بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم
خيلى خوش آمديد و لطف فرموديد. بنده هم از آقايانى كه تشريف آوردند و اين فرصت را به ما دادند كه راجع به مسائل انتخابات قدرى بيشتر صحبت كنيم، تشكر مى‌كنم. همچنين از اين‌كه بار سنگينى بر دوش گرفته‌ايد، تشكر مى‌كنم؛ هم از خود جناب آقاى رضوانى،(1) هم از ساير اعضاى شوراى نگهبان، و هم از آقايانى كه در اين قضيه‌ى بخصوص همكارى مى‌كنند. بله، واقعاً بار سنگينى است و همان‌طور كه اشاره كرديد، يقيناً حسن عمل و دقت در اين كار و رفتار كردن به مُرّ وظيفه - اعم از آنچه در جزييات قانون، يا خارج از جزييات قانون وجود دارد؛ به‌هرحال گاهى اوقات «وظيفه» چيزهايى را براى انسان املاء مى‌كند - لازمه‌ى آن است. اينها كارهاى بسيار سختى است؛ ان‌شاءاللَّه كه خداوند به شماها اجر بدهد و تلاش و زحمتى كه مى‌كشيد، مقبول درگاه خداوند متعال باشد.
بنده نسبت به آن سه موردى كه جناب آقاى رضوانى سؤال فرمودند،(2) نظرى عرض خواهم كرد؛ ليكن اين جلسه، جلسه‌ى مهم و مغتنمى است. من كلياتى را راجع به مسائل مربوط به قضيه‌ى نظارت يادداشت كرده‌ام كه عرض كنم. البته آنچه كه من عرض خواهم كرد، مطمئنم كه براى آقايان محترم اعضاى شوراى نگهبان و همچنين براى آقايانى كه در اين سطح عالى با آنها همكارى مى‌كنند، جزو واضحات است و هيچ چيزى بر معلومات آنها نخواهد افزود؛ ليكن درعين‌حال براى كسانى كه بعد ممكن است بخواهند اين حرفها را بشنوند يا از خبرش اطلاع پيدا كنند، تذكرتاً عرض مى‌كنم.
آنچه را كه مى‌خواهم عرض كنم، در چهار محور خلاصه مى‌شود:
محور اول اين است كه شوراى نگهبان مطمئن‌ترين دستگاه و ارگانى است كه انقلاب به نظام كشور بخشيده است. ما براى اين‌كه به طور كلى از سلامت نظام مطمئن باشيم، مهمترين و رساترين و فعالترين و مؤثرترين مجموعه‌ى ما همين شوراى نگهبان است. در قانون اساسى ما، شوراى نگهبان حتّى نقشى مهمتر از طراز اولى كه در صدر مشروطيت گذاشته شد، دارد. اولاً طراز اول، به مسائل قانون اساسى و امثال اينها كارى نداشت؛ فقط به مسأله‌ى شرع كار داشت؛ ثانياً اين كسانى كه امروز در شوراى نگهبان هستند، با مسائل كشور و مسائل انقلاب و مشكلاتى كه بر سر راه انقلاب هست، واقفترند، تا آن كسانى كه در آن روز مى‌خواستند در نقش طراز اول كار كنند. البته ديديم كه در آن روز دشمنان اسلام و دشمنان آزادى ايران نتوانستند طراز اول را تحمل كنند و چه زود آنها را از صحنه خارج كردند؛ اول وجودشان را، بعد خودِ اعيانشان را بى‌اثر كردند و اين ارگان را بكلى حذف كردند! بدون طراز اول، دهها سال مشروطيت ادامه پيدا كرد و شد آنچه شد: مشروطه به استبدادى از طراز استبدادهاى درجه‌ى اول تبديل شد؛ يعنى از استبداد ناصرالدين شاهى بالاتر! هيچ كس نمى‌تواند بگويد كه استبداد رضاخان از استبداد ناصرالدين شاه كمتر است؛ بلكه بلاشك بيشتر از آن است. ناصرالدين شاه در قضيه‌ى تنباكو وقتى كه حركت مردم را ديد، عقب نشست؛ اما رضاخان در سال 1314 هنگامى كه حركت مردم و علما را ديد، حركت مردم را سركوب كرد و علما را دستگير نمود و واقعه‌ى مسجد گوهرشاد را پيش آورد! به اعتقاد ما، همه‌ى اينها ناشى از عدم حضور طراز اول در آن‌جاست؛ والّا اگر علماى پيش‌بينى شده‌ى در متمم قانون اساسى - كه همان طراز اول باشند - حضور مى‌داشتند و مى‌توانستند نقش خودشان را ايفا كنند، ما امروز از آنچه كه هستيم، خيلى جلوتر بوديم. خوشبختانه حضور امام(رضوان‌اللَّه تعالى عليه) در انقلاب، با آن قاطعيت و آن بصيرت و آن حزم(3) و آن حكمتى كه در ايشان بود، اجازه نداد كه دشمنان بخواهند نسبت به شوراى نگهبان همان كارى را بكنند كه با طراز اول كردند.
امروز هم بحمداللَّه شوراى نگهبان در اوج اقتدار قانونى و معنوى است؛ و هم در قضيه‌ى قوانين، و هم در قضاياى فرعى - از قبيل اين قضيه‌يى كه امروز شما به آن دچار هستيد - مورد قبول مردم و مورد اعتماد و توجه دستگاهها و پشتيبان نظام است. هركس كه اين موقعيت را براى شوراى نگهبان نپسندد و با آن معارضه و مقابله بكند، آگاهانه و يا ناآگاهانه در همان خطى قرار گرفته كه يك روز قبل از رضاخان و در زمان رضاخان، در راه حذف آن طراز اول اقداماتى انجام گرفت و نتايجى به بار آورد. شوراى نگهبان در حرف و اقدام و كار خودش، امين و مؤتمن است و همه موظفند كه به چشم امين به آن نگاه كنند. هر قاضى عادلى هم وقتى كه قضاوت مى‌كند، ممكن است يك نفر در دلش به او اعتراض داشته باشد - چون بين ماها عصمت كه نيست - و آن اعتراض بحق هم باشد؛ اما حكم قاضى، حكم يك امين مؤتمن است و بايستى عملاً مورد اعتماد قرار بگيرد. امروز وضع شوراى نگهبان اين‌طور است؛ هم در قوانين، هم در تصرفات اجرايى و شبه اجرايى - از اين قبيلى كه ما در باب انتخابات مشاهده مى‌كنيم - بايستى مورد اعتماد و قبول و ائتمان مردم باشد و بحمداللَّه هست و هيچ كس نبايد به خودش اجازه بدهد كه از اين موقعيت و مقام شامخ معنوى‌يى كه قانون براى شوراى نگهبان معين كرده، حَطّى(4) انجام بدهد و نسبت به آن خدشه‌يى وارد كند. با علم و معرفت و بصيرت به اين موقعيت است كه ما در باب تصرفات شوراى نگهبان حرف مى‌زنيم و نسبت به آن تصميم‌گيرى مى‌كنيم.
