عامل تجارت، حکم شخص امین را دارد و مال سرمایه‌‌گذار در دست او امانت است و تمام احکام امانت در مورد او جاری است (رجوع شود به درس ودیعه).

نزاع در حصول سود

اگر عامل بگوید سود نکردم و سرمایه‌‌گذار انکار کند، سخن عامل در صورت قسم خوردن در دادگاه مقدم است؛ مگر آنکه سرمایه‌‌گذار دو شاهد عادل اقامه کند. به‌‌هر حال قبل از حکم حاکم یا اقرار خود عامل، سرمایه‌‌گذار نمی‌‌تواند خودش را طلبکار سود بداند.

1. عامل بعد از انعقاد مضاربه باید آنچه را که در تجارت معمول و متعارف است، انجام دهد؛ برای مثال، اگر با سرمایه ماشین خریده، آن را در معرض فروش قرار دهد و اگر برای سود بیشتر به تعمیر نیاز دارد آن را تعمیر کند و هزینه آن از اصل مال پرداخت می‌‌شود.

2. در صورتی‌‌که مالک، طریق خاص یا شرط خاصی را در مضاربه قرار نداده است، عامل می‌‌تواند به هر صورتی‌‌که مصلحت می‌‌داند، عمل کند؛ مگر آنکه در آن مورد معامله یک نحو خاصی متعارف باشد که باید بر اساس آنچه متعارف است، عمل شود.

و اگر سرمایه‌‌گذار شروطی را بیان کرده، باید طبق آن عمل شود؛ مثلاً بیان شده سرمایه در معاملات ساختمانی به کار انداخته شود یا با فلان کس تجارت نشود، که در این صورت باید طبق قرارداد عمل شود.

در صورت مخالفت شرط و وارد شدن خسارت یا تلف شدن مال، عامل ضامن است و اگر سود کرد، طبق آنچه مقرر است، به او داده می‌‌شود.

3. بدون اذن مالک، سرمایه را با مال دیگر مخلوط نکند و چنانچه مخلوط کرد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است و در صورت داشتن سود، بالنسبه بین دو مال تقسیم می‌‌شود.

4. در صورت اطلاق قرارداد (نسبت به نسیه و نقد بودن معامله)، فروش به صورت نسیه جایز نیست؛ مگر آنکه بین تجّار متعارف باشد و اگر این متعارف بودن، نسبت به شهر خاص یا جنس خاص باشد، جایز نیست در غیر آن نسیه داده شود و اگر در جایی‌‌که نسیه جایز نباشد، نسیه داد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است.

5. جایز نیست برای تجارت، سرمایه را با خود به شهر دیگر ببرد؛ مگر با اذن مالک، یا متعارف بودن بین تجار.

6. عامل هزینه‌‌های خود را، چه در سفر تجاری و چه در شهر خود، نمی‌‌تواند از سرمایه مالک بردارد. اما اگر به اذن مالک سفر رفته، در صورتی‌‌که از سرمایه صرف نفقه کند، ضامن نیست؛ مگر اینکه مالک شرط کرده باشد نفقه بر عهده عامل باشد.

7. عامل نمی‌‌تواند دیگری را بدون اذن سرمایه‌‌گذار در تجارت وکیل کند؛ مگر در کارهایی‌‌که معمولاً وکیل آنها را انجام می‌دهد.

8. برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند. به این صورت که فرضاً یک میلیون مشخصی را از مال مضاربه در نظر بگیرد و جنس مورد نظر را با آن خریداری کند و همچنین می‌‌تواند خرید را به نحو کلی در ذمه انجام دهد؛ یعنی جنسی را به یک میلیون کلی در ذمه مالک خریداری کند و موقع پرداخت، یک میلیون را از مال مضاربه بدهد.

لازم به ذکر است این دو نحو معامله زمانی جایز است که عقد مضاربه مطلق باشد و اگر شرط خاصی در این مورد است، باید بر اساس همان عمل شود.

9. عامل نباید سرمایه را معطل بگذارد. بلکه باید آن را در تجارت به‌‌کار اندازد. وگرنه در صورت خسارت به سرمایه، ضامن است. البته مالک سرمایه نمی‌‌تواند مطالبه سود کند؛ چون با سرمایه او کاری انجام نشده است.

10. عامل می‌‌تواند از سرمایه برای کارهایی که در عرف بازار، کارگر اجیر می‌‌کنند و دستمزد به او می‌‌دهند، هزینه کند و اشکال ندارد.

