بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
در ابتدا لازم مي‌دانم مراتب سپاسگزاري خودم را از خداوند به مناسبت اين كه بحمدالله مجموعه‌يي با اين كيفيت وجود دارد، ابراز كنم. هم خودم نسبت به بخش اعظم اين مجموعه شناخت دارم و هم شهادت جناب آقاي يزدي ـ آن طور كه بيان كردند ـ براي هر كسي كافي است. ايشان، امروز بر امر قوه‌ي قضاييه‌ي با اين اهميت تسلط دارند. در رأس اين قوه، شخصي مثل جناب آقاي يزدي قرار دارند كه فضايلشان از قديم الايام ـ نه فقط جديدا ـ براي من روشن بوده و ما از سالهاي پيش، به ايشان ارادت داشتيم. بحمدالله ايشان، علما و عملا براي اين امر مهم صالح و كافي هستند. خداوند هم توفيق داده كه بتوانند از افراد و عناصري مؤمن و متعهد و آگاه به كار و مسؤوليت و داراي وجدان كار، براي اين امر مهم استفاده كنند.
البته اين ابراز سپاس، به معناي نفي مسؤولان گذشته نيست. ما هميشه نسبت به آن برادران محترم هم قلبا اطمينان و اميد و علاقه داشتيم. حقا هم خيلي زحمت كشيدند; چه آن كساني كه از اول شروع كار قوه‌ي قضاييه و تشكيل قوه‌ي قضاييه‌ي جديد وارد امر و كار شدند و چه برادراني كه بعدا به آنها پيوستند. ليكن اين مجموعه‌يي كه فعلا در برابر ماست و در رأس قوه‌ي قضاييه قرار دارد، بحمدالله مجموعه‌يي است كه مي‌شود آن را كامل دانست; زيرا در آن از علما و فضلا و افراد غير روحاني صالح و شايسته و وارد به كار و با سابقه در امور مختلف قضايي و غيرقضايي حضور دارند و من خدا را شاكرم كه بحمدالله چنين وضعي پيش آمده است و متضرعانه و مبتهلانه از خداي متعال درخواست مي‌كنم كه به شما توفيق بدهد و كمكتان بكند; زيرا بدون هدايت و كمك الهي، نمي‌شود هيچ كاري را انجام داد و به عاقبت هيچ كاري اميد بست. بايد بخواهيم كه خداوند ما را در گفتار و عمل، از لغزشها مصون و محفوظ بدارد.
به اعتقاد من، مسأله‌ي قوه‌ي قضاييه از مسايل بسيار مهم است. در همين خصوص نكاتي را مطرح مي‌كنم:
نكته‌ي اول اين است كه تكليف اصلي قوه‌ي قضاييه، عبارت از اقامه‌ي قسط و عدل است. اين، در حركت و دعوت انبيا، شايد اصليترين امر مربوط به زندگي مردم باشد. حالا آن مسايل معنوي و تعالي روحي و امثال اينها، به جاي خود محفوظ است. در عين حال، آنچه كه مربوط به اداره‌ي زندگي مردم مي‌شود، هيچ چيزي به قدر عدل و قسط ـ نه در قرآن و نه در حديث ـ مورد توجه قرار نگرفته است. البته، رفاه زندگي مردم و تأمين امنيت كه يكي از لوازم زندگي آنهاست، وجود دارد; اما تكيه‌يي كه روي عدل شده ـ كه قيام همه‌ي امور بر قيام عدل مي‌باشد ـ روي هيچ چيز ديگر نشده است.
البته، عدل فقط به وسيله‌ي قوه‌ي قضاييه اجرا نمي‌شود; بلكه همه‌ي دست‌اندركاران حكومت اسلامي به سهم خود در اقامه‌ي عدل موظف هستند; منتها ضامنش قوه‌ي قضاييه است. اگر شما كه قوه‌ي قضاييه هستيد، عادل باشيد و در هر شرايط و نسبت به هر كسي ـ از شخص من تا آحاد مردم و مابين همه‌ي مسؤولان حكومتي ـ عدالت را هدف اصلي و غيرقابل اغماض بدانيد، امكان ندارد كه بتوانند از عدالت منحرف بشوند; زيرا دست قوي قاضي كه هم به دنبال عدل است و هم به موارد اجراي عدالت ـ يعني به مفهوم عدالت و آن چنان كه بايد عدالت را اجرا كند ـ بصير است و هم به موارد تخلفش ـ يعني خارجيات و موضوعات خارجي ـ آگاه مي‌باشد، سراغ آن متخلف مي‌آيد و گريبان او را مي‌گيرد و نمي‌گذارد كه از عدل تخلف بشود.
پس، سلامت همه‌ي عالم به سلامت شما و دستگاهتان وابسته است. اگر اين دستگاه سالم شد، همه‌ي دستگاهها ـ چه بخواهند و چه نخواهند ولو قصرا و جبرا ـ به سمت سلامت سوق داده خواهند شد. اگر خداي نكرده اين دستگاه سالم نبود، همه‌ي دستگاهها هم سالم بنا بشوند، يقينا به طرف عدم سلامت سوق داده خواهند شد; به خاطر اين كه طبيعت انسان، طبيعت آسيب‌پذيري است و اگر دست قوي تضمين‌كننده بالاي سرش نباشد، به سمت عدم سلامت سوق داده خواهد شد. پس، اگر اين دستگاه سالم شد، مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه همه سالم خواهند شد و اگر اين دستگاه سالم نبود، همه ناسالم خواهند شد; ولو در اول ناسالم نبودند. اين، اهميت دستگاه قضايي را مي‌رساند.
بنابراين، اولين هدفي كه بايد در اين‌جا مورد نظر باشد، اقامه‌ي قسط است. هركسي كه وارد دستگاه قضايي مي‌شود، بايد در درجه‌ي اول تكليف خود را اين بداند كه در جامعه قسط و عدل اقامه بشود. حالا اين قسط و عدل چگونه در جامعه اقامه خواهد شد ـ يعني ملاك قسط و عدل چيست ـ آن بحث ديگري است. حكومت و قوانين ما اسلامي است و طبيعتا قسط و عدل، جز با انطباق به قوانين اسلامي تحقق پيدا نمي‌كند. هرچه خلاف اسلام بود، عدل و قسط نيست; بلكه ظلم است. اين، بحثي جداگانه است. به هر حال، آنچه كه بالاخره عدل و قسط از آب در خواهد آمد، بايستي هدف اول قوه‌ي قضاييه باشد.
در تمام مراحل، مسؤولان بخشهاي مختلف و قضاتي كه خودشان مباشرتا امر قضاوت را اجرا مي‌كنند و دستگاههاي دادسراها و مقدمات قضاوت و دادستانها و بازپرسها و ضباط قضايي و كساني كه مي‌خواهند حكم قاضي را اجرا كنند و كساني كه ازمقدمات تا زندان و يا بازداشت موقت مدخليت دارند و مجازاتهاي گوناگون را اجرا مي‌كنند و نيز كساني كه در اين مجموعه كار راه مي‌اندازند، اعم از پشتيبانها و دفتردارها و غيره، بايد مقصودشان اين باشد كه عدل اقامه بشود. اين فرهنگ بايد در قوه‌ي قضاييه به‌وجود آيد.
البته، اين از بالا و قله مي‌جوشد و به دامنه سرازير مي‌شود. يعني اگر ما در بالا، گوشه‌يي از امر قسط و قسط خواهي و عدالت خواهي و دلسوختگي براي عدالت را كم ببينيم، لامحاله در دامنه نقايص زيادي به وجود خواهد آمد. در حقيقت، اين شما هستيد كه "ينحدر منكم السيل". شما هستيد كه عدالت را به دامنه مي‌ريزيد تا همه اين انگيزه را داشته باشند.