محور دوم اين است كه كار نظارت بر انتخابات، كار بسيار بااهميتى است؛ زيرا كه سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد؛ و سلامت مجلس، سلامت قوانين و مايه‌هاى كار را در كشور به دنبال دارد. يك دستگاه اجرايى هرچند هم كه كارآمد باشد، اگر قوانينى كه در اختيار آن قرار مى‌گيرد، قوانين رسا و سالم و صحيحى نباشد، بالاخره در آن انحراف پيدا خواهد شد. صحت نظام ما به حفظ جهت اسلامى و رعايت قانون اساسى در آن است؛ و اين با شوراى نگهبان تأمين مى‌شود. اگر سلامت نظام به اين است كه قوانين صحيحى باشد و اسلام در آن رعايت بشود، چنانچه خداى ناكرده مجلس نتواند قوانينِ آن‌چنانى را كه منطبق با اسلام است، ارائه بكند و تصرفات مجلس، تصرفات خوب و درستى نباشد، بلاشك اين در وضع دولت و اداره‌ى اجرايى كشور اثر خواهد گذاشت. بنابراين، سلامت نظام، به سلامت مجلس وابسته است. يك مجلس سالم و قوى و كارآمد و داراى اعضاى مؤمن و منطبق با ضوابط، خواهد توانست پشتيبانىِ قانونى نظام را به شكل صحيحى انجام بدهد. بنابراين، شما كه الان در آستانه‌ى رعايت اين ضوابط در انتخابات هستيد، كار بسيار مهمى را انجام مى‌دهيد؛ لذاست كه بايستى ضوابط را بدقت رعايت كنيد.
آن نماينده‌يى كه وارد مجلس مى‌شود، بايستى يك انسان صالح باشد؛ حالا در چه حدى از معرفت و علم و توانايى باشد، آن چيزهايى است كه قانون معين كرده و مردم طبق آنچه كه صلاحشان هست، ان‌شاءاللَّه تشخيص خواهند داد و تصميم‌گيرى خواهند كرد؛ ليكن شما به عنوان يك ابزار اطمينان، نگذاريد كه خداى ناكرده در اين طريق اختلالى به وجود بيايد. اگر كسى فاسد است - فساد مالى، يا فسادهاى گوناگون اخلاقى، يا فساد عقيدتى و سياسى - اگر كسى فتنه‌گرى مى‌كند، نظام را تضعيف مى‌كند و كارايى دستگاهها را از آنها مى‌گيرد - به تعبير رسايى كه بين مردم رايج است: چوب لاى چرخ دستگاه مى‌گذارد - واقعاً نمى‌تواند در آن تريبون به آن عظمت حضور پيدا كند؛ او نبايد وارد مجلس بشود. آن كسانى كه واقعاً رفتار و اعمال و گفتار آنها حاكى از اين است كه براى خاطر هر انگيزه‌يى - يا به انگيزه‌هاى سياسى، يا به انگيزه‌هاى شخصى و خصلتى - با نظام مقابله دارند، اينها نبايد وارد مجلس بشوند؛ از اين جهت بايستى خيلى رعايت كرد.
اين مسأله‌ى فساد مالى و فساد اخلاقى و فتنه‌گرى‌يى كه عرض كردم، يك مسأله‌ى جدى است. انسان كسانى را مى‌بيند كه وقتى در تريبونى قرار مى‌گيرند، از آن تريبون براى فتنه‌گرى استفاده مى‌كنند؛ برايشان خلاف واقع گفتن و دروغ گفتن، بلكه مردم را بناحق تهييج كردن، حق را باطل و باطل را حق جلوه دادن، اهميتى ندارد! واقعاً اگر چنين كسانى باشند، بايد جلوى آنها را گرفت و نبايد گذاشت به مجلس راه پيدا كنند.
جناب‌عالى(5) به مسأله‌ى قاچاق اشاره كرديد. قاچاق، يك عنوان عام و وسيع و يك طيف است. مثلاً يك وقت هست كه يك نفر فرضاً به خارج از كشور رفته و حالا آمده و يك دستگاه ضبط صوت هم با خودش آورده كه مثلاً قاچاق محسوب مى‌شود؛ يا مثلاً موقع خروج از كشور، فلان جنس را همراه خودش خارج كرده است. هرچند ورود و خروج آن اجناس طبق مقررات نبوده و البته اين يك قانون‌شكنى و تخلف از قوانين است؛ اما معلوم نيست كه اين خيلى اهميت داشته باشد كه كسى را از صلاحيت بيندازد؛ بخصوص بعد از آن‌كه آثار توبه و انابه هم ظاهر بشود. اما يك وقت هست كه يك نفر با يك باند قاچاق ارتباط دارد و اصلاً كارش تمهيد مقدمات و تسهيل طرق براى انجام قاچاق است؛ اينها يكسان نيستند. بايد واقعاً نگاه كرد، حدود را مشخص كرد و فهميد كه صرف عنوان كافى نيست. يا مثلاً يك نفر در يك معامله تخلف كوچكى داشته، اما يك نفر هم در امر معامله و تصرفات ماليش اصلاً آدم فاسد و سوء استفاده‌چى است؛ بناحق به دست مى‌آورد، بناحق خرج مى‌كند و بناحق به اين و آن مى‌دهد؛ اينها فساد مالى است. بنابراين، كار اهميت دارد و بايد ضوابط را در اين كار بشدت رعايت كرد. من در قضيه‌ى انتخابات خبرگان هم خدمت آقايان عرض كردم(6) كه به نظر من مُرّ قانون خيلى مهم است. البته شما اهل قانون هستيد و مى‌دانيد كه قانون زبان دارد؛ زبان قانون را بايد دانست و حدود قانون را بايد كشف كرد. گاهى اوقات كلمات و الفاظ براى بيان آن مغزها و محتواى حقيقىِ قانون كافى نيستند؛ قانون‌شناسى مثل شماها مى‌تواند درك كند كه واقعاً قانون چه دارد مى‌گويد.
محور سوم، مسأله‌ى رعايتهاى اخلاقى است كه در اين كار لازم است. البته در سطوح شما آقايان، اين حرفها به ساحت شما اصلاً نزديك هم نمى‌شود؛ اما وقتى كار وسيع مى‌شود، بايستى خيلى روى اين مسأله دقت و رعايت كرد؛ دايم بايستى اين را گفت، تا اين‌كه همه‌ى عوامل و افرادى كه هستند، آن را رعايت كنند.
