشان بعد از تحقیق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمایند.

س 1389. مشاهده می کنیم که بعضی از مطبوعات اخباری از قبیل دستگیری سارقین، کلاهبرداران، گروه های رشوه گیرنده در ادارات و افرادی که اقدام به انجام اعمال منافی عفت می کنند و همچنین گروه های فساد و ابتذال و کلوپ های شبانه را چاپ می کنند، آیا چاپ و نشر این قبیل اخبار، به نوعی اشاعه فحشا محسوب نمی شود؟

ج. مجرّد نشر حوادث و وقایع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمی شود.

س 1390. آیا جایز است دانشجویان یکی از مراکز آموزشی گزارش هایی از منکراتی را که مشاهده می کنند به مسئولین فرهنگی ارائه دهند تا از ارتکاب آن ها جلوگیری شود؟

ج. اگر گزارش ها راجع به امور علنی باشد و عنوان تجسّس و غیبت بر آن ها صدق نکند، اشکال ندارد و بلکه در صورتی که جزء مقدمات نهی از منکر باشد واجب است.

س 1391. آیا بیان ظلم یاخیانت بعضی از مسئولین ادارات در برابر مردم جایز است؟

ج. گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّی اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب می گردد، ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است.

س 1392. تحقیق از اموال مؤمنین و گزارش آن به دولت و حاکمِ ظالم به خصوص اگر منجر به اذیت و ورود خسارت به آن ها شود چه حکمی دارد؟

ج. این قبیل اعمال از نظر شرعی حرام هستند و در صورتی که خسارت وارده به دلیل خبرچینی از مؤمنین نزد ظالم باشد، موجب ضمان می گردد.

س 1393. آیا تجسّس در امور شخصی و غیر شخصی مؤمنین به دلیل امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که از آنان ارتکاب حرام یا ترک معروف مشاهده شود، جایز است؟ اشخاصی که برای کشف تخلّفات مردم تجسّس می کنند با این که مکلف به این کار نیستند، چه حکمی دارند؟

ج. مبادرت به امر بررسی و تحقیق قانونی نسبت به کار اداری کارمندان و غیر آنان توّسط مأموران رسمی تفحّص و تحقیق در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانونی اشکال ندارد ولی تجسس در کار دیگران و یا تحقیق دراعمال و رفتار کارمندان برای کشف اسرار آنان در خارج از حدود و ضوابط قانونی برای آن مأموران هم جایز نیست.

س 1394. آیا سخن گفتن از اسرار شخصی و امور خصوصی و سرّی در برابر مردم جایز است؟

ج. کشف و بیان امور خصوصی و شخصی در برابر دیگران اگر به نحوی مربوط به افراد دیگر هم باشد و یا موجب ترتّب مفسده شود جایز نیست.

س 1395. روان پزشکان غالباً برای دستیابی به علل بیماری و راه های درمان آن سؤالاتی راجع به امور شخصی و خانوادگی بیمار از او می کنند، آیا برای بیمار پاسخ دادن به آن سؤالات جایز است؟

ج. اگر مفسده ای بر آن مترتّب نشود و غیبت و اهانت به شخص دیگری هم محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 1396. گاهی بعضی از نیروهای امنیتی ورود به بعضی از مراکز و نفوذ در گروه ها را برای کشف مراکز فحشا و گروه های تروریستی ضروری می دانند، همان گونه که روش های تجسّس و تحقیق نیز همین را اقتضا می کنند، این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

ج. اگر با اجازه مسئول مربوطه و با التزام به رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی باشد و از آلوده شدن به گناه و ارتکاب فعل حرام اجتناب شود، اشکال ندارد و بر مسئولین نیز واجب است که بر کار آنان از این جهت نظارت و توجه کامل داشته باشند.

س 1397. عدّه ای در برابر دیگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، می کنند، گوش دادن به این سخنان و حکایت ها چه حکمی دارد؟

ج. واضح است هر عملی که موجب بدنام شدن چهره جمهوری اسلامی که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمین نیست. بنا بر این، اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست.

مصرف دخانیات و مواد مخدّر

س 1398. استعمال دخانیات در اداره های دولتی و اماکن عمومی چه حکمی دارد؟

ج. اگر بر خلاف مقرّرات داخلی ادارات و اماکن عمومی باشد و یا موجب اذیت و ناراحتی دیگران و یا ضرر رساندن به آنان شود، جایز نیست.

س 1399. برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچی مواد مخدّر نیز هست، آیا بر من واجب است او را به مقامات رسمی مربوطه معرفی کنم تا از کار او جلوگیری کنند؟

ج. بر شما نهی از منکر واجب است و باید او را در ترک اعتیاد یاری کنید و همچنین او را از قاچاق و فروش و توزیع مواد مخدّر منع نمایید و اگر اعلام وضعیت او به مقامات مربوطه، به او در این باره کمک کرده یا مقدمّه نهی از منکر محسوب شود واجب است اعلام نمایید.

س 1400. آیا استعمال انفیه جایز است؟ اعتیاد به آن چه حکمی دارد؟

ج. اگر ضرر قابل ملاحظه ای داشته باشد استعمال و اعتیاد به آن جایز نیست.

س 1401. خرید وفروش و استعمال تنباکو چه حکمی دارد؟

ج. خرید و فروش واستعمال تنباکو فی نفسه اشکال ندارد ولی اگر ضرر قابل ملاحظه ای برای شخص داشته باشد، استعمال و خرید و فروش آن جایز نیست.

س 1402. آیا حشیش پاک است؟ و آیا استعمال آن حرام است؟

ج. حشیش پاک است ولی استعمال آن حرام می باشد.

س 1403. استعمال مواد مخدّر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین، مورفین، ماری جوانا و... به صورت خوردن، نوشیدن، کشیدن، تزریق و یا شیاف، چه حکمی دارد؟ خرید و فروش و سایر راه های کسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و نگهداری و قاچاق آن ها چه حکمی دارد؟

ج. استعمال مواد مخدر و استفاده از آن ها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه ای که براستعمال آن ها مترتّب می شود، حرام است و به همین دلیل کسب درآمد با آن ها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و غیر آن هم حرام است.

س 1404. آیا معالجه و درمان بیماری با استعمال مواد مخدّر جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا به طور مطلق جایز است یا فقط در صورتی جایز است که راه درمان منحصر به آن باشد؟

ج. اگر درمان و معالجه به نحوی متوقف بر استعمال مواد مخدّر باشد و این امر هم با تجویز پزشک مورد اطمینان صورت گیرد، اشکال ندارد.

س 1405. کاشت و پرورش گیاهانی از قبیل خشخاش، شاهدانه هندی، کویحا و... که از آن ها تریاک، هروئین، مورفین و حشیش و کوکائین گرفته می شود چه حکمی دارد؟

ج. کاشت و پرورش این نوع گیاهان که بر خلاف مقرّرات نظام جمهوری اسلامی می باشد جایز نیست.

س 1406. آماده کردن و تهیه مواد مخدّر اعم از این که از مواد طبیعی باشند مثل مورفین، هروئین، حشیش و ماری جوانا، یا از مواد مصنوعی مثل L.S.D و غیر آن چه حکمی دارد؟

ج. جایز نیست.

س 1407. آیا استعمال تنباکویی که بعضی از انواع خمر را بر روی آن پاشیده اند جایز است؟ و آیا استنشاق دود آن جایز است؟

ج. اگر مصرف آن تنباکو از نظر عرف، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستی و وارد شدن ضرر قابل ملاحظه ای نگردد اشکال ندارد، هرچند احوط ترک آن است.

س 1408. آیا شروع به استعمال دخانیات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانیات را به مدّت چند هفته یا بیشتر ترک کند آیا حرام است که دوباره به استعمال آن بپردازد؟

ج. حکم با اختلاف مراتب ضرری که بر استعمال دخانیات مترتّب می شود، متفاوت می گردد و به طور کلی استعمال دخانیات اگر به مقداری باشد که موجب ضرر قابل ملاحظه ای برای بدن باشد، جایز نیست و اگر شخص می داند که با شروع آن به این مرحله می رسد نیز جایز نمی باشد.

س 1409. اموالی که حرمت عین آن ها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آن ها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آن ها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟

ج. اگر انسان علم به حرام بودن عین مالی که تحصیل کرده داشته باشد، در صورتی که مالک شرعی آن را هرچند در تعداد محصوری بشناسد، واجب است آن را به او برگرداند، و الا باید آن را از طرف مالک شرعی اش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال حرام با مال حلال او مخلوط شده باشد و مقدار و مالک شرعی آن را نشناسد، واجب است خمس آن را به متولی خمس بپردازد.

تراشیدن ریش

س 1410. مراد از فک پایین که باقی گذاشتن موهای آن واجب است چیست؟ آیا شامل گونه ها هم می شود؟

ج. معیار این است که از نظر عرف، گذاشتن ریش صدق کند.

س 1411. ریش از نظر کوتاهی و بلندی باید چه مقدار باشد؟

ج. حد معیّنی ندارد، بلکه معیار این است که عرفاً بر آن ریش صدق کند و بلندبودن آن بیشتر از قبضه دست کراهت دارد.

س 1412. بلندکردن سبیل و کوتاه کردن ریش چه حکمی دارد؟

ج. این کار فی نفسه اشکال ندارد.

س 1413. بعضی از مردان موهای چانه خود را باقی گذاشته و باقی مانده را می تراشند، این کار چه حکمی دارد؟

ج. تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

س 1414. آیا تراشیدن ریش فسق محسوب می شود؟

ج. تراشیدن ریش بنا بر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب می شود.

س 1415. تراشیدن سبیل چه حکمی دارد؟ و آیا می توان آن را خیلی بلند کرد؟

ج. تراشیدن سبیل و باقی گذاشتن و بلند نمودن آن فی نفسه اشکال ندارد؛ بله، بلند نمودن آن به مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه است.

س 1416. تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین ریش تراشی برای هنرمندی که کارش آن را اقتضا می کند، چه حکمی دارد؟

ج. اگر عنوان تراشیدن ریش بر آن صدق کند بنا بر احتیاط حرام است، ولی اگر کار هنری او نیاز ضروری جامعه اسلامی محسوب شود، مبادرت به تراشیدن ریش به مقدار آن ضرورت، اشکال ندارد.

س 1417. من به اعتبار این که مسئول روابط عمومی یکی از شرکت های تابع جمهوری اسلامی هستم، مجبور به خرید و ارائه لوازم اصلاح به مهمان ها برای تراشیدن ریششان می باشم، تکلیف من چیست؟

ج. بنا بر احتیاط خرید و ارائه لوازم ریش تراشی به دیگران جایز نیست مگر در مقام ضرورت.

س 1418. در صورتی که گذاشتن ریش مستلزم اهانت باشد، تراشیدن آن چه حکمی دارد؟

ج. گذاشتن ریش برای مسلمانی که به دینش اهمیّت می دهد باعث سرشکستگی نیست و بنا بر احتیاط، تراشیدن آن جایز نیست مگر در صورتی که گذاشتن ریش باعث ضرر یا حرج شود.

س 1419. آیا تراشیدن ریش در صورتی که گذاشتن آن مانع رسیدن به اهداف مشروع انسان شود جایز است؟

ج. بر مکلّفین واجب است حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردی که حرج یا ضرر قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.

س 1420. آیا خرید و فروش و تولید خمیر اصلاح که کاربرد اصلی آن برای اصلاح ریش است ولی گاهی برای اصلاح غیر از آن هم به کار می رود، جایز است؟

ج. اگر خمیر مذکور غیر از اصلاح ریش منافع حلال دیگری دارد، تولید و فروش آن بدین منظور اشکال ندارد.

س 1421. آیا منظور از حرمت تراشیدن ریش آن است که موهای صورت به طور کامل روییده باشند و سپس تراشیده شوند یا این که شامل موردی که مقداری از موهای صورت درآمده باشند هم می شود؟

ج. به طور کلی تراشیدن آن مقدار از موی صورت که بر آن عنوان تراشیدن ریش صدق می کند بنا بر احتیاط حرام است ولی تراشیدن مقداری از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمی کند اشکال ندارد.

س 1422. آیا اجرتی که آرایشگر بابت تراشیدن ریش می گیرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آیا واجب است هنگام تخمیس آن، خمس آن را دوبار بپردازد یاخیر؟

ج. بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و یارضایت وی را جلب کند و اگر مالک آن را هرچند درتعداد محصوری نشناسد، واجب است آن را به فقیران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولی مالک آن را بشناسد واجب است به نحوی رضایت او را به دست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تامالش از حرام پاک شود و در صورتی که مقدار باقی مانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زیاد بیاید، پرداخت خمس آن به عنوان ادای خمس منفعت کسب، واجب است.

س 1423. گاهی بعضی از مشتریان برای تعمیر ماشین اصلاح خود به من مراجعه می کنند، با توجه به این که تراشیدن ریش از نظر شرعی حرام است، آیا انجام آن برای من جایز است؟

ج. از آن جا که وسیله مذکور غیر از تراشیدن ریش استفاده های دیگری هم دارد، بنا بر این اقدام به تعمیر آن و گرفتن اجرت در برابر آن در صورتی که به قصد استفاده از آن برای تراشیدن ریش نباشد، اشکال ندارد.

س 1424. آیا اصلاح موی گونه ها اعم از این که با نخ باشد یا با موچین، حرام است؟

ج. اصلاح موی گونه ها هرچند با تراشیدن، حرام نیست.

حضور در مجلس معصیّت

س 1425. گاهی مجالس جشن دسته جمعی از طرف اساتید یا دانشگاه کشورهای بیگانه برگزار می شود و از قبل معلوم است که مشروبات الکلی در آن مجالس وجود دارد، تکلیف شرعی دانشجویان که قصد شرکت در آن جشن را دارند چیست؟

ج. حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست، در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمی خورید.