نكته‌ي دوم، مسأله‌ي اشخاص در قوه‌ي قضاييه است. من تصور مي‌كنم كه بهترين قوانين ـ بخصوص در قوه‌ي قضاييه ـ چنانچه در دست آدمهاي ناسالم عملي (آدمهاي فاسد) يا ناسالم فكري (افراد جاهل و بي‌سواد و نادان و بي‌عقل) قرار گيرد، به يك چيز بي‌خاصيت و احيانا مضر تبديل خواهد شد. پس، قانون خوب كافي نيست. يك وقتهايي گفته مي‌شد كه قوه‌ي قضاييه براي فلان كار قانون ندارد، ولي حالا اين قانون وجوددارد; با اين قانون چه كار مي‌خواهيم بكنيم؟
مسأله اين است كه در قوه‌ي قضاييه، افراد بايد اصلاح بشوند و ملاكهايي در نظر گرفته بشود. حالا من نمي‌گويم كه اين افراد و ملاكها، خيلي هم ايده‌آل باشند و دنبال افرادي بگرديم كه شايد كم پيدا بشوند; اما در آن حد معقول، ملاكاتي را در نظر بگيريد كه ديگر كمتر از آن نمي‌شود كسي داشته باشد. در قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي، هر كسي كه از اين ملاك كم آورد، بي محابا او را از قوه‌ي قضاييه خارج كنيد. يعني قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي، انساني را كه از ملاكات حداقل لازم، چيزي كم داشته باشد، بر نمي‌تابد. كسي كه احيانا فاسد و بدخواه و كج دست باشد، نمي‌تواند در اين قوه بماند.
يادم مي‌آيد كه در اوايل دوران رياست جمهوري، جمع آقايان شوراي عالي قضايي، پيش من تشريف آوردند. در آن جلسه، صحبت از قاضي‌يي شد كه در شهري تخلفي كرده بود. من نظر خودم را درباره‌ي او مطرح كردم و گفتم سليقه‌ام اين است، شما آن را ارزيابي كنيد و ببينيد كه آن را قبول داريد يا نه؟ گفتم: آن قاضي را در همان شهري كه اين تخلف را كرده، محاكمه كنيد. اگر شلاق يا زندان و يا هرچيز ديگر است، در همان‌جا حكم را بر او اجرا كنيد و بعد هم در همان شهر، او را دوباره بر مسند قضاوت بگذاريد. گفتند: اين كار، تشكيلات قضايي را تضعيف مي‌كند. گفتم: به نظر من تقويت است; زيرا آن دادستان و يا حاكم شرعي كه به خاطر تخلف، آن‌جا كتك را مي‌خورد، بعد كه پشت آن مسند قضا نشست، خواهد گفت ببينيد، مسأله‌ي قوه‌ي قضاييه اين است; من حتي فاسد شدم، با من اين كار را كردند. بنابراين، خودش ديگر اشتباه نخواهد كرد. اين، انتقام و نقمت الهي است. او ديگر جرأت نمي‌كند علي‌الظاهر تخلف نمايد; مگر آدمهاي واقعا مريض كه تخلف مي‌كنند. با اعمال اين قاطعيت، ديگران هم خواهند گفت كه ببينيد، قوه‌ي قضاييه اين است و چنين متخلفاني را خودش مجازات مي‌كند.
البته، اگر بر اساس موازين قضا، مثلا دست قاضي‌يي قطع شده باشد، اين ديگر مانع از قضاوت كردن است. من چنين مواردي را نمي‌گويم. آن جايي مورد نظرم است كه ايرادي ندارد، مثلا لازم بوده باشد قاضي متخلف را تعزير بكنند و بعدا بگويد من قاضيم; اما قاضي تعزير شده. سينه‌اش را هم سپر مي‌گيرد و سرش را هم بالا نگه مي‌دارد و مي‌گويد قضاوت اسلامي يعني اين; من خودم تعزير شدم، شما ديگر چه مي‌گوييد؟! ...
نبايد رحم كرد. ترحم در اين‌جا، واقعا به معناي جفاكاري بر اين امت اسلامي است. به نظر من، روي قضات فاسد بايد بيش از اندازه‌ي مردم معمولي فشار آورد. جرم اين افراد، به ملاك گناه در شب جمعه يا به ملاك گناه سادات يا به ملاك گناه شيعيان است كه فرمودند: هر كدام از شما كه گناه كنيد، گناهتان دوبرابر ديگران است; چون "شين" براي ماست. بايد از اين قاضي انتقام گرفت. البته، انتقام الهي مورد نظر است، نه انتقام شخصي. اگر چنين فردي تخلف كرد، اگر توصيه قبول نمود، اگر كاري كه از معيارها خارج است، انجام داد، در هر شرايطي كه هست، بايد به مجازات برسد. به نظر من، اگر اين كار نشود، دستگاه قضايي درست نخواهد شد.
نكته‌ي سوم، استقلال است. راجع به استقلال قوه‌ي قضاييه، خيلي حرف زده شده است. استقلالهايي هم اعمال شده كه به نظر من بعضي از اين استقلالها، آن استقلال واقعي قوه‌ي قضاييه نبوده است. من نمي‌دانم حقوقدانها در باب مفهوم استقلال قوه‌ي قضاييه چه مي‌گويند. لابد حرفهاي زيادي هم هست كه بعدا آقايان حقوقدانها روي آن بحث خواهند كرد; اما آنچه كه من مي‌فهمم، اين است كه قاضي در اجراي حكم الهي، منتظر دستور كسي و منتهي از نهي كسي نشود; چون حكم الهي است.
البته، مسأله‌ي اهم و مهم، حرف درستي است. اهم و مهم در همه‌ي احكام الهي است. در باب تزاحم، جاهايي وجود دارد كه چيزي اهم از ديگري است; اما موارد استثناهاي بسيار كوچك و كم را كه در اجراي عدالت به وسيله‌ي پيامبر واميرالمؤمنين(عليهماالسلام) مشاهده مي‌شود، كاري ندارم. روال كلي بايستي بر اين باشد كه استقلال قوه‌ي قضاييه به معناي حقيقي كلمه حفظ شود. اگر اين استقلال انجام شد، يعني معلوم گرديد كه نفوذ و وجهه و دست داشتن در دستگاهها، هيچ‌گونه تأثيري بر حكم كسي نمي‌گذارد، مردم خوشحال و اميدوار مي‌شوندو مثل بچه‌يي كه به دامن مادرش پناه مي‌برد، به دامان قوه‌ي قضاييه پناه مي‌برند.
من مي‌گويم ما بايد كار را به اين‌جا برسانيم كه اگر كسي در خيابان، كمترين تعرضي به حق كس ديگري كرد، او بگويد كه من حالا سراغ قوه‌ي قضاييه مي‌روم. يعني واقعا اين حرف را با اطمينان بگويد و خودش را به اندك عكس‌العملي محتاج نداند. بنابراين، قوه‌ي قضاييه بايد به معناي واقعي، مرجع و ملجأ و پناهگاه همه‌ي مردم باشد. ...
اين هم نمي‌شود جز به همان استقلال. استقلال به اين معناست كه وقتي قاضي مي‌خواهد حكم بكند، نگاه نكند كه اين حكم موجب خوشايند يا عدم خوشايند چه كساني مي‌شود. در دنيا معمول است كه چشم آن قاضي را كه در دستش ترازوست، مي‌بندند. يعني براي صدور حكم، چشمش بسته است. اين چشم بستن، يك چيز سمبليك بسيار درستي است. من كاري ندارم كه چه كسي اين‌جا نشسته است و در خطاب كردن افراد، يكي را با اسم و ديگري را با كنيه نمي‌آورم. من، به دو آدم فارغ و خالي از همه‌ي عناوين و اعتبارات كار دارم و درباره‌ي اين دو نفر انسان مي‌خواهم حل و فصل خصومت بكنم. آن جايي هم كه خصومت نيست، همين‌طور حكم الهي را جاري بكنيم.