جهات اخلاقى را بايد رعايت كرد؛ از جمله يكى از آنها اين است كه مسائل شخصى افراد را نبايد با آن مسائل عمده خيلى مخلوط كرد؛ مثلاً مسائل خطى و سياسى را نبايد با مواضع واقعى انقلابى و ضد انقلابى مخلوط كرد. ممكن است يك نفر باشد كه از لحاظ سياسى مذاقى داشته باشد؛ كسى است كه طرفدار انقلاب و علاقه‌مند به انقلاب است و تلاش هم مى‌كند؛ اما حالا در انقلاب زيد را قبول دارد، عمرو را قبول ندارد؛ در حالى كه ما عمرو را قبول داريم، زيد را قبول نداريم؛ يا ما هر دوى زيد و عمرو را قبول داريم، اما او يكى از آنها را قبول ندارد؛ اين‌كه جرم نيست. اگر اعضاى هيأتهاى نظارت دچار مسائلى شوند كه امروز به آنها مسائل خطى گفته مى‌شود، اين واقعاً مسأله‌ى مهمى است؛ اين شبيه گروه‌گرايى و قبيله‌گرايى و قوم‌وخويش‌گرايى است. يك نفر را براى خاطر اين‌كه جزو يك مجموعه است، قبول بكنيم؛ يك نفر ديگر را به خاطر اين‌كه جزو مجموعه‌ى ديگرى است، رد بكنيم؛ نبايد اجازه بدهيم كه چنين چيزى در حوزه‌ى كار ما وارد بشود. حب و بغضها هم همين‌طور است؛ گاهى يك نفر از كسى خوشش مى‌آيد، از ديگرى بدش مى‌آيد؛ بايد واقعاً مواظبت كرد كه در هيچ سطحى از سطوح، اين مسأله دخالت نكند. بعضيها هستند كه سروصدايشان زياد است؛ بدون اين‌كه در آن فتنه‌گرى‌يى وجود داشته باشد. در مقابل، بعضيها هستند كه بدون سروصدا فتنه‌گرى مى‌كنند! اينها را بايد حقيقتاً از همديگر تفكيك كرد. شناختن افراد و تشخيص مصاديق فتنه‌گرى و مصاديق كار سياسى و كار خطى و تفكيك اينها از همديگر، به نظر خيلى مهم مى‌آيد.
آن چيزى كه من قبلاً هم عرض كرده‌ام و الان هم تأكيداً و تأييداً عرض مى‌كنم - با اين‌كه شما هم قبلاً به من گفته‌ايد كه اين جهت حل شده است - اين است كه در هيچ جايى از جاها در سطح كشور، در رد و قبولها، اين جهات خطى و سياسى و اين‌كه فلانى نسبت به فلان كس چه موضعى دارد، مطلقاً نبايستى دخالت بكند. بدون تحقيق نبايستى افراد را متهم كرد. به ظواهرِ خيلى ابتدايى نبايستى نسبت به وجود جرمى در كسى حكم كرد؛ مثلاً الان رايج شده كه بعضيها را به اندك چيزى «ضد ولايت فقيه» مى‌گويند! معلوم نيست اگر كسى يك وقت در جايى يك كلمه حرفى زد، اين ضديت با ولايت فقيه باشد. البته ضديت با ولايت فقيه، يعنى ضديت با اصيل‌ترين و ركين‌ترين اصول و اركان نظام جمهورى اسلامى - شكى نيست - منتها ضديت معنايى دارد. مثلاً يك نفر هست كه عليه اين معانى مى‌نويسد يا حرف مى‌زند، يا با موقفها و مواضعى كه از طرف دستگاه رهبرى يا از طرف رهبرى گرفته مى‌شود و طبق قانون اساسى سياستهاى اصلى نظام را تشكيل مى‌دهد، صريحاً و غالباً - ولو نه دايماً - مخالفت مى‌كند، يا در مواقع حساس مخالفت مى‌كند؛ اينها ضديت است؛ ليكن آن كسى كه حالا يك وقت در جايى يك كلمه حرفى زده، يا مثلاً نسبت به چيزى عكس‌العملى نشان داده، اين ضديت محسوب نمى‌شود.
در زمان امام(رضوان‌اللَّه عليه) ما مى‌ديديم كه ايشان مطلبى را مى‌فرمودند، اما در مجلس همه به آن رأى نمى‌دادند؛ نمى‌شود گفت اينها ضد ولايت فقيه‌اند. من يادم هست كه يك وقت راجع به راديو و تلويزيون يك نظر اين بود كه رؤساى سه قوه، شوراى عالى راديو و تلويزيون باشند؛ همان شوراى سرپرستى‌يى كه سابق بود. بنده خودم با ايشان صحبت كرده بودم و مى‌دانستم كه نظرشان اين است كه رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس قوه‌ى قضاييه، اعضاى شوراى سرپرستى را تشكيل بدهند. قاعده‌اش هم همين بود كه وقتى مى‌گويند سه قوه نظارت كنند - كه در قانون اساسى قبلى، تعبير اين‌گونه بود - بايد شورايى با اين تركيب تشكيل شود؛ آسانترين وجهش اين است. وقتى اين پيشنهاد به مجلس آمد، آقاى هاشمى آن را مطرح كردند؛ اما با اكثريت قاطعى رد شد! با اين‌كه ايشان هم گفتند كه اين نظر امام است، اما فقط عده‌ى معدودى به آن رأى دادند! واقعاً نمى‌شود به آن اكثريت گفت كه شما ضد ولايت فقيه هستيد؛ نه، همه‌شان هم فدايى امام و علاقه‌مند به امام و مخلص امام بودند؛ خيليهايشان هم جبهه‌برو بودند؛ اما اين حرف را قبول نداشتند؛ بنابراين بايد واقعاً اين چيزها از هم تفكيك بشود. در همان وقت ما كسانى را مى‌شناختيم كه به فلان مركز مى‌رفتند و صحبت مى‌كردند و در اصلِ اعتبار نظر ولايت فقيه خدشه مى‌كردند! اين حرفها مربوط به امروز نيست كه حالا كسى خيال كند بعضيها امروز اين حرفها را مى‌زنند؛ نه، همان زمان مى‌زدند؛ ما در جريان بوديم و افرادش را مى‌شناختيم؛ الان هم يقيناً آثار و نوارها و حرفهايشان هست. غرض، رمى به «ضديت با ولايت فقيه» چيز آسانى نيست كه ما تا اندك چيزى از كسى ديديم، فوراً اين مُهر را به پيشانى او بزنيم؛ ضديت با ولايت فقيه، شواهد و ضوابطى دارد.