بیان شد که عامل، امین است و تا نسبت به سرمایه افراط و تفریط نداشته باشد، ضامن خسارت یا تلف شدن مال نیست؛ حال اگر مالک شرط کند که:

الف) به صورت خودکار از همان ابتدای خسارت، عامل در خسارت سرمایه، شریک باشد (همان‌‌طور که در سود شریک است) ← شرط باطل است.

ب) عامل قسمتی از خسارت یا همه آن را جبران کند، در این حالت عامل شرعاً باید خسارت را جبران کند. در غیر این صورت معصیت کرده است. اما بدهکار نیست و پس از مرگ عامل، جزو دیون او محسوب نمی‌‌شود و فقط گناه کرده است:

دو صورت متصور است:

1. شرط، ضمن عقد لازم باشد ← واجب‌‌العمل است.

2. شرط، ضمن عقد جایز باشد ← تا زمانی‌‌که عقد جایز باقی است، واجب‌‌العمل است. و اگر فسخ شده باشد، خسارات قبلی باید جبران شود.

• مثال: حسین سرمایه خود را برای تجارت در اختیار محمد می‌‌گذارد. اگر پس از پایان یک سال تجارت، سرمایه حسین که 100 میلیون بوده، به 80 میلیون برسد، یعنی به اصل سرمایه خسارت وارد شود، این خسارت از جیب حسین رفته است و محمد در صورتی‌‌که افراط یا تفریط نکرده (و به هر حال هیچ یک از موجبات ضامن بودن که در درس ودیعه مطرح شد، رخ نداده باشد) ضامن خسارت نیست.

اکنون فرض کنید در ابتدای قرارداد، در ضمن عقود زیر، شرط شده باشد که در صورت وارد شدن خسارت، محمد هم مثلاً 30% در خسارت شریک باشد؛ احکام آن بدین ترتیب است:

1. شرط مذکور در ضمن عقد دیگری است:

الف) این شرط ضمن عقد لازمی، مثل بیع صورت گرفته است؛ مثلاً حسین و محمد خرید و فروش انجام داده‌‌اند و ضمن آن شرط کرده‌‌اند که 30% از خسارت احتمالی در مضاربه را (که معامله دیگری است) محمد جبران کند ← بر محمد شرعاً واجب است به شرط مذکور عمل کند.

ب) این شرط ضمن یک عقد جایز، مثل هدیه صورت گرفته است؛ مثلاً حسین به محمد کتابی هدیه داده و شرط کرده در صورت وارد شدن خسارت در عقد مضاربه، 30% آن را محمد جبران کند ← تا زمانی‌‌که عقد هدیه فسخ نشده، واجب است شرعاً به این شرط عمل شود. بنابراین اگر محمد کتاب را به حسین پس دهد، دیگر لازم نیست این شرط را عمل کند؛ مگر اینکه قبل از فسخ هبه، این خسارت وارد شده باشد.

2. در همان عقد مضاربه این شرط شده است، نه عقد دیگری ← تا زمانی‌‌که عقد مضاربه فسخ نشده، بر محمد واجب است به این شرط عمل کند. پس اگر مضاربه را فسخ کرد، دیگر لازم نیست به شرط عمل کند؛ مگر اینکه، خسارت قبل از فسخ وارد شده باشد.

• مثال: اگر در مثال فوق شرط شده باشد که: 30 % خسارت بر عهده عامل (محمد) باشد، یعنی به صورت خودکار مدیون باشد، این شرط باطل است. اما اگر شرط شود که همه خسارت بر عهده مالک باشد، اما 30% یا همه خسارت بر گردن عامل منتقل شود، یعنی عامل مدیون این مقدار خسارت شود، این شرط صحیح است.

توضیح

طبق مقتضای مضاربه، چون سرمایه مال حسین است، خسارت وارده نیز بر خود حسین وارد می‌شود (با فرض اینکه در وقوع خسارت محمد ضامن نیست) و لذا اینکه از همان اول بگوییم خسارت بر عهده محمد است، خلاف شرع و باطل است. اما اگر بگوییم بر عهده خود حسین است و پس از آن بر گردن محمد منتقل می‌شود و در واقع محمد با این شرط ضمن عقد، خسارت حسین را به عهده می‌‌گیرد، صحیح خواهد بود.

1. اگر سرمایه‌‌گذار یک نفر و عامل تجارت، چند نفر باشد، سرمایه‌‌گذار می‌تواند با هر عاملی، با درصد سود متفاوت، قرارداد ببندد.