س 1426. حضور در مجالس عروسی چه حکمی دارد؟ آیا بر حضور در مجلس عروسی که خالی از رقص نیست، عنوان «الداخلُ فی عَملِ قومٍ فَهُو مِنهم» صدق می کند و لذا ترک آن مجلس واجب است یا این که حضور در آن مجلس بدون شرکت در رقص و مراسم دیگر، اشکال ندارد؟

ج. اگر مجلس به گونه ای نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصیت بر آن صدق کند و حضور در آن مفسده ای نداشته باشد، حضور و نشستن در آن در صورتی که عرفاً تأیید عملی که جایز نیست، محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 1427.
1. شرکت در جشن هایی که زنان و مردان در آن ها مبادرت به رقص و نواختن موسیقی به طور جداگانه می کنند چه حکمی دارد؟
2. آیا شرکت در عروسی هایی که در آن ها مبادرت به رقص و نواختن موسیقی میشود، جایز است؟
3. آیا نهی از منکر در مجالسی که در آن ها رقص انجام می شود، در صورتی که امر به معروف ونهی از منکر در شرکت کنندگان تأثیری نداشته باشد، واجب است؟

ج. به‌ طور کلی، اگر رقص باعث تهییج شهوت شود یا همراه با عمل حرام و یا مستلزم آن بوده و یا به‌صورت مختلط بین زنان و مردان اجنبی باشد، جایز نیست و فرقی نمی کند بین اینکه در جشنهای عروسی باشد یا غیر آن و شرکت در مجلس معصیت هم اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گوش دادن به موسیقی لهوی مضل عن سبیل الله باشد و یا حضور در آنها تأیید گناه محسوب شود، جایز نیست و امّا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر با عدم احتمال تأثیر ساقط است.

س 1428. اگر مرد نامحرمی وارد جشن عروسی شود و در آن جا زن بدون حجابی حضور داشته باشد و مرد بداند که نهی از منکر در او تأثیری ندارد، آیا واجب است مجلس را ترک کند؟

ج. اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض مصداق نهی از منکر باشد، واجب است.
 

س 1429. آیا حضور در مجالس و محافلی که در آنها به نوارهای مبتذل غناگوش داده می شود جایز است؟ در صورتی که در غنا بودن آن شک داشته باشد، با توجه به این که نمی تواند از پخش نوار جلوگیری کند، حکم چیست؟

ج. حضور در مجلس غنا و موسیقی لهوی مضلّ عن سبیل الله و مناسب مجالس لهو و گناه در صورتی که منجر به گوش‌دادن یا تأیید آن شود جایز نیست ولی در صورت شک در موضوع، حضور در آن مجلس و گوش‌دادن به آن فی نفسه اشکال ندارد.

س 1430. شرکت در مجالس و محافلی که انسان در آن ها گاهی مبتلا به شنیدن کلام غیرمناسبی از قبیل افترا بر مقامات دینی یا مسئولین جمهوری اسلامی یا مؤمنین دیگر می شود چه حکمی دارد؟

ج. مجرّد حضور در آن مجالس تا زمانی که مستلزم ابتلا به عمل حرام مانند گوش دادن به غیبت و همچنین موجب تأیید و ترویج منکر نباشد، فی نفسه اشکال ندارد ولی نهی از منکر با وجود شرایط آن واجب است.

س 1431. در جلسات و انجمن هایی که در بعضی از کشورهای غیر اسلامی تشکیل می شود، طبق عادت برای پذیرایی حاضران از مشروبات الکلی استفاده می شود، آیا شرکت در این جلسات و انجمن ها جایز است؟

ج. حضور در مجلسی که در آن شراب خورده می شود جایز نیست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

دعانویسی و استخاره

س 1432. آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جایز است؟

ج. دریافت یا پرداخت مبلغی به عنوان اجرت نوشتن دعاهای وارده اشکال ندارد.

س 1433. دعاهایی که نویسندگان آن ها ادعا می کنند که در کتاب های قدیمی دعا نقل شده اند، چه حکمی دارند؟ و آیا این ادعیه از نظر شرعی معتبر هستند؟ مراجعه به آن ها چه حکمی دارد؟

ج. اگر دعاها از ائمه اطهار(علیهم السلام) نقل و روایت شده باشند و یا مضامین آن ها حق باشد، تبرّک جستن به آن ها اشکال ندارد. همان گونه که تبرّک جستن به دعاهای مشکوک به این امید که از معصوم(ع) باشند، اشکال ندارد.

س 1434. آیا عمل به استخاره واجب است؟

ج. الزام شرعی در عمل به استخاره وجود ندارد ولی بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

س 1435. بنا بر آن چه گفته می شود که در کارهای خیر نیازی به استخاره نیست. آیا در مورد کیفیت انجام آن ها و یا در مورد مشکلات پیش بینی نشده ای که در خلال انجام آن ها ممکن است پیش بیاید، استخاره جایز است؟ و آیا استخاره راهی برای شناخت غیب محسوب می شود یا این که فقط خدا از آن آگاه است؟

ج. استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام کارهای مباح است، اعم از این که تردید در اصل عمل باشد یا در چگونگی انجام آن. بنا بر این در کارهای خیر که در آن ها حیرت وجود ندارد، استخاره لازم نیست و همچنین استخاره برای آگاهی از آینده شخص یا عمل نمی باشد.

س 1436. آیا در مواردی مثل تقاضای طلاق یا عدم آن استخاره با قرآن صحیح است؟ و در صورتی که شخصی استخاره کند ولی طبق آن عمل نکند، حکم چیست؟

ج. جواز استخاره با قرآن یا تسبیح اختصاص به مورد خاصی ندارد، بلکه در هر امر مباحی که شخص راجع به آن تردید و حیرت داشته باشد به طوری که قادر بر اتخاذ تصمیم نباشد، می توان استخاره گرفت و از نظر شرعی عمل به استخاره واجب نیست هرچند بهتر است انسان با آن مخالفت نکند.

س 1437. آیا استخاره با تسبیح یا قرآن در مسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جایز است؟

ج. شایسته است انسان در اموری که می خواهد راجع به آن ها تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل و دقت کند و یا با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و در صورتی که با این کارها تحیّر او برطرف نشد، می تواند استخاره کند.

س 1438. آیا چند بار استخاره برای یک کار صحیح است؟

ج. چون استخاره برای رفع حیرت است، بنا بر این بعد از برطرف شدن حیرت با استخاره اول، تکرار آن معنی ندارد مگر آن که موضوع تغییر کند.

س 1439. گاهی مشاهده می شود نوشته هایی که متضمّن معجزات امام رضا(ع) هستند با قراردادن آن ها بین صفحه های کتاب های زیارت که در زیارتگاه ها و مساجد وجود دارند، در بین مردم توزیع می شوند و ناشر آن ها هم در زیر آن ها نوشته است که هر کس آن معجزه ها را بخواند واجب است آن ها را به تعداد خاص بنویسد و در بین مردم توزیع کند تا به حاجت خود برسد، آیا این مطلب صحیح است؟ و آیا بر کسی که آن ها را می خواند، واجب است که به درخواست ناشر عمل نماید؟

ج. از نظر شرعی دلیلی بر اعتبار این امور وجود ندارد و کسی هم که آن ها را می خواند ملزم به عمل به درخواست ناشر مبنی بر نوشتن آن ها نیست.

احتکار و اسراف

س 1468. احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است؟ آیا تعزیر مالیِ محتکران به نظر جناب عالی جایز است؟

ج. حرمتِ احتکار بر اساس آن چه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

س 1469. گفته می شود که استفاده از نیروی برق برای روشنایی بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب نمی شود، آیا این سخن صحیح است؟

ج. شکی نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّی نیروی برق و نور چراغ بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب می شود. آن چه صحیح است سخن منقول از رسول الله(صلّی الله علیه وآله) است که می فرماید: «لاسَرَف فی خیر» در کار خیر، اسراف وجود ندارد.

احکام ربا

س 1619. راننده ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟

ج. در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

س 1620. ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانک ها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟

ج. ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی به کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

س 1621. ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟

ج. ربا در معامله هم محقق می شود همان گونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.

س 1622. چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی به کار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟

ج. ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.

س 1623. گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است؟

ج. اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمی شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.

س 1624. آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است یا آن که بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج. ربا به صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی می گیرد.

س 1625. اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟

ج. در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود.

س 1626. اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد و در همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟

ج. چنین معامله ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.

س 1627. اینجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ام:
خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط این که در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(ره) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند، این مسأله به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟

ج. اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.

س 1628. ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟

ج. این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود.

س 1629. آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه اش را برای پیری در صندوق بازنشستگی می گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می شود دریافت می کند، اشکال دارد یا خیر؟

ج. گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود.

س 1630. بعضی از بانک ها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می شود؟

ج. اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آن چه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند.

س 1631. آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می شود؟

ج. خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.

س 1632. شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر این که علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمی دارد؟

ج. در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

حق شفعه

س 1633. آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت می شود؟

ج. حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمی بفروشد، بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.
 

س 1634. از عبارت های متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه به دست می آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آن ها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به این که اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟

ج. مجرّد مبادرت یکی از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتی با ثبوت حق شفعه برای او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد.

س 1635. آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزی است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم یجب) صحیح است یا خیر؟

ج. تا زمانی که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومی فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست، ولی اشکال ندارد که یکی از دو شریک در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، اخذ به شفعه نکند.
 

س 1636. شخصی یک طبقه از خانه دو طبقه ای را که ملک دو برادری است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند به طوری که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص برای او می شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقی مانده حق شفعه دارد یا خیر؟

ج. در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگری شریک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک ثابت می شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.
 

س 1637. ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟

ج. اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصی از آن جدا شده باشد، صِرف هم جواری یا شراکت قبلی و یا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمی شود.

ضمان

س 1682. کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادر کند؟

ج. میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی می باشد.

س 1683. از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟

ج. اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از او بگیرید.

رهن

 س 1684. شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف ومصادره خانه مزبور نمود با آن که قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟

ج. در مواردی که جایز است مُرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق خود، باقی مانده آن را به مالک شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می رسد.
 

س 1685. آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟

ج. علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.
 

س 1686. شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا این که راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مُرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده اند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟

ج. اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده و ارث ورثه او محسوب می شود، و الا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن می رسد و می توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.
 

س 1687. آیا جایز است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آن که در صحّت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟

ج. با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.
 

س 1688. خانه ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادی در این زمینه نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آن چه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکلیفی دارند؟

ج. در خصوص مدّت رهن، نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل می شود، و الا به صورت رهن باقی می ماند تا آن که با پرداخت قرض یا چشم پوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن می تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتّب کند.
 

س 1689. پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکّه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آن ها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئ الذمّه کردن او نبود بلکه می خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسأله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مُرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجه به این که من مسئول پرداخت دین نبوده ام و آن چه را هم که به او داده ام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا می تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟

ج. اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادای دین میّت باشد، ذمّه او بریء شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مُرتهن تبدیل به امانت می شود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد ادای بدهی میّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمی تواند آن را در برابر طلبش برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت کرده، برگرداند به خصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه های طلا هم به عنوان رهن نزد او باقی می مانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.
 

س 1690. آیا راهن می تواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود به رهن بگذارد؟

ج. تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه اوست.
 

س 1691. شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولی مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟

ج. رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آن ها برگردانده شوند.

شرکت

هبه

 
س 1715. آیا شرعاً تصرّف در هدیه ای که یتیم غیر بالغ اهدا می کند جایز است؟

ج. منوط به اجازه ولیّ شرعی اوست.

س 1716. دو برادر در قطعه زمینی شریک هستند و یکی از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش به صورت هبه معوّض بخشیده و تحویل او داده است، آیا فرزندان هبه کننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعای ارث در آن مقدار از زمین را بکنند؟

ج. اگر ثابت شود برادری که فوت کرده سهم خود در آن زمین را در حال حیات به پسر برادرش بخشیده و تحویل او داده و آن را تحت اختیارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّی در آن ندارند.

س 1717. شخصی برای پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حیاتش طبقه ای را هم برای خودش بنا کرده است، با توجه به این که آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هیچ گونه وصیت یا سندی هم که دلالت بر هبه یا کیفیت تصرّف در آن بکند وجود ندارد، آیا طبقه دوم ملک اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل می شود؟

ج. اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرّف او قرار دارد، داده باشد و در طول حیات پدرش بدون وجود منازعی در اختیار او بوده، شرعاً حکم به ملکیّت او می شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب می گردد و برای ورثه اوست.

س 1718. پدرم در زمانی که یازده سال داشتم، یکی از خانه های خود را به طور رسمی به نام من کرد و یک زمین و نصف خانه ای را هم به نام برادرم و نصف دیگر آن را به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم سایر ورثه ادعا کردند که خانه ای که پدرم به نام من ثبت کرده است، شرعاً ملک من نیست، آنان مدّعی هستند که پدرم برای جلوگیری از مصادره خانه، آن را به اسم من کرده است و در عین حال اعتراف می کنند که املاکی که به اسم برادر و مادرم نموده، ملک آنان می باشد، با توجه به این که پدرم وصیتی نکرده و شاهدی هم بر این مسأله وجود ندارد، حکم چیست؟

ج. آن چه که پدر از املاک خود در زمان حیاتش به بعضی از ورثه هبه کرده و تحویل او داده و برای ثبوت این موضوع، سند رسمی آن را نیز به نام وی نموده، شرعاً ملک اوست و سایر ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آن که به طریق معتبری ثابت کنند که پدرشان آن ملک را به او نبخشیده وثبت سند رسمی به نام او صوری بوده است.

س 1719. هنگامی که شوهرم مشغول خانه سازی بود، من هم به او کمک می کردم و همین، باعث تقلیل هزینه های آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شریک هستم و بعد از پایان کار یک سوم آن را به نام من ثبت خواهد کرد، ولی او قبل از انجام این کار فوت نمود و الآن هم هیچ سند و وصیّتی که ادّعای مرا ثابت کند در اختیار ندارم، حکم این مسأله چیست؟

ج. صِرف کمک و یاری در ساخت خانه یا مجرّد وعده به این که شما را در خانه شریک خواهد کرد، باعث شراکت در ملک آن نمی شود، بنا بر این تا از طریق معتبر ثابت نشود که همسر شما قسمتی از خانه را در زمان حیات خود به شما بخشیده است غیر از سهم ارث خود حقّی در آن ندارید.

س 1720. شوهرم در حالی که از سلامت عقلی برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولی را که در حساب بانکی اش بود به من هبه کرد و سندی را که حق برداشت با من باشد امضا نمود به طوری که رئیس بیمارستان و مسئول بانک شاهد آن بودند و بر همین اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغی را از آن برداشت کردم، بعد از گذشت یک ماه و نیم پسرش او را به بانک برد و در آن جا در حالی که فاقد شعور و ادراک بود، از او پرسیدند که آیا آن مال برای همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال کردند که آیا آن مال برای فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آیا آن مال برای من است یا ملک فرزندان شوهرم می باشد؟

ج. از آن جا که در هبه، قبض، شرط حصول ملکیّت است و مجرّد امضا سند و دریافت چک برای قبض مالی که در بانک پس انداز شده کافی نیست، لذا صرف امضا و دریافت چک موجب حکم به صحّت این هبه نمی شود، بنا بر این آن چه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلی او از بانک گرفته اید، مال شماست و آن چه که ازاموال شوهرتان در بانک مانده، بعد از فوت او از ترکه اش محسوب می شود و برای ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک، اعتباری ندارد و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد متبع است.