على‌اىّ‌حال، اين جهات اخلاقى بايد خيلى با دقت رعايت بشود. البته آقايانى كه بحمداللَّه در رأس هستند - چه خود آقايان شوراى نگهبان، چه آقايانى كه همكارى مى‌كنند - نزاهت و طهارتشان اظهر از اين است كه كسى بخواهد درباره‌ى آن چيزى بگويد، يا چنين توصيه‌هايى بكند؛ ليكن در سطح عام اين معنا هست.
محور چهارم هم كه به عنوان فذلكه(7) و تتمه‌يى براى اين حرفهاست، همان چيزى است كه من يك وقت حضوراً هم به جناب آقاى رضوانى و بعضى از آقايان عرض كردم و آن، گزينش افراد است. اينهايى كه ما در سطح كشور به‌عنوان ناظر انتخاب مى‌كنيم، چه‌طور آدمهايى هستند؟ اين خيلى مهم است. بايستى هيچ بهانه‌يى براى اين‌كه كسى ايراد و خدشه‌يى وارد كند، وجود نداشته باشد. بايد افراد پاكِ طاهر، حتّى ترجيحاً بدون گرايش واضح به يك جناح و جريان، به‌عنوان ناظر گزينش شوند. بعضيها آدمهاى خوبى هم هستند؛ اما واضح است كه حركت آنها، حركت خطى است؛ كه حركت خطى، حركت خوبى نيست. حركت خطى، غير از اين است كه انسان مواضعى را به طور مدون قبول كرده باشد. حركت خطى، يعنى گروه‌گرايى؛ يعنى كسى را كه داخل يك مجموعه است، قبول مى‌كند؛ به صرف اين‌كه در اين مجموعه قرار دارد.
در سال 62 كه دو جريانىِ خيلى عميقى در حزب جمهورى اسلامى به وجود آمده بود و كنگره‌ى مفصلى هم در مدرسه‌ى عالى شهيد مطهرى درست كرده بوديم، من صحبت كردم و از اين دو جريان، به دو قبيله و دو طايفه تعبير كردم! اصلاً بحث گروه و حزب نيست؛ چون دو حزب با مواضع فكريشان از هم جدا مى‌شوند؛ اما اين دو مجموعه، با خود افراد مجموعه از هم جدا مى‌شوند، نه با مواضعشان؛ زيرا كسانى در اين مجموعه هستند كه خيلى هم مواضع اين مجموعه را قبول ندارند، اما جزو اينهايند؛ كسانى هم در مجموعه‌ى آن طرفى هستند كه باز همه‌ى آن مواضع را قبول ندارند، اما جزو آنها هستند؛ كأنه بحث بر سر تعصبات فاميلى و قبيله‌يى است! به عبارت ديگر، وقتى كسى جزو آن عده باشد، اين عده نگاه نمى‌كنند كه خصوصيات اخلاقى او چيست و معيارها چه‌قدر بر او منطبق است؛ ردش مى‌كنند؛ آن عده هم كارى ندارند كه معيارها و ضوابط چيست؛ قبولش مى‌كنند؛ اين غلط است؛ بعضى اين‌طورى عمل مى‌كنند؛ ولو اين‌كه در تصرفات شخصيشان آدمهاى بدى هم نيستند. هرچه بشود انسان اين تقسيم‌بنديها را در اين مجموعه‌ها نياورد، خيلى بهتر است؛ كسانى بيايند كه معروف به اين معانى نباشند، تا اطمينانى ايجاد بشود.
آخرين جمله اين‌كه بالاخره شوراى نگهبان همچنان كه واقعاً وسيله‌ى اعتماد عمومى بوده است، بايد مظهر اين اعتماد هم باشد. هرچه افراد از جهات و جناحهاى مختلف بيشتر در انتخابات شركت كنند، اين براى نظام بهتر است؛ براى شوراى نگهبان هم بهتر است. ما بايد كارى كنيم كه اين امكان و وسيله براى ورود اشخاصِ بيشتر فراهم بشود. نبايد طورى باشد كه يك جريان، ولو در يك شهر خاص، احساس بكند كه در اين انتخابات وارد نيست؛ بايد طورى باشد كه در همه جا همه احساس كنند كه مى‌توانند آن فرد مورد نظر خودشان را واقعاً آزادانه انتخاب بكنند؛ يعنى شوراى نگهبان و حركتى كه در اين مقطع انجام مى‌دهد، بايد مظهر و آينه‌ى اعتماد عمومى باشد. البته من شخصاً به آقايان در حد اعلاى اعتماد، اعتماد دارم. من شماها را از لحاظ اخلاقى و علمى، عادل و زكى و نزيه مى‌دانم و مطمئنم كه مصلحت هم آن‌طورى كه هست، در ذهن آقايان واقعاً وجود دارد و ضوابط كاملاً رعايت خواهد شد؛ ليكن به‌هرحال اينها كلياتى است كه لازم است گفته بشود، تا براى عمل و موارد شبهه، وضع روشنى وجود داشته باشد.
در مورد آن قضيه‌يى كه فرموديد دلايل و مداركى هم نيست، اما آدم مى‌داند، عرض مى‌كنم كه اگر انسان مى‌داند، بايد طبق علمش عمل كند - از قبيل آنچه كه مثلاً در مورد علم قاضى مى‌گويند - منتها بايستى واقعاً ضوابط را رعايت كرد. نمى‌گوييم ضوابط، يعنى ملفوظ و منطوق قانون؛ ليكن مى‌گوييم ضوابطى كه شرعاً و قانوناً معتبر است، بايد رعايت بشود. حالا اگر با آن ضوابط، واقعاً انسان علم پيدا كرد، طبعاً طبق علمش عمل خواهد كرد؛ اين چيز قهرى است.
خداوند ان‌شاءاللَّه وجود شريف آقايان را محفوظ بدارد.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
----------------------------------------------
1) رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان
2) سؤالاتى به شرح زير مطرح شد:
بعضى اشخاص طبق قانون موجود واجد صلاحيتند؛ ليكن به نظر ما چنين نيست. به‌عنوان مثال، در صورتى كه شخصى به جرم قاچاق در محاكم محكوم شده باشد، طبق قانون از كانديدا شدن محروم نمى‌شود؛ در اين موارد چه بايد كرد؟
بعضى اشخاص به حسب مدارك موجود مجرم نيستند؛ اما ما با مدارك خود و چيزهايى كه قانون به آن متذكر شده، آنها را مجرم مى‌دانيم؛ در اين موارد چگونه بايد عمل كنيم؟
بعضى از افرادِ رد صلاحيت شده سعى مى‌كنند براى خود اثبات صلاحيت كنند و ممكن است براى اين امر به حضرت‌عالى هم متوسل شوند؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟
3) استوارى، دورانديشى
4) از بهاى چيزى كاستن
5) آيةاللَّه رضوانى
6)ر. ك: بيانات در ديدار با جمعى از ناظران و اعضاى هيأت نظارت شوراى نگهبان (4/7/1369)
7) مجمل كلام
خيلى خوش آمديد و لطف فرموديد. بنده هم از آقايانى كه تشريف آوردند و اين فرصت را به ما دادند كه راجع به مسائل انتخابات قدرى بيشتر صحبت كنيم، تشكر مى‌كنم. همچنين از اين‌كه بار سنگينى بر دوش گرفته‌ايد، تشكر مى‌كنم؛ هم از خود جناب آقاى رضوانى،(1) هم از ساير اعضاى شوراى نگهبان، و هم از آقايانى كه در اين قضيه‌ى بخصوص همكارى مى‌كنند. بله، واقعاً بار سنگينى است و همان‌طور كه اشاره كرديد، يقيناً حسن عمل و دقت در اين كار و رفتار كردن به مُرّ وظيفه - اعم از آنچه در جزييات قانون، يا خارج از جزييات قانون وجود دارد؛ به‌هرحال گاهى اوقات «وظيفه» چيزهايى را براى انسان املاء مى‌كند - لازمه‌ى آن است. اينها كارهاى بسيار سختى است؛ ان‌شاءاللَّه كه خداوند به شماها اجر بدهد و تلاش و زحمتى كه مى‌كشيد، مقبول درگاه خداوند متعال باشد.
