1. امکان فروش مال مرهونه برای دریافت طلب

مرتهن می‌تواند حتی گرویی را که از "مستثنیات دین"[2] است، برای گرفتن طلب خود، طبق آنچه در بخش "شرایط جواز فروش رهن" آمده است، به فروش برساند.

2. تقدم مرتهن بر دیگر طلبکاران

اگر راهن چندین طلبکار دارد و مفلس شده است، ‌در این صورت شخص مرتهن نسبت به سایر طلبکارها در رهن احقّ است. بنابراین:

الف) اگر مال رهن بیشتر از حق مرتهن است ← بقیه رهن بین سایر طلبکارها تقسیم می‌‌شود.

ب) اگر مال رهن کمتر از حق مرتهن است ← بقیه حقش را با سایر طلبکارها در سایر اموال راهن شریک است.

--------------------------------------------------
[2]. منظور از مستثنیات دین آن اموالی از بدهکار است که جزء ضروریات زندگی اوست؛ مثل خانه، اتومبیل و لوازم زندگی. این اموال را نمی‌‌توان برای رسیدن طلبکار به حق خود از بدهکار گرفت یا به فروش رساند.

1. تمام منافع در طول رهن برای راهن است.

مثال: خانه‌‌ای که برای یک بدهی رهن گذاشته شده است، اگر اجاره داده شود یا اجاره داده شده باشد، اجاره‌‌بها متعلق به مالک آن (راهن) است، نه مرتهن.

2. آنچه بر رهن افزوده می‌شود، از نمائات متصله و منفصله[3]، متعلق به راهن است؛ هرچند نمائات متصله تابع رهن است و همچنین هر آنچه عرفاً داخل در رهن است که استفادة از آنها منوط به اجازه مرتهن است.

3. رهن حکم امانت را دارد. لذا اگر مرتهن در حفاظت آن کوتاهی کند، اگر تلف یا معیوب شود، ضامن است.

مثال1: وحید گوسفندی را در مقابل طلب خسرو از او، رهن می‌دهد تا پس از یک سال که بدهی‌‌اش را پرداخت نمود، گوسفند از گرویی بیرون آید. در طول این یک سال گوسفند بچه‌‌دار می‌شود و پشم‌‌های آن بلند می‌شود و چیده می‌گردد. این بچه گوسفند و پشم‌‌ها مال وحید است و خسرو حقی نسبت به آن ندارد.

مثال2: در مثال قبل، اگر خسرو در نگهداری گوسفند کوتاهی کند و عیبی بر آن وارد شود، مثلاً پایش آسیب ببیند، یا تلف شود، خسرو خسارت وارده را باید به وحید بپردازد.

-------------------------------------
[3]. نمائات منفصله، مانند تولد بچه از گوسفند، میوه‌‌دار شدن درخت، افزایش پشم حیوان و... و نمائات متصله، مانند چاق شدن گوسفند و .... .

1. تصرف غیرناقل:

اجارة منافع استفاده شده را ضامن است و در صورت از بین رفتن مال رهن، ضامن است.

2. تصرف ناقل:

معامله فضولی است و باید از راهن بعد از آن اجازه گرفته شود:

الف) راهن فروش را اجازه دهد ← ثمن معامله، رهن قرار می‌‌گیرد، اما مال راهن است.

ب) اجاره را اجازه دهد ← همان رهن اولی باقی می‌‌ماند و اجاره برای راهن خواهد بود.

 مثال1: علی انگشترش را به حسن (طلبکار) رهن می‌دهد، اما حسن بدون اجازه علی استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود ← حسن باید قیمت انگشتر را به علی بپردازد و رهن باطل است.

 مثال2: در مثال قبل فرض کنید یک خانه به عنوان رهن قرار داده شده و حسن بدون اجازه علی خانه را فروخته یا اجاره داده است:

الف) علی فروش را اجازه می‌دهد ← پول حاصل از فروش به عنوان رهـن قرار می‌گیرد.

ب) علی اجاره را اجازه می‌دهد ← اجاره بها متعلق به علی خواهد بود و خود خانه هنوز در رهن هست.

1. در صورت ظاهر شدن نشانه‌‌های مرگ مرتهن، امور ذیل بر او واجب می‌‌شود:

الف) در مورد رهن و مشخص کردن آن در بین اموالش به ورثه وصیت کند.

ب) تعیین راهن؛ یعنی بگوید کسی‌‌که این مال را رهن گذاشته است، چه کسی است.

ج) شاهد گرفتن بر مطالب بند 1و2

در غیر این صورت اگر رهن پس از مرگ مرتهن، با وجود پرداخت بدهی‌‌ها توسط راهن، به دست راهن نرسد، مرتهن ضامن است.