س 1721. آیا چیزهایی که فرزندان در زمان حیات مادرشان برای او می خرند تا از آن ها استفاده کند، از اموال شخصی او محسوب می شود به طوری که بعد از وفاتش از ترکه او محسوب شود؟

ج. اگر فرزندان، اشیاء مذکور را به مادرشان بخشیده و در اختیار او گذاشته باشند، ملک شخصی مادرشان است و بعد از وفات او جزء ترکه اش محسوب می شود.

س 1722. آیا زیورآلات طلا که شوهر برای همسرش می خرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز
وفاتش جزء ترکه اش محسوب می شود، به طوری که بین ورثه تقسیم شده و همسر او سهم خود را می برد یا آن که ملک زوجه است؟

ج. اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرّف همسرش باشد به طوری که در آن ها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکیّت آن جواهرت برای او می شود مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

س 1723. آیا هدایایی که در طول زندگی زناشویی زن و شوهر به آنان هدیه می شود، ملک شوهر است یا زن و یا هر دو؟

ج. مسأله با اختلاف هدایا از این جهت که مختص مردان باشد یا زنان یا این که قابل استفاده برای هر دو باشد، یا برای یکی از آنان تفاوت پیدا می کند، آن چه که بر اساس ظواهر امر به خصوص یکی از زوجین هدیه شده ملک خود اوست و آن چه که به هر دوی آنان به طور مشترک هدیه شده، ملک مشترک آنان است.

س 1724. آیا در صورتی که مردی زنش را طلاق دهد، جایز است آن زن اموالی را که خانواده اش هنگام ازدواج به او داده اند (مانند فرش، رختخواب، لباس ومانند اینها) از شوهرش مطالبه کند؟

ج. اگر از اشیایی باشند که زن از خانواده اش گرفته و یا از چیزهای شخصی باشند که برای خودش خریده و یا به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتی که موجود باشند حق دارد آن ها را از شوهرش مطالبه کند، ولی اگر از چیزهایی باشند که از طرف خانواده یا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست، هدیه شده باشند، نمی تواند آن ها را از شوهرش مطالبه کند بلکه اختیار این قبیل اموال در دست کسی است که آن ها را به زوج هدیه کرده است، که اگر عین آن ها باقی مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد جایز است هدیه کننده، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگیرد.

س 1725. بعد از آن که همسرم را طلاق دادم، طلاها و زیورآلات و چیزهای دیگری را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وی پس گرفتم، آیا درحال حاضر تصرّف در آن ها برای من جایز است؟

ج. اگر آن ها را به عنوان عاریه به همسرتان داده اید تا از آن ها استفاده کند و یا آن ها را به او هبه کرده اید و عین آن ها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمی باشد، می توانید هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگیرید و در نتیجه جایز است در اشیایی که از او گرفته اید تصرّف کنید، و در غیر این صورت جایز نیست.

س 1726. پدرم قطعه زمینی را به من بخشید و سند آن را به طور رسمی به نام من کرد، ولی بعد از یکسال از کار خود پشیمان شد، آیا جایز است در آن زمین، تصرّف کنم؟

ج. اگر پدرتان بعد از آن که زمین را از او تحویل گرفتید و بر آن استیلاء پیدا کردید، از هبه خود پشیمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحیح نیست و شرعاً زمین، ملک شماست. ولی اگر پشیمانی و رجوع او قبل از قبض زمین توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نماید و شما پس از آن دیگر در زمین مزبور حقّی ندارید و مجرّد ثبت سند به نام شما برای تحقّق قبضی که در هبه معتبر است، کافی نمی باشد.

س 1727. اینجانب زمینی را به فردی بخشیدم واو هم در قسمتی از آن، خانه ای مسکونی بنا کرد، آیا جایز است عین یا قیمت آن چه را که به او بخشیده ام از او مطالبه کنم؟ و آیا جایز است آن مقدار از زمین را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگیرم؟

ج. بعد از آن که آن شخص با اذن شما زمین را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، دیگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمین یا قیمت آن را از او ندارید و اگر مساحت زمین به مقداری باشد که ساخت خانه در قسمتی از آن به نظر اهالی منطقه عرفاً تصرّف در همه زمین محسوب شود حق پس گرفتن هیچ مقداری از آن را ندارید.

س 1728. آیا جایز است شخصی همه اموال خود را به یکی از فرزندانش هبه کند و بقیه را از آن محروم نماید؟

ج. اگر این کار موجب برانگیخته شدن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود، جایز نیست.

س 1729. شخصی خانه اش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمی به پنج نفر هبه کرد تا در زمین آن حسینیه بسازند به این شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند می توانند آن را وقف نمایند، در نتیجه آنان با کمک مردم مبادرت به ساخت حسینیه کردند و اختیار تصدّی و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعیین متولی و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندی هم راجع به آن تنظیم نمودند، آیا در صورتی که قصد وقف کردن حسینیه محبوسه را داشته باشند، تبعیّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولی و ناظر بر وقف واجب است؟ و آیا عدم التزام به این شروط شرعاً محذور دارد؟ و در صورتی که یکی از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت کند، مسأله چه حکمی پیدا می کند؟

ج. بر آنان واجب است طبق شرایطی که هبه کننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهای او راجع به کیفیّت حبس یا وقف تخلّف کنند، هبه کننده یا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهایی که آن پنج نفر راجع به اختیار تصدّی حبس و نظارت بر آن و همچنین در مورد وقف و متولّی و ناظر بر آن مقرّر و ثبت کرده اند در صورتی که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به این صورت که اختیار همه آن امور را به آنان واگذار کرده باشد، التزام و عمل به آن ها واجب است و اگر بعضی از آنان از وقف کردن حسینیه خودداری کنند در صورتی که نظر هبه کننده این بوده که آنان باهم در مورد وقف آن تصمیم بگیرند، سایر افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمایند.

س 1730. فردی ثلث خانه شخصی اش را به همسرش بخشیده است و بعد از یک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندی هم ندارد، آیا این هبه در حالی که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحیح است و اگر بدهکار باشد آیا باید آن را از تمام خانه پرداخت کرد یا از دو ثلث آن و سپس بقیه را طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم نمود؟ و آیا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پایان برسد؟

ج. اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشیده قبل از اجاره دادن تمام آن، هرچند در ضمن تحویل کل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نیز از ارحام او بوده و یا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحیح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقیه آن صحیح می باشد و در غیر این صورت هبه به این دلیل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجاره دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعداز هبه صورت گرفته است صحیح است. بدهی میّت هم باید از آن چه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است، پرداخت شود و آن چه که در زمان حیاتش برای مدتی اجاره داده، منفعت آن در طول زمان اجاره برای مستأجر است و عین آن جزء ترکه محسوب می شود و بدهی او از آن کسر می گردد و باقی مانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمی توانند از آن استفاده ای ببرند.

س 1731. شخصی در وصیتنامه اش نوشته است که همه اموال غیر منقول او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد به این شرط که تا زمانی که زنده است هر سال مقداری برنج در برابر آن اموال به او و خانواده اش بدهد، سپس بعد از گذشت یک سال همه آن اموال را به او بخشید، آیا این وصیت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتیجه در ثلث آن صحیح است و باقی مانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث می رسد؟ یا آن که وصیت با تحقّق هبه بعد از آن باطل می شود؟ (قابل ذکر است که اموال مزبور در اختیار و تحت تصرّف موهوب له هستند.)

ج. اگر هبه که بعد از وصیت صورت گرفته با قبض و استیلاء بر مالِ هبه شده در زمان حیات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعی شده باشد، وصیت که قبل از هبه صورت گرفته است، باطل می گردد زیرا هبه، رجوع از وصیت محسوب می شود، در نتیجه مال هبه شده، ملک فرزند است و بقیه ورثه در آن حقّی ندارند و در غیر این صورت تا زمانی که عدول موصی از وصیت احراز نشده باشد، وصیت اعتبار دارد.

س 1732. آیا جایز است وارثی که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشیده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خودداری کنند، مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر بعد از آن که هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع کند، چنین حقّی را ندارد، ولی اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحیح و بلااشکال است.

س 1733. یکی از برادرانم بارضایت، سهم خود را از ارث به من بخشید، ولی بعد از مدتی قبل از آن که ارث بین ورثه تقسیم شود از هبه خود رجوع کرد، مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر قبل از تحویل سهم الارث خود به شما از هبه رجوع کند، صحیح است و شما حقّی در آن چه که به شما هبه کرده است ندارید، ولی اگر بعد از آن که آن را قبض کردید از هبه خود رجوع کند، اثری ندارد و او در آن چه به شما بخشیده است حقّی ندارد.

س 1734. زنی زمین مزروعی خود را به شخصی بخشیده است تا بعد از موتش به نیابت از او فریضه حج را به جا آورد، به این گمان که حج بر او واجب شده است، ولی اقوام او با وی موافق نیستند. سپس برای بار دوم زمین را به یکی از نوه های خود هبه نمود و یک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آیا هبه اول صحیح است یا هبه دوم؟ موهوب له اوّل، نسبت به انجام فریضه حج برای او چه تکلیفی دارد؟

ج. اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عین موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد، هبه اوّل صحیح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فریضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولی و متوقف بر اجازه موهوب له اوّل است، ولی اگر از اقوام آن زن نباشد و یا عین موهوبه را از او تحویل نگرفته باشد، هبه دوم صحیح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب می گردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل می شود، در نتیجه شخص اوّل حقّی در زمین ندارد و واجب نیست از طرف هبه کننده فریضه حج را به جا آورد.

س 1735. آیا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آیا اگر زن حقوق مالی خود را که در آینده از آن برخوردار می شود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحیح است؟

ج. در صحّت این قبیل هبه ها، اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتیجه اگر هبه حقوق آینده آن زن به شوهرش به صلح یا به شرط اسقاط آن ها بعد از ثبوت برگردد، اشکال ندارد و الا هیچ فایده و اثری ندارد.

س 1736. گرفتن یا دادن هدیه به کفّار چه حکمی دارد؟

ج. فی نفسه مانعی ندارد.

س 1737. شخصی در زمان حیاتش همه اموال خود را به نوه اش بخشیده است، آیا این هبه نسبت به همه اموالش حتّی آن چه که باید بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور دیگر شود، نافذ است؟

ج. اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حیات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آن چه که قبض شده، نافذ است.

س 1738. آیا اموالی که به جانبازان و مجروحین جنگ پرداخت می شود، هدیه محسوب می گردد؟

ج. بله. مگر آن چه که در برابر کار به بعضی از آنان پرداخت می شود که اجرت کار آنان است.

س 1739. اگر هدیه ای به خانواده شهیدی تقدیم شود مال ورثه است یا کفیل و یا ولیّ آنان؟

ج. بستگی به نیّت هبه کننده دارد.

س 1740. برخی از شرکت ها یا شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی به بعضی از وکیل ها و واسطه ها هنگامی که اقدام به خرید و فروش کالا یا عقد قراردادهای صنعتی می کنند، هدیه هایی را می دهند، با وجود این که احتمال دارد گیرنده هدیه به نفع هدیه دهنده عمل کند و یا تصمیمی به نفع او اتخاذ نماید، آیا شرعاً جایز است این هدیه ها را از او قبول کند؟

ج. وکیل یا واسطه در خرید و فروش و عقد قرارداد نباید از طرف دیگر در برابر معامله با او هدیه بگیرد.

س 1741. اگر هدیه هایی که توسط شرکت ها یا اشخاص داده می شود در برابر هدیه ای باشد که از بیت المال به آنان داده شده است، چه حکمی دارد؟

ج. اگر عوض هدیه ای باشد که از بیت المال داده شده، باید به بیت المال داده شود.

س 1742. اگر هدیه در گیرنده آن تأثیر بگذارد و موجب برقراری ارتباطات نامناسب و یا روابط مشکوک امنیتی شود، آیا گرفتن آن هدیه و تصرّف در آن جایز است؟

ج. گرفتن این هدیه ها جایز نیست بلکه واجب است از قبول آن ها خودداری شود.

س 1743. اگر احتمال داده شود که هدیه برای ترغیب و تشویق گیرنده آن برای انجام تبلیغات به نفع هدیه دهنده است، آیا گرفتن آن جایز است؟

ج. اگر تبلیغات مورد نظر از جهت شرعی و قانونی جایز باشند، اشکال ندارد و قبول هدیه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محیط های اداری این امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه می باشد.

س 1744. در صورتی که هدیه برای چشم پوشی و تغافل و عدم مخالفت و یا برای جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضی از امور باشد، قبول هدیه چه حکمی دارد؟

ج. قبول این قبیل هدیه ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. به طور کلّی اگر تقدیم هدیه به قصد دستیابی به هدفی خلاف شرع و قانون و یا به منظور ایجاد تمایل در مسئول قانونی به موافقت با چیزی که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگیرد، گرفتن آن هدیه جایز نیست بلکه واجب است از قبول آن خودداری شود و بر مسئولین هم واجب است از آن جلوگیری نمایند.

س 1745. آیا جایز است جدّ پدری، همه یا بخشی از اموال خود را در زمان حیاتش به همسر فرزندش که از دنیا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آیا دختران او حق اعتراض به این کار را دارند؟

ج. او حق دارد که در زمان حیاتش هر چه را بخواهد به نوه های خود و یا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند.

س 1746. شخصی فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادری ندارد و می خواهد اموال خود را به همسر یا اقوام او هبه کند، آیا شرعاً این کار برای او جایز است؟ آیا این کار مقدار مشخص و معیّنی دارد یا این که می تواند همه اموالش را هبه کند؟

ج. مانعی ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتی از اموالش را به هر کس که می خواهد أعم از وارث و غیر وارث ببخشد.

س 1747. بنیاد شهید مقداری پول و مواد غذایی جهت برگزاری مجلس فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده است، آیا گرفتن آن ها تبعات اخروی برای من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید خواهد شد؟

ج. اشکال ندارد که خانواده های عزیز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثیری در اجر و پاداش شهید و خانواده او ندارد.

