کسی‌‌که نمی‌‌تواند تأمین ادای قرض کند و امید آن را نیز ندارد، نباید بنابر احتیاط واجب قرض کند؛ مگر ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد.

قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به خصوص به شخص محتاج. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:

قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُـدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْـوَی وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ- تَعَدَّی بِهِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.⁽¹⁾

هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می‌‌دهد، به میزان وزن کوه احد، از کوه‌‌های رضوی و طور سیناء برای او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب و عذاب سریع از صراط می‌‌گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتی‌‌که توانایی آن را دارد) خداوند روزی که به محسنین جزا می‌‌دهد، بهشت را بر او حرام می‌‌کند.

1. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع‌‌التصرف) نباشند.

2. مال قرض علی الاحوط عین، یا چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. شراب و خوک نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی‌‌داند.

3. مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد.

4. تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفت‌‌وگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند.

5. قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.

1. قرض به شرط چیزی، ربا و حرام است. اما چیزی به شرط قرض جایز است.

مثال: الف) این خانه را می‌فروشم، به شرط آنکه به من 20 میلیون قرض بدهی ← جایز است و ربا نیست.
        ب) این خانه را اجاره می‌دهم، به شرط آنکه به من 20 میلیون قرض بدهی ← جایز است و ربا نیست.

2. قرض ربوی (قرض به شرط زیادتی) حرام است. ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد. اما زیادتی را نپردازد.

3. محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.

4. هر شرطی‌‌که نفعی برای قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت جایز است.
مثال: صد هزار تومان قرض می‌دهم، به شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود ← جایز است.

5. اگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان‌‌تر به او بفروشد یا خانه‌‌ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است. اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است.

شرط زیادی که به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گیرنده باشد، اشکال ندارد؛ مانند اینکه یک میلیون قرض ‌‌دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

زمان ادای قرض همان است که در درس "دین" (مؤجل و حال) بیان می‌شود و از نظر مکان ادای قرض، باید نکات زیر رعایت شود:

1. اگر در ضمن قرض شرط کرده باشند که در فلان مکان ادای قرض شود، باید در محل تعیین شده ادای قرض شود. حتی اگر برای قرض‌گیرنده هزینه داشته باشد⁽³⁾. و اگر مقرض در جای دیگر، مطالبه مال کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد یا اگر قرض‌گیرنده در مکان دیگر خواست قرض خود را بدهد، بر مقرض لازم نیست بپذیرد.

2. اگر محل خاصی تعیین نشده است،

الف) در محل قرض دادن مطالبه ادا می‌شود ← بر قرض گیرنده ادای آن واجب است و بر مقرض هم قبول آن واجب است.

• غیر محل قرض دادن مطالبه اداء می‌شود.

یک- ادای قرض در آن محل بدون هزینه و ضرر است ← احتیاط واجب است که ادا شود.

دو- هزینه‌‌دار است یا ضرر دارد ← رضایت و توافق طرفین لازم است. لذا واجب نیست.

1. قرض چیست؟

2. موارد وجوب قرض گرفتن را بیان کنید.

3. در چه مواردی قرض کردن حرام یا مکروه است؟

4. شرایط صحت قرض چیست؟ (دو شرط را بیان کنید)

5. ربای در قرض دادن را ضمن مثال توضیح دهید.

6. اگر محل خاصی برای ادای قرض تعیین نشده، تکلیف چیست؟