نكته‌ي چهارم، قانون‌گرايي در قوه‌ي قضاييه است. در مورد قسط مطرح كرديم كه ملاكش اجراي احكام الهي است. در همين‌جا مايلم قدري راجع به قانون صحبت كنم. به نظر من، قانون‌گرايي در قوه‌ي قضاييه، اهم امور است. اصلا ملاك عدل و اقامه‌ي آن، قانون است. اگر چيزي بر طبق قانون تحقق پيدا كرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است كه برخلاف قانون انجام بشود. اصلا ما كه مي‌گوييم بايد در قوه‌ي قضاييه‌ي جامعه‌ي اسلامي و يا در هر جامعه‌ي ديگر عدل اجرا بشود، يعني ما يك سري قوانين را معتبر مي‌دانيم و آن را در وسط مي‌گذاريم و همه چيز را با آن مي‌سنجيم و هرچه كه بر قانون منطبق شد، عدل است و هرچه كه منطبق نشد، عدل نيست. در حال حاضر، ما قوانين متناقض و خلاف شرع و مبهم داريم. آنچه كه خلاف شرع است، اعتبار ندارد. ملاك قانون، شرع است. اگر واقعا در قوانين نقصي داريم، از اين بعد نقص را برطرف كنيم.
همين چند روز پيش شنيدم كه يك نفر براي كارش به جايي مراجعه كرده بود و آن طرف هم براي انجام كار اين فرد، رشوه مي‌خواسته است. مراجعه‌كننده رشوه نداده و آن طرف هم گفته من مي‌دانم كه تو حزب‌اللهي هستي و حتما به يك ارگان و جايي ارتباط داري كه اين‌طور قرص و محكم حرف مي‌زني; اما آيا اين پول را مي‌دهي يا نمي‌دهي؟ اگر بدهي، طبق اين بخشنامه عمل مي‌كنم و كارت انجام مي‌شود و اگر ندهي، طبق بخشنامه‌ي ديگر عمل مي‌كنم كه كارت انجام نشود! يعني دو بخشنامه وجود دارد و راه براي من باز است! اينها قوانين مبهمي است كه از متن آن مي‌شود دو بخشنامه‌ي متناقض درآورد، يعني اگر پول داد، اين مأمور دولتي "له‌الخيار" مي‌تواند بر طبق اين بخشنامه عمل كند و اگر نداد، مي‌تواند بر طبق آن بخشنامه عمل نمايد. من نگاه مي‌كنم كه تو چه كسي هستي; اگر آدم خوب و خوش‌اخلاق و پول بده‌يي هستي، بر طبق اين بخشنامه عمل مي‌كنم و اگر آدم بداخلاق و سختگيري هستي، بر طبق آن بخشنامه عمل مي‌نمايم!
بايد ابهام قوانين مبهم و تناقض قوانين متناقض برطرف بشود. بايد ضد اسلامها، اسلامي بشود. يعني اگر ما مي‌خواهيم برگرديم و المام به قوانين و اصلاح آنها را انجام بدهيم، از اين بعد نگاه بكنيم، نه اين كه حالا ما قانون كم داريم، بياييم قانون بگذاريم. نه، الحمدلله قانون فراوان است.
حضرت امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مطلبي را در نظر داشتند كه من هم در آن‌وقت عينا همان نظر ايشان را قبول داشتم و الان هم قبول دارم و آن اين است كه در مواردي، چون وضع ما وضع بدي است و از آن خط منطقي و درست خيلي عقبيم و تا بخواهيم خودمان را به آن خط ـ كه خط قانوني است ـ برسانيم، احتياج به راه ميان‌بر داريم و اگر بخواهيم از راه ميان‌بر حركت نكنيم، ممكن است تا آن‌جا مي‌رسيم، كار از كار گذشته باشد، اين‌جاست كه حاكم شرع و "من‌له الخيار" در اين امر، يك راه ميان‌بر را اختيار مي‌كند.
اين، در اختيار همه نمي‌باشد و اين‌طور نيست كه هر كس و هر قاضي و هر دادستان و هر مسؤولي در گوشه‌يي بخواهد چيزي را برخلاف قانون بگويد و مطرح كند كه اين قانون، قانون دست و پاگيري است و ما جلويش را مي‌بنديم. نه، اين‌طور نيست. اين اختيارات، موارد كاملا محدودي دارد كه خود آن، يك قانون است و "من له الخيار" در جامعه‌ي اسلامي وجود دارد كه با اجازه و رأي و اذن او، مي‌شود راههاي ميان بري را براي رسيدن به آن حداقل مشي كرد كه از آن‌جا انسان شروع كند و بر اساس قانون حركت نمايد و برود. اين، فقط مستثناست و لاغير.
در مورد اداره‌ي قوه‌ي قضاييه، الحمدلله من از مجموعه‌يي كه الان وجود دارد، واقعا احساس خير مي‌كنم. از اين كه بحمدالله با كمك هدايت الهي، جناب آقاي يزدي براي تصدي اين كار مطرح شدند و خود ايشان هم اين بار بسيار سنگين را قبول كردند، خيلي خوشحالم. الحمدلله اين كار شروع شد وايشان هم واقعا همكاران خوب و شايسته و صالحي را انتخاب كردند.
نكته‌ي پنجم در همين ارتباط است. من مي‌خواهم بگويم كه برحسب تجربه‌يي كه در كار اجرايي دارم و هشت سال مباشرتا كار اجرايي داشتم و قبل از آن هم از اول انقلاب در امور اجرايي داخل بودم، اگر بخواهيم از لحاظ تشكيلاتي اين كار سامان بگيرد و كار اجرايي دسته جمعي انجام شود، جز با همدلي و همكاري در سطوح بالا امكان ندارد. يعني اگر دونفر آدم صالح كه به خودي خود، "من حيث هو هو "صالحند، اما "هما معا" آنها اشكال پيدا كند و نتوانند با همديگر همكاري و معيت داشته باشند، اينها هر چند هم صالح باشند، نمي‌توانند كار راه ببرند.
در حال حاضر، خوشبختانه زمينه هم آماده است. در شكل گذشته، پنج نفر در رأس قرار داشتند كه دونفر از آنها را امام(ره) معين مي‌كردند و ممكن بود كه ايشان در معيارهاي خود، امكان همكاري اين دونفر را در نظر مي‌گرفتند و ممكن هم بود كه در نظر نمي‌گرفتند و ممكن هم بود كه مصلحت اهمي به نظرشان بيايد كه آن را ملاك قرار مي‌دادند. از آن دونفر كه مي‌گذشتيم، سه نفر ديگر بودند كه با انتخابات روي كار مي‌آمدند. هيچ تضميني در انتخابات نيست كه در آن همدلي و همفكري وجود داشته باشد. بنابراين، مبناي كار بر اين نبود كه حتما بايد تفاهمي بين آن پنج نفر باشد; اما الان اين‌طور نيست. الان رئيس قوه‌ي قضاييه، با بصيرت و معرفت و مشورت و رعايت جوانب گوناگون، افرادي را انتخاب مي‌كند; همچنان كه جناب آقاي يزدي بحمدالله حالا هم انتخاب كرده‌اند. قهرا در اين جهت همدلي و همفكري، امكان همكاري مي‌تواند ملحوظ بشود كه در گذشته نمي‌توانست بشود.
اين مسأله‌ي همدلي و همكاري و اطمينان كردن به آن كسي كه انسان مسؤوليت مي‌دهد و مسؤوليت خواستن و اطمينان كردن به اختيارات و به قدر مسؤوليت به او سپردن و كار را به او محول كردن و مشورت مستمر در يك مجموعه‌ي كاملا اطمينان‌بخش، به نظر من خيلي مهم است كه بتواند كار قوه‌ي قضاييه را به جريان بيندازد و به شكل درستي تقسيم وظايف كند.