س 1748. یک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ایجاد شده تا چیزهایی که به عنوان انعام به آنان هدیه داده می شود در آن جمع آوری شده و بین آنان به طور مساوی تقسیم گردد، ولی بعضی از آنان که دارای سمت ریاست و نائب رئیس هستند سهم بیشتری را مطالبه می کنندو این مسأله همیشه موجب اختلاف و تفرقه بین اعضای صندوق بوده است، حکم آن چیست؟

ج. این مسأله بستگی به قصد کسی دارد که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است، در نتیجه آن چه را که به شخص خاصی داده است مال خود اوست و آن چه را که به همه داده است باید به طور مساوی بین آنان تقسیم شود.

س 1749. اموالی مانند عیدی که به کودک صغیر هدیه داده می شوند آیا ملک خود صغیر محسوب می شوند یا ملک پدر و مادر او؟

ج. اگر پدر به عنوان ولایت بر صغیر، آن ها را قبض کرده باشد، ملک صغیر محسوب می شوند.

س 1750. مادری دو دختر دارد و می خواهد دارایی خود را که یک قطعه زمین کشاورزی است به نوه اش (یعنی پسر یکی از دو دخترش) هبه کند و درنتیجه دختر دوم او از ارث، محروم می شود، آیا این هبه او، صحیح است یا این که دختر دوّم می تواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمین، مطالبه کند؟

ج. اگر مادر، در زمان حیات خود، ملکش را به نوه اش، بخشیده و تحویل او داده، در این صورت، ملک از آنِ وی بوده و هیچ کس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصیّت کرده که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصیّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگی به اذن ورثه دارد.

س 1751. شخصی مقداری از زمین کشاورزی اش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط این که او دو ربیبه خود را به عقد دو پسر هبه کننده، در آورد، ولی فرزند برادر، یکی از ربیبه ها را به عقد یک پسر در آورد امّا از تزویج ربیبه دوّم امتناع نمود آیا این هبه با شرط مذکور، صحیح و لازم می باشد یا نه؟

ج. این هبه، صحیح و لازم است، لکن شرط، باطل است زیرا ناپدری ولایتی بر ربیبه ها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورتی که پدر یا جّد پدری نداشته باشند، منوط به رضایت خودشان است.
بلی، اگر مراد از شرط مذکور این است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضایت ربیبه ها را برای ازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صحیح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت.

س 1752. اینجانب یک آپارتمان مسکونی دارم که آن را به نام دختر صغیرم کردم، بعد از آن که مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسیدن او به سن هجده سالگی آن را به نام پسری که از همسر دوم خود دارم نمودم، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر ملک را حقیقتاً به دخترتان هبه کرده اید و آن را به ولایت از او قبض نموده اید، هبه لازم است و قابل فسخ نیست، ولی اگر هبه حقیقی محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشید این برای تحقّق هبه و حصول مالکیت برای او کافی نیست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختیار آن نیز دردست شما می باشد.

س 1753. اینجانب بعد از ابتلا به یک بیماری شدید، همه املاکم را بین فرزندانم تقسیم کرده و سندی راجع به آن برای آنان تنظیم نمودم و بعد از بهبودی به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقداری از اموالم را به من برگردانند، ولی آنان از انجام این کار خودداری نمودند، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. مجرّد نوشتن سند برای حصول ملکیّت برای فرزندان کافی نیست در نتیجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحویل آنان داده اید به طوری که در اختیار و تحت تصرّف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را ندارید، ولی اگر اصلاً هبه ای صورت نگرفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکیّت شما باقی هستند و اختیار آن ها با شماست.

س 1754. شخصی در وصیّت نامه اش آن چه را که در منزل دارد به زنش بخشیده است و در خانه کتابی هم به خط موصی وجود دارد، آیا همسر او علاوه بر ملکیت این کتاب، مالک حقوق ناشی از آن مانند حق چاپ و نشر هم می باشد یا این که ورثه دیگر هم نسبت به آن سهیم هستند؟

ج. حق چاپ و نشر کتابی که تألیف شده تابع ملک آن است، بنا بر این کسی که مؤلف در زمان حیاتش کتاب خود را به او هبه کرده و تحویل او داده است و یا وصیت کرده که متعلّق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتیازات وحقوق آن هم اختصاص به او پیدا می کند.

س 1755. بعضی از ادارات و مؤسسات به مناسبت های مختلف هدایایی را به کارمندان خود می دهند که جهت آن معلوم نیست، آیا جایز است کارمندان آن را گرفته و در آن تصرّف کنند؟

ج. در صورتی که هدیه دهنده بر اساس مقرّرات دولتی صلاحیت و اختیار آن را داشته باشد، دادن هدیه از اموال دولتی مانعی ندارد واگر دریافت کننده احتمال قابل توجهی بدهد که هدیه دهنده این صلاحیت و اختیار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگیرد.

س 1756. آیا در قبض هبه از هبه کننده، مجرّد دریافت هبه از او کافی است یا آن که علاوه بر آن باید هبه را مخصوصا در مواردی مانند ماشین، خانه، زمین و مانند آن به نام آن شخص ثبت نماید؟

ج. منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضای آن نیست، بلکه مقصود این است که آن مال در خارج در اختیار و تحت تصرّف او قرار بگیرد و همین برای تحقّق هبه و حصول ملکیّت کافی است و فرقی بین اموالی که هبه می شوند، وجود ندارد.

س 1757. شخصی مالی را به مناسبت ازدواج یا تولد و یا امور دیگر به فرد دیگری هدیه داده است و بعد از گذشت سه یا چهار سال می خواهد آن ها را پس بگیرد، آیا برگیرنده هبه واجب است آن ها را به او برگرداند؟ و اگر شخصی مالی را برای مراسم عزاداری یا جشن های تولد ائمه(علیهم السلام) بدهد، آیا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگیرد؟

ج. تا زمانی که عین هدیه نزد آن شخص به حال خود باقی باشد، جایز است هبه کننده، آن را مطالبه کند و پس بگیرد، به شرطی که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولی در صورت تلف شدن هدیه یا تغییر آن، نسبت به آن چه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هدیه و یا عوض آن را ندارد و همچنین پولی را که انسان به قصد قربت و برای رضای خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.

دین و قرض

 س 1758. صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آن که قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟

ج. در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
 

س 1759. اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

ج. اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می کند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.
 

س 1760. برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد از آن که طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی اش به من داده است، آیا با توجه به این که چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟

ج. دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا شما راضی نشده اید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و در صورت تنزل ارزش پول می توانید علاوه بر طلب خود تنزل ارزش پول را نیز مطالبه نمائید.

س 1761. پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟

ج. ادای دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی کند و ذمّه بدهکار با آن بریء نمی شود.
 

س 1762. زنی پولی معادل یک سوم قیمت خانه ای که می خواهد بخرد قرض کرد و با وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالی اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یک سوم خانه را که با پول قرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آن که پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می کند؟

ج. ورثه وام دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است (با احتساب تنزل ارزش پول)، به شرط اینکه مالی را که برای پرداخت بدهی اش کفایت می کند به ارث گذاشته باشد.

س 1763. پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟

ج. بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه اش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.
 

س 1764. آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می شود از بدهکار مطالبه نمود؟

ج. بدهکار شرعاً ضامن هزینه های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده است نمی باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم الاجراء می باشد.
 

س 1765. اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را به طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟

ج. اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می تواند از اموال او تقاص نماید. لکن در صورتی‌که شخص مزبور خود را بدهکار نمی‌داند و یا نمی‌داند که طلبکارش واقعاً حقّی بر گردن او دارد یا نه، در این صورت تقاص طلبکار از او محلّ اشکال است بلکه جایز نیست.
 

س 1766. آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب می شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه اش واجب باشد؟

ج. بدهی اعم ازاین که به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.
 

س 1767. شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آن که فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟

ج. آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.
 

س 1768. آیا خانه ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟

ج. آن چه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.
 

س 1769. اگر تاجری که بدهی هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آن که باید به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟

ج. اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، هرچند برای پرداخت همه بدهی هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهی های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.
 

س 1770. آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است؟

ج. در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.
 

س 1771. اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آن چه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

ج. کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آن چه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.
 

س 1772. اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

ج. وام دهنده می‌تواند علاوه بر طلب خود تنزل ارزش پول را نیز مطالبه کند.

س 1773. پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا این که او هم فوت نمود، آیا پول هایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آن ها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

ج. با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، اگر مقدار پرداختی به مقدار تنزل ارزش پول بوده اشکالی ندارد و در غیر این صورت هر مبلغی که بیش از مقدار تنزل ارزش پول به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می شود و شرعاً حرام است و باید مقدار اضافی با محاسبه تورم (افت ارزش پول) از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.

س 1774. آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟

ج. اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از به کارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است.
 

س 1775. شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

ج. قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحبّ است.
 

س 1776. شخصی کالایی را سه ماهه به طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟

ج. این مقدار اضافی ربا می باشد و حرام است.
 

س 1777. اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آن که چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می دهد، آیا کار او نیز حرام است؟

ج. هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.
 

س 1778. بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می شوند که مستلزم پرداخت ربا می باشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟

ج. قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.
 

س 1779. شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟

ج. شرط کردن پرداخت هزینه های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل می باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
 

س 1780. مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟

ج. اشکال ندارد.
 

س 1781. یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می کند و از آنان هیچ گونه سود یا اجرتی نمی گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می دهند، چه حکمی دارد؟

ج. در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هرچند به صورتی باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح است.
 

س 1782. بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پول هایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند می نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به این که بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟

ج. اگر سپرده های مردم مانند امانت هایی نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آن ها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.
 

س 1783. عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آن که این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج. این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.
 

س 1784. اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آن که بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟

ج. اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحبّ است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.
 

س 1785. کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟

ج. خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها واختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است، اما پولهایی که بدون رضایت صاحبان آن، برای اداء دین از آنها استفاده شده، باید به صاحبان آن با جبران کاهش ارزش پول، برگردانده شود.

س 1786. پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟

ج. اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
 

س 1787. یک صندوق که وام هایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آن که همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج. اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد.
 

س 1788. صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آن ها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟

ج. اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می باشد.
 

س 1789. آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟

ج. راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آن هاست.
 

س 1790. آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟

ج. اگر آن چه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آن چه را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
 

س 1791. اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وام های مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کارافتادگی شان است استفاده کند و خود او می داند که درصد جانبازی اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟

ج. اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازی اش کمتر از آن مقدار باشد.
 

صلح

 
س 1792. شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصیّ و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق مطالبه چیزی از ترکه او را دارند؟

ج. اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه دارایی اش را به همسرش یاهر فرد دیگری صلح کرده است به طوری که چیزی از آن ها را برای خود تا زمان وفاتش باقی نگذاشته است، موضوعی برای ارث بردن پدر و مادر یا سایر ورثه باقی نمی ماند، در نتیجه حق ندارند هیچ یک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.
 

س 1793. شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می کنند که پدر آنان از مدتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب می شود و حکم به صحّت بیع می شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحّت ، آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟

ج. صلح قبلی محکوم به صحّت ونفوذ است و تا زمانی که در آن حق فسخ برای مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نیز هست، در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلی برخوردار بوده باشد و صلحی که محقق شده و حکم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالی که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
 

س 1794. فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می کند، ولی مؤسسه مزبور اعلام می دارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری می کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی های خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟

ج. صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلّق حق دیگران است، فضولی و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحّت و نفوذ این صلح محل اشکال است، به خصوص اگر هیچ امیدی به به دست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهی های خود از آن ها وجود نداشته باشد.
 

س 1795. در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟

ج. مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که اطمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح له می باشد.
 

س 1796. پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینی را در برابر مقداری پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم کرد، ولی اکنون ادّعا می کند که آن معامله صوری بوده است، حکم این مسأله چیست؟

ج. مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحّت است و ادّعای صوری بودن آن تا از طرف مدّعی ثابت نشود، اثری ندارد.
 

س 1797. پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غیر منقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات او به هریک از خواهرانم مبلغی را بپردازم، آنان هم به این کار راضی شده و سند وصیّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقیه اموال را گرفتم، آیا تصرّف در این اموال برای من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند، حکم مسأله چیست؟

ج. این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد.
 

س 1798. اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند، اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند، آیا این صلح صحیح است؟

ج. مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه، منوط به موافقت سایر ورثه نیست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلی اگر این کار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود جایز نیست.
 

س 1799. اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح برای همان انتفاع به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگری را برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟

ج. جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آن ها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتی که از شروط تخلّف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.
 

س 1800. آیا جایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد دیگری صلح نماید؟

ج. اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانی که برای خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر این اگر همان مال را به فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.
 

س 1801. بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طیّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر وراثت و بعد از آن که هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانی از آن گذشت، یکی از دختران او ادعا می کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکلیف چیست؟

ج. تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آن چه ادعا می کند حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد.
 

س 1802: پدری همه دارایی خود را به فرزندانش صلح کرده، به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته باشد، با توجه به این مطالب، حکم موارد زیر چیست؟
الف) آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟
ب) و بر فرض صحّت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب می شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟
ج) عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به معنای حق انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟

ج.
الف) صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحّت و نفوذ است.
ب) عقد صلح از عقود لازم است. درنتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحیح نیست، بنا بر این اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتی از آن را به یکی از طرف های صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرف های دیگر صلح فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
ج) ظاهر عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» حق تصرّف خارجی است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به دیگری.

وکالت و حواله

وکالت

س 1803. من وکیل یکی از شرکت ها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاه های بین المللی و مانند این ها را انجام می دهم، پولی که از شرکت دریافت می کنم چه حکمی دارد؟

ج. گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

س 1804. شخصی زمینی را از وکیل مالک به طور قسطی خریده است و بعد از آن که اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا می کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آن که مشتری حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

ج. بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت و لزوم است و مبیع، ملک مشتری است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.

س 1805. شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچ کدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا می کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آن که او پول زمین ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟

ج. هیچ یک از مسئولیت ها و هزینه های ثبت سند رسمی به نام های خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین ها هم اگر ثابت شود که آن ها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمی توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین ها و قیمت کنونی آن ها را ندارند.

س 1806. آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟

ج. بر وکیل واجب است آن چه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آن که مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد.

س 1807. برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج. اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصی که درخواست کرده و به نامش ثبت شده واگذار می کند، شما حقی در آن ندارید و فقط می توانید هزینه ای را که پرداخته اید مطالبه کنید.

س 1808. مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچ کس در برابر وکالت رسید نمی دهد. بعد از مدتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟

ج. در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارایی او بر ورثه اش واجب است.

س 1809. آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل می شود؟

ج. وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می شود.

