پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ

ارتباط با پایگاه
انجام بعضی از اعمال زیبایی _مثل تتو_ سبب زخم بر روی بدن می‌شود به نحوی که تا چند روز امکان آب رساندن به آن نیست. آیا با علم به این موضوع می‌توان اقدام به این قبیل کارها کرد؟
جایز نیست؛ مگر ضرورت اقتضا کند.
اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض گیرنده تورم را هم موقع ادا بدهد، چه حکمی دارد؟
جایز است و صدق زیاده نمی کند.
با توجه به نظر مبارک که گرفتن مبلغ تورم از مقترض صدق زیادت نمی‌کند، اگر فردی معادل یک سکه طلا به کسی پول قرض دهد و پس از پایان مدت، قیمت طلا بیش از تورم افزایش یافته باشد، حکم آن را در دو صورت زیر بیان فرمایید:
الف) شرط کند موقع اداء دین، معادل قیمت روز سکه را پس دهد.
ب) شرط کند موقع اداء دین، به جای پول، سکه دهد.
اگر می‌داند قیمت طلا بیشتر خواهد شد، در هر دو صورت مصداق شرط زیاده است و جایز نیست.
اگر بدهکار قصد پرداخت بدهی را داشته باشد و امکان دسترسی به بدهکار هم باشد و یا احتمال عقلائی نسبت به پیدا کردنش وجود داشته باشد، ولی تحقیق و جستجو از طلبکار هزینه ها یا سختی های نامتعارفی دارد مثل اینکه باید بدهکار چند شهر را دنبال طلبکار بگردد یا به کشور دیگری سفر کند و یا ده ها فرد یا محیط را مورد بررسی قرار دهد در این حال:
الف) ـ اگر بدهکار در پرداخت بدهی کوتاهی نکرده آیا انجام این امور بر او واجب است؟
ب) ـ اگر بدهکار در پرداخت بدهی کوتاهی کرده آیا انجام این امور بر او واجب است؟
ج) ـ در هر یک از دو فرض قبل اگر میزان بدهی کم باشد یا این هزینه جستجو بیشتر از میزان بدهی باشد، آیا تحقیق واجب است؟
در صورتی که رساندن مال به طلبکار ممکن باشد باید آن را انجام دهد (به صاحبش برساند)؛ مگر در صورت ضرر فاحش یا حرج و در این صورت دَین باقی می ماند و باید خود یا وصیّش (در صورت موت بدهکار) هر گاه رفع حرج یا ضرر شد اداء کنند و هر گاه اداء ناممکن شد از طرف او صدقه بدهند و هر گاه بعد از صدقه، طلبکار در دسترس واقع شد، تدارک کنند؛ البته در صورت ظلم و غصب از روی علم و عمد، بدهکار مأخوذ با شق (سخت ترین) احوال است.
اینجانب برای خرید خودرو از صندوق اداره مبلغ پنجاه میلیون تومان وام درخواست نموده ام، صندوق، پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودی مبلغ ده میلیون تومان اعلام داشته؛ ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. وجه شرعی این امر چگونه است؟
اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغی به صندوق باشد چنین قراردادی ربوی و حرام است؛ ولی اصل قرض صحیح و پول قرضی حلال است و چنانچه از باب تخصیص اعطای وام به کسانی باشد که در صندوق سپرده دارند، اشکال ندارد.
خرید و فروش و مطالعه کتبی نظیر کتاب آیات شیطانی چه حکمی دارد؟
خرید و فروش و نگهداری کتب ضلال جایز نیست؛ مگر به منظور رد بر آن در صورتی که لازم باشد و شخص توان علمی آن را دارا باشد.
خریدن کتب ضالّه برای کسی که حق و باطل می شناسد و خوف گمراه شدن ندارد، (با فرض اینکه نیازی هم به خریداری کتاب برای پاسخ دادن به شبهات یا... ندارد و فقط جهت اطلاع شخصی از مطالب آن، کتاب را بخرد) آیا تقویت باطل محسوب شده و حرام است یا خیر؟
خرید و فروش و نگهداری کتابهای گمراه کننده جایز نیست؛ مگر آنکه برای پاسخگویی و رد مطالب آن برای کسی که قدرت علمی این کار را دارد، باشد.
متاسفأنه بعضی از تابلوهای مینیاتور که توسط برخی از هنرمندان تهیه می گردد، حاوی تصاویر زننده مجالس میگساری و هوسرانی زنان و مردان نیمه عریان می باشد و این تابلوها مبلّغ فرهنگ بی بند و باری است. حکم خرید و فروش و تهیه این گونه تابلوها چگونه است؟
اگر موجب ترتب مفاسد اخلاقی و اجتماعی باشد جایز نیست؛ و وظیفه شرعی دیگران در این باره ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر است.