نكته‌ي ششم، مسأله‌ي جذب در قوه‌ي قضاييه است كه به نظرم خيلي مهم مي‌آيد. قوه‌ي قضاييه بايد جاذبه پيدا كند; يعني واقعا بايد علما و فضلا وحقوقدآنها و افراد خوشفكر و صاحب‌نظر در مسايل، احساس كنند كه براي همكاري با قوه‌ي قضاييه هيچ حالت منتظره‌يي ندارند. از اينها درخواست شود تا بلافاصله بيايند، حتي خودشان داوطلب شوند. بايد روي اين موضوع خيلي كار كرد تا ان‌شاءالله چنين حالتي به وجود آيد و دست شما پر باشد و اگر در جايي خواستيد شاخه‌يي را بزنيد، دستتان نلرزد و احساس نكنيد كه كمبود پيدا خواهد شد. بنابراين، براي جذب واقعا بايد برنامه‌ريزي بشود.
در همين زمينه، نكته‌ي ديگري به ذهن من مي‌آيد و آن اين است كه در باب تحقيق قضايي و كشف جرم، چيزهايي وجود دارد كه شرعا ممنوع مي‌باشد. بعضي از اين تجسسها و تفحصهاي زيادي و رفتن در بطون بعضي از مسايل، واقعا ممنوع است. واقعا نبايد مجرم‌تراشي كرد. نبايد بزور بگرديم يكي را پيدا كنيم و با اعتراف و اقرار و يا مثلا با شهادت زوركي، او را مجرم از آب در بياوريم و احكام الهي را بر او جاري بكنيم. اصلا بناي كار بر اين نيست; بلكه شرعا ممنوع است. براي جرم‌يابي، واقعا مي‌شود متدلوژي آن را دنبال كرد. اين، از جمله‌ي كارهاي ماست.
ما كه مي‌خواهيم قاضي را به معرفتي برسانيم و مي‌خواهيم واقعا حقيقت را كشف كنيم، جا دارد كه بر اساس همان مباني اسلامي بگرديم ببينيم چه‌طوري مي‌شود از طريق شهادت و قسم و...، حقيقتا اين جرايم را آشكار كرد كه هم عده‌ي كمتري از بي‌گناهها دچار نقمت دستگاه قضايي و عوامل و اياديش بشوند و هم تعداد بيشتري از مجرمان گرفتار گردند. اين معنا، كاري تحقيقاتي است كه به نظرم مي‌آيد مي‌تواند انجام بشود.
نكته‌ي هفتم اين است كه در دنبال‌گيري مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد، واقعا اهم و مهمي درست كنيم. يعني هيأت رئيسه و سياستگذاران دستگاه قضايي ـ هر مجموعه‌يي كه هستند ـ بنشينند موارد را "الاهم في‌الاهم" كنند و مهمترين آنها را دنبال نمايند; چون واقعا امروز در جامعه موارد بدي وجود دارد كه همه را بايد دستگاه قضايي دنبال كند. ببينيم واقعا كدامها را بايستي در درجه‌ي اول قرار داد. الان مثلا در جامعه فساد و ارتشاء و جرايم ضد انقلابي و براندازي و خدعه و تزوير و جعل و امثال اينها وجود دارد. در ميان اين موارد، كدام از همه مهمتر است؟ من خيال مي‌كنم اگر بخواهيم دنبال اهم بگرديم، همين مسأله‌ي فسادهاي مالي و اخلاقي و ارتشاء و تزوير و امثال اينها، چيزهايي است كه بخصوص از مردم سلب امنيت مي‌كند و واقعا در رتبه‌هاي بالا قرار مي‌گيرند. ...
حالت ناامني واقعا در جامعه چيز بدي است، بايد با آن مبارزه كرد. خداي متعال بر مردم قريش منت مي‌گذارد و مي‌فرمايد: "الذي اطعمهم من جوع و امنهم من خوف". حضرت ابراهيم به پروردگار عرض مي‌كند: "رب اجعل هذا بلدا امنا". امنيت اين قدر مهم است. ما كه حكومت اسلامي هستيم، بايد در جامعه‌مان امنيت وجود داشته باشد و مردم بايد خاطرشان جمع باشد.
با مردم حرف بزنيد و كارهاي مثبت و اقدامات و تصميمات خوبي را كه انجام مي‌گيرد، با آنها در ميان بگذاريد. مثلا بگوييد براي افراد فلان دستگاه، فلان كارت را صادر كرده‌ايم كه بعد از اين، وقتي به عنوان مأمور دولت و يا دادستاني به سراغ مردم مي‌آيند، اين شبهه وجود نداشته باشد كه از جاي ديگر آمده‌اند. مردم بايد توجيه بشوند، بايد آموزش قضايي عمومي به آنها داده بشود و بايد عدالتخواهي و اطمينان به انس با عدالت در جامعه مطرح شود.
آن مسأله‌يي هم كه جناب آقاي يزدي راجع به اجازات امور مالي فرمودند، من حرفي ندارم. البته، آن چيزي را كه اول گفتم، شامل اجازات حضرت امام در موارد خاص مي‌شد. دليلش هم اين است كه دايما افراد مختلفي به ما مراجعه كردند و مواردي را كه حضرت امام(رضوان‌الله عليه) اجازه فرموده بودند، از من خواستند كه اجازه بدهم. من هم مواردي را مطلقا و يا مشروطا اجازه دادم. غالبا اين‌گونه بود. جايي را كه اجازه نداده باشم، شايد نبود و يا خيلي نادر بود. حرفي نيست. شما واقعا به اين كه بشود كاري كرد، احق و اولي هستيد.
در مورد قضيه‌ي اموال مجهول المالك و امثال اينها، حضرت امام طريقه‌ي ديگري براي آن درست كردند. در ابتدا اجمالي فرموده بودند كه كارهايي انجام بشود، بعد خود ايشان خطاب به جناب آقاي اردبيلي، راه و ممشاي ديگري براي آن درست كردند كه ما هم همان را تثبيت كرديم و گفتيم كه همان ممشا عمل بشود و الان بناست ان‌شاءالله همان‌طور عمل بشود. طبعا همين آقايان قوه‌ي قضاييه مجريان آن كارها هستند، ليكن شرطش اين است كه بدانيد كار چيست. من هيچ دريغي ندارم، من مي‌دانم كه دستگاه قضايي، حقا و انصافا به پشتيبانيهاي فراوان مالي احتياج دارد و نمي‌شود انتظار داشت كه بدون كمك مالي، كاري انجام بگيرد. بودجه‌ي دولتي هم كم است. اگر بشود از راهي درست كرد، آماده هستيم كه ان‌شاءالله هر كمكي كه از ما بر مي‌آيد، انجام بدهيم.
به هر حال، از خداي متعال براي جناب‌عالي و آقايان توفيق مي‌خواهيم. مردم به هر حال، به قوه‌ي قضاييه اميدوارند. بايستي همه‌ي نيروها و تلاشها يك كاسه بشود كه خداي نكرده اميد و انتظارات مردم خدشه‌دار نشود. مردم الان خيلي خوشحال و اميدوار شده‌اند. شايد هم مقداري ناشي از سوءظنهايي بوده كه در گذشته داشتند. البته، اين سوءظنها بي‌خود بوده و واقعا وجهي نداشته است. آن آقايان هم واقعا خيلي زحمت كشيدند، از حق نبايد گذشت. كارهاي خيلي خوبي هم انجام گرفت. اگر چه دركنارش نابسامانيهاي زيادي هم وجود داشت; اما حالا خداي متعال در دلهاي مردم اميد و اطمينان و نور به وجود آورده است. طوري نشود كه خداي نكرده نور اميد در دل مردم خاموش بشود. آن وقت ديگر دوباره مردم را اميدوار كردن، خيلي سخت خواهد بود.
والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته
در ابتدا لازم مي‌دانم مراتب سپاسگزاري خودم را از خداوند به مناسبت اين كه بحمدالله مجموعه‌يي با اين كيفيت وجود دارد، ابراز كنم. هم خودم نسبت به بخش اعظم اين مجموعه شناخت دارم و هم شهادت جناب آقاي يزدي ـ آن طور كه بيان كردند ـ براي هر كسي كافي است. ايشان، امروز بر امر قوه‌ي قضاييه‌ي با اين اهميت تسلط دارند. در رأس اين قوه، شخصي مثل جناب آقاي يزدي قرار دارند كه فضايلشان از قديم الايام ـ نه فقط جديدا ـ براي من روشن بوده و ما از سالهاي پيش، به ايشان ارادت داشتيم. بحمدالله ايشان، علما و عملا براي اين امر مهم صالح و كافي هستند. خداوند هم توفيق داده كه بتوانند از افراد و عناصري مؤمن و متعهد و آگاه به كار و مسؤوليت و داراي وجدان كار، براي اين امر مهم استفاده كنند.
البته اين ابراز سپاس، به معناي نفي مسؤولان گذشته نيست. ما هميشه نسبت به آن برادران محترم هم قلبا اطمينان و اميد و علاقه داشتيم. حقا هم خيلي زحمت كشيدند; چه آن كساني كه از اول شروع كار قوه‌ي قضاييه و تشكيل قوه‌ي قضاييه‌ي جديد وارد امر و كار شدند و چه برادراني كه بعدا به آنها پيوستند. ليكن اين مجموعه‌يي كه فعلا در برابر ماست و در رأس قوه‌ي قضاييه قرار دارد، بحمدالله مجموعه‌يي است كه مي‌شود آن را كامل دانست; زيرا در آن از علما و فضلا و افراد غير روحاني صالح و شايسته و وارد به كار و با سابقه در امور مختلف قضايي و غيرقضايي حضور دارند و من خدا را شاكرم كه بحمدالله چنين وضعي پيش آمده است و متضرعانه و مبتهلانه از خداي متعال درخواست مي‌كنم كه به شما توفيق بدهد و كمكتان بكند; زيرا بدون هدايت و كمك الهي، نمي‌شود هيچ كاري را انجام داد و به عاقبت هيچ كاري اميد بست. بايد بخواهيم كه خداوند ما را در گفتار و عمل، از لغزشها مصون و محفوظ بدارد.
به اعتقاد من، مسأله‌ي قوه‌ي قضاييه از مسايل بسيار مهم است. در همين خصوص نكاتي را مطرح مي‌كنم:
نكته‌ي اول اين است كه تكليف اصلي قوه‌ي قضاييه، عبارت از اقامه‌ي قسط و عدل است. اين، در حركت و دعوت انبيا، شايد اصليترين امر مربوط به زندگي مردم باشد. حالا آن مسايل معنوي و تعالي روحي و امثال اينها، به جاي خود محفوظ است. در عين حال، آنچه كه مربوط به اداره‌ي زندگي مردم مي‌شود، هيچ چيزي به قدر عدل و قسط ـ نه در قرآن و نه در حديث ـ مورد توجه قرار نگرفته است. البته، رفاه زندگي مردم و تأمين امنيت كه يكي از لوازم زندگي آنهاست، وجود دارد; اما تكيه‌يي كه روي عدل شده ـ كه قيام همه‌ي امور بر قيام عدل مي‌باشد ـ روي هيچ چيز ديگر نشده است.
البته، عدل فقط به وسيله‌ي قوه‌ي قضاييه اجرا نمي‌شود; بلكه همه‌ي دست‌اندركاران حكومت اسلامي به سهم خود در اقامه‌ي عدل موظف هستند; منتها ضامنش قوه‌ي قضاييه است. اگر شما كه قوه‌ي قضاييه هستيد، عادل باشيد و در هر شرايط و نسبت به هر كسي ـ از شخص من تا آحاد مردم و مابين همه‌ي مسؤولان حكومتي ـ عدالت را هدف اصلي و غيرقابل اغماض بدانيد، امكان ندارد كه بتوانند از عدالت منحرف بشوند; زيرا دست قوي قاضي كه هم به دنبال عدل است و هم به موارد اجراي عدالت ـ يعني به مفهوم عدالت و آن چنان كه بايد عدالت را اجرا كند ـ بصير است و هم به موارد تخلفش ـ يعني خارجيات و موضوعات خارجي ـ آگاه مي‌باشد، سراغ آن متخلف مي‌آيد و گريبان او را مي‌گيرد و نمي‌گذارد كه از عدل تخلف بشود.
پس، سلامت همه‌ي عالم به سلامت شما و دستگاهتان وابسته است. اگر اين دستگاه سالم شد، همه‌ي دستگاهها ـ چه بخواهند و چه نخواهند ولو قصرا و جبرا ـ به سمت سلامت سوق داده خواهند شد. اگر خداي نكرده اين دستگاه سالم نبود، همه‌ي دستگاهها هم سالم بنا بشوند، يقينا به طرف عدم سلامت سوق داده خواهند شد; به خاطر اين كه طبيعت انسان، طبيعت آسيب‌پذيري است و اگر دست قوي تضمين‌كننده بالاي سرش نباشد، به سمت عدم سلامت سوق داده خواهد شد. پس، اگر اين دستگاه سالم شد، مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه همه سالم خواهند شد و اگر اين دستگاه سالم نبود، همه ناسالم خواهند شد; ولو در اول ناسالم نبودند. اين، اهميت دستگاه قضايي را مي‌رساند.
بنابراين، اولين هدفي كه بايد در اين‌جا مورد نظر باشد، اقامه‌ي قسط است. هركسي كه وارد دستگاه قضايي مي‌شود، بايد در درجه‌ي اول تكليف خود را اين بداند كه در جامعه قسط و عدل اقامه بشود. حالا اين قسط و عدل چگونه در جامعه اقامه خواهد شد ـ يعني ملاك قسط و عدل چيست ـ آن بحث ديگري است. حكومت و قوانين ما اسلامي است و طبيعتا قسط و عدل، جز با انطباق به قوانين اسلامي تحقق پيدا نمي‌كند. هرچه خلاف اسلام بود، عدل و قسط نيست; بلكه ظلم است. اين، بحثي جداگانه است. به هر حال، آنچه كه بالاخره عدل و قسط از آب در خواهد آمد، بايستي هدف اول قوه‌ي قضاييه باشد.
در تمام مراحل، مسؤولان بخشهاي مختلف و قضاتي كه خودشان مباشرتا امر قضاوت را اجرا مي‌كنند و دستگاههاي دادسراها و مقدمات قضاوت و دادستانها و بازپرسها و ضباط قضايي و كساني كه مي‌خواهند حكم قاضي را اجرا كنند و كساني كه ازمقدمات تا زندان و يا بازداشت موقت مدخليت دارند و مجازاتهاي گوناگون را اجرا مي‌كنند و نيز كساني كه در اين مجموعه كار راه مي‌اندازند، اعم از پشتيبانها و دفتردارها و غيره، بايد مقصودشان اين باشد كه عدل اقامه بشود. اين فرهنگ بايد در قوه‌ي قضاييه به‌وجود آيد.
البته، اين از بالا و قله مي‌جوشد و به دامنه سرازير مي‌شود. يعني اگر ما در بالا، گوشه‌يي از امر قسط و قسط خواهي و عدالت خواهي و دلسوختگي براي عدالت را كم ببينيم، لامحاله در دامنه نقايص زيادي به وجود خواهد آمد. در حقيقت، اين شما هستيد كه "ينحدر منكم السيل". شما هستيد كه عدالت را به دامنه مي‌ريزيد تا همه اين انگيزه را داشته باشند.
