معامله‌ا‌‌ی که بر اساس نجش انجام می‌گیرد، حرام است؛ یعنی وقتی حسن به علی می‌گوید: "تو قیمت جنس را بالا ببَر، تا من بتوانم این جنس را به مشتری به قیمت بالا بفروشم" در واقع حسن، علی را برای نجش، اجیر می‌کند. این اجاره، هم حرام و هم باطل است.

اما آن معامله‌ای که از طریق نجش انجام می‌گیرد (معامله‌ای که بین بایع و مشتریِ ثالث انجام می‌گیرد، که فریب‌خوردۀ نجش است) صحیح است. (مکاسب محرمه، ج445، ص8)

نجش به خاطر انطباق عناوینِ محرمۀ بر آن، مانند اضرار مؤمن یا غش، حرام است؛ مثلاً اگر بر اثر این کار، مشتری کالا را به دو برابر قیمت واقعی بخرد، ضرر می‌‌کند. پس عمل ناجش اضرار به غیر است و اضرار به مؤمن، حرام است. یا خدعۀ با مؤمن است و از این جهت حرام است. بنابراین، به خاطر انطباق این عناوینِ کلیه، حرمت نجش ثابت می‌شود، نه اینکه نجش فی نفسه حرام باشد؛ ولو اضرار نرساند؛ مثلاً اگر نجش انجام بگیرد، ولی مشتری ضرر نکند، اگرچه به دو برابر قیمت هم بخرد؛ برای او اضرار نیست؛ مانند اینکه احتیاج مبرم به آن کالا دارد. پس مواردی وجود دارد که خود مشتری به هر دلیلی به خرید آن مبیع به بیش از قیمت اقدام می‌کند؛ مانند مزایده‌هایی که انجام می‌‌گیرد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: "این جنس را به100 تومان می‌خرم" و شخص دیگری می‌خواهد مزایده را ببَرد و می‌داند که این کالا 90 تومان می‌ارزد، امّا چون مشتریِ با قیمت بالاتری دارد، می‌گوید 110 تومان می‌خرم. این از موارد نجش خارج است؛ چون در اینجا خدعه‌ و تغریر وجود ندارد. بنابراین حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج446، ص10)

موارد شک در صدق نجش
مواردی‌‌که انسان نمی‌داند نجش صدق می‌‌کند یا نه، حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج446، ص11)