بنده نسبت به آن سه موردى كه جناب آقاى رضوانى سؤال فرمودند،(2) نظرى عرض خواهم كرد؛ ليكن اين جلسه، جلسه‌ى مهم و مغتنمى است. من كلياتى را راجع به مسائل مربوط به قضيه‌ى نظارت يادداشت كرده‌ام كه عرض كنم. البته آنچه كه من عرض خواهم كرد، مطمئنم كه براى آقايان محترم اعضاى شوراى نگهبان و همچنين براى آقايانى كه در اين سطح عالى با آنها همكارى مى‌كنند، جزو واضحات است و هيچ چيزى بر معلومات آنها نخواهد افزود؛ ليكن درعين‌حال براى كسانى كه بعد ممكن است بخواهند اين حرفها را بشنوند يا از خبرش اطلاع پيدا كنند، تذكرتاً عرض مى‌كنم.
آنچه را كه مى‌خواهم عرض كنم، در چهار محور خلاصه مى‌شود:
محور اول اين است كه شوراى نگهبان مطمئن‌ترين دستگاه و ارگانى است كه انقلاب به نظام كشور بخشيده است. ما براى اين‌كه به طور كلى از سلامت نظام مطمئن باشيم، مهمترين و رساترين و فعالترين و مؤثرترين مجموعه‌ى ما همين شوراى نگهبان است. در قانون اساسى ما، شوراى نگهبان حتّى نقشى مهمتر از طراز اولى كه در صدر مشروطيت گذاشته شد، دارد. اولاً طراز اول، به مسائل قانون اساسى و امثال اينها كارى نداشت؛ فقط به مسأله‌ى شرع كار داشت؛ ثانياً اين كسانى كه امروز در شوراى نگهبان هستند، با مسائل كشور و مسائل انقلاب و مشكلاتى كه بر سر راه انقلاب هست، واقفترند، تا آن كسانى كه در آن روز مى‌خواستند در نقش طراز اول كار كنند. البته ديديم كه در آن روز دشمنان اسلام و دشمنان آزادى ايران نتوانستند طراز اول را تحمل كنند و چه زود آنها را از صحنه خارج كردند؛ اول وجودشان را، بعد خودِ اعيانشان را بى‌اثر كردند و اين ارگان را بكلى حذف كردند! بدون طراز اول، دهها سال مشروطيت ادامه پيدا كرد و شد آنچه شد: مشروطه به استبدادى از طراز استبدادهاى درجه‌ى اول تبديل شد؛ يعنى از استبداد ناصرالدين شاهى بالاتر! هيچ كس نمى‌تواند بگويد كه استبداد رضاخان از استبداد ناصرالدين شاه كمتر است؛ بلكه بلاشك بيشتر از آن است. ناصرالدين شاه در قضيه‌ى تنباكو وقتى كه حركت مردم را ديد، عقب نشست؛ اما رضاخان در سال 1314 هنگامى كه حركت مردم و علما را ديد، حركت مردم را سركوب كرد و علما را دستگير نمود و واقعه‌ى مسجد گوهرشاد را پيش آورد! به اعتقاد ما، همه‌ى اينها ناشى از عدم حضور طراز اول در آن‌جاست؛ والّا اگر علماى پيش‌بينى شده‌ى در متمم قانون اساسى - كه همان طراز اول باشند - حضور مى‌داشتند و مى‌توانستند نقش خودشان را ايفا كنند، ما امروز از آنچه كه هستيم، خيلى جلوتر بوديم. خوشبختانه حضور امام(رضوان‌اللَّه تعالى عليه) در انقلاب، با آن قاطعيت و آن بصيرت و آن حزم(3) و آن حكمتى كه در ايشان بود، اجازه نداد كه دشمنان بخواهند نسبت به شوراى نگهبان همان كارى را بكنند كه با طراز اول كردند.
امروز هم بحمداللَّه شوراى نگهبان در اوج اقتدار قانونى و معنوى است؛ و هم در قضيه‌ى قوانين، و هم در قضاياى فرعى - از قبيل اين قضيه‌يى كه امروز شما به آن دچار هستيد - مورد قبول مردم و مورد اعتماد و توجه دستگاهها و پشتيبان نظام است. هركس كه اين موقعيت را براى شوراى نگهبان نپسندد و با آن معارضه و مقابله بكند، آگاهانه و يا ناآگاهانه در همان خطى قرار گرفته كه يك روز قبل از رضاخان و در زمان رضاخان، در راه حذف آن طراز اول اقداماتى انجام گرفت و نتايجى به بار آورد. شوراى نگهبان در حرف و اقدام و كار خودش، امين و مؤتمن است و همه موظفند كه به چشم امين به آن نگاه كنند. هر قاضى عادلى هم وقتى كه قضاوت مى‌كند، ممكن است يك نفر در دلش به او اعتراض داشته باشد - چون بين ماها عصمت كه نيست - و آن اعتراض بحق هم باشد؛ اما حكم قاضى، حكم يك امين مؤتمن است و بايستى عملاً مورد اعتماد قرار بگيرد. امروز وضع شوراى نگهبان اين‌طور است؛ هم در قوانين، هم در تصرفات اجرايى و شبه اجرايى - از اين قبيلى كه ما در باب انتخابات مشاهده مى‌كنيم - بايستى مورد اعتماد و قبول و ائتمان مردم باشد و بحمداللَّه هست و هيچ كس نبايد به خودش اجازه بدهد كه از اين موقعيت و مقام شامخ معنوى‌يى كه قانون براى شوراى نگهبان معين كرده، حَطّى(4) انجام بدهد و نسبت به آن خدشه‌يى وارد كند. با علم و معرفت و بصيرت به اين موقعيت است كه ما در باب تصرفات شوراى نگهبان حرف مى‌زنيم و نسبت به آن تصميم‌گيرى مى‌كنيم.
