1. معیار قیمت زمان معامله است؛ یعنی اگر مشتری پرداخت قیمت جنس را از زمان آن به تأخیر بیاندازد و قیمت جنس نسبت به روز معامله افزایش یابد، این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده نمی‌‌شود و معیار خیار غبن، وجود غبن و ضرر نسبت به روز معامله است. البته اگر مشتری پول را در زمانی بپردازد که تورم حاصل شده، باید افزایش تورم را نیز با مصالحه و رضایت فروشنده بپردازد.

در جدول فوق به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت‌‌های روز معامله و بازار در ردیف‌‌های 1 و 4، خیار غبن هست، اما در ردیف‌‌های 2 و 3 به دلیل عدم تفاوت فاحش، خیار غبن نیست.

2. باید مغبون بودن شخص ثابت شود و ادعای صرف بر فریب خوردن و متضرّر شدن، دلیل محکمی نیست.

مثال: زمینی‌‌ به مبلغی فروخته شد و فروشنده ادعای مغبون شدن در این معامله را دارد.  تا زمانی که ثابت نشده به قیمتی (فاحش یا قابل توجه) کمتر از قیمت زمان فروش، معامله صورت گرفته، خیار غبن وجود ندارد. (1559)

3. حتی اگر شخص مغبون غیر مسلمان باشد، خیار غبن وجود دارد. (1562)

4. با فرض اینکه خریدار یا فروشنده اطمینان کنند که مغبون شده‌‌اند:

الف) اگر طرف مقابل سخن او را می‌پذیرد ← مدعی می‌تواند فسخ کند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت را پس بگیرد و در عین حال معامله را پا برجا بداند. لذا فقط یا حق فسخ یا قبول معامله غبنی را دارد. مگر آنکه طرفین معامله راضی به پرداخت تفاوت قیمت باشند. 

ب) اگر طرف مقابل سخن او را نمی‌‌پذیرد ← مراجعه به حاکم شرع می‌‌شود.

5. در خیار غبن، تبعیض جایز نیست؛ یعنی یا کل معامله را فسخ می‌‌کند یا کل آن را می‌‌پذیرد.

 مثال: وحید خانه‌‌ای را به خسرو فروخته و بعد از رد و بدل کردن ثمن و مثمن، خریدار ادعای مغبون شدن در معامله را کرده و آن را فسخ می‌‌نماید. اما از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و گرفتن پول خود، اجتناب می‌کند و بعد از دو سال مدعی است که معامله را در نصف خانه فسخ کرده و در حال حاضر نصف پول را مطالبه می‌کند:

الف) اگر کل معامله را فسخ نموده است ← مالک خانه نخواهد بود و در این دو سال حق استفاده از خانه را نداشته است. (البته در مواردی که غبن مغبون ثابت شود.) 

ب) اگر قسمتی از معامله را فسخ کرده است ← فسخ بی‌‌اثر است و حق گرفتن قسمتی از پول را ندارد. (1563)  

6. صِرف مراجعه شخص مغبون به طرف مقابل، فسخ معامله محسوب نمی‌‌شود. مگر این‌‌که بگوید من فسخ کردم یا هر لفظی که این معنا را برساند. البته لازم نیست در حضور طرف مقابل فسخ کند. بلکه تنها و بدون حضور افراد و در تنهایی هم می‌تواند فسخ کند. 

7. اگر شخص مغبون فسخ کند، دیگر مالک نخواهد بود و واجب است مال را به طرف مقابل برگرداند. (1565)

مثال: پس از گذشت یک هفته از خرید خانه‌‌ای، خریدار می‌‌فهمد که مغبون شده است. از این رو به فروشنده مراجعه می‌کند تا فسخ کند. اما فروشنده موافقت نمی‌‌کند و اکنون که خانه گران شده فروشنده تقاضای فسخ نموده ولی خریدار زیر بار نمی‌‌رود و می‌گوید با گرفتن مبلغی بیشتر حاضر به فسخ هستم ←  با توجه به اینکه خریدار واقعاً معامله را فسخ نموده، دیگر مالک آن خانه نیست و حق ندارد پول بیشتری بگیرد و از زمان فسخ مدت زمانی‌‌را که هریک بدون رضایت دیگری، در ثمن و مثمن تصرف داشته‌‌اند ضامن می‌‌باشند.

8. اگر پس از مطلع شدن از غبن، از حق فسخ استفاده نکند، در صورتی‌‌که نمی‌‌دانسته حق فسخ دارد یا اینکه می‌دانسته، اما به دلیلی عقلائی فسخ کردن را تاخیر انداخته است، خیار فسخ باقی است.

9. اگر در ضمن عقد معامله، شرط شود که هر یک از طرفین در صورت پشیمانی از معامله، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد یا عقد، مبنی بر این قرار منعقد شود و اتفاقاً معلوم شود که یکی از طرفین مغبون شده است، در اینجا استفاده از خیار غبن جایز است و لازم نیست مبلغی به طرف مقابل بپردازد. (1564)

مثال: وحید زمینی را به مساحت 1000 متر مربع می‌فروشد و معلوم می‌شود که واقعاً 1100 متر مربع بوده است. در این صورت اگر در معامله:

الف) کل زمین فروخته شده، اما مثلاً متری 500 تومان ← معلوم می‌شود به قیمت قابل توجهی ارزان‌‌تر فروخته، لذا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد.

ب) زمین متری فروخته شده، نه کل زمین (فقط 1000 متر مربع فروخته شده) ← این فروشنده می‌تواند قیمت 100 متر مربع اضافه را بگیرد یا فسخ کند. (1557) و (1560)