اگر میّت قبل از فوت، خانه را وقف اولاد کرده باشد، وقف منفعت است و می‌توانند آن را اجاره دهند؛ اما اگر برای سکونت اولاد وقف کرده باشد، وقف انتفاع است و فقط حق سکونت در آن را دارند و نمی‌توانند اجاره دهند.

دادن وجه در قبال استفاده از آن‌ها به مسجد یا صرف آن در امور فرهنگی و امثال آن‌ها کافی نیست؛ بلکه باید به اداره مربوطه مراجعه و بر طبق قانون کسب تکلیف نمایید.

بستگی به نیّت واقف دارد؛ اگر برای داخل مسجد وقف شده باشد، استفاده از آن در خارج از آن محدوده جایز نیست.

اگر باغ وقف منفعت باشد واگذار کردن باغ چنانچه به مصلحت موقوفه و در راستای امور وقف باشد، اشکال ندارد. البته تفویض تولیت به دیگری جایز نیست مگر این که واقف چنین اجازه‌ای به متولی داده باشد. ضمناً تعیین مبلغ متعارف به عنوان اجرت المثل برای متولی یا درصدی از سود، بسته به نوع عقد شرعی منعقد شده جایز است.

اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّت برای هر فردی در آن مباح باشد، کسی حق ندارد حریمی در اطراف قبر میّت خود در قبرستان عمومی ایجاد کند و از دفن اموات مؤمنین در آن جلوگیری نماید.

تصرف مالکانه در زمین مزبور حتی در فرض سؤال، جایز نیست.

اگر با جهت وقف منافات نداشته باشد، با اذن متولی شرعی آن اشکال ندارد.

به طور کلی اگر مالکیت نداشته باشد یا قدرت قبض و اقباض را نداشته باشد، نمی تواند وقف کند.

اشکال ندارد.

زمینی که وقف مسجد شده هوایی و زمینی آن نیز حکم مسجد دارد و نباید در آن، تغییری که با وقف منافات دارد ایجاد کرد.

اگر این منزل بدون انشاء صیغه وقف بوده و به متولی شرعی (اگر از طرف واقف تعیین شده باشد) و یا حاکم شرع تحویل داده نشده است یا به نمازگزاران جهت اقامه نماز تحویل نگردیده است، وقف محقق نشده و می توان آن را فروخت.

وقف مذکور به عنوان وقف منفعت، صحیح است.

در فرض سؤال، اگر وقف مسجد نکرده باشید اشکال ندارد.

به طور کلی اگر وقف، محقّق شده باشد، تغییر و تبدیل آن جائز نیست و خراب کردن مسجد، آن را از مسجد بودن خارج نمی کند.

اگر فروش عین موقوفه حسب ضوابط شرعی بوده، منافع آن نیز در حکم منافع موقوفه است. بنا بر این حسب وقف نامه باید صرف موقوف علیه شود. ضمناً تبدیل مال موقوفه فروخته شده به اقرب نیات واقف، نباید از زمان متعارف بیشتر شود و اگر به هر صورت این زمان به طول انجامید؛ نباید منافع مال و سرمایه گذاری جدید، به طوری مصرف شود که به اصل وقف و نیت واقف ضرر وارد شود. لذا در فرض سؤال، باید تا اندازه ای که بتوان با اصل سرمایه برای مال موقوفه جایگزین مناسب از منافع جایگزین و ضمناً به موقوف علیه نیز ضرر وارد نشود؛ ولی اگر امر دائر باشد بین حفظ اصل مال موقوفه یا صرف در موقوف علیه، حفظ اصل، تقدّم دارد.