محور دوم اين است كه كار نظارت بر انتخابات، كار بسيار بااهميتى است؛ زيرا كه سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد؛ و سلامت مجلس، سلامت قوانين و مايه‌هاى كار را در كشور به دنبال دارد. يك دستگاه اجرايى هرچند هم كه كارآمد باشد، اگر قوانينى كه در اختيار آن قرار مى‌گيرد، قوانين رسا و سالم و صحيحى نباشد، بالاخره در آن انحراف پيدا خواهد شد. صحت نظام ما به حفظ جهت اسلامى و رعايت قانون اساسى در آن است؛ و اين با شوراى نگهبان تأمين مى‌شود. اگر سلامت نظام به اين است كه قوانين صحيحى باشد و اسلام در آن رعايت بشود، چنانچه خداى ناكرده مجلس نتواند قوانينِ آن‌چنانى را كه منطبق با اسلام است، ارائه بكند و تصرفات مجلس، تصرفات خوب و درستى نباشد، بلاشك اين در وضع دولت و اداره‌ى اجرايى كشور اثر خواهد گذاشت. بنابراين، سلامت نظام، به سلامت مجلس وابسته است. يك مجلس سالم و قوى و كارآمد و داراى اعضاى مؤمن و منطبق با ضوابط، خواهد توانست پشتيبانىِ قانونى نظام را به شكل صحيحى انجام بدهد. بنابراين، شما كه الان در آستانه‌ى رعايت اين ضوابط در انتخابات هستيد، كار بسيار مهمى را انجام مى‌دهيد؛ لذاست كه بايستى ضوابط را بدقت رعايت كنيد.
آن نماينده‌يى كه وارد مجلس مى‌شود، بايستى يك انسان صالح باشد؛ حالا در چه حدى از معرفت و علم و توانايى باشد، آن چيزهايى است كه قانون معين كرده و مردم طبق آنچه كه صلاحشان هست، ان‌شاءاللَّه تشخيص خواهند داد و تصميم‌گيرى خواهند كرد؛ ليكن شما به عنوان يك ابزار اطمينان، نگذاريد كه خداى ناكرده در اين طريق اختلالى به وجود بيايد. اگر كسى فاسد است - فساد مالى، يا فسادهاى گوناگون اخلاقى، يا فساد عقيدتى و سياسى - اگر كسى فتنه‌گرى مى‌كند، نظام را تضعيف مى‌كند و كارايى دستگاهها را از آنها مى‌گيرد - به تعبير رسايى كه بين مردم رايج است: چوب لاى چرخ دستگاه مى‌گذارد - واقعاً نمى‌تواند در آن تريبون به آن عظمت حضور پيدا كند؛ او نبايد وارد مجلس بشود. آن كسانى كه واقعاً رفتار و اعمال و گفتار آنها حاكى از اين است كه براى خاطر هر انگيزه‌يى - يا به انگيزه‌هاى سياسى، يا به انگيزه‌هاى شخصى و خصلتى - با نظام مقابله دارند، اينها نبايد وارد مجلس بشوند؛ از اين جهت بايستى خيلى رعايت كرد.
اين مسأله‌ى فساد مالى و فساد اخلاقى و فتنه‌گرى‌يى كه عرض كردم، يك مسأله‌ى جدى است. انسان كسانى را مى‌بيند كه وقتى در تريبونى قرار مى‌گيرند، از آن تريبون براى فتنه‌گرى استفاده مى‌كنند؛ برايشان خلاف واقع گفتن و دروغ گفتن، بلكه مردم را بناحق تهييج كردن، حق را باطل و باطل را حق جلوه دادن، اهميتى ندارد! واقعاً اگر چنين كسانى باشند، بايد جلوى آنها را گرفت و نبايد گذاشت به مجلس راه پيدا كنند.
جناب‌عالى(5) به مسأله‌ى قاچاق اشاره كرديد. قاچاق، يك عنوان عام و وسيع و يك طيف است. مثلاً يك وقت هست كه يك نفر فرضاً به خارج از كشور رفته و حالا آمده و يك دستگاه ضبط صوت هم با خودش آورده كه مثلاً قاچاق محسوب مى‌شود؛ يا مثلاً موقع خروج از كشور، فلان جنس را همراه خودش خارج كرده است. هرچند ورود و خروج آن اجناس طبق مقررات نبوده و البته اين يك قانون‌شكنى و تخلف از قوانين است؛ اما معلوم نيست كه اين خيلى اهميت داشته باشد كه كسى را از صلاحيت بيندازد؛ بخصوص بعد از آن‌كه آثار توبه و انابه هم ظاهر بشود. اما يك وقت هست كه يك نفر با يك باند قاچاق ارتباط دارد و اصلاً كارش تمهيد مقدمات و تسهيل طرق براى انجام قاچاق است؛ اينها يكسان نيستند. بايد واقعاً نگاه كرد، حدود را مشخص كرد و فهميد كه صرف عنوان كافى نيست. يا مثلاً يك نفر در يك معامله تخلف كوچكى داشته، اما يك نفر هم در امر معامله و تصرفات ماليش اصلاً آدم فاسد و سوء استفاده‌چى است؛ بناحق به دست مى‌آورد، بناحق خرج مى‌كند و بناحق به اين و آن مى‌دهد؛ اينها فساد مالى است. بنابراين، كار اهميت دارد و بايد ضوابط را در اين كار بشدت رعايت كرد. من در قضيه‌ى انتخابات خبرگان هم خدمت آقايان عرض كردم(6) كه به نظر من مُرّ قانون خيلى مهم است. البته شما اهل قانون هستيد و مى‌دانيد كه قانون زبان دارد؛ زبان قانون را بايد دانست و حدود قانون را بايد كشف كرد. گاهى اوقات كلمات و الفاظ براى بيان آن مغزها و محتواى حقيقىِ قانون كافى نيستند؛ قانون‌شناسى مثل شماها مى‌تواند درك كند كه واقعاً قانون چه دارد مى‌گويد.
محور سوم، مسأله‌ى رعايتهاى اخلاقى است كه در اين كار لازم است. البته در سطوح شما آقايان، اين حرفها به ساحت شما اصلاً نزديك هم نمى‌شود؛ اما وقتى كار وسيع مى‌شود، بايستى خيلى روى اين مسأله دقت و رعايت كرد؛ دايم بايستى اين را گفت، تا اين‌كه همه‌ى عوامل و افرادى كه هستند، آن را رعايت كنند.