2. اگر سرمایه‌‌گذار چند نفر و عامل تجارت یک نفر باشد، هر مالکی نسبت به سرمایه خود می‌تواند درصد سود قرارداد شده را مطالبه کند و این درصد سود، می‌تواند با درصد سود مالک دیگر متفاوت باشد.

اگر کسی بدون اذن مالک سرمایه، با سرمایه‌‌ او مضاربه کند، یعنی شخصی مال غیر را بدون اجازه مالک به عامل می‌‌دهد تا برای مالک سرمایه مضاربه کند، در این حالت اگر مالک:

1. به مضاربه انجام شده، رضایت ‌دهد ← مضاربه طبق همان قرارداد شخص فضولی با عامل نافذ است و مطابق با همان، ربح بین عامل و مالک تقسیم می‌شود.

2. مضاربه انجام شده را نپذیرد:

الف) قبل از انجام هرگونه معامله‌‌ای رد صورت گیرد ← سرمایه باید به مالک برگردانده شود.

ب) بعد از انجام معامله یا معاملاتی این رد صورت گیرد، این معاملات فضولی است:

یک- معاملات را اجازه کند ← کل سودها برای مالک سرمایه است و اگر خسارتی هم وارد شده، بر گردن خودش است.

دو- معاملات را رد کند ← سرمایه باید به مالک برگردانده شود و معاملات همگی باطل است.

چند نکته

1. در صورت‌‌های بالا، اگر عامل نمی‌‌دانسته که این مال متعلق به شخص فضولی نیست و کار و زحمتی انجام داده است، می‌‌تواند اجرت‌‌المثل را از شخص فضولی بگیرد.

به مثال زیر نیز توجه کنید:

• مثال: محمد بدون اذن، اتومبیل حسین را به احمد می‌‌دهد تا آن را بفروشد و با پول آن برای حسین تجارت کند و بیست درصد از سود حاصله را بردارد؛ احمد با آن پول از علی زمین می‌‌خرد و دو باره زمین را می‌‌فروشد و از امیر باغ می‌‌خرد و سپس باغ را فروخته، از رحیم یک واحد تجاری می‌‌خرد، حال اگر حسین پس از اطلاع:

الف) مضاربه را رد کند، اما کل معاملات را اجازه دهد ← کل واحد تجاری (چه سود برده باشد یا نه) برای حسین است.

ب) مضاربه و همچنین کل معاملات را رد کند← اتومبیل حسین باید به او بازگردانده شود وخریدار اتومبیل، اگر ناآگاه بوده و نمی‌‌دانسته معامله فضولی است، پس از بازگرداندن اتومبیل به حسین، به محمد مراجعه می‌‌کند و آنچه به او پرداخته بود را مطالبه می‌‌کند. همچنین علی، امیر و رحیم نیز باید به اموالشان برسند.

2. در صورت رد مضاربه فضولی توسط مالک و تلف شدن یا معیوب شدن مال، مالک می‌‌تواند خسارت را از مضارب فضولی (محمد) یا از عامل (احمد) بگیرد.

در صورتی‌‌که از مضارب گرفت، مضارب نمی‌‌تواند برای گرفتن خسارت به عامل رجوع کند. اما اگر از عامل گرفت، در صورتی‌‌که او جاهل به فضولی بودن مضاربه بوده، می‌‌تواند خسارتی را که به صاحب مال داده، از مضارب طلب کند.

3. همان‌‌طور که در ابتدای این بخش بیان شد، تمام این سخنان در جایی است که شخص فضولی مضاربه را برای مالک اصلی انجام دهد. (مثلاً پدری از روی دلسوزی برای پسر بالغ و رشیدش چنین کند) اما اگر شخص فضولی (محمد) برای خودش مضاربه انجام داده باشد (نه برای حسین) اگرچه با سرمایه حسین بوده، معاملاتش نافذ، و تمام سود و زیان‌‌ هم برای خودش است. (البته چون معاملات کلی است، نه جزئی؛ وگرنه اگر معاملات جزئی باشد، رد یا اجازه حسین مؤثر خواهد بود.)

جایز است صاحب مال، سرمایه را به عامل دهد و بگوید اگر با این سرمایه کار کردی، نصف آن یا ثلث آن (به صورت مشاع) یا سیصد هزار تومان از آن سود برای خودت باشد که در این صورت اخیر، باید حداقل 300 هزار تومان، سود تجارت باشد. در غیر این صورت اگر در یک ماه کمتر از این مقدار شد، صاحب سرمایه حق مطالبه سود را ندارد.

نکته

آنچه در مضاربه شرط است، در این نوع جعاله شرط نیست.