2. اگر نزد مرتهن، رهنی باشد و بمیرد. در صورتی‌‌که نمی‌‌دانیم آن رهن در ترکه او هست یا نه، و همچنین نمی‌‌دانیم که آن رهن در اثر کوتاهی تلف شده است. یا می‌دانیم رهن تا بعد از مرگ در اموال مرتهن بوده، ولی نمی‌‌دانیم هنوز باقی است یا آن را به مالکش برگردانده یا فروخته و پولش را برداشته یا بدون تفریط تلف شده است. ← چیزی بر عهده ورثه نیست.

3. با موت راهن یا مرتهن، عقد رهن به ورثه منتقل می‌شود. اما راهن اگر ورثه مرتهن را امین و مورد اعتماد نداند:

الف) اگر بر فرد خاصی متفق‌‌القول شدند و راهن یا وارث او و ورثه مرتهن او را قبول داشتند ← همان شخص رهن را به‌‌جای ورثه مرتهن در اختیار می‌گیرد.

ب) اگر بر فرد خاصی متفق‌‌القول نشدند

یک- حاکم شرع به هر فردی بخواهد رهن را در اختیارش قرار می‌دهد.

دو- حاکم شرع وجود نداشت، مؤمنین عادل به هر فردی بخواهند رهن را تحویل می‌دهند.

1. یک مال را می‌توان نزد دو مرتهن گذاشت؛ اما در صورتی‌‌که هر دو مرتهن توافق بر این مطلب کرده باشند. اگر قصد دو مرتهن از قبول این امر، فسخ رهن اول بوده باشد، مسلماً فقط رهن دوم به قوه‌‌ خود باقی می‌‌ماند.

2. در صورتی‌‌که یکی از طلبکارها رهن را فسخ نماید، نسبت به بدهی خود حقی از رهن نخواهد داشت.
مثال: فرض کنید خسرو به وحید و ناصر بدهکار است و با توافق وحید و ناصر خانه خود را نزد این دو رهن می‌گذارد. این کار شرعا صحیح است؛ یعنی هر کدام از وحید و ناصر می‌توانند طبق توافق انجام شده طلب خود را از خسرو، در صورت پرداخت نکردن بدهی‌‌اش، با فروش خانه تأمین کنند. اما اگر وحید قبول کرد که رهن نزد او فسخ شود و خانه فقط به عنوان رهن بابت طلب ناصر از خسرو باشد، دیگر وحید حق فروش خانه را بابت وصول طلب خود ندارد.

3. اگر بدهکاران بیش از یک نفر باشند و همگی مشترکاً مالی را رهن گذاشته باشند، اگر هر کدام دین خود را ادا نماید، رهن او از گرویی خارج می‌شود.
مثال: فرض کنید دو نفر مشترکاً مالک خانه‌‌ای هستند و این افراد به وحید بدهکارند و هر دو این خانه را گرو نزد وحید قرار می‌دهند. اما فقط یکی از این افراد بدهی خود را می‌پردازد لذا فقط این فرد سهم مشاعش از خانه، از رهن خارج می‌شود؛ یعنی سهم نفر بدهکار دیگر، به عنوان رهن نزد وحید باقی می‌ماند.

4. اگر طلبکاران بیش از یک نفر بوده و همگی مشترکاً مالی از بدهکار، به عنوان رهن در اختیار داشته باشند (در یک عقد رهن):
الف) طلب هر کدام با دیگران مساوی است ← هریک از طلبکاران(مرتهنین) به نسبت مساوی از مال رهن حق دارند.
ب) طلب هر کدام با دیگری متفاوت است ← هریک به نسبت طلبشان، از مال رهن حق دارند.
مثال: خسرو به وحید 100هزار تومان و به ناصر 300 هزار تومان بدهکار است. موتورسیکلت خود را به عنوان رهن نزد وحید و ناصر قرار می‌دهد. اگر خسرو بدهی خود را به یکی از این دو نفر یا هردو نپردازد سهم هر یک از این طلب‌‌کاران از موتور به نسبت طلبی که دارند می‌‌باشد.

5. اگر شخصی که بدهکار است، دو بدهی دارد که برای یکی از آنها چیزی را نزد طلبکار رهن گذاشته است، اما برای بدهی دوم رهنی قرار نداده است، اگر هر دو بدهی یکی است و به اندازه یکی از آنها به طلبکار بپردازد، اما نیت طلبی که در ازای آن رهن گذاشته را نکند، رهن آزاد نمی‌‌شود.
مثال: خسرو در آبان و بهمن، هریک، صد هزارتومان از وحید قرض گرفته است. اما بابت قرض اول اتومبیل خود را به عنوان رهن نزد وحید گذاشته است. در ماه اسفند 100 هزار تومان به وحید می‌دهد بدون آنکه نیت او ادای قرض اول باشد، در این حالت اتومبیل وی هنوز در رهن قرار دارد.

نکته
حکم تعدد طلبکار یا بدهکار برای مواردی است که از اول تعدد باشد؛ نه اینکه بعداً به دلیل موت راهن یا مرتهن، ورثه‌‌ متعدد جایگزین آنان شوند.