جهات اخلاقى را بايد رعايت كرد؛ از جمله يكى از آنها اين است كه مسائل شخصى افراد را نبايد با آن مسائل عمده خيلى مخلوط كرد؛ مثلاً مسائل خطى و سياسى را نبايد با مواضع واقعى انقلابى و ضد انقلابى مخلوط كرد. ممكن است يك نفر باشد كه از لحاظ سياسى مذاقى داشته باشد؛ كسى است كه طرفدار انقلاب و علاقه‌مند به انقلاب است و تلاش هم مى‌كند؛ اما حالا در انقلاب زيد را قبول دارد، عمرو را قبول ندارد؛ در حالى كه ما عمرو را قبول داريم، زيد را قبول نداريم؛ يا ما هر دوى زيد و عمرو را قبول داريم، اما او يكى از آنها را قبول ندارد؛ اين‌كه جرم نيست. اگر اعضاى هيأتهاى نظارت دچار مسائلى شوند كه امروز به آنها مسائل خطى گفته مى‌شود، اين واقعاً مسأله‌ى مهمى است؛ اين شبيه گروه‌گرايى و قبيله‌گرايى و قوم‌وخويش‌گرايى است. يك نفر را براى خاطر اين‌كه جزو يك مجموعه است، قبول بكنيم؛ يك نفر ديگر را به خاطر اين‌كه جزو مجموعه‌ى ديگرى است، رد بكنيم؛ نبايد اجازه بدهيم كه چنين چيزى در حوزه‌ى كار ما وارد بشود. حب و بغضها هم همين‌طور است؛ گاهى يك نفر از كسى خوشش مى‌آيد، از ديگرى بدش مى‌آيد؛ بايد واقعاً مواظبت كرد كه در هيچ سطحى از سطوح، اين مسأله دخالت نكند. بعضيها هستند كه سروصدايشان زياد است؛ بدون اين‌كه در آن فتنه‌گرى‌يى وجود داشته باشد. در مقابل، بعضيها هستند كه بدون سروصدا فتنه‌گرى مى‌كنند! اينها را بايد حقيقتاً از همديگر تفكيك كرد. شناختن افراد و تشخيص مصاديق فتنه‌گرى و مصاديق كار سياسى و كار خطى و تفكيك اينها از همديگر، به نظر خيلى مهم مى‌آيد.
آن چيزى كه من قبلاً هم عرض كرده‌ام و الان هم تأكيداً و تأييداً عرض مى‌كنم - با اين‌كه شما هم قبلاً به من گفته‌ايد كه اين جهت حل شده است - اين است كه در هيچ جايى از جاها در سطح كشور، در رد و قبولها، اين جهات خطى و سياسى و اين‌كه فلانى نسبت به فلان كس چه موضعى دارد، مطلقاً نبايستى دخالت بكند. بدون تحقيق نبايستى افراد را متهم كرد. به ظواهرِ خيلى ابتدايى نبايستى نسبت به وجود جرمى در كسى حكم كرد؛ مثلاً الان رايج شده كه بعضيها را به اندك چيزى «ضد ولايت فقيه» مى‌گويند! معلوم نيست اگر كسى يك وقت در جايى يك كلمه حرفى زد، اين ضديت با ولايت فقيه باشد. البته ضديت با ولايت فقيه، يعنى ضديت با اصيل‌ترين و ركين‌ترين اصول و اركان نظام جمهورى اسلامى - شكى نيست - منتها ضديت معنايى دارد. مثلاً يك نفر هست كه عليه اين معانى مى‌نويسد يا حرف مى‌زند، يا با موقفها و مواضعى كه از طرف دستگاه رهبرى يا از طرف رهبرى گرفته مى‌شود و طبق قانون اساسى سياستهاى اصلى نظام را تشكيل مى‌دهد، صريحاً و غالباً - ولو نه دايماً - مخالفت مى‌كند، يا در مواقع حساس مخالفت مى‌كند؛ اينها ضديت است؛ ليكن آن كسى كه حالا يك وقت در جايى يك كلمه حرفى زده، يا مثلاً نسبت به چيزى عكس‌العملى نشان داده، اين ضديت محسوب نمى‌شود.
در زمان امام(رضوان‌اللَّه عليه) ما مى‌ديديم كه ايشان مطلبى را مى‌فرمودند، اما در مجلس همه به آن رأى نمى‌دادند؛ نمى‌شود گفت اينها ضد ولايت فقيه‌اند. من يادم هست كه يك وقت راجع به راديو و تلويزيون يك نظر اين بود كه رؤساى سه قوه، شوراى عالى راديو و تلويزيون باشند؛ همان شوراى سرپرستى‌يى كه سابق بود. بنده خودم با ايشان صحبت كرده بودم و مى‌دانستم كه نظرشان اين است كه رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس قوه‌ى قضاييه، اعضاى شوراى سرپرستى را تشكيل بدهند. قاعده‌اش هم همين بود كه وقتى مى‌گويند سه قوه نظارت كنند - كه در قانون اساسى قبلى، تعبير اين‌گونه بود - بايد شورايى با اين تركيب تشكيل شود؛ آسانترين وجهش اين است. وقتى اين پيشنهاد به مجلس آمد، آقاى هاشمى آن را مطرح كردند؛ اما با اكثريت قاطعى رد شد! با اين‌كه ايشان هم گفتند كه اين نظر امام است، اما فقط عده‌ى معدودى به آن رأى دادند! واقعاً نمى‌شود به آن اكثريت گفت كه شما ضد ولايت فقيه هستيد؛ نه، همه‌شان هم فدايى امام و علاقه‌مند به امام و مخلص امام بودند؛ خيليهايشان هم جبهه‌برو بودند؛ اما اين حرف را قبول نداشتند؛ بنابراين بايد واقعاً اين چيزها از هم تفكيك بشود. در همان وقت ما كسانى را مى‌شناختيم كه به فلان مركز مى‌رفتند و صحبت مى‌كردند و در اصلِ اعتبار نظر ولايت فقيه خدشه مى‌كردند! اين حرفها مربوط به امروز نيست كه حالا كسى خيال كند بعضيها امروز اين حرفها را مى‌زنند؛ نه، همان زمان مى‌زدند؛ ما در جريان بوديم و افرادش را مى‌شناختيم؛ الان هم يقيناً آثار و نوارها و حرفهايشان هست. غرض، رمى به «ضديت با ولايت فقيه» چيز آسانى نيست كه ما تا اندك چيزى از كسى ديديم، فوراً اين مُهر را به پيشانى او بزنيم؛ ضديت با ولايت فقيه، شواهد و ضوابطى دارد.
على‌اىّ‌حال، اين جهات اخلاقى بايد خيلى با دقت رعايت بشود. البته آقايانى كه بحمداللَّه در رأس هستند - چه خود آقايان شوراى نگهبان، چه آقايانى كه همكارى مى‌كنند - نزاهت و طهارتشان اظهر از اين است كه كسى بخواهد درباره‌ى آن چيزى بگويد، يا چنين توصيه‌هايى بكند؛ ليكن در سطح عام اين معنا هست.