نكته‌ي دوم، مسأله‌ي اشخاص در قوه‌ي قضاييه است. من تصور مي‌كنم كه بهترين قوانين ـ بخصوص در قوه‌ي قضاييه ـ چنانچه در دست آدمهاي ناسالم عملي (آدمهاي فاسد) يا ناسالم فكري (افراد جاهل و بي‌سواد و نادان و بي‌عقل) قرار گيرد، به يك چيز بي‌خاصيت و احيانا مضر تبديل خواهد شد. پس، قانون خوب كافي نيست. يك وقتهايي گفته مي‌شد كه قوه‌ي قضاييه براي فلان كار قانون ندارد، ولي حالا اين قانون وجوددارد; با اين قانون چه كار مي‌خواهيم بكنيم؟
مسأله اين است كه در قوه‌ي قضاييه، افراد بايد اصلاح بشوند و ملاكهايي در نظر گرفته بشود. حالا من نمي‌گويم كه اين افراد و ملاكها، خيلي هم ايده‌آل باشند و دنبال افرادي بگرديم كه شايد كم پيدا بشوند; اما در آن حد معقول، ملاكاتي را در نظر بگيريد كه ديگر كمتر از آن نمي‌شود كسي داشته باشد. در قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي، هر كسي كه از اين ملاك كم آورد، بي محابا او را از قوه‌ي قضاييه خارج كنيد. يعني قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي، انساني را كه از ملاكات حداقل لازم، چيزي كم داشته باشد، بر نمي‌تابد. كسي كه احيانا فاسد و بدخواه و كج دست باشد، نمي‌تواند در اين قوه بماند.
يادم مي‌آيد كه در اوايل دوران رياست جمهوري، جمع آقايان شوراي عالي قضايي، پيش من تشريف آوردند. در آن جلسه، صحبت از قاضي‌يي شد كه در شهري تخلفي كرده بود. من نظر خودم را درباره‌ي او مطرح كردم و گفتم سليقه‌ام اين است، شما آن را ارزيابي كنيد و ببينيد كه آن را قبول داريد يا نه؟ گفتم: آن قاضي را در همان شهري كه اين تخلف را كرده، محاكمه كنيد. اگر شلاق يا زندان و يا هرچيز ديگر است، در همان‌جا حكم را بر او اجرا كنيد و بعد هم در همان شهر، او را دوباره بر مسند قضاوت بگذاريد. گفتند: اين كار، تشكيلات قضايي را تضعيف مي‌كند. گفتم: به نظر من تقويت است; زيرا آن دادستان و يا حاكم شرعي كه به خاطر تخلف، آن‌جا كتك را مي‌خورد، بعد كه پشت آن مسند قضا نشست، خواهد گفت ببينيد، مسأله‌ي قوه‌ي قضاييه اين است; من حتي فاسد شدم، با من اين كار را كردند. بنابراين، خودش ديگر اشتباه نخواهد كرد. اين، انتقام و نقمت الهي است. او ديگر جرأت نمي‌كند علي‌الظاهر تخلف نمايد; مگر آدمهاي واقعا مريض كه تخلف مي‌كنند. با اعمال اين قاطعيت، ديگران هم خواهند گفت كه ببينيد، قوه‌ي قضاييه اين است و چنين متخلفاني را خودش مجازات مي‌كند.
البته، اگر بر اساس موازين قضا، مثلا دست قاضي‌يي قطع شده باشد، اين ديگر مانع از قضاوت كردن است. من چنين مواردي را نمي‌گويم. آن جايي مورد نظرم است كه ايرادي ندارد، مثلا لازم بوده باشد قاضي متخلف را تعزير بكنند و بعدا بگويد من قاضيم; اما قاضي تعزير شده. سينه‌اش را هم سپر مي‌گيرد و سرش را هم بالا نگه مي‌دارد و مي‌گويد قضاوت اسلامي يعني اين; من خودم تعزير شدم، شما ديگر چه مي‌گوييد؟! ...
نبايد رحم كرد. ترحم در اين‌جا، واقعا به معناي جفاكاري بر اين امت اسلامي است. به نظر من، روي قضات فاسد بايد بيش از اندازه‌ي مردم معمولي فشار آورد. جرم اين افراد، به ملاك گناه در شب جمعه يا به ملاك گناه سادات يا به ملاك گناه شيعيان است كه فرمودند: هر كدام از شما كه گناه كنيد، گناهتان دوبرابر ديگران است; چون "شين" براي ماست. بايد از اين قاضي انتقام گرفت. البته، انتقام الهي مورد نظر است، نه انتقام شخصي. اگر چنين فردي تخلف كرد، اگر توصيه قبول نمود، اگر كاري كه از معيارها خارج است، انجام داد، در هر شرايطي كه هست، بايد به مجازات برسد. به نظر من، اگر اين كار نشود، دستگاه قضايي درست نخواهد شد.
نكته‌ي سوم، استقلال است. راجع به استقلال قوه‌ي قضاييه، خيلي حرف زده شده است. استقلالهايي هم اعمال شده كه به نظر من بعضي از اين استقلالها، آن استقلال واقعي قوه‌ي قضاييه نبوده است. من نمي‌دانم حقوقدانها در باب مفهوم استقلال قوه‌ي قضاييه چه مي‌گويند. لابد حرفهاي زيادي هم هست كه بعدا آقايان حقوقدانها روي آن بحث خواهند كرد; اما آنچه كه من مي‌فهمم، اين است كه قاضي در اجراي حكم الهي، منتظر دستور كسي و منتهي از نهي كسي نشود; چون حكم الهي است.
البته، مسأله‌ي اهم و مهم، حرف درستي است. اهم و مهم در همه‌ي احكام الهي است. در باب تزاحم، جاهايي وجود دارد كه چيزي اهم از ديگري است; اما موارد استثناهاي بسيار كوچك و كم را كه در اجراي عدالت به وسيله‌ي پيامبر واميرالمؤمنين(عليهماالسلام) مشاهده مي‌شود، كاري ندارم. روال كلي بايستي بر اين باشد كه استقلال قوه‌ي قضاييه به معناي حقيقي كلمه حفظ شود. اگر اين استقلال انجام شد، يعني معلوم گرديد كه نفوذ و وجهه و دست داشتن در دستگاهها، هيچ‌گونه تأثيري بر حكم كسي نمي‌گذارد، مردم خوشحال و اميدوار مي‌شوندو مثل بچه‌يي كه به دامن مادرش پناه مي‌برد، به دامان قوه‌ي قضاييه پناه مي‌برند.
من مي‌گويم ما بايد كار را به اين‌جا برسانيم كه اگر كسي در خيابان، كمترين تعرضي به حق كس ديگري كرد، او بگويد كه من حالا سراغ قوه‌ي قضاييه مي‌روم. يعني واقعا اين حرف را با اطمينان بگويد و خودش را به اندك عكس‌العملي محتاج نداند. بنابراين، قوه‌ي قضاييه بايد به معناي واقعي، مرجع و ملجأ و پناهگاه همه‌ي مردم باشد. ...
اين هم نمي‌شود جز به همان استقلال. استقلال به اين معناست كه وقتي قاضي مي‌خواهد حكم بكند، نگاه نكند كه اين حكم موجب خوشايند يا عدم خوشايند چه كساني مي‌شود. در دنيا معمول است كه چشم آن قاضي را كه در دستش ترازوست، مي‌بندند. يعني براي صدور حكم، چشمش بسته است. اين چشم بستن، يك چيز سمبليك بسيار درستي است. من كاري ندارم كه چه كسي اين‌جا نشسته است و در خطاب كردن افراد، يكي را با اسم و ديگري را با كنيه نمي‌آورم. من، به دو آدم فارغ و خالي از همه‌ي عناوين و اعتبارات كار دارم و درباره‌ي اين دو نفر انسان مي‌خواهم حل و فصل خصومت بكنم. آن جايي هم كه خصومت نيست، همين‌طور حكم الهي را جاري بكنيم.