س 1810. مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا این که باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی می دهد، بردارم؟

ج. بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر این که قبلاً به نحو دیگری توافق نموده باشید.

س 1811. در یک قرارداد وکالت طبق آن چه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه این که به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟

ج. وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.

س 1812. آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی وکالت در دادگاه ها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به این که کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاه ها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟

ج. وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در دادگاه ها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پرونده های حقوقی یا جزایی که نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است، از نظر قانونی احتیاج به مجوّز رسمی داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصی که این مجوّز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به درخواست دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرة المثل کارش بر عهده آن شخص است.

س 1813. با توجه به این که گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه های رفت و آمد، ثمره و نتیجه ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟

ج. صحّت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرة المسمّی یا اجرة المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر این که از اول به نحو دیگری با هم توافق کنند.

س 1814. شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می کنند. به طور مثال می نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟

ج. واجب است وکیل در اقداماتی که برای آن ها وکیل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می شود، ولو این که آن قرینه، عادت جاری بر وجود تلازم بین وکالت در چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و به طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می شود:
  الف) وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
  ب) از هر دو جهت عام باشد.
  ج) فقط از یک جهت عام باشد.
  د) فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل این که بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی.
  ه‍) فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی.
  و) از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستی.
  وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آن چه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن می شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.

س 1815. مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان های او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به این که آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟

ج. اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضی از ساختمان ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل و با عین پول او برای خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبوده اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق می شود.

س 1816. زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجیر می شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می خواهد بریء الذمّه شود، آیا باید عدّه ای را برای آن کار اجیر کند یا این که اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند یا این که فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟

ج. اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است (با احتساب تنزل ارزش پول) و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولی که دریافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را (با احتساب تنزل ارزش پول)به صاحبش برگرداند. و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ می شود و پولی که دریافت کرده (با احتساب تنزل ارزش پول) باید از ترکه اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسی را از ترکه اش برای انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکه ای داشته باشد، و الا چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست.

س 1817. بعضی از شرکت ها دارای وکلایی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاه ها از طرف شرکت است تا پرونده ها و شکایت ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می گیرد، سُحت و حرام است؟

ج. دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی علیه تغییر پیدا نمی کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می شود، سُحت و حرام است.

س 1818. شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟

ج. وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکیل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداند.

صدقه

س 1820. کمیته امداد امام خمینی(ره) صندوق هایی را در منازل، خیابان ها و اماکن عمومی شهر و روستا برای جمع آوری صدقات و خیرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آیا جایز است علاوه بر حقوق ماهیانه و مزایایی که کارکنان کمیته امداد از آن نهاد می گیرند، درصدی از پول های آن صندوق ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آیا جایز است مقداری از آن پول ها به افرادی داده شود که در جمع آوری آن ها نقش دارند ولی از کارمندان کمیته امداد نیستند؟

ج. پرداخت مقداری از اموال صندوق های صدقات به کارکنان و کارمندان کمیته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهیانه ای که از آن کمیته می گیرند، اشکال دارد بلکه تا رضایت صاحبان اموال به این کار احراز نشده، جایز نیست، ولی دادن مقداری از آن به کسانی که در جمع آوری موجودی صندوق ها کمک می کنند به عنوان اجرة المثل کارشان اشکال ندارد، به شرطی که برای جمع آوری و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نیاز باشد، و ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضی به این کار هستند وگرنه صرف این وجوه در هر کاری غیر از مصرف برای فقرا خالی از اشکال نیست.

س 1821. آیا دادن صدقات به گدایانی که درب منازل را می زنند یا در خیابان ها می نشینند جایز است یا این که بهتر است به یتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آن ها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟

ج. صدقات مستحبّی بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و همچنین گذاشتن آن در اختیار کمیته امداد هرچند با ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولی صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرایی که مستحق هستند داده شود و در صورتی که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پول های صندوق ها را جمع آوری کرده و به فقرای مستحق می دهند، ریختن آن در صندوق های صدقات اشکال ندارد.

س 1822. وظیفه انسان در برابر گدایانی که در برابر دیگران دست دراز می کنند و زندگی خود را با گدایی اداره می نمایند و چهره جامعه اسلامی را مشوّه جلوه می دهند، به خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوری آنان، چیست؟ آیا کمک به آنان جایز است؟

ج. سعی کنید صدقات را به فقرایی که متدیّن و عفیف هستند بدهید.

س 1823. اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر می شود، به همین دلیل بعضی از افراد خیّر مبلغی به عنوان کمک به من می دهند، آیا گرفتن آن برای من جایز است؟

ج. آن چه که آنان به شما می دهند احسانی از طرف آنان به شماست، در نتیجه برای شما حلال است و پذیرفتن آن اشکال ندارد.

عاریه و ودیعه

 
س 1824. کارخانه ای با همه محتویاتش یعنی مواد اولیه و ابزارآلات و کالاها و اجناسی که توسط برخی از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آیا صاحب کارخانه ضامن آن هاست یا کسی که مسئولیت اداره آن را بر عهده دارد؟

ج. اگر آتش سوزی مستند به فعل کسی نباشد و کسی هم نسبت به حفظ کالاهای سپرده شده به کارخانه کوتاهی و تقصیر نکرده باشد، هیچ کس ضامن آن ها نیست.

س 1825. شخصی متن وصیت نامه مکتوب خود را به فرد دیگری سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحویل دهد، ولی او از تحویل آن به فرزند وی خودداری می کند، آیا این کار او خیانت در امانت محسوب می شود؟

ج. خودداری از ردّ امانت به کسی که امانت گذار معیّن کرده است، نوعی خیانت محسوب می شود.

س 1826. در دوران خدمت سربازی لوازمی را از ارتش برای استفاده شخصی تحویل گرفتم، ولی بعد از پایان مدّت خدمت آن ها را تحویل ندادم. در حال حاضر وظیفه من نسبت به آن ها چیست؟ آیا ریختن پول آن ها به خزانه عمومی بانک مرکزی کفایت می کند.

ج. اگر اشیایی که از ارتش گرفته اید به عنوان عاریه بوده، واجب است عین آن ها را در صورتی که موجود باشند به مرکز خدمت خود برگردانید و اگر در اثر تعدّی یا تفریط شما در حفظ آن ها هرچند بر اثر تأخیر در بازگرداندن از بین رفته باشند، باید مثل یا قیمت آن ها را به ارتش بدهید و در غیر این صورت چیزی بر عهده شما نیست.

س 1827. مبلغی پول به شخص امینی برای انتقال به شهر دیگری داده شده است، ولی در راه به سرقت رفته است، آیا آن شخص ضامن آن پول است؟

ج. تا زمانی که تعدّی و تفریط شخص امین در حفظ و نگهداری آن ثابت نشده است، او ضامن نیست.

س 1828. مبلغی از تبرّعات اهالی محل را از هیأت امناء مسجد برای تعمیر مسجد و خرید مواد لازم برای بنّایی مانند آهن و غیره، تحویل گرفتم، ولی در راه همراه با وسایل شخصی ام مفقود شد، وظیفه من چیست؟

ج. اگر در نگهداری آن، کوتاهی و تعدّی و تفریط نکرده اید، ضامن نیستید.

وصیت

س 1829. بعضی از شهدا وصیّت کرده اند که ثلث ترکه آنان برای حمایت از جبهه های دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع این وصیت ها منتفی شده، این وصایا چه حکمی پیدا می کنند؟

ج. در صورتی که مورد عمل به وصیّت ها منتفی شود، ارثِ ورثه آنان می شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راه های خیر مصرف شود.
 

س 1830. برادرم وصیّت کرده که ثلث مالش برای مهاجرین جنگی شهر خاصی مصرف شود، ولی درحال حاضر در شهر مزبور هیچ مهاجر جنگی یافت نمی شود، تکلیف چیست؟

ج. اگر احراز شود که مقصود موصی از مهاجرین جنگی کسانی هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگی می کنند در این صورت چون فعلاً مهاجری نیست مال، به ورثه می رسد و در غیر این صورت، باید پول به مهاجرین جنگی که در آن شهر زندگی می کرده اند داده شود، اگرچه فعلاً کوچ کرده باشند.
 

س 1831. آیا جایز است کسی وصیت کند که بعد از فوتش نصف مالش را برای مجالس ختم و
سوگواری او مصرف کنند، یا آن که تعیین این مقدار جایز نیست، زیرا اسلام برای این موارد حد و حدود خاصی را معیّن کرده است؟

ج. وصیت به مال برای مصرف کردن در مراسم عزاداری و سوگواری موصی اشکال ندارد و شرعاً حد خاصی هم ندارد، ولی وصیت میّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.
 

س 1832. آیا وصیت کردن واجب است به طوری که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟

ج. اگر ودیعه ها و امانت های دیگران نزد او باشد و حق الناس یا حق اللّه تعالی بر عهده او باشد و در دوران حیات توانایی ادای آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آن ها وصیت کند و در غیر این صورت وصیت واجب نیست.
 

س 1833. مردی کمتر از ثلث اموالش را برای همسرش وصیّت کرده و پسر بزرگترش را وصیّ خود قرار داده است، ولی سایر ورثه به این وصیّت اعتراض دارند، وصیّ دراین حالت چه وظیفه ای دارد؟

ج. اگر وصیّت به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهی ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصیّت عمل کنند.
 

س 1834. اگر ورّاث، وصیّت را به طور مطلق انکار کنند، تکلیف چیست؟

ج. مدّعی وصیّت باید آن را از راه های شرعی ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثری ندارد.
 

س 1835. شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟

ج. بعد از فرض ثبوت وصیّت با دلیل شرعی یا اقرار ورثه، در صورتی که ملک مورد وصیّت بیشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسیم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالی و واجبات بدنی که میّت به آن ها وصیّت کرده، به وصیّت او عمل کنند. بلکه اگر از طریق شرعی یا با اعتراف ورثه ثابت شود که میّت به مردم بدهکار است و یا حقوق مالی مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفّارات و یا مالی و بدنی مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه دیون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقی مانده آن بین ورثه تقسیم شود، هرچند نسبت به آن ها وصیّتی نکرده باشد.
 

س 1836. فردی که مالک مقداری زمین زراعتی است، وصیّت کرده که آن را برای تعمیر مسجد مصرف کنند، ولی ورثه او آن را فروخته اند، آیا وصیّت متوفّی نافذ است؟ و آیا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

ج. اگر مضمون وصیّت، این باشد که خود زمین زراعتی، فروخته و در تعمیر مسجد مصرف شود و قیمت زمین هم از ثلث ترکه، بیشتر نباشد، وصیّت نافذ است و فروش زمین، اشکال ندارد و اگر مقصود موصی، این بوده که منافع زمین صرف تعمیر مسجد شود، دراین صورت، ورثه حقّ فروش نداشته اند.
 

س 1837. شخصی وصیّت کرده که یک قطعه از زمین هایش برای به جا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهای خیر مصرف شود، آیا فروش این زمین جایز است، یا آن که وقف محسوب می شود؟

ج. تا زمانی که از شواهد و قرائن فهمیده نشود که منظورش این بوده که زمین به حال خود باقی بماند تا درآمدهای آن برای او مصرف شود، بلکه فقط وصیّت کرده که زمین برای خود او مصرف گردد، این وصیّت در حکم وقف زمین نیست، درنتیجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن برای خود او اشکال ندارد.
 

س 1838. آیا جایز است مالی به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و یا نزد شخصی به ودیعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

ج. این کار اشکال ندارد به شرط این که بعد از وفات او دو برابر آن مال برای ورثه باقی بماند.
 

س 1839. شخصی به پدرش وصیّت کرده که برای قضای چند ماه نماز و روزه ای که بر عهده اش است، اجیر بگیرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آیا بر پدر او واجب است کسی را برای قضای نماز و روزه او اجیر کند؟

ج. تا زمانی که موت موصی با دلیل شرعی و یا از طریق علم وصی ثابت نشده، استیجار از طرف او برای قضای نماز و روزه وی صحیح نیست.
 

س 1840. پدرم ثلث زمین خود را برای ساخت مسجد وصیّت کرده است، ولی با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه، آیا جایز است به جای مسجد، مدرسه در آن بسازیم؟

ج. تبدیل وصیّت با ساخت مدرسه به جای مسجد جایز نیست، ولی اگر قصدایجاد مسجد در همان زمین نبوده، فروش و مصرف پول آن برای ساخت مسجد در مکانی که نیازمند مسجد است مانعی ندارد.
 

س 1841. آیا جایز است شخصی وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا برای تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفاده واقع شود یا این عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میّت مسلمان می شود حرام است؟

ج. به نظر می رسد ادلّه تحریم مثله و امثال آن ناظر به امر دیگری است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمی در تشریح جنازه میّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد میّت مسلمان که باید اصل مسلّم در نظائر این مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافی اشکال نخواهد داشت.
 

س 1842. اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا این وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است؟

ج. صحّت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جداکردن آن ها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمی شود، بعید نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعی ندارد.
 

س 1843. آیا اگر ورثه در زمان حیات موصی، وصیّت او را نسبت به بیشتر از ثلث اجازه بدهند، برای نفوذ آن کافی است؟ و بر فرض کفایت، آیا جایز است بعد از مردن موصی از اجازه خود عدول کنند؟

ج. اجازه ورثه در زمان حیات موصی نسبت به زائد بر ثلث، برای نفوذ و صحّت وصیّت کافی است و بعد از وفات موصی، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثری ندارد.
 

س 1844. یکی از شهدای عزیز در مورد قضای نماز و روزه هایش وصیّت کرده است، ولی ترکه ای ندارد و یا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آن ها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او می شود، ورثه او در رابطه با این وصیّت چه تکلیفی دارند؟

ج. اگر آن شهید عزیز ترکه ای ندارد، عمل به وصیّت او واجب نیست، ولی بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ، نماز و روزه هایی را که از پدرش فوت شده قضا نماید، ولی اگر ترکه ای دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصیّت او مصرف شود و مجرّد نیاز ورثه و صغیر بودن آنان عذر شرعی برای عمل نکردن به وصیّت محسوب نمی شود.
 

س 1845. آیا وجود موصی له در هنگام وصیّت در صحّت و نفوذ وصیّت به مال شرط است؟

ج. وجود موصی له هنگام وصیّت در وصیّت تملیکی شرط است، هرچند به صورت جنین در رحم مادرش باشد و یا حتّی جنینی باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده است، به شرط این که زنده به دنیا بیاید.
 