محور چهارم هم كه به عنوان فذلكه(7) و تتمه‌يى براى اين حرفهاست، همان چيزى است كه من يك وقت حضوراً هم به جناب آقاى رضوانى و بعضى از آقايان عرض كردم و آن، گزينش افراد است. اينهايى كه ما در سطح كشور به‌عنوان ناظر انتخاب مى‌كنيم، چه‌طور آدمهايى هستند؟ اين خيلى مهم است. بايستى هيچ بهانه‌يى براى اين‌كه كسى ايراد و خدشه‌يى وارد كند، وجود نداشته باشد. بايد افراد پاكِ طاهر، حتّى ترجيحاً بدون گرايش واضح به يك جناح و جريان، به‌عنوان ناظر گزينش شوند. بعضيها آدمهاى خوبى هم هستند؛ اما واضح است كه حركت آنها، حركت خطى است؛ كه حركت خطى، حركت خوبى نيست. حركت خطى، غير از اين است كه انسان مواضعى را به طور مدون قبول كرده باشد. حركت خطى، يعنى گروه‌گرايى؛ يعنى كسى را كه داخل يك مجموعه است، قبول مى‌كند؛ به صرف اين‌كه در اين مجموعه قرار دارد.
در سال 62 كه دو جريانىِ خيلى عميقى در حزب جمهورى اسلامى به وجود آمده بود و كنگره‌ى مفصلى هم در مدرسه‌ى عالى شهيد مطهرى درست كرده بوديم، من صحبت كردم و از اين دو جريان، به دو قبيله و دو طايفه تعبير كردم! اصلاً بحث گروه و حزب نيست؛ چون دو حزب با مواضع فكريشان از هم جدا مى‌شوند؛ اما اين دو مجموعه، با خود افراد مجموعه از هم جدا مى‌شوند، نه با مواضعشان؛ زيرا كسانى در اين مجموعه هستند كه خيلى هم مواضع اين مجموعه را قبول ندارند، اما جزو اينهايند؛ كسانى هم در مجموعه‌ى آن طرفى هستند كه باز همه‌ى آن مواضع را قبول ندارند، اما جزو آنها هستند؛ كأنه بحث بر سر تعصبات فاميلى و قبيله‌يى است! به عبارت ديگر، وقتى كسى جزو آن عده باشد، اين عده نگاه نمى‌كنند كه خصوصيات اخلاقى او چيست و معيارها چه‌قدر بر او منطبق است؛ ردش مى‌كنند؛ آن عده هم كارى ندارند كه معيارها و ضوابط چيست؛ قبولش مى‌كنند؛ اين غلط است؛ بعضى اين‌طورى عمل مى‌كنند؛ ولو اين‌كه در تصرفات شخصيشان آدمهاى بدى هم نيستند. هرچه بشود انسان اين تقسيم‌بنديها را در اين مجموعه‌ها نياورد، خيلى بهتر است؛ كسانى بيايند كه معروف به اين معانى نباشند، تا اطمينانى ايجاد بشود.
آخرين جمله اين‌كه بالاخره شوراى نگهبان همچنان كه واقعاً وسيله‌ى اعتماد عمومى بوده است، بايد مظهر اين اعتماد هم باشد. هرچه افراد از جهات و جناحهاى مختلف بيشتر در انتخابات شركت كنند، اين براى نظام بهتر است؛ براى شوراى نگهبان هم بهتر است. ما بايد كارى كنيم كه اين امكان و وسيله براى ورود اشخاصِ بيشتر فراهم بشود. نبايد طورى باشد كه يك جريان، ولو در يك شهر خاص، احساس بكند كه در اين انتخابات وارد نيست؛ بايد طورى باشد كه در همه جا همه احساس كنند كه مى‌توانند آن فرد مورد نظر خودشان را واقعاً آزادانه انتخاب بكنند؛ يعنى شوراى نگهبان و حركتى كه در اين مقطع انجام مى‌دهد، بايد مظهر و آينه‌ى اعتماد عمومى باشد. البته من شخصاً به آقايان در حد اعلاى اعتماد، اعتماد دارم. من شماها را از لحاظ اخلاقى و علمى، عادل و زكى و نزيه مى‌دانم و مطمئنم كه مصلحت هم آن‌طورى كه هست، در ذهن آقايان واقعاً وجود دارد و ضوابط كاملاً رعايت خواهد شد؛ ليكن به‌هرحال اينها كلياتى است كه لازم است گفته بشود، تا براى عمل و موارد شبهه، وضع روشنى وجود داشته باشد.
در مورد آن قضيه‌يى كه فرموديد دلايل و مداركى هم نيست، اما آدم مى‌داند، عرض مى‌كنم كه اگر انسان مى‌داند، بايد طبق علمش عمل كند - از قبيل آنچه كه مثلاً در مورد علم قاضى مى‌گويند - منتها بايستى واقعاً ضوابط را رعايت كرد. نمى‌گوييم ضوابط، يعنى ملفوظ و منطوق قانون؛ ليكن مى‌گوييم ضوابطى كه شرعاً و قانوناً معتبر است، بايد رعايت بشود. حالا اگر با آن ضوابط، واقعاً انسان علم پيدا كرد، طبعاً طبق علمش عمل خواهد كرد؛ اين چيز قهرى است.
خداوند ان‌شاءاللَّه وجود شريف آقايان را محفوظ بدارد.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
----------------------------------------------
1) رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان
2) سؤالاتى به شرح زير مطرح شد:
بعضى اشخاص طبق قانون موجود واجد صلاحيتند؛ ليكن به نظر ما چنين نيست. به‌عنوان مثال، در صورتى كه شخصى به جرم قاچاق در محاكم محكوم شده باشد، طبق قانون از كانديدا شدن محروم نمى‌شود؛ در اين موارد چه بايد كرد؟
بعضى اشخاص به حسب مدارك موجود مجرم نيستند؛ اما ما با مدارك خود و چيزهايى كه قانون به آن متذكر شده، آنها را مجرم مى‌دانيم؛ در اين موارد چگونه بايد عمل كنيم؟
بعضى از افرادِ رد صلاحيت شده سعى مى‌كنند براى خود اثبات صلاحيت كنند و ممكن است براى اين امر به حضرت‌عالى هم متوسل شوند؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟
3) استوارى، دورانديشى
4) از بهاى چيزى كاستن
5) آيةاللَّه رضوانى
6)ر. ك: بيانات در ديدار با جمعى از ناظران و اعضاى هيأت نظارت شوراى نگهبان (4/7/1369)
7) مجمل كلام