پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (معاملات و شغلها)

ارتباط با پایگاه
آیا بستن قرارداد مضاربه با مفاد زیر بین دو شخص عامل و مالک پول، صحیح است یا نه؟
بند1 قرارداد:
طبق این قرارداد، ده درصد از سود معاملات به مالک اختصاص می‌یابد.
بند2 قرارداد:
طبق قراردادی خارج از مضاربه، عامل از طرف مالک، وکیل است به صورت ماهانه سهم مالک را از سود حاصله با مبلغ ده درصد اصل پول مالک علی الحساب مصالحه کند و در صورت نداشتن سود، عامل باید مبلغ مذکور رااز مال خود به مالک بپردازد.
بند اول صحیح است.
بند دوم به این صورت اصلاح شود:
عامل از طرف مالک، وکیل است به صورت ماهانه سهم مالک را که ده درصد از سود معامله است، با مبلغی که علی الحساب به مالک داده است، مصالحه کند و در صورت حاصل نشدن سود، عامل باید مبلغ ... ریال از مال خود به مالک هبه کند.
اگر شخصی به صورت قسطی سرویس طلا بخرد و بگوید: آخر ماه باقی پول را پرداخت می‌کند و فروشنده بگوید: موقع پرداخت، طلا را به قیمت روز حساب می‌کنم؛ آیا این نوع خرید طلا، ربا حساب می‌شود؟
به طور کلی در معامله لازم است ثمن (قیمت جنس) مشخص شود، وگرنه معامله باطل است؛ بله اگر مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نماید و آخر ماه معامله انجام شود، ولو به قیمت روز، اشکال ندارد.
فرد خیری برای مسجدی که نیاز به وسایل‌ سرمایشی داشت، وسایل‌ را خرید و من و برادرم برای مسجد کار سرویس و نصب را انجام دادیم. حالا اگر آن فرد خیّر با گذشت چند روز، پولی جهت اجرت نصب به من بدهد، اگر بردارم، ایرادی دارد؟
با توجه به اینکه من به نیت کمک به مسجد، سرویس کاری را انجام داده ام آیا با گفتۀ این فرد خیّر، می توانم نیتم را برگردانم؟
اگر قصد تبرّع و انجام رایگان داشته‌اید و یا قرینه‌ای بر تبرّع وجود داشته، تغییر نیت و گرفتن مزد بعد از عمل، جایز نیست.
اگر کسی پولی را قرض گرفته باشد و موعد آن رسیده و طلبکار، آن را مطالبه کرده است؛ ولی بدهکار پولی ندارد، هرچند مِلکی دارد (غیر از ملکی که در آن زندگی می‌کند) و این ملک را برای فروش گذاشته ولی مشتری ندارد؛ آیا بدهکار وظیفه دارد ملک خود را ارزانتر بفروشد تا بدهی خود را ادا کند؟
در فرض سؤال، باید برای پرداخت بدهی، ملک را - هر چند به قیمت کمتر - بفروشد، مگر اینکه به قدری ارزان‌تر می‌خرند که فروش، با آن قیمت، تضییع و اتلاف مال محسوب شود.
اگر تعمیرکار مبلغی را به عنوان اجرت، معین کرده باشد ولی بعد از اتمام کار، مشتری متوجه شود که تعمیرکار قیمت را بیشتر از عرف بازار اعلام کرده؛ مثلاً اجرت این کار 100 هزار تومان بوده ولی استاد تعمیرکار 130 هزار تومان معین کرده است؛ آیا باید همان مبلغی را که توافق کرده اند، بپردازد یا می‌تواند اجرت المثل را بپردازد؟
اگر تفاوت اجرت تعیین شده با اجرتی که معمولاً تعمیرکارها برای چنین کاری می گیرند به اندازه ای است که مردم نسبت به این مقدار تفاوت، تسامح نمی‌کنند، مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کند و اجرت المثل کاری را که تعمیر کار انجام داده است به او بدهد.
با توجه به این که حضرت آقا شرط قرض در ضمن عقد را صحیح می‌دانند، آیا شامل عقد سُکنی یعنی عقد سکونت رایگان در منزل به مدت مشخص نیز می شود یا رُقبی که سکونت رایگان به مدت مثلاً یکسال خواهد بود؟ یعنی آیا می‌توان در ضمن عقد سکنی یا رقبی، شرط قرض کرد؟
به طور کلی، شرط قرض در ضمن عقود دیگر اشکال ندارد.
آیا مرد می‌تواند طلایی را که برای همسرش خریده و به او هدیه داده است، پس از فوت زن پس بگیرد؟ یا این که باید بین ورّاث تقسیم شود؟
بعد از فوت زن، مرد، حق پس گرفتن طلا را ندارد و باید بین ورثه تقسیم شود.
کسی که هنوز ازدواج نکرده، آیا می‌تواند به دیگری وکالت دهد که همسر آینده وی را طلاق دهد؟
وکالت یاد شده صحیح نیست، مگر این که قبل از آن، به او برای تزویج، وکالت داده باشد.
