ختنه کردن بعد از بلوغ بر خود فرد واجب است، لذا در صورتی که خودش نمی تواند ختنه نماید در حدّ ضرورت مانعی ندارد و باید با مراجعه به پزشک هم جنس، انجام گیرد. ضمناً در صورتی که نگاه کردن با آینه ممکن باشد و نگاه کردن مستقیم و لمس، ضرورتی نداشته باشد، جایز نیست و در صورت امکان، لمس عورت باید با دستکش صورت بگیرد.

ناقص الخلقه بودن جنین، مجوّز شرعی برای سقط جنین حتّی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمی شود؛ البته اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی بوده و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندی موجب حرج باشد، در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند؛ ولی بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت شود.

فی نفسه اشکال ندارد.

در صورتی که نجات نفس محترمه یا دستیابی به تجارب علوم پزشکی که جامعه به آن محتاج است و یا شناسایی نوعی بیماری که حیات مردم را تهدید می کند، متوقف بر تشریح باشد، تشریح جسد میت جایز است و وصیت به این مطلب هم مانعی ندارد، مگر این که تشریح، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفاً هتک حرمت میت محسوب شود. در هر صورت لازم است، تا آنجا که استفاده از جسد غیر مسلمان امکان دارد، از جسد مسلمان استفاده نشود.

به طور کلی جلوگیری از بارداری، اگر با یک غرض عقلایی صورت بگیرد و ضرر قابل توجهی هم نداشته باشد و مستلزم نگاه و لمس حرام نباشد و نسبت به زنان، با اجازه شوهر باشد، فی نفسه اشکال ندارد.

در فرض سؤال اگر دارای ضرر قابل ملاحظه‌ای نباشد و منجر به لمس نامحرم یا نگاه حرام نشود، فی نفسه اشکال ندارد.

اگر از راه های علمی و عرفی اطمینان آور، ثابت شود که اعضا و اندام ظاهری، خلاف جنسیت واقعی است، در این صورت اقدام به تبدیل و تطبیق اعضای ظاهری با جنسیت واقعی فی نفسه جایز است، همچنین در صورتی که جنسیت واقعی ــ حتی با آزمایش های علمی ــ ثابت نشود و متقاضی تغییر، در وضیعت اضطرار شدید روحی باشد، جواز عمل مزبور فی نفسه بعید نیست و در غیر این دو صورت
تغییر جنسیت جایز نیست، و باید از آن توبه کند و اگر تشبه ظاهری به جنس مخالف پیدا کرده است، آن را برطرف نماید و احکام جنس اولیه خود را رعایت کند.

اگر معاینه و درمان مستلزم لمس و نگاه حرام باشد، با امکان رجوع به متخصص همجنس، رجوع به غیر همجنس جایز نیست؛ مگر آن‌که انجام آن ضروری باشد و مراجعه به متخصص مماثل، کفایت از درمان نکند، در این صورت هم باید به قدر ضرورت اکتفا شود.

در فرض سؤال، کشف عورت جایز نیست. و مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیماری و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم، بستگی به مقدار نیاز دارد.

در هر حال لمس و نگاه به عورت دیگران ولو توسط پزشک هم جنس و نیز بر شخص، نشان دادن عورتش به دیگری جایز نیست و حرام است، بله، اگر برای تشخیص بیماری یا درمان ضروری باشد در حد ضرورت اشکال ندارد. و تشخیص ضرورت بر عهده مکلف است.

اگر بر روی حشفه هیچ مقداری از غلاف (پوست اطراف سر آلت) که قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، کفایت می کند.

حرام است.

اگر دسترسی به مماثل (همجنس) دارند، مراجعه به غیر مماثل، اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست.

استفاده از اعضای میّت برای پیوند به بدن شخص دیگر برای نجات جان او یا درمان بیماری وی اشکال ندارد؛ مگر در اعضایی که برداشتن آنها از بدن میّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفاً هتک حرمت میّت محسوب شود، که در این صورت جایز نیست.

سقط جنین حتی در فرض مذکور شرعاً حرام است. ضمناً با توجه به اینکه 4 ماه جنین تمام شده است، دیه شخص کامل را دارد لذا اگر پسر باشد 1000 مثقال شرعی طلا و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعی طلا به عهده کسی است که مباشر در سقط باشد و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت می شود؛ همچنین کسی که سقط را انجام می دهد علاوه بر دیه، باید کفاره نیز بدهد و کفاره اش آن است که 60 روز روزه بگیرد (31 روز آن باید پشت سر هم باشد) و به 60 فقیر به هر کدام یک مد طعام که تقریبا 750 گرم گندم می باشد بپردازد.