نكته‌ي چهارم، قانون‌گرايي در قوه‌ي قضاييه است. در مورد قسط مطرح كرديم كه ملاكش اجراي احكام الهي است. در همين‌جا مايلم قدري راجع به قانون صحبت كنم. به نظر من، قانون‌گرايي در قوه‌ي قضاييه، اهم امور است. اصلا ملاك عدل و اقامه‌ي آن، قانون است. اگر چيزي بر طبق قانون تحقق پيدا كرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است كه برخلاف قانون انجام بشود. اصلا ما كه مي‌گوييم بايد در قوه‌ي قضاييه‌ي جامعه‌ي اسلامي و يا در هر جامعه‌ي ديگر عدل اجرا بشود، يعني ما يك سري قوانين را معتبر مي‌دانيم و آن را در وسط مي‌گذاريم و همه چيز را با آن مي‌سنجيم و هرچه كه بر قانون منطبق شد، عدل است و هرچه كه منطبق نشد، عدل نيست. در حال حاضر، ما قوانين متناقض و خلاف شرع و مبهم داريم. آنچه كه خلاف شرع است، اعتبار ندارد. ملاك قانون، شرع است. اگر واقعا در قوانين نقصي داريم، از اين بعد نقص را برطرف كنيم.
همين چند روز پيش شنيدم كه يك نفر براي كارش به جايي مراجعه كرده بود و آن طرف هم براي انجام كار اين فرد، رشوه مي‌خواسته است. مراجعه‌كننده رشوه نداده و آن طرف هم گفته من مي‌دانم كه تو حزب‌اللهي هستي و حتما به يك ارگان و جايي ارتباط داري كه اين‌طور قرص و محكم حرف مي‌زني; اما آيا اين پول را مي‌دهي يا نمي‌دهي؟ اگر بدهي، طبق اين بخشنامه عمل مي‌كنم و كارت انجام مي‌شود و اگر ندهي، طبق بخشنامه‌ي ديگر عمل مي‌كنم كه كارت انجام نشود! يعني دو بخشنامه وجود دارد و راه براي من باز است! اينها قوانين مبهمي است كه از متن آن مي‌شود دو بخشنامه‌ي متناقض درآورد، يعني اگر پول داد، اين مأمور دولتي "له‌الخيار" مي‌تواند بر طبق اين بخشنامه عمل كند و اگر نداد، مي‌تواند بر طبق آن بخشنامه عمل نمايد. من نگاه مي‌كنم كه تو چه كسي هستي; اگر آدم خوب و خوش‌اخلاق و پول بده‌يي هستي، بر طبق اين بخشنامه عمل مي‌كنم و اگر آدم بداخلاق و سختگيري هستي، بر طبق آن بخشنامه عمل مي‌نمايم!
بايد ابهام قوانين مبهم و تناقض قوانين متناقض برطرف بشود. بايد ضد اسلامها، اسلامي بشود. يعني اگر ما مي‌خواهيم برگرديم و المام به قوانين و اصلاح آنها را انجام بدهيم، از اين بعد نگاه بكنيم، نه اين كه حالا ما قانون كم داريم، بياييم قانون بگذاريم. نه، الحمدلله قانون فراوان است.
حضرت امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مطلبي را در نظر داشتند كه من هم در آن‌وقت عينا همان نظر ايشان را قبول داشتم و الان هم قبول دارم و آن اين است كه در مواردي، چون وضع ما وضع بدي است و از آن خط منطقي و درست خيلي عقبيم و تا بخواهيم خودمان را به آن خط ـ كه خط قانوني است ـ برسانيم، احتياج به راه ميان‌بر داريم و اگر بخواهيم از راه ميان‌بر حركت نكنيم، ممكن است تا آن‌جا مي‌رسيم، كار از كار گذشته باشد، اين‌جاست كه حاكم شرع و "من‌له الخيار" در اين امر، يك راه ميان‌بر را اختيار مي‌كند.
اين، در اختيار همه نمي‌باشد و اين‌طور نيست كه هر كس و هر قاضي و هر دادستان و هر مسؤولي در گوشه‌يي بخواهد چيزي را برخلاف قانون بگويد و مطرح كند كه اين قانون، قانون دست و پاگيري است و ما جلويش را مي‌بنديم. نه، اين‌طور نيست. اين اختيارات، موارد كاملا محدودي دارد كه خود آن، يك قانون است و "من له الخيار" در جامعه‌ي اسلامي وجود دارد كه با اجازه و رأي و اذن او، مي‌شود راههاي ميان بري را براي رسيدن به آن حداقل مشي كرد كه از آن‌جا انسان شروع كند و بر اساس قانون حركت نمايد و برود. اين، فقط مستثناست و لاغير.
در مورد اداره‌ي قوه‌ي قضاييه، الحمدلله من از مجموعه‌يي كه الان وجود دارد، واقعا احساس خير مي‌كنم. از اين كه بحمدالله با كمك هدايت الهي، جناب آقاي يزدي براي تصدي اين كار مطرح شدند و خود ايشان هم اين بار بسيار سنگين را قبول كردند، خيلي خوشحالم. الحمدلله اين كار شروع شد وايشان هم واقعا همكاران خوب و شايسته و صالحي را انتخاب كردند.
نكته‌ي پنجم در همين ارتباط است. من مي‌خواهم بگويم كه برحسب تجربه‌يي كه در كار اجرايي دارم و هشت سال مباشرتا كار اجرايي داشتم و قبل از آن هم از اول انقلاب در امور اجرايي داخل بودم، اگر بخواهيم از لحاظ تشكيلاتي اين كار سامان بگيرد و كار اجرايي دسته جمعي انجام شود، جز با همدلي و همكاري در سطوح بالا امكان ندارد. يعني اگر دونفر آدم صالح كه به خودي خود، "من حيث هو هو "صالحند، اما "هما معا" آنها اشكال پيدا كند و نتوانند با همديگر همكاري و معيت داشته باشند، اينها هر چند هم صالح باشند، نمي‌توانند كار راه ببرند.
در حال حاضر، خوشبختانه زمينه هم آماده است. در شكل گذشته، پنج نفر در رأس قرار داشتند كه دونفر از آنها را امام(ره) معين مي‌كردند و ممكن بود كه ايشان در معيارهاي خود، امكان همكاري اين دونفر را در نظر مي‌گرفتند و ممكن هم بود كه در نظر نمي‌گرفتند و ممكن هم بود كه مصلحت اهمي به نظرشان بيايد كه آن را ملاك قرار مي‌دادند. از آن دونفر كه مي‌گذشتيم، سه نفر ديگر بودند كه با انتخابات روي كار مي‌آمدند. هيچ تضميني در انتخابات نيست كه در آن همدلي و همفكري وجود داشته باشد. بنابراين، مبناي كار بر اين نبود كه حتما بايد تفاهمي بين آن پنج نفر باشد; اما الان اين‌طور نيست. الان رئيس قوه‌ي قضاييه، با بصيرت و معرفت و مشورت و رعايت جوانب گوناگون، افرادي را انتخاب مي‌كند; همچنان كه جناب آقاي يزدي بحمدالله حالا هم انتخاب كرده‌اند. قهرا در اين جهت همدلي و همفكري، امكان همكاري مي‌تواند ملحوظ بشود كه در گذشته نمي‌توانست بشود.
اين مسأله‌ي همدلي و همكاري و اطمينان كردن به آن كسي كه انسان مسؤوليت مي‌دهد و مسؤوليت خواستن و اطمينان كردن به اختيارات و به قدر مسؤوليت به او سپردن و كار را به او محول كردن و مشورت مستمر در يك مجموعه‌ي كاملا اطمينان‌بخش، به نظر من خيلي مهم است كه بتواند كار قوه‌ي قضاييه را به جريان بيندازد و به شكل درستي تقسيم وظايف كند.
