الف) مقدار آن (وزن، پیمانه، شماره و مانند اینها) به هر نحوی‌‌که متداول و متعارف است، معلوم باشد؛ مگر موارد به خصوصی.

ب) قابل تحویل باشد. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ مگر اینکه مشتری بتواند آن ‌‌را بگیرد.

ج) مشخص بودن جنس و عوض و همچنین مشخص بودن خصوصیاتی‌‌که در جنس یا عوض وجود دارد که به واسطه آن خصوصیات، میل مردم به معامله فرق ‌کند.

د) کسی در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد؛ مثلاً در گِرو و رهن کسی نباشد.

ﻫ) بنابر احتیاط، مبیع از اعیان (جنس) باشد؛ هرچند اگر منفعت، عمل یا حق هم باشد اشکال ندارد. و عوض (ثمن) جایز است منفعت، عمل یا حق قابل نقل و انتقال باشد؛ مانند حق تحجیر یا اختصاص. اما حق قابل اسقاط و غیر قابل نقل، مانند حق شفعه و خیار، محل اشکال است.

مسئله

وقف قابل خرید و فروش نیست؛ مگر مواردی‌‌که در بحث وقف بیان می‌‌شود. (1522)

الف) بلوغ⁽¹⁾

معامله با بچه نابالغ باطل است؛ هرچند ممیز و با اذن ولی او باشد. مگر آنکه مبیع از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله آن برای بچه‌‌ها متعارف است. یا اینکه بچه فقط واسطه‌‌ای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار می‌‌رساند یا به عکس.

ب) عقل

دیوانگی:
         همیشگی: حق تصرف در اموال را ندارد.
         دوره ای: در زمان های عاقل بودن حق تصرف دارد.

مسئله

صرف اینکه طبق معاینات پزشکی کسی درک و هوش پایینی داشته باشد، موجب نمی‌‌شود از تصرف در اموالش منع شود. بلکه همین‌‌که عرفاً عاقل باشد، کافی است. (1892)

ج) ممنوع از تصرف نبودن

یک- سفیه نبودن:
سفیه کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده‌‌ای که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف می‌کند. گفتنی است که سفیه غیر از دیوانه است. در مورد صاحب اختیاران سفیه (اولیای تصرف) در بخش‌‌های بعدی⁽²⁾ سخن به میان خواهد آمد.

دو ـ مفلس (ورشکسته اقتصادی) نبودن
منظور از مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او -به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و... - در حدی نیست که بتواند بدهی‌‌هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده‌‌اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است.

د) قصد جدی داشتن

منظور آن است که به شوخی یا در خواب یا سهوی یا بدون قصد، معامله نکرده باشند.

استفتاء

اگر کسی ادعا کند که به شوخی معامله کردم و شرعاً نتواند در دادگاه ثابت کند، ادعای او پذیرفته نمی‌‌شود.

ﻫ) مجبور نبودن (اختیار)

اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد تا معامله‌‌ای کند، و این شخص برای دفع ضرر یا حرج، این معامله را انجام ‌‌دهد، چنین معامله‌‌ای باطل است؛ مگر اینکه بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود.

توضیح:

1. هر اجباری معامله را منوط به اجازه شخص مجبور نمی‌‌کند، بلکه اگر اجبار کردن او به حق باشد، معامله نافذ است؛ مثلاً اگر اجبار از طرف دولت یا به حکم حاکم در مورد فروش خانه یا لوازم آن به حق باشد، خرید این خانه و وسایل آن توسط دیگران جایز است. (1475)

2. اگر کسی از روی ضرورت چیزی را فروخت، حتی زیر قیمت، این معامله صحیح و نافذ است. ولی دیگران از نظر اخلاقی نباید از این موقعیت سوء استفاده کنند. (1477)

لذا مجبور بودن یا نبودن در این فصل به معنای آنچه در بین مردم رایج است، نیست.