اولاً قرض دادن پول امانت جایز نبوده و باید آن را پس بگیرید؛ ثانیاً در صورتی که وصیّت مذکور در حد ثلث یا کمتر از ثلث اموالش باشد باید طبق آن عمل کنید ولی اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی که ورثه ایشان اجازه ندهند فقط تا مقدار ثلث، عمل به آن واجب است و باقیمانده باید تحویل ورثه (شوهر، فرزندان و پدر و مادر میّت) شود.

اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس آن داده و بعد از دادن خمس، بقیه مال، حلال و طبق قواعد ارث تقسیم می شود. البته اگر مقدار مال حرام معلوم است، اما صاحب مال را نمی شناسید، باید آن را از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و احتیاط مستحب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرید.

وصیّت نافذ است و ردّ بعد از اجازه، اعتبار ندارد.

اگر دو نفر بمیرند و در هم زمان بودن و تقدم و تأخر آن شک باشد و تاریخ آن هم معلوم نباشد، پس اگر سبب مرگ آن‌ها غرق شدن یا هدم (فرو ریختن ساختمان) باشد، بدون اشکال هر یک از آن ها از دیگری ارث می‌برد و اگر سبب آن، هر سببی غیر از این ها باشد یا مرگ طبیعی باشد یا در اسباب مختلف باشند، حکم هدم را دارد؛ اگر چه احتیاط به مصالحه مطلوب است، مخصوصاً اگر مرگ آن ها یا مرگ یکی از آن‌ها طبیعی باشد و این حکم، در مرگ بیشتر از دو نفر هم جریان دارد.

در هر صورت اگر ماترک میت وافی به دیونش (از جمله مهریه همسرش) نیست باید با ملاحظه نسبتِ مقدار هر یکی از طلبکاران، دیون پرداخت شود و وجود ورثه صغار تأثیری در این امر ندارد.

در مواردی که تناقضی نیست به هر دو باید عمل شود و در موارد تناقض وصیّت نامه دومی (که در زمان نزدیک تری به فوت نوشته شده است)، مقدّم است. البته عمل به وصیّت تنها در یک سوم اموال میّت واجب است و بیشتر از آن نیاز به اجازه ورثه دارد.

در فرض سؤال یک چهارم از همه اموال (منقول و غیر منقول) سهم ارث شوهر می باشد.

به طور کلی هر مقدار از مستمری که میت بابت حقوق زمان خدمت از دولت طلبکار است، جزء ترکه محسوب است و طبق قانون إرث به ورثه می رسد و آنچه بیمه یا دولت طبق قرارداد یا مقرّرات، از خودش به بازماندگان کارمند متوفّی می دهد، به کسی که به او پرداخت می شود، اختصاص پیدا می کند.

نگین و تسبیح میّت مثل بقیۀ اموال، به کل ورثه می‌رسد.

ثلث اموال میّت بعد از احتساب مالیات بر ارث، محاسبه می‌شود.

بعد از قبول ورثه، ولو در فرض سؤال قابل رجوع نیست.

اگر حق الناس یا حق الله تعالی بر عهده مکلف باشد و نشانه های مرگ بر او آشکار شده باشد و در دوران حیات توانایی ادای آن حقوق را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصیّت کند و در غیر این صورت وصیّت واجب نیست.

اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و از سهمی که به برادر زاده و خواهر زاده پدری یا پدر و مادری می رسد، هر پسری دو برابر دختر می برد.

اگر همه ورثه، اصل وصایت را قبول دارند و هزینه آن هم از ثلث متوفی است، عمل به آن واجب است و تغییر آن جایز نیست. البته برادران وی می توانند انجام وصیت را قبول نکنند و به دیگری واگذار نمایند.

اگر میّت مقدار ثلث را در اموال مخصوصی (مِلک خاصی) معیّن کرده است، جایگزین کردن آن با مِلک دیگر یا مصرف مال وصیت شده در غیر مورد وصیّت، جایز نیست.