اشکال ندارد.

در هر مورد که فتوا با حکم ولی فقیه معارض باشد، حکم ولی فقیه مقدم است.

ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی در هر حال، اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید و چنانچه عدم اعتقاد منجر به تخلف از این اوامر شود، جایز نیست.

در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود، ولی در مسائل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

اگر اشخاص مذکور دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به ایشان واگذار شده است، صادر کرده باشند، مخالفت با آن ها جایز نیست.

در مسائل و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولیّ امر مسلمین، باید اطاعت شود ولی در مسائل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می باشد، با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادلّه شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.

در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد؛ باید نظر ولیّ امر مسلمین اطاعت شود؛ ولی در مسائل فردی محض، هر مکلف باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند.

موارد مختلف است، اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آن‌ جایز نیست.