بعضی از کوبلن هایی که توسط خانم ها دوخته می شود، منقوش به عکس های برجسته زنان نیمه عریان می باشد. خرید و فروش و دوختن این تابلوها از نظر شرعی چگونه است؟
اگر موجب ترتب مفاسد یا ترویج فرهنگ استعماری ضد اسلامی باشد، جایز نیست.
یکی از شیوه های هجوم فرهنگی کشورهای غربی به ویژه به نسل جوان از راه لباس با مدهای غربی می باشد؛ لذا مستدعی است نظر مبارک را در خصوص مسایل زیر بیان فرمایید:
1. خرید و فروش این گونه لباس های که تبلیغ فرهنگ بیگانه است از نظر شرعی چگونه است؟
2: دوختن لباس های مدلدار غربی که تبلیغ فرهنگ مدگرایی است از نظر شرعی چگونه است؟
خرید و فروش و استفاده و استعمال لباس هایی که از جهت دوخت یا رنگ یا تصاویر و غیره ترویج و تقلید فرهنگ مهاجم دشمنان اسلام است، جایز نیست.
اخیراً از حضرتعالی نقل شده است که به همین مقدار که سپرده گذاری در بانک به صورت قرض نباشد، کفایت می کند و دریافت سود سپرده اشکال ندارد؛ لذا از آن محضر شریف درخواست می نمایم که فتوای مبارک را در این موضوع اعلام بدارید.
سپرده گذاری اگر به صورت قرض نباشد و همچنین سود حاصله از معاملات ربوی نباشد و سپرده گذار هم از اول قصد بهره مندی از سود نداشته باشد، اشکال ندارد.
اخیراً طی توافقی که سازمان حج و زیارت با بانک ملی ایران به عمل آورده، متقاضیان حج تمتع با مراجعه به بانک، مبلغ یک میلیون تومان به صورت قرارداد مضاربه ای به نام خود به حسابی در بانک ملی واریز نموده، فیش آن را دریافت می دارند، این پول تا هنگام تشرف به نام واریز کننده و در حساب شخصی او باقی می ماند و طبق قرارداد مکتوب مبلغی در حدود 17٪ به دارنده حساب در پایان هر سال منفعت مضاربه تعلق می گیرد. سازمان حج و زیارت فقط برای کسانی که زودتر ثبت نام کرده اند اولویت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمایل آنها را به حج اعزام می دارد. زمان اعزام که فرا رسید واریز کننده پولی را که در حساب مضاربه ای خود دارد از بانک اخذ و همراه با مانده هزینه ها به حساب حج و زیارت واریز می نماید و سپس به حج مشرف می شود. حال خواهشمند است با عنایت به اینکه قرارداد مذکور به صورت کتبی بوده و شفاهاً گفتگویی بین صاحب پول و بانک رد و بدل نمی شود بفرمایید: مبلغ درصدی که صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دریافت می کند چه صورتی دارد؟
عملیات بانکی به صورت قرارداد کتبی به نحو فوق الاشاره بی اشکال است و سود حاصله از معامله مضاربه ای برای سپرده گذار حلال است و اصل سپرده اگر از درآمد کسب غیر مخمس بوده خمس دارد و سود حاصله اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب است که اگر در همان سال به حساب هزینه سفر حج محسوب شود، خمس ندارد.
اگر شخصی به جهت ساختن ساختمان و جلوگیری از نزول، تعدادی از واحدهای این ساختمان را در غالب بیع پیش فروش به قیمت متری 300 هزار تومان بصورت کتبی تنظیم کرده و معامله کند و در ضمن آن با خریدار شرط کند پس از مدتی معین در صورت توانایی فروشنده، همان واحد های فروخته شده را با محاسبه سود 3 درصد بنا به آنچه در عرف بازار است به قیمت متری 310 هزار تومان بخرد و در غیر این صورت معامله به قوت خود باقی بماند، آیا معامله مذکور صحیح است؟
فروش به نحو مذکور با تعیین مشخصات دقیق واحدهای مورد فروش و شرط خرید از خریدار به مبلغ قراردادی در آینده اشکال شرعی ندارد؛ به شرط آنکه فروش و خرید جدی باشد نه فرار از ربای قرضی که بخواهد پولی از خریدار اسمی بگیرد