همه
احکام بانوان
احکام سفر
احکام محتضر و اموات
احکام پزشکی
ازدواج و زناشویی
اعتکاف
اماکن مذهبی
امر به معروف و نهی از منکر
اموال پیدا شده و مجهول المالک، مظالم
تکلیف و تقلید
جهاد و دفاع
حج و عمره
حقوق
خمس
خوردنی ها و آشامیدنیها
روزه
زکات
شکار و ذبح حیوانات
صدقات و تبرعات
طلاق و عده
طهارت و نجاست
غصب
قوانین و مقررات و اموال بیت المال
مسائل فرهنگی و اجتماعی
مسائل قضایی
معاملات و شغلها
نذر، قسم و عهد
نماز
نگاه، پوشش و معاشرت
ورزش، مسابقات و تفریحات
وصیت و ارث
وضو، غسل و تیمم
وقف، مساجد و قبرستان
ولایت فقیه
گناهان
موضوعات
پرسش و پاسخ (معاملات و شغلها)
ارتباط با پایگاهاینجانب به کارهای فنی و رفع مشکلات وسایل برقی یا مکانیکی بدون دستمزد مشغول می باشم؛ اگر احیاناً در حین تعمیر وسیله برقی دچار آسیب و معیوب می شود. ایا ضامن هستم؟
اگر از جمله ابزارهایی است که جهت انجام کار در اختیار او قرار گرفته است، در صورتی که در حین کار بوده و افراط و تفریط ننموده باشد ضامن نیست.
اما اگر مسئولیت تعمیر آن ابزار را داشته است، ضامن است هرچند بدون افراط و تفریط بوده باشد مگر آن که طبیعت کار اقتضای این خسارت را داشته است.
اما اگر مسئولیت تعمیر آن ابزار را داشته است، ضامن است هرچند بدون افراط و تفریط بوده باشد مگر آن که طبیعت کار اقتضای این خسارت را داشته است.
بعضی شرکت ها برای کار طراحی یا اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، مجوز طراحی و اجرا را ـ که با برگزاری آزمون توسط نظام مهندسی کشاورزی صادر می شود ـ از افراد اجاره می کنند و بدون اینکه صاحب مدرک دخالتی در کار داشته باشد، مبلغی به صورت ماهانه یا حق بیمه برای او واریز می کنند، آیا این کار جایز است؟
اگر مخالف مقررات مربوط باشد، جایز نیست.
مبلغ پولی که مربوط به کمک های مردمی برای یکی از مساجد تهران به نام مسجد صاحب الزمان(عج) جمع آوری گردیده، امام جماعت مسجد وجوه جمع آوری شده را به دو نفر از اعضای هیئت امناء مسجد تحویل داده تا به بانک برده و بنام مسجد گشایش حساب بنمایند؛ ولیکن این دو نفر پول را به نام خودشان حساب باز کرده و پس از مدتی بانک مربوطه اعلام می نمایند به قید قرعه این شماره حساب برنده یک دستگاه آپارتمان در مشهد مقدس شده است و به نام صاحبان حساب سند صادر گردیده است. در حال حاضر فیما بین مسئولین مسجد و آن دو نفر اختلاف ایجاد شده است. استدعاء دارد نظر مبارک را اعلام فرمایید که آپارتمان مذکور شرعاً از آن کیست؟
مال کسی است که پول متعلق به اوست.
اینجانب مدتی پیش (حدود 5 سال) مبلغی از مادر خانم خود، جهت سرمایه گذاری در مضاربه دریافت کردم و ماهانه جهت امرار معاش وی درآمد حاصل از آن را به ایشان می دادم. اخیراً وی هوش و حواس خود را از دست داده و به حد محجوریت رسیده است. حال از آن مقام معظم درخواست دارم: در صورتی که مصلحت می دانید اجازه بفرمایید این مبلغ همچنان در دست بنده بماند و تصرفات انجام شده از زمان محجوریت وی تاکنون را اجازه بفرمایید.
ادامه تصرفات در اموال کسی که در فقدان هوش و حواس به حد محجوریت رسیده و اجازه تصرفات از قبل انجام شده موکول به نظر قیّم شرعی شخص یاد شده است، باید أولاً (از طریق دادگاه صالحه) بر او نصب قیّم شود، سپس از قیّم او راجع به مراتب فوق نظر بخواهید.
اگر در ضمن قرض چنین شرطی نشود که قرض گیرنده تورم را موقع ادا ندهد و قرض گیرنده در موعد مقرر دینش را پرداخت کند، آیا بدهکار مکلّف به پرداخت تورم است؟
در صوت درخواست طلبکار، باید جبران کند؛ مگر در مواردی که شرط شده باشد -ولو به نحو ارتکازی- که همان مبلغ عودت داده شود. همانند قرضی که مستأجر به موجر می دهد یا قرض الحسنه ای که بانک ها می پردازند.
اگر یکی از متعاملین به شروط ضمن عقد عمل نکند، آیا طرف مقابل هم میتواند بدون فسخ عقد به شروط آن عمل نکند؟
باید به شروط ضمن عقد پایبند باشد.
اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض گیرنده تورم را هم موقع ادا بدهد، چه حکمی دارد؟
جایز است و صدق زیاده نمی کند.
با توجه به نظر مبارک که گرفتن مبلغ تورم از مقترض صدق زیادت نمیکند، اگر فردی معادل یک سکه طلا به کسی پول قرض دهد و پس از پایان مدت، قیمت طلا بیش از تورم افزایش یافته باشد، حکم آن را در دو صورت زیر بیان فرمایید:
الف) شرط کند موقع اداء دین، معادل قیمت روز سکه را پس دهد.
ب) شرط کند موقع اداء دین، به جای پول، سکه دهد.
الف) شرط کند موقع اداء دین، معادل قیمت روز سکه را پس دهد.
ب) شرط کند موقع اداء دین، به جای پول، سکه دهد.
اگر میداند قیمت طلا بیشتر خواهد شد، در هر دو صورت مصداق شرط زیاده است و جایز نیست.
اگر بدهکار قصد پرداخت بدهی را داشته باشد و امکان دسترسی به بدهکار هم باشد و یا احتمال عقلائی نسبت به پیدا کردنش وجود داشته باشد، ولی تحقیق و جستجو از طلبکار هزینه ها یا سختی های نامتعارفی دارد مثل اینکه باید بدهکار چند شهر را دنبال طلبکار بگردد یا به کشور دیگری سفر کند و یا ده ها فرد یا محیط را مورد بررسی قرار دهد در این حال:
الف) ـ اگر بدهکار در پرداخت بدهی کوتاهی نکرده آیا انجام این امور بر او واجب است؟
ب) ـ اگر بدهکار در پرداخت بدهی کوتاهی کرده آیا انجام این امور بر او واجب است؟
ج) ـ در هر یک از دو فرض قبل اگر میزان بدهی کم باشد یا این هزینه جستجو بیشتر از میزان بدهی باشد، آیا تحقیق واجب است؟
الف) ـ اگر بدهکار در پرداخت بدهی کوتاهی نکرده آیا انجام این امور بر او واجب است؟
ب) ـ اگر بدهکار در پرداخت بدهی کوتاهی کرده آیا انجام این امور بر او واجب است؟
ج) ـ در هر یک از دو فرض قبل اگر میزان بدهی کم باشد یا این هزینه جستجو بیشتر از میزان بدهی باشد، آیا تحقیق واجب است؟
در صورتی که رساندن مال به طلبکار ممکن باشد باید آن را انجام دهد (به صاحبش برساند)؛ مگر در صورت ضرر فاحش یا حرج و در این صورت دَین باقی می ماند و باید خود یا وصیّش (در صورت موت بدهکار) هر گاه رفع حرج یا ضرر شد اداء کنند و هر گاه اداء ناممکن شد از طرف او صدقه بدهند و هر گاه بعد از صدقه، طلبکار در دسترس واقع شد، تدارک کنند؛ البته در صورت ظلم و غصب از روی علم و عمد، بدهکار مأخوذ با شق (سخت ترین) احوال است.
اینجانب برای خرید خودرو از صندوق اداره مبلغ پنجاه میلیون تومان وام درخواست نموده ام، صندوق، پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودی مبلغ ده میلیون تومان اعلام داشته؛ ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. وجه شرعی این امر چگونه است؟
اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغی به صندوق باشد چنین قراردادی ربوی و حرام است؛ ولی اصل قرض صحیح و پول قرضی حلال است و چنانچه از باب تخصیص اعطای وام به کسانی باشد که در صندوق سپرده دارند، اشکال ندارد.
خرید و فروش و مطالعه کتبی نظیر کتاب آیات شیطانی چه حکمی دارد؟
خرید و فروش و نگهداری کتب ضلال جایز نیست؛ مگر به منظور رد بر آن در صورتی که لازم باشد و شخص توان علمی آن را دارا باشد.
خریدن کتب ضالّه برای کسی که حق و باطل می شناسد و خوف گمراه شدن ندارد، (با فرض اینکه نیازی هم به خریداری کتاب برای پاسخ دادن به شبهات یا... ندارد و فقط جهت اطلاع شخصی از مطالب آن، کتاب را بخرد) آیا تقویت باطل محسوب شده و حرام است یا خیر؟
خرید و فروش و نگهداری کتابهای گمراه کننده جایز نیست؛ مگر آنکه برای پاسخگویی و رد مطالب آن برای کسی که قدرت علمی این کار را دارد، باشد.
متاسفأنه بعضی از تابلوهای مینیاتور که توسط برخی از هنرمندان تهیه می گردد، حاوی تصاویر زننده مجالس میگساری و هوسرانی زنان و مردان نیمه عریان می باشد و این تابلوها مبلّغ فرهنگ بی بند و باری است. حکم خرید و فروش و تهیه این گونه تابلوها چگونه است؟
اگر موجب ترتب مفاسد اخلاقی و اجتماعی باشد جایز نیست؛ و وظیفه شرعی دیگران در این باره ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر است.
بعضی از کوبلن هایی که توسط خانم ها دوخته می شود، منقوش به عکس های برجسته زنان نیمه عریان می باشد. خرید و فروش و دوختن این تابلوها از نظر شرعی چگونه است؟
اگر موجب ترتب مفاسد یا ترویج فرهنگ استعماری ضد اسلامی باشد، جایز نیست.
یکی از شیوه های هجوم فرهنگی کشورهای غربی به ویژه به نسل جوان از راه لباس با مدهای غربی می باشد؛ لذا مستدعی است نظر مبارک را در خصوص مسایل زیر بیان فرمایید:
1. خرید و فروش این گونه لباس های که تبلیغ فرهنگ بیگانه است از نظر شرعی چگونه است؟
2: دوختن لباس های مدلدار غربی که تبلیغ فرهنگ مدگرایی است از نظر شرعی چگونه است؟
1. خرید و فروش این گونه لباس های که تبلیغ فرهنگ بیگانه است از نظر شرعی چگونه است؟
2: دوختن لباس های مدلدار غربی که تبلیغ فرهنگ مدگرایی است از نظر شرعی چگونه است؟
خرید و فروش و استفاده و استعمال لباس هایی که از جهت دوخت یا رنگ یا تصاویر و غیره ترویج و تقلید فرهنگ مهاجم دشمنان اسلام است، جایز نیست.