س 1846. موصی در وصیّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصی برای اجرای وصیّت هایش، فردی را هم به عنوان ناظر تعیین کرده، ولی تصریح به اختیارات او نکرده است یعنی مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصی فقط برای اطلاع از کارهای اوست تا بر خلاف آن چه موصی مقرّر کرده عمل نکند یا آن که نسبت به اعمال وصی دارای رای و نظر است و کارهای او باید طبق نظر و صلاحدید ناظر صورت بگیرد، اختیارات ناظر در این صورت چگونه است؟

ج. با فرض اطلاق وصیّت، بر وصی واجب نیست درکارهایش با ناظر مشورت کند، هرچند احوط انجام آن است و وظیفه ناظر، نظارت بر وصی جهت اطلاع یافتن از کارهای اوست.
 

س 1847. فردی پسر بزرگ خود را وصی و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنیا رفته است، سپس فرزند او نیز وفات یافته و من تنها فردمسئول اجرای وصیّت او شده ام، ولی درحال حاضر به علت وضعیت خاصی که دارم، اجرای اموری که به آن ها وصیّت شده برای من مشکل می باشد، آیا تبدیل مورد وصیّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خیریه و برای افراد نیازمندی که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت می باشند، جایز است؟

ج. ناظر نمی تواند به طور مستقل به اجرای وصایای میّت بپردازد هرچند بعد از موت وصی باشد، مگر آن که موصی بعد از موت وصی او را وصیّ قرار داده باشد و در غیر این صورت، باید بعد از فوت وصی به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد دیگری را به جای او تعیین نماید و به هر حال تعدّی از وصیّت میّت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست.
 

س 1848. اگر شخصی وصیّت کند که مقداری از اموال او برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف مصرف شود و یا مالی را برای این کار وقف نماید وبرای وصی یا متولی وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسی برای قرائت قرآن ممکن نباشد، تکلیف او دراین مورد چیست؟

ج. اگر مصرف آن مال حتّی در آینده برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصیّت عمل شود.
 

س 1849. مادرم قبل از وفاتش وصیّت نمود که طلاهای او را شب های جمعه در کارهای خیر مصرف کنم و من تا کنون این کار را برای او انجام داده ام، ولی در صورت مسافرت به کشورهای خارجی که ساکنین آن ها به احتمال زیاد مسلمان نیستند، تکلیف من چیست؟

ج. تا زمانی که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خیریه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قراردادن آن مال نزد فردی امین در سرزمین اسلامی باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.
 

س 1850. شخصی وصیّت کرده که مقداری از زمین هایش برای مصرف پول آن در مراسم عزاداری و امور خیریه به فروش برسد، ولی فروش آن به غیر از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت برای آنان می شود زیرا تفکیک زمین مزبور و زمین های دیگر مشکلات زیادی ایجاد می کند، آیا جایز است که ورثه، این زمین را به طور قسطی برای خودشان بخرند به این صورت که هر سال مبلغی از آن را بپردازند تا با نظارت وصی و ناظر در مورد وصیّت به مصرف برسد؟

ج. اصل خرید زمین توسط ورثه برای خودشان اشکال ندارد، و خرید آن به طور قسطی به قیمت عادلانه نیز، در صورتی که احراز نشود که قصد موصی فروش نقدی زمین و مصرف پول آن در همان سال اول در مورد وصیّت بوده، اشکال ندارد به شرط آن که وصی و ناظر این کار را به مصلحت ببینند و اقساط هم به گونه ای نباشد که منجر به اهمال و عدم اجرای وصیّت شود.
 

س 1851. شخصی در بیماری منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصی و نائب وصی وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت را باطل کرده و وصی و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّت نامه دیگری نوشته و در آن یکی از نزدیکان خود را که غائب می باشد، وصی خود قرار داده است، آیا وصیّت اول بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقی می ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص غائب وصی باشد در صورتی که وصی اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصیّتی که موصی آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجرای آن نمایند، آیا تصرّفات آنان عدوانی محسوب می شود و واجب است آن چه را از مال میّت انفاق کرده اند به وصی دوم برگردانند؟

ج. بعد از آن که میّت در زمان حیات خود از وصیّت اول عدول نمود و وصیّ اول را عزل کرد، وصی معزول بعد از آگاهی از عزل خود حق ندارد به آن وصیّت استناد و عمل نماید و تصرّفات او در مال مورد وصیّت، فضولی و متوقف بر اجازه وصیّ می باشد، درنتیجه اگر آن را اجازه نکند، وصی معزول ضامن اموالی است که مصرف کرده است.
 

س 1852. شخصی وصیّت کرده است که یکی از املاک او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصیّت خود را به طور کامل تغییر داده است، آیا عدول او از وصیّت قبلی به وصیّت بعدی شرعاً صحیح است؟ و در صورتی که این شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آیا این وظیفه فقط بر عهده وصی معیّن او یعنی پسر بزرگش است یا آن که همه فرزندان او به طور مساوی دارای این مسئولیت هستند؟

ج. عدول موصی از وصیّت تا زمانی که زنده است و از سلامت عقلی برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصیّت صحیح و معتبر از نظر شرعی، وصیّت بعدی می باشد و مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتی که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، به طور مساوی بر عهده همه فرزندان اوست که توانایی مراقبت از او را دارند و وصی به تنهایی مسئول آن نیست.
 

س 1853. پدری ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و مرا وصیّ خود قرار داده است، بعد از تقسیم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آیا جایز است برای اجرای وصایای او قسمتی از ثلث مال او را بفروشم؟

ج. اگر وصیّت کرده باشد که ثلث اموالش برای اجرای وصایای او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردی که در وصیّت نامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولی اگر وصیّت کرده که درآمدهای ثلث برای اجرای وصایای او مصرف شود، در این صورت فروش عین ثلث جایز نیست هرچند برای مصرف در موارد وصیّت باشد.
 

س 1854. اگر موصی، وصیّ و ناظر را تعیین کند، ولی وظایف و اختیارات آنان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نیز نشود، در این صورت وظیفه وصیّ چیست؟ آیا جایز است ثلث اموال موصی را از ترکه او جدا کند و در امور خیر مصرف نماید؟ و آیا مجرّد وصیّت و تعیین وصیّ برای استحقاق او نسبت به ثلث ترکه اش کافی است تا در نتیجه بر وصی، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن برای موصی واجب باشد؟

ج. اگر مقصود موصی از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلی خاص، فهمیده شود، واجب است وصیّ به فهم خود نسبت به تشخیص مورد وصیّت و مقصود موصی که از این طریق به دست آمده عمل کند و در غیر این صورت وصیّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.
 

س 1855. شخصی این گونه وصیّت کرده است : «همه پارچه های دوخته شده و دوخته نشده و غیره متعلّق به همسرم باشد» آیا مقصود از کلمه «غیره» اموال منقول اوست یا این که منظور چیزهایی است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟

ج. تا زمانی که منظور از کلمه «غیره» که در وصیّت نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصی از آن فهمیده نشود، این جمله از وصیّت نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نیست و تطبیق آن بر یکی از احتمالاتی که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضایت ورثه است.
 

س 1856. زنی وصیّت کرده که از ثلث ترکه اش هشت سال نماز قضا برای او خوانده شود و بقیه آن برای ردّ مظالم و خمس و کارهای خیر مصرف گردد. باتوجه به این که زمان عمل به این وصیّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بیشتری داشته و وصی هم یقین دارد که حتّی یک نماز قضا بر عهده آن زن نیست، ولی در عین حال شخصی را اجیر کرده که به مدت دو سال برای او نماز بخواند و مقداری از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقی مانده را برای پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آیا در مورد عمل به وصیّت، چیزی بر عهده وصی هست؟

ج. واجب است به وصیّت همان گونه که میّت وصیّت کرده، عمل شود و جایز نیست وصی، عمل به آن را حتّی در بعضی از موارد ترک کند، بنا بر این اگر حتّی مقداری از آن مال را در غیر مورد وصیّت مصرف نماید، به همان مقدار ضامن است.
 

س 1857. شخصی به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آن چه که در وصیّت نامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصی اعم از منقول و غیرمنقول و نقد و طلب هایی که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهی های او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصیّت نامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقی مانده ثلث، خرج ورثه فقیر شود. ولی دو وصی از زمان فوت موصی تا پایان این مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده اند و عمل به مواد مذکور برای آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعی هستند که وصیّت نامه بعد از انقضای مدت مزبور باطل است و آن دو وصی هم حق دخالت در اموال موصی را ندارند، حکم این مسأله چیست؟ و این دو وصی چه وظیفه ای دارند؟

ج. وصیّت و وصایت وصی با تأخیر در اجرا باطل نمی شود، بلکه بر آن دو وصی واجب است به وصیّت عمل کنند هرچند مدت آن طولانی شود و تا زمانی که وصایت آنان مقید به مهلت خاصی که به پایان رسیده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجرای وصیّت شوند.
 

س 1858. بعد از تقسیم ترکه میّت بین ورثه و صدور اسناد مالکیت به نام های آنان و گذشت شش سال از آن، یکی از ورثه ادعا می کند که متوفّی به طور شفاهی به او وصیّت کرده است که قسمتی از خانه به یکی از پسران او داده شود و بعضی از زنان هم به این امر شهادت می دهند، آیا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعای او پذیرفته می شود؟

ج. مرور زمان و اتمام مراحل قانونی تقسیم ارث مانع از قبول وصیّت، در صورتی که مستند به دلیل شرعی باشد نیست، در نتیجه اگر مدّعی وصیّت، ادعای خود را از طریق شرعی ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمایند و در غیر این صورت هر کسی که اقرار به صحّت ادعای او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نماید.
 

س 1859. شخصی به دو نفر وصیّت کرده است که قطعه ای از زمین های او را بفروشند و به نیابت از او به حج بروند و در وصیّت نامه خود یکی از آن دو را به عنوان وصی و دیگری را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومی پیدا شده است که ادعا می کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصی و ناظر به نیابت از او به جا آورده است و درحال حاضر وصی هم از دنیا رفته و فقط ناظر زنده است، آیا ناظر باید دوباره با پول آن زمین از طرف میّت فریضه حج انجام دهد؟ یا آن که واجب است پول زمین را به عنوان اجرت به کسی بدهد که ادعا می کند از طرف میّت حج را به جا آورده است؟ و یا چیزی در این رابطه بر او واجب نیست؟

ج. در صورتی که حج بر عهده میّت باشد و بخواهد با وصیّت به انجام حج توسط نائب، بریء الذمّه شود اگر شخص سومی به نیابت از میّت حج به جا آورد، برای او کافی است ولی آن شخص حق مطالبه اجرت از هیچ کس را ندارد و در غیر این صورت، ناظر و وصی باید به وصیّت میّت عمل کنند و با پول زمین از طرف او فریضه حج را به جا آورند و اگر وصی قبل از عمل به وصیّت بمیرد، بر ناظر واجب است که برای عمل به وصیّت به حاکم شرع مراجعه کند.
 

س 1860. آیا جایز است ورثه، وصی را وادار به پرداخت مبلغ معیّنی برای قضای نماز و روزه از طرف میّت نمایند؟ و وصیّ در این مورد چه تکلیفی دارد؟

ج. عمل به وصایای میّت جزء مسئولیت های وصی و بر عهده اوست و باید براساس مصلحتی که تشخیص می دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.
 

س 1861. سند وصیّت هنگام شهادت موصی در بمباران مخازن نفتی همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و یا مفقود شده و کسی هم از مضمون آن آگاه نیست و در حال حاضر وصی نمی داند که آیا فقط او به تنهایی وصیّ است یا آن که وصیّ دیگری نیز وجود دارد، وظیفه او چیست؟

ج. بعد از ثبوت اصل وصیّت، بر وصی واجب است در مواردی که یقین به حصول تغییر و تبدیل در آن ها ندارد، به وصیّت عمل نماید و بر این احتمال که ممکن است وصی دیگری نیز باشد اعتنا نکند.
 

س 1862. آیا جایز است موصی فردی غیر از ورثه اش را به عنوان وصی خود برگزیند؟ و آیا کسی حق دارد با این کار او مخالفت نماید؟

ج. انتخاب و تعیین وصی از بین کسانی که موصی، آنان را شایسته این کار می داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردی غیر از ورثه را به عنوان وصی خود تعیین کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.
 

س 1863. آیا جایز است بعضی از ورثه بدون مشورت با دیگران و یا جلب موافقت وصی، از اموال میّت تحت عنوان ضیافت برای او انفاق کنند؟

ج. اگرقصد آنان از این کار، عمل به وصیّت است، انجام آن بر عهده وصی میّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصی، خودسرانه اقدام به این کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه میّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن سایر ورثه است و اگر آنان راضی نباشند، نسبت به سهم ورثه دیگر این کار حکم غصب را دارد.
 

س 1864. موصی در وصیّت نامه اش ذکرکرده است که فلانی وصی اول و زید وصی دوم او و عمرو وصیّ سوّم اوست، آیا هر سه نفر با هم وصیّ او هستند یا آن که فقط نفر اول وصی اوست؟

ج. این موضوع تابع قصد و نظر موصی است و تا از شواهد و قرائن به دست نیاید که مقصود او وصایت آن سه نفر به نحو اجتماعی است و یا وصایت آنان به نحو ترتیبی و تعاقبی است، باید توافق کنند که در عمل به وصیّت به نحو اجتماعی عمل نمایند.
 

س 1865. اگر موصی سه نفر را به نحو اجتماعی وصی خود قرار دهد، ولی آنان در مورد روش عمل به وصیّت، به توافق نرسند، نزاع بین آنان چگونه باید از بین برود؟

ج. در موارد تعدّد وصیّ، در صورتی که راجع به چگونگی عمل به وصیّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمایند.
 

س 1866. با توجه به این که من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً باید قضای نماز و روزه های او را به جا بیاورم، در موردی که قضای نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولی وصیّت کرده باشد که فقط قضای نماز و روزه یک سال برای او به جا آورده شود، تکلیف من چیست؟

ج. اگر میّت وصیّت کرده باشد که قضای نماز و روزه های او از ثلث ترکه به جا آورده شود، جایز است از ثلث ترکه، شخصی را برای انجام آن اجیر نمایید و اگر نماز و روزه ای که بر ذمّه اوست بیشتر از مقداری باشد که وصیّت کرده است، بر شما واجب است که آن ها را برای او قضا کنید، هرچند با اجیر کردن شخصی از مال خودتان برای انجام آن باشد.
 