نكته‌ي ششم، مسأله‌ي جذب در قوه‌ي قضاييه است كه به نظرم خيلي مهم مي‌آيد. قوه‌ي قضاييه بايد جاذبه پيدا كند; يعني واقعا بايد علما و فضلا وحقوقدآنها و افراد خوشفكر و صاحب‌نظر در مسايل، احساس كنند كه براي همكاري با قوه‌ي قضاييه هيچ حالت منتظره‌يي ندارند. از اينها درخواست شود تا بلافاصله بيايند، حتي خودشان داوطلب شوند. بايد روي اين موضوع خيلي كار كرد تا ان‌شاءالله چنين حالتي به وجود آيد و دست شما پر باشد و اگر در جايي خواستيد شاخه‌يي را بزنيد، دستتان نلرزد و احساس نكنيد كه كمبود پيدا خواهد شد. بنابراين، براي جذب واقعا بايد برنامه‌ريزي بشود.
در همين زمينه، نكته‌ي ديگري به ذهن من مي‌آيد و آن اين است كه در باب تحقيق قضايي و كشف جرم، چيزهايي وجود دارد كه شرعا ممنوع مي‌باشد. بعضي از اين تجسسها و تفحصهاي زيادي و رفتن در بطون بعضي از مسايل، واقعا ممنوع است. واقعا نبايد مجرم‌تراشي كرد. نبايد بزور بگرديم يكي را پيدا كنيم و با اعتراف و اقرار و يا مثلا با شهادت زوركي، او را مجرم از آب در بياوريم و احكام الهي را بر او جاري بكنيم. اصلا بناي كار بر اين نيست; بلكه شرعا ممنوع است. براي جرم‌يابي، واقعا مي‌شود متدلوژي آن را دنبال كرد. اين، از جمله‌ي كارهاي ماست.
ما كه مي‌خواهيم قاضي را به معرفتي برسانيم و مي‌خواهيم واقعا حقيقت را كشف كنيم، جا دارد كه بر اساس همان مباني اسلامي بگرديم ببينيم چه‌طوري مي‌شود از طريق شهادت و قسم و...، حقيقتا اين جرايم را آشكار كرد كه هم عده‌ي كمتري از بي‌گناهها دچار نقمت دستگاه قضايي و عوامل و اياديش بشوند و هم تعداد بيشتري از مجرمان گرفتار گردند. اين معنا، كاري تحقيقاتي است كه به نظرم مي‌آيد مي‌تواند انجام بشود.
نكته‌ي هفتم اين است كه در دنبال‌گيري مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد، واقعا اهم و مهمي درست كنيم. يعني هيأت رئيسه و سياستگذاران دستگاه قضايي ـ هر مجموعه‌يي كه هستند ـ بنشينند موارد را "الاهم في‌الاهم" كنند و مهمترين آنها را دنبال نمايند; چون واقعا امروز در جامعه موارد بدي وجود دارد كه همه را بايد دستگاه قضايي دنبال كند. ببينيم واقعا كدامها را بايستي در درجه‌ي اول قرار داد. الان مثلا در جامعه فساد و ارتشاء و جرايم ضد انقلابي و براندازي و خدعه و تزوير و جعل و امثال اينها وجود دارد. در ميان اين موارد، كدام از همه مهمتر است؟ من خيال مي‌كنم اگر بخواهيم دنبال اهم بگرديم، همين مسأله‌ي فسادهاي مالي و اخلاقي و ارتشاء و تزوير و امثال اينها، چيزهايي است كه بخصوص از مردم سلب امنيت مي‌كند و واقعا در رتبه‌هاي بالا قرار مي‌گيرند. ...
حالت ناامني واقعا در جامعه چيز بدي است، بايد با آن مبارزه كرد. خداي متعال بر مردم قريش منت مي‌گذارد و مي‌فرمايد: "الذي اطعمهم من جوع و امنهم من خوف". حضرت ابراهيم به پروردگار عرض مي‌كند: "رب اجعل هذا بلدا امنا". امنيت اين قدر مهم است. ما كه حكومت اسلامي هستيم، بايد در جامعه‌مان امنيت وجود داشته باشد و مردم بايد خاطرشان جمع باشد.
با مردم حرف بزنيد و كارهاي مثبت و اقدامات و تصميمات خوبي را كه انجام مي‌گيرد، با آنها در ميان بگذاريد. مثلا بگوييد براي افراد فلان دستگاه، فلان كارت را صادر كرده‌ايم كه بعد از اين، وقتي به عنوان مأمور دولت و يا دادستاني به سراغ مردم مي‌آيند، اين شبهه وجود نداشته باشد كه از جاي ديگر آمده‌اند. مردم بايد توجيه بشوند، بايد آموزش قضايي عمومي به آنها داده بشود و بايد عدالتخواهي و اطمينان به انس با عدالت در جامعه مطرح شود.
آن مسأله‌يي هم كه جناب آقاي يزدي راجع به اجازات امور مالي فرمودند، من حرفي ندارم. البته، آن چيزي را كه اول گفتم، شامل اجازات حضرت امام در موارد خاص مي‌شد. دليلش هم اين است كه دايما افراد مختلفي به ما مراجعه كردند و مواردي را كه حضرت امام(رضوان‌الله عليه) اجازه فرموده بودند، از من خواستند كه اجازه بدهم. من هم مواردي را مطلقا و يا مشروطا اجازه دادم. غالبا اين‌گونه بود. جايي را كه اجازه نداده باشم، شايد نبود و يا خيلي نادر بود. حرفي نيست. شما واقعا به اين كه بشود كاري كرد، احق و اولي هستيد.
در مورد قضيه‌ي اموال مجهول المالك و امثال اينها، حضرت امام طريقه‌ي ديگري براي آن درست كردند. در ابتدا اجمالي فرموده بودند كه كارهايي انجام بشود، بعد خود ايشان خطاب به جناب آقاي اردبيلي، راه و ممشاي ديگري براي آن درست كردند كه ما هم همان را تثبيت كرديم و گفتيم كه همان ممشا عمل بشود و الان بناست ان‌شاءالله همان‌طور عمل بشود. طبعا همين آقايان قوه‌ي قضاييه مجريان آن كارها هستند، ليكن شرطش اين است كه بدانيد كار چيست. من هيچ دريغي ندارم، من مي‌دانم كه دستگاه قضايي، حقا و انصافا به پشتيبانيهاي فراوان مالي احتياج دارد و نمي‌شود انتظار داشت كه بدون كمك مالي، كاري انجام بگيرد. بودجه‌ي دولتي هم كم است. اگر بشود از راهي درست كرد، آماده هستيم كه ان‌شاءالله هر كمكي كه از ما بر مي‌آيد، انجام بدهيم.
به هر حال، از خداي متعال براي جناب‌عالي و آقايان توفيق مي‌خواهيم. مردم به هر حال، به قوه‌ي قضاييه اميدوارند. بايستي همه‌ي نيروها و تلاشها يك كاسه بشود كه خداي نكرده اميد و انتظارات مردم خدشه‌دار نشود. مردم الان خيلي خوشحال و اميدوار شده‌اند. شايد هم مقداري ناشي از سوءظنهايي بوده كه در گذشته داشتند. البته، اين سوءظنها بي‌خود بوده و واقعا وجهي نداشته است. آن آقايان هم واقعا خيلي زحمت كشيدند، از حق نبايد گذشت. كارهاي خيلي خوبي هم انجام گرفت. اگر چه دركنارش نابسامانيهاي زيادي هم وجود داشت; اما حالا خداي متعال در دلهاي مردم اميد و اطمينان و نور به وجود آورده است. طوري نشود كه خداي نكرده نور اميد در دل مردم خاموش بشود. آن وقت ديگر دوباره مردم را اميدوار كردن، خيلي سخت خواهد بود.
والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته