در این زمینه نکات قابل توجهی به شرح ذیل وجود دارد:

الف) گرو و رهن گذاشتن چیزی‌‌که مالک آن نیستیم، منوط به اجازه مالک آن است. بنابراین اگر مال دیگری را بدون رضایت او به عنوان رهن نزد طلبکار بگذاریم، در صورت اظهار عدم رضایت مالک آن، رهن باطل است و اگر اظهار رضایت و عدم رضایت نکرده، منتظر اظهار نظر او می‌شویم تا حکم رهن مذکور معلوم شود.

• مثال: با اجازه صاحب‌‌خانه می‌توان خانه را برای بدهی خود رهن گذاشت. (1687).

ب) لازم نیست خود بدهکار مالک رهن باشد. بلکه حتی اگر دیگری بدون اجازه بدهکار یا حتی با وجود نهی بدهکار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبکار کند، عقد رهن صحیح است.

ج) اگر شخصی برای بدهکار مال خود را نزد طلبکار رهن بگذارد، دیگر حق انصراف از این کار و تجدید نظر برای او باقی نمی‌‌ماند؛ مگر با رضایت طلبکار، یعنی مرتهن.

د) اگر طلب‌‌کار (یعنی شخص مرتهن) مال رهن را که با اجازه و رضایت مالک آن به عنوان رهن نزد او بود، بفروشد، در صورتی مالک حق مطالبه از بدهکار را دارد که بدهکار خودش این مال را جهت گرو گذاشتن، عاریه گرفته باشد. مقدار مبلغ مطالبه به شرح ذیل است:

1. حداقل مساوی قیمت بازار فروخته شده ← قیمت فروخته شده را مطالبه می‌کند.

2. کمتر از قیمت بازار فروخته شده ← قیمت بازار را مطالبه می‌کند.

• مثال: اگر علی خانه‌‌اش را برای دوستش رضا (به خاطر بدهی رضا) نزد طلبکار (حسین) گرو گذارد و پس از سررسید مقرر، رضا نتواند بدهی‌‌اش را بپردازد، حسین حق فروش خانه علی را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصول کند. اما اگر به درخواست رضا این خانه در اختیار رضا قرار گرفت تا او آن را گرو گذارد و اتفاق فوق رخ داد و حسین این حق را پیدا کرد که خانه را بفروشد، اگر قیمت واقعی خانه در بازار مسکن 100 میلیون تومان بوده و خانه کمتر فروش رفته، علی حق مطالبه 100 میلیون را دارد و اگر بیشتر فروش رفته است (مثلا 120 میلیون)، علی حق مطالبه 120 میلیون را دارد.