ما در یک ساختمان ۵۶ واحدی ساکن هستیم که هیأت مدیرۀ ساختمان ما برای پرداخت هزینۀ شارژ ساختمان، زمان‌بندی تعیین کرده است؛ یعنی هر کس که بین بیست و پنجم ماه تا پنجم ماه بعد شارژ را پرداخت کند، هزینۀ ثابتی را می‌پردازد، ولی اگر بعد از این تاریخ پرداخت کند، مبلغی را بر اساس روزهای تأخیر شده، به این شارژ ثابت اضافه می‌کنند. آیا این پرداخت‌های اضافه که به صورت روز شمار محاسبه می‌شود، از نظر شرعی مجاز است؟
اگر در قرارداد، اعضاء، متعهد شوند مبلغ شارژ را در تاریخ معینی بپردازند و در صورت تخلف، ملتزم به پرداخت وجه معینی شوند، اشکال ندارد.
شخصی که دارای کد بورسی است، برای دیگری که کد بورسی ندارد با پول او عرضه اولیه‌ای خریداری می‌کند؛ پس از چند ماه صاحب پول درخواست می‌کند سهامش را بفروشد، اما آن شخص در قبال رشد قیمت سهام، مبلغی را از وی مطالبه می‌کند که در ابتدا مقدار، درصد و حتی دادن یا ندادن این مبلغ بین دو طرف توافق نشده بود؛ آیا صاحب کد بورسی، حق دارد مبلغی را در فرض مذکور طلب کند در حالی که صاحب پول مایل نیست مبلغی پرداخت کند؟ مقدار و حد این مبلغ چگونه تعیین می‌شود؟
بر فرض این که اصل این کار مشروع و قانونی باشد، اگر این خرید به امر صاحب پول بوده و صاحب کد بورسی قصد انجام کار به صورت مجانی نداشته است و قرینه‌ای هم بر این که کار مجانی انجام شود بین این دو نفر نبوده است، می‌تواند اجرت متعارف این کار را طلب کند ولی از سودهای حاصله چیزی را نمی‌تواند مطالبه کند.
فردی حق شفعه دارد، ولی شریکش می‌خواهد سهم خود را به فرد ثالث بفروشد، چون فرد ثالث آن را به قیمت صد میلیون می‌خرد، ولی شریکش می‌خواهد به قیمت پنجاه میلیون بخرد. آیا در چنین صورتی، شریک می‌تواند از حق شفعه استفاده کند و آن را به قیمت ارزانتر بخرد یا می‌توان گفت حق شفعه ساقط است؟
شریک نمی‌تواند به قیمت کمتر مثل آن چه در سؤال ذکر شده، إعمال حق شفعه نماید. به طور کلی، فروشنده می‌تواند اقدام به فروش به دیگری کند؛ ولی اگر شریک مطلع شد، می‌تواند ثمن دریافتی از مشتری را به او پرداخت کند و سهم فروخته شده را مالک شود.
فروش وسیله‌ای که خریده ایم به مشتری دیگر، در حالی که هنوز از فروشنده اول آن وسیله را تحویل نگرفته ایم، اشکال دارد؟
در صورتی که وسیله را به صورت نقدی خریده باشید اشکال ندارد؛ البته اگر کالای خریداری شده با پیمانه یا وزن محاسبه می شود، قبل از تحویل گرفتن، فروختن آن به غیر کسی که از او خریده اید و با قیمت بیشتر، کراهت دارد. . اما در صورتی که پیش خرید کرده باشید و زمان تحویل گرفتن جنس نرسیده باشد، فروش آن به دیگری صحیح نیست.
اگر کالایی به قیمت ارزان به کسی بفروش برسد به شرطی که خریدار آن را نفروشد یا با قیمت گران تری بفروشد. آیا صحیح است؟
اگر در ضمن معامله، شرط شده‌ خریدار آن را نفروشد باید خریدار به شرط عمل کند؛ البته در صورت تخلف، هر چند جایز نیست ولی معاملۀ جدید، صحیح است و در صورت اطلاع (از تخلف شرط)، می‌توان معاملۀ اول را فسخ کرد در این صورت، مشتری موظف است بدل کالای فروخته شده را برگرداند.
البته اگر شرط کند در صورت فروش به قدری بالا بفروشد که ظلم و اجحاف باشد، در اینصورت شرط فاسد است. لذا هرچند این شرط معامله اول را باطل نمی کند ولی عمل به آن جایز نیست.
آیا تحقق اقاله، مشروط به استرداد ثمن‌ معامله است یا به محض توافق طرفین به اقاله بیع، قرارداد منحل و مبیع به تملک بایع و ثمن به تملک مشتری برخواهد گشت؟
تحقق اقاله، منوط به استرداد ثمن و مثمن نیست.
اگر مادری در قید حیات باشد و قبلاً مالی را به پسرش بخشیده و پسر، آن مال را خرج کرده است. بعد از مدتی مادر مال مذکور را از پسرش طلب کند در حالی که مال، خرج شده است، حکم شرعی بر عهده پسر چیست؟
مادر حق باز پس گرفتن مال بخشیده شده به فرزند را ندارد.