س 1867. شخصی به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معیّنی از زمین های او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج به جا بیاورد و او هم متعهد شده که این کار را برای پدرش انجام دهد، ولی با توجه به این که نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زیارت بگیرد و اخیراً هزینه های آن هم افزایش یافته است، به طوری که پول آن زمین برای انجام سفر حج کفایت نمی کند، عمل به وصیّت توسط خود او غیر ممکن شده است، در نتیجه مجبور شده جهت انجام حج برای پدرش کسی را نائب بگیرد، ولی پول زمین برای اجرت نیابت کافی نیست، آیا بر بقیه ورثه واجب است که برای عمل به وصیّت پدر با او همکاری کنند یا آن که انجام آن فقط وظیفه پسر بزرگتر است زیرا به هر حال او باید از طرف پدرش فریضه حج را انجام دهد؟

ج. در فرض مورد سؤال، پرداخت هیچ یک از هزینه های حج بر سایر ورثه واجب نیست، ولی اگر حج بر ذمّه موصی مستقر شده باشد و پول زمینی که جهت انجام حج به نیابت از او معیّن کرده برای پرداخت هزینه های حج نیابتی هرچند از میقات کافی نباشد، در این صورت واجب است هزینه های حج میقاتی از اصل ترکه تکمیل شود.
 

س 1868. اگر قبضی وجود داشته باشد که نشان دهد میّت مبالغی را به عنوان حقوق شرعی خود پرداخته و یا عده ای شهادت دهند که او حقوق خود را می پرداخته است، آیا بر ورثه پرداخت حقوق شرعی او از ترکه واجب است؟

ج. مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغی به حساب حقوق شرعی توسط میّت و یا شهادت شهود به این که او حقوق شرعی خود را می پرداخته است، حجت شرعی بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنین عدم تعلّق حقوق شرعی به اموال او محسوب نمی شود، در نتیجه اگر او در زمان حیات یا در وصیّت نامه اعتراف کرده باشد که مقداری به عنوان حقوق شرعی بدهکار است و یا در ترکه او وجود دارد و یا ورثه یقین به آن پیدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که میّت به آن اقرار کرده و یا یقین به وجود آن دارند، از اصل ترکه میّت بپردازند و در غیر این موارد چیزی بر آنان واجب نیست.
 

س 1869. شخصی ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و در حاشیه وصیّت نامه خود قید کرده است که خانه موجود در باغ برای تأمین مخارج ثلث است و وصی باید بعد از گذشت بیست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را برای او مصرف نماید. آیا ثلث باید از همه ترکه اعم از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتی که قیمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از سایر اموال میّت تکمیل شود، یا آن که ثلث، فقط خانه است و اموال دیگری از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمی شود؟

ج. اگر بخواهد با وصیّت و آن چه در حاشیه وصیّت نامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث برای خودش تعیین کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهی های میّت بیشتر نباشد، در این صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به میّت دارد و همین طور است اگر قصد او بعد از وصیّت به ثلث ترکه برای خودش، تعیین خانه برای مصارف ثلث باشد و قیمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت دیون باشد و در غیر این صورت باید اموال دیگری از ترکه به خانه ضمیمه شود، به مقداری که مجموع آن ها به اندازه ثلث ترکه برسد.
 

س 1870. بعد از گذشت بیست سال از تقسیم ارث و گذشت چهار سال از این که دختر میّت سهم خود را فروخته است، مادر وصیّت نامه ای را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنین اعتراف نمود که این وصیّت نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولی تا کنون کسی را از وجود آن آگاه نکرده است، آیا با وجود آن حکم به بطلان تقسیم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر میّت می شود؟ و بر فرض بطلان، آیا ابطال سند رسمی ملکی که شخص سومی آن را از دختر خریده، براثر اختلاف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است؟

ج. بر فرض صحّت وصیّت مزبور و ثبوت آن با دلیل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسیم ترکه علم به آن وصیّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به دیگری توسط او، وصیّت نامه در دست مادر بوده و در عین حال نسبت به وصیّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذوری از اعلام نداشته خودداری نموده و همچنین هنگامی که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضی نکرده است، همه این ها رضایت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب می شود و بعد از آن حق ندارد آن چه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنین حق مطالبه چیزی را هم از مشتری ندارد و معامله ای که دختر او انجام داده محکوم به صحّت است و مبیع نیز مال مشتری است.
 

س 1871. یکی از شهدا به پدرش وصیّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونی او قادر به پرداخت بدهی های او نیست، آن را بفروشد و با پول آن دیون او را ادا کند و همچنین وصیّت کرده که مبلغی در کارهای خیر مصرف شود و پول زمین هم به دایی او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضای چند سال نماز و روزه از طرف او به جا آورده شود. سپس برادر وی با همسرش ازدواج نمود و با آگاهی از خرید قسمتی از خانه توسط همسر شهید درخانه او ساکن شد و مبلغی را برای تعمیر خانه پرداخت کرد و یک سکّه طلا هم از فرزند شهید گرفت تا برای تعمیر خانه مصرف کند، تصرّفات او در خانه شهید و اموال فرزند او چه حکمی دارد؟ با توجه به این که اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید نموده، استفاده او از حقوق ماهانه ای که مخصوص فرزند شهید است چه حکمی دارد؟

ج. واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه دیون مالی او از آن، ثلث باقی مانده آن برای اجرای وصیّت های او مانند قضای نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزینه سفر حج به مادر و امثال آن ها، مصرف شود، سپس دو ثلث دیگر و باقی مانده ثلث قبلی بین ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسیم شود و همه تصرّفات در خانه و وسایلی که مال آن شهید هستند باید با اذن ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد و برادر شهید هم حق ندارد هزینه تعمیراتی را که بدون اذن و اجازه ولیّ شرعی صغیر در خانه انجام داده، از مال صغیر بردارد و همچنین جایز نیست سکّه طلا و حقوق ماهانه صغیر را برای تعمیر خانه و مخارج خودش مصرف نماید و حتّی نمی تواند آن ها را برای انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولیّ شرعی او و در غیر این صورت ضامن آن مال است و باید آن را به صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد.
 

س 1872. موصی در وصیّت نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه شده اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعی از فرزندانش باشد و هکتار سوم برای خودش باشد تا در وصایای او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغ های او کمتر از دو هکتار است، بنا بر این اولاً: آیا مطلبی که در وصیّت نامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب می شود یا آن که وصیّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانیاً: بعد از آن که معلوم شد که مساحت باغ های او کمتر از دو هکتار است، آیا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع یک هکتاری که اختصاص به خودش داده بود منتفی می شود یا آن که به گونه دیگری باید عمل شود؟

ج. تا زمانی که تحقّق صلح توسط او در زمان حیاتش بر وجه صحیح شرعی که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حیات مصالح است، احراز نشده باشد آن چه که او ذکر کرده بر وصیّت حمل می شود، در نتیجه وصیّت او راجع به این که باغ های میوه برای جمعی از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.
 

س 1873. فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معیّنی پول نقد به هر یک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث بپردازد، ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولی برادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در حال حاضر که چندین سال از آن می گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت بسیار کاهش پیدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولی خواهر او آن پول را با همان قدرت خریدش در آن زمان، مطالبه می کند و برادر او از پرداخت آن خودداری می کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا می نماید. این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر اصل تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیت به پرداخت مبالغی پول به فرزندان مونث بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیت را دارند، ولی در صورتی که قدرت خرید هنگام پرداخت، از قدرت خرید در وقت فوت موصی کمتر شده باشد، لازم است تنزل ارزش پول را هم محاسبه کنند و این در حکم ربا نیست.

س 1874. پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزی را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینه های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به این که آنان بعد از وفات، پول نقدی نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جایز است مقداری را که خرج کرده ام از ثلث مذکور بردارم؟

ج. اگر آن چه را که برای میّت خرج کرده اید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشید، جایز است آن را از ثلث اموال میّت بردارید و در غیر این صورت جایز نیست.
 

س 1875. مردی وصیّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه ای که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به این که او بعد از انقضای عدّه، ازدواج نکرده و نشانه ای هم مبنی بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد، تکلیف وصی و سایر ورثه در مورد اجرای وصیّت موصی چیست؟

ج. بر آنان واجب است فعلاً ملک مورد وصیّت را به زوجه بدهند، ولی این انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتیجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.
 

س 1876. هنگامی که می خواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از پدرش به ارث برده بود و بین ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نیز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسیم کنیم آنان وصیّت نامه جدّم مربوط به سی سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمویم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معیّنی پول نقد هم وصیّت کرده بود، ولی آن دو این مبلغ را به قیمت فعلی آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصیّت را از اموال مشترک به خود تخصیص دادند، آیا این کار آنان شرعاً صحیح است؟

ج. در فرض مرقوم لازم است تنزل ارزش پول محاسبه شود.

س 1877. یکی از شهدای عزیز وصیّت کرده که فرشی را که برای خانه اش خریده است به حرم ابی عبدالله الحسین(ع) در کربلای معلّی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیّت ممکن شود، خوف این را داریم که فرش تلف شود، آیا جایز است برای جلوگیری از ضرر و خسارات، از آن در مسجد یا حسینیه محله استفاده کنیم؟

ج. اگر حفظ فرش تا زمانی که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید، متوقف بر استفاده از آن به طور موقت در مسجد یا حسینیه باشد، اشکال ندارد.
 

س 1878. شخصی وصیّت کرده که مقداری از درآمدهای بعضی از املاکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینی و امور خیریه و مانند آن برسد، ولی ملک مذکور و املاک دیگر او غصب شده اند و گرفتن آن از دست غاصب هزینه هایی را در بردارد، آیا جایز است که آن هزینه ها از موصی به برداشت شود؟ و آیا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب برای صحّت وصیّت کافی است؟

ج. برداشتن هزینه های گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهای ملک مورد وصیّت، به همان مقدار اشکال ندارد و برای صحّت وصیّت به ملک، قابلیت آن برای استفاده در مورد وصیّت کافی است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و این کار هم نیازمند صرف مال باشد.
 

س 1879. شخصی همه اموال منقول و غیر منقول خود را برای پسرش وصیّت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آیا این وصیّت نافذ است؟ و در صورتی که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بین شش دختر و یک پسر تقسیم می شود؟

ج. صحّت وصیّت مزبور فی الجمله مانعی ندارد، ولی فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جمیع ورثه است، در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خودداری کردند، هر یک از آنان سهم الارث خود را از دو سوم ترکه می برند، بنا بر این دارایی پدر به بیست وچهار قسمت تقسیم می شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصی به هشت بیست وچهارم و سهم او از دو سوّم باقی مانده چهار بیست وچهارم می شود و سهم هر یک از دخترها هم دو بیست وچهارم است و به عبارت دیگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف دیگر بین آن شش دختر تقسیم می شود.

غصب

 
س 1880. شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش می باشد» و بعد از آن که آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده اند، با آن که اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟

ج. مجرّد ذکر نام فرزند صغیر درقرارداد معامله به عنوان مشتری، ملاک مالکیت او نیست، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر زمینی را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سنّ بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد، کسی حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را ندارد.
 

س 1881. قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروخته اند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصی ادعا می کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم به طور رسمی قبل از انقلاب اسلامی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ادّعای او غصب محسوب می شود؟

ج. خرید زمین از ذوالیَد قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانی که فردی که مدّعی مالکیّت قبلی زمین است، مالکیّت شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذوالیَد فعلی را ندارد.
 

س 1882. زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می شود، ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا می کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او می گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب می شود؟

ج. اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانی که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد این که سند رسمی آن به نام اوست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.
 

س 1883. شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیون ها متر از زمین های عمومی و ده ها خانه قدیمی را می کند که در منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شده اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه ها و زمین های مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمین ها و خانه های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دلائلی هم که وضعیت آن زمین ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر زمین های واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمین های بایری باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصی نیست و یا از زمین هایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرّفان کنونی منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین ها یا خانه ها که در اختیار اوست و در آن ها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب می شود و تا زمانی که مدّعی مالکیّت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد مراجع قضایی ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحه و حلیّت است.
 

س 1884. آیا جایز است در زمینی که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلی آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایی سایر شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است؟

ج. اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعائر در آن اشکال ندارد.
 

س 1885. زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه می رسد یا آن که فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج. مجرّد سابقه تصرّفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، اماره ای شرعی بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و در غیر این صورت حق دارند به مقتضای ذوالیَد بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند.

حجر و نشانه های بلوغ

س 1886. پدری یک دختر و یک پسر بالغ سفیه دارد که تحت سرپرستی او است، آیا بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به عنوان ولایت بر برادر سفیه در اموالش تصرّف کند؟

ج. خواهر و برادر نسبت به برادر سفیه خود ولایتی ندارند، بلکه ولایت بر برادر سفیه و اموالش در صورتی که جد پدری نداشته باشد و پدر هم به کسی برای ولایت بر او وصیّت نکرده باشد، با حاکم شرع است.

س 1887. آیا معیار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسی است یا قمری؟

ج. معیار، سال قمری است.

س 1888. برای تشخیص این که فردی به سن بلوغ رسیده یا نه، چگونه می توان بر اساس سال قمری، تاریخ ولادت او را از نظر سال و ماه به دست آورد؟

ج. در صورتی که تاریخ تولد بر اساس سال شمسی معلوم باشد، می توان آن را از طریق محاسبه اختلاف بین سال قمری و سال شمسی به دست آورد.

س 1889. آیا پسری که قبل از پانزده سالگی محتلم شده، حکم به بلوغ او می شود؟

ج. با احتلام، حکم به بلوغ او می شود زیرا احتلام شرعاً از نشانه های بلوغ است.

س 1890. اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهیم که دو علامت دیگر بلوغ (غیر از سن تکلیف) زودتر ظاهر شده اند، حکم چیست؟

ج. مجرّد احتمال این که آن دو نشانه زودتر ظاهر شده اند، برای حکم به بلوغ کافی نیست.

س 1891. آیا جماع از نشانه های بلوغ محسوب می شود و با انجام آن، تکالیف شرعی واجب می گردند؟ و اگر فردی از آن آگاهی نداشته باشد و چندین سال بگذرد، آیا غسل جنابت بر او واجب می شود؟ و آیا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضای آن ها واجب است؟

ج. مجرّد جماع بدون انزال و خروج منی از نشانه های بلوغ نیست، ولی باعث جنابت می شود و واجب است هنگام رسیدن به سن بلوغ غسل کند و تا زمانی که یکی از نشانه های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده، شرعاً حکم به بلوغ او نمی شود و مکلف به احکام شرعی نیست و کسی که در کودکی بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسیدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهای خود را اعاده کند، ولی در صورتی که جهل به جنابت داشته، قضای روزه هایش واجب نیست.

