1. اگر بر بیعِ سلاح یا اعطای سلاح به دشمن دین، یکی از عناوین محرّمه منطبق شود، معامله حرام و باطل است.
(مکاسب محرمه، ج128، ص10)

• مثال: الف) با فروش سلاح، دشمن در کفر خود مستقرتر و مستحکم‌تر می‌‌شود. ازاین‌‌رو فروش سلاح مصداق تقویت کفر یا تقویت کافر در کفرش است. (مکاسب محرمه، ج122، ص3)
  ب) دادن سلاح به او کمک به ظلم است؛ فرض کنید کسی حاکم جایی است که با شما هم کاری ندارد. امّا در کشور خودش ستمگر است. اگر به او سلاح بفروشید، اعانت بر ظلم او خواهد بود؛ یا فروش سلاح باعث تسلّط او بر کشور اسلامی دیگری می‌‌شود. بنابراین کمک به ظلم خواهد بود که از عناوین محرّمه است. (مکاسب محرمه، ج126، ص8)
  ج) با دادن سلاح، جامعۀ مسلمین به خطر می‌‌افتد و موازنه قدرت به نفع دشمن بالا می‌‌رود و احتمال حملة آنها به کشور اسلامی زیاد می‌شود. یا اینکه طرف مقابل دولت نیست که با مسلح شدنش دولت اسلامی تهدید شود. بلکه گروهکی است که جامعۀ اسلامی را در معرض فتنه قرار می‌دهد. یا موجب ناامنی جاده‌ها می‌‌شود که این هم اعانت به ظلم و گناه است. در این موارد و امثال آن، که عناوین محرّمه بر بیعِ سلاح منطبق است، در حرمت تکلیفی چنین معامله‌ای تردید نیست. (مکاسب محرمه، ج122، ص3)

2. اگر در فروش این سلاح یک مصلحت ملزمه یا راجحه‌ای وجود دارد، معامله حلال است.

• مثال: الف) دولت کافری است که اگر دولت اسلامی به او سلاح بفروشد، موجب نفوذ سیاسی دولت اسلامی بر آن دولت کفر خواهد شد؛ چراکه به تعمیر یا تعویض قطعات یدکی و آموزش آن محتاج می‌شود. پس اگر دولت اسلامی با فروش سلاح، زمینه توسعة نفوذ خود را در آن کشور به وجود آورد، اگر نگوییم مصلحت ملزمه است، بی‌‌شک مصلحت راجحه است؛ فرض هم این است که آن عناوین محرّمه بر آن منطبق نباشد. در چنین مواردی فروش سلاح یا واجب است یا راجح. (مکاسب محرمه، ج122، ص6)
  ب) گاه هدف، تجارت سلاح است، نه نفوذ سیاسی. تجارت سلاح یکی از سودآورترین تجارت‌‌هاست. چنانچه دولت اسلامی از سود فروش سلاح برای اصلاح امور کشور و مردم بهره‌مند می‌شود، این معامله هم راجح است. البته با همان فرضی که آن خطر و عنوان حرام بر فروش این سلاح مترتّب نباشد. این هم بی‌‌شک اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج122، ص5)
  ج) گاه دشمنی که تا به حال حاضر نبودید او را مسلّح کنید، با دشمن خطرناک‌تری که آن هم دشمن شماست، رو در رو می‌‌شود، در این صورت باید به کمک او رفت؛ حتی اگر لازم شد، باید در لشکرکشی با او مشارکت کرد؛ چنان‌‌که در لشکرکشی‌های عظیم صدر اسلام (بنابر آنچه نقل شده) مؤمنین و حتی اولاد ائمّه(ع) نیز کنار جائران قرار می‌گرفتند و همراه با لشکر آنها با کفار می‌جنگیدند؛ چون اگر آن دشمن مشترک، این دشمن نزدیک را شکست می‌داد و بر همه مسلّط می‌شد، خطر او برای اسلام به مراتب بیشتر بود. (مکاسب محرمه، ج126، ص5)

خرید و فروش سلاح از وظایف دولت اسلامی است

مسئله بیع سلاح در دوران ما از مسائل مربوط به دولت اسلامی است؛ چون ساخت، نگهداری و به کار بردن سلاح، امروز در اختیار دولت است. حتی کمپانی‌های مستقلی که در اختیار دولت نیستند نیز سیاستشان در اختیار دولت است. بنابراین بیع سلاح از تکالیف و وظایف نظام اسلامی و دولت اسلامی است. تکلیف دولت اسلامی اجرای عدل، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم، تضعیف کفر، تقویت اسلام و از این قبیل امور است. بنابراین، نگاه ما به مسئله بیع سلاح باید نگاه حکومتی باشد نه فردی و باید احکام آن را از تکالیف حکومت اتخاذ کرد و فهمید. (مکاسب محرمه، ج127، ص2)

نحوه سیاست دولت در مورد خرید و فروش سلاح

با توجه به اینکه نقش سلاح در دوران ما با نقش سلاح در زمان‌ گذشته، که از قبیل شمشیر و نیزه بود، تفاوت‌ زیادی کرده، سلاح امروزه یکی از عوامل اصلی قدرت است؛ چه برای دولت‌ها و ملّت‌ها و چه برای گروه‌هایی که بدون تشکیلات سیاسی‌‌اند، مثل باندهای مواد مخدّر، مافیا و ...؛ چنان‌‌که گروه‌های مافیایی با قدرت سلاح است که به کارهای غیر قانونی می‌‌پردازند.
در گذشته هر کسی در خانه شمشیری داشت که با آن در مقابل چند نفر می‌‌ایستاد. ولی امروزه یک گروه با سلاح‌های مخرّب می‌‌توانند یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ مثل بیشتر کودتاچی‌هایی که دولت‌ها را دست به دست می‌چرخانند. بنابراین چون سلاح چنین نقش مهمّی دارد، دولت اسلامی موظّف است نسبت به مسئله داد و ستد آن، سیاست روشنی داشته باشد؛ سیاستی که از همان مبانی کلیّ شرعی که در اختیار دولت اسلامی است و با وظایف این دولت تطبیق می‌کند، سرچشمه می‌گیرد.
ما در شریعت اصولی داریم که از محکمات این دین حنیف است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد؛ مثل وجوب تقویت اسلام. ازاین‌‌رو بر دولت اسلامی واجب است که اسلام را تقویت کند، به مسلمانان عزت ببخشد، امور رعیّت را سامان دهد، حدود الهی را در میان آنها اجرا کند و از سلطة دشمنان بر مسلمانان جلوگیری کند. اینها کلیّاتی است که مسلّماً جزو وظایف دولت‌هاست. بنابراین بیع سلاح احکامی دارد که تابع کفر و ایمان طرف مقابل، یعنی مشتری نیست. بلکه تابع همین وظایف و مسئولیت‌هایی است که بر عهدة دولت اسلامی است. ازاین‌‌رو به قطّاع الطریق (راهزن)، یا گروه‌هایی که حمل مواد مخدّر می‌کنند، نباید سلاح فروخت. به همان اندازه که فروختن سلاح به رژیم غاصب صهیونیستی ممنوع است، به گروه‌های حامل مواد مخدّر و امثال آن هم حرمت دارد. بنابراین، آنچه معیار است، این عناوین محرمه است؛ چه مشتری کافر باشد، چه مسلمانِ جائر و فاسق.
دولت اسلامی باید سیاستش را در فروش، اهدا و امانت دادن سلاح، بر اساس این معیارهای کلّی تنظیم کند. (مکاسب محرمه، ج127، ص3)