س 1892. تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاریخ تولدشان به سن بلوغ رسیده اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن، مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمایش شود، نتیجه آن بررسی ها اثبات عقب ماندگی ذهنی آنان از یک سال پیش یا بیشتر بود، ولی بعضی از آنان را نمی توان مجنون محسوب کرد زیرا در حدّی هستند که مسائل اجتماعی و دینی را درک می کنند، آیا تشخیص این مرکز مانند تشخیص پزشکان اعتبار دارد و برای آن دانش آموزان ملاک است؟

ج. معیار توجه تکالیف شرعی به انسان این است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولی درجات درک و هوش معتبر نیست و دراین رابطه تأثیری ندارد.

س 1893. در بعضی از احکام در خصوص کودک ممیّز آمده است: «کودکی که خوب را از بد تشخیص می دهد» منظور از خوب و بد چیست؟ و سن تمییز چه سنی است؟

ج. منظور از خوب و بد چیزی است که عرف آن را خوب یا بد می داند و باید در این رابطه، شرایط زندگی کودک و عادات و آداب و سنت های محلی هم ملاحظه شود و امّا سن تمییز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.

س 1894. آیا دیدن خونی که دارای صفات حیض است، توسط دختر قبل از اتمام نه سالگی، علامت بلوغ اوست؟

ج. این خون علامت شرعی بلوغ دختر نیست و حکم حیض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد.

س 1895. اگر فردی که به علتی توسط مراجع قضایی از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقداری از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدیر و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمویش خرج تجهیز و برآورده کردن نیازهای خاص او بکند، آیا جایز است مراجع قضایی، آن اموال را از او مطالبه کنند؟

ج. اگر اموالی که به برادرزاده اش داده، مشمول حجر بوده و یا ملک دیگری باشد، شرعاً حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده اش هم نمی تواند در آن تصرّف کند و جایز است مراجع قضایی آن مال را از او مطالبه کنند و در غیر این صورت کسی حق ندارد آن مال را از او پس بگیرد.

مضاربه

س 1896. آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟

ج. مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست.

س 1897. آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیت های غیرتجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟

ج. عقد مضاربه فقط مختص به کارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند.

س 1898: مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟

ج. گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملک عامل نمی گردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.

س 1899. قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟

ج. قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوریِ عنوان، حلال نمی شود، هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال می شود.

س 1900. شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارت ها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟

ج. اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است.

س 1901. مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آن ها به طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟

ج. اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.

س 1902. شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟

ج. اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آن چه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آن چه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح می باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمی شود، بنا بر این قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد، همان گونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.

س 1903. شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟

ج. تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می شود مگر آن که شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.

س 1904. آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آن که ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟

ج. اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنان که تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه به طور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحّت آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آن ها تعیین سهم هر یک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرة المثل کار خود است.

س 1905. باتوجه به این که معاملات بانک ها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می گیرند، حلال است؟

ج. صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه ای که بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت می باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می دهد، برای آنان حلال است.

س 1906. مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش به کار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج. در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از این که سود ماهیانه ای که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش به طور مستقیم آن را دریافت کند و یا توسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور علی الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س 1907. شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج. اگر روی هم گذاشتن پول ها برای تجارت با اذن صاحبان آن ها صورت بگیرد، اشکال ندارد.

س 1908. آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

ج. اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.

س 1909. تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آن ها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟

ج. عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمی زند، به شرط این که شرایط دیگر صحّت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود به دست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد.

س 1910. شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

ج. شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که به عنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.

س 1911. اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدّد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از این که مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟

ج. یَد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به یَد عدوانی می شود و در نتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آن ها تعدّی و تفریطی نکرده، یَد او یَد امانی باقی می ماند.

بیمه

س 1952. بیمه عمر چه حکمی دارد؟

ج. شرعاً مانعی ندارد.

س 1953. آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

ج. استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.

س 1954. شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی اش کافی نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند بردارند؟

ج. این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آن چه شرکت می پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده اند.

احکام قبرستان

 
س 2101. به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمان های شخصی در آن و ثبت آن به عنوان ملک به نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب می شود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب است؟ و آیا تصرّف کنندگان در آن باید اجرة المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرة المثل، آن اموال در چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان هایی که در آن ساخته شده اند چه حکمی دارند؟

ج. مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومی مسلمین، حجّت شرعی بر مالکیّت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست، همان گونه که دفن اموات در قبرستان عمومی هم حجّت شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و یا دلیل شرعی وجود داشته باشد که برای دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن برای خودشان انجام می دهند غصب و حرام است و باید از زمین قبرستان رفع یَد کنند و ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلی اش برگردانند، ولی ضمان اجرة المثل تصرّفات ثابت نیست.

س 2102. مقبره ای وجود دارد که عمر قبرهای آن تقریباً به سی و پنج سال می رسد و شهرداری آن را تبدیل به پارک عمومی کرده و در دوران حکومت سابق ساختمانهایی در قسمت هایی از آن ساخته است، آیا نهاد مربوطه می تواند ساختمانهای مورد نیاز خود را مجدّداً در این زمین بسازد؟

ج. اگر زمین قبرستان برای دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و یا احداث بنا در آن موجب نبش یا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنین شود و یا زمین از مکان های عمومی و مورد نیاز شهر جهت استفاده اهالی باشد، ساخت تأسیسات و همچنین تصرّفات خصوصی در آن و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار فی نفسه اشکال ندارد، لکن قوانین مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد.

س 2103. زمینی برای دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضریح یکی از فرزندان ائمه(علیهم السلام) قرار داد و در این اواخر اجساد تعدادی از شهدای عزیز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمین مناسبی برای بازی های ورزشی جوانان، آیا جایز است با مراعات آداب اسلامی، در داخل قبرستان بازی کنند؟

ج. تبدیل قبرستان به مکان بازی های ورزشی و تصرّف در زمین موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین هتک حرمت قبور مسلمانان و شهدای عزیز هم جایز نیست.

س 2104. آیا جایز است زائران یکی از فرزندان ائمه(علیهم السلام) وسایل نقلیه خود را داخل یک قبرستان قدیمی که در حدود صد سال از عمر آن می گذرد پارک کنند؟ با علم به این که قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالی قریه و غیره بوده و در حال حاضر مکان دیگری را برای دفن اموات خود برگزیده اند؟

ج. تا زمانی که این کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتی هم برای زائران مرقد آن امام زاده(ع) ایجاد نکند، اشکال ندارد.

س 2105. اشخاصی در قبرستان های عمومی از دفن اموات در کنار بعضی از قبور جلوگیری می کنند، آیا مانع شرعی برای دفن اموات در آن جا وجود دارد؟ و آیا آن ها حق دارند از این کار جلوگیری کنند؟

ج. اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّت برای هر فردی در آن مباح باشد، کسی حق ندارد حریمی در اطراف قبر میّت خود در قبرستان عمومی ایجاد کند و از دفن اموات مؤمنین در آن جلوگیری نماید.

س 2106. در کنار مقبره ای که ظرفیت قبرهای آن تکمیل شده، زمینی وجود دارد که توسط دادگاه قضایی از شخص زمین داری مصادره شده و در حال حاضر به شخص دیگری واگذار شده است، آیا استفاده از آن زمین برای دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلی آن جایز است؟

ج. اگر صاحب فعلی آن کسی است که مالک شرعی آن محسوب می شود، تصرّف در آن با رضایت و اذن او اشکال ندارد.

س 2107. شخصی زمینی را برای دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومی مسلمانان قرار داده است، آیا جایز است هیأت امناء آن پول را از کسانی که اموات خود را دفن می کنند، بگیرند؟

ج. آنان حق مطالبه چیزی در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه را ندارند ولی اگر خدمات دیگری را به قبرستان یا صاحبان اموات برای دفن مرده های خود ارائه می کنند، گرفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.

س 2108. ما قصد داریم مرکز مخابراتی در یکی از روستاها ایجاد کنیم و به همین دلیل از اهالی روستا خواسته ایم زمینی را برای ساخت مرکز مخابرات در اختیار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمینی در وسط روستا برای این کار، آیا جایز است این مرکز در قسمت متروکه قبرستان قدیمی ساخته شود؟

ج. در صورتی که قبرستان عمومی مسلمانان وقف برای دفن اموات باشد و یا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر یا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

س 2109. ما تصمیم گرفته ایم که در کنار قبور شهدای مدفون در روستا سنگهایی به عنوان یادبود دیگر شهدای روستا که در مناطق دیگر دفن شده اند، گذاشته شود تا در آینده مزار آن ها باشد، آیا این کار جایز است؟

ج. ساخت صورت های نمادین قبر به نام شهدای عزیز اشکال ندارد، ولی در صورتی که آن مکان وقف برای دفن اموات باشد، ایجاد مزاحمت برای دیگران در دفن امواتشان جایز نیست.

س 2110. ما قصد داریم که یک مرکز بهداشتی در قسمتی از زمین بائری که در جوار یکی از قبرستان هاست بسازیم، ولی بعضی از اهالی ادّعا می کنند که این مکان جزیی از قبرستان است و برای مسئولین تشخیص این که زمین مذکور قبرستان هست یا خیر مشکل شده و بعضی از سالمندان آن منطقه شهادت می دهند که در آن زمینی که عدّه ای مدعی وجود قبر در آن هستند، قبری وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت می دهند که در اطراف زمینی که برای ساخت مرکز بهداشتی در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکلیف ما چیست؟

ج. تا زمانی که احراز نشود آن زمین وقف برای دفن اموات مسلمانان است و زمین مزبور از مکان ها ی عمومی مورد نیاز اهالی در مناسبت ها نباشد و ساخت مرکز بهداشتی در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنین نباشد، ایجاد آن مرکز در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست.

س 2111. آیا جایز است قسمتی از قبرستان که هنوز مرده ای در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف آن هم به طور دقیق معلوم نیست، برای استفاده در مصالح عمومی مانند ساخت مسجد یا مراکز بهداشتی برای فرزندان منطقه اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که این منطقه به علت عدم وجود زمین خالی برای ساخت مراکز خدماتی در آن، نیاز به این قبیل خدمات دارد.)

ج. اگر زمین به صورت وقف انتفاع برای خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن برای ساخت مسجد یامرکز بهداشتی یا غیره در آن جایز نیست، ولی اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمین برای دفن اموات وقف شده و از مکان های عمومی و مورد نیاز منطقه برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالی از قبر هم باشد و مالک خاصی هم برای آن شناخته نشود، در این صورت انتفاع از آن در مصلحتی از مصالح عمومی اهالی منطقه اشکال ندارد.

س 2112. وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبی و تولید کننده برق بسازد که از جمله آن ها سدّی در مسیر رود کارون برای ایجاد نیروگاه برق است، تأسیسات اولیه طرح، ایجاد شده و هزینه های آن هم تأمین شده است ولی در مرکز منطقه طرح، یک قبرستان قدیمی وجود دارد که قبرهای نسبتاً قدیمی و قبرهای جدید در آن وجود دارد و اجرای طرح هم متوقف بر تخریب این قبور است، حکم این مسأله چیست؟

ج. تخریب قبور قدیمی که جسدهای موجود در آن ها تبدیل به خاک شده اند اشکال ندارد، ولی تخریب و نبش قبور غیر مندرس و آشکار کردن جسدهایی که هنوز تبدیل به خاک نشده اند، جایز نیست، البته اگر اجرای طرحهای تولید برق در آن مکان ضرورت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد به طوری که چاره ای جز اجرای آن ها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان دیگر یا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و یا طاقت فرسایی باشد، ایجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولی واجب است قبرهایی که تبدیل به خاک نشده اند با پرهیز از تحقق نبش قبر به مکان دیگری انتقال داده شوند هرچند با کندن خاک موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان دیگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدی آشکار شود واجب است به مکان دیگری انتقال یابد و در آن جا دفن شود.

س 2113. زمینی در کنار یکی از قبرستان ها وجود دارد که هیچ اثری از قبر در آن دیده نمی شود و احتمال دارد که یک قبرستان قدیمی باشد، آیا تصرّف در این زمین و ساختمان سازی در آن برای فعالیت های اجتماعی جایز است؟

ج. اگر احراز شود آن زمین، جزیی از قبرستان عمومی موقوفه برای دفن اموات است و یا از نظر عرف حریم آن محسوب شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جایز نیست.

س 2114. آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبری را به قصد تملک بخرد؟

ج. اگر مکان قبر، ملک شرعی دیگری باشد خریدن آن اشکال ندارد ولی اگر جزیی از زمینی باشد که وقف برای دفن اموات مؤمنین است، خرید و نگهداری آن برای خود انسان، چون به طور قهری مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن برای دفن اموات است، صحیح نیست.

س 2115. اگر ایجاد پیاده رو در یکی از خیابان ها متوقف بر تخریب تعدادی از قبور مؤمنینی باشد که قبل از بیست سال پیش در قبرستان مجاور خیابان عمومی دفن شده اند، آیا این کار جایز است؟

ج. اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد پیاده تا زمانی که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آن ها نباشد، اشکال ندارد.

س 2116. قبرستان متروکی در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن معلوم نیست، آیا ساخت مسجد در آن جایز است؟

ج. اگر قبرستان مذکور زمین وقفی و ملک خصوصی کسی نبوده و همچنین از مکان های عمومی و مورد نیاز و استفاده اهالی در مناسبت ها نیز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک یا نبش قبرهای مسلمانان نشود، اشکال ندارد.

س 2117. قطعه زمینی وجود دارد که تقریباً از صد سال پیش تا کنون قبرستان عمومی بوده و چند سال پیش در عملیات حفاری چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عملیات حفاری و بردن خاک ها بعضی از قبرها آشکار شده اند و استخوان هم در داخل آن دیده شده، آیا جایز است شهرداری این زمین را بفروشد؟

ج. اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و به هر حال اگرعملیات حفاری موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.

س 2118. وزارت آموزش و پرورش قسمتی از یک قبرستان نسبتاً قدیمی را بدون کسب موافقت اهالی، برای ساخت مدرسه، تصرّف کرده و مدرسه ای را در آن ساخته است که دانش آموزان در آن نماز می خوانند، این کار چه حکمی دارد؟

ج. تا زمانی که دلیل معتبری بر این که زمین مدرسه برای دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکان های عمومی و مورد نیاز شهر برای دفن اموات و غیره و همچنین ملک خصوصی کسی نباشد، استفاده از آن برای مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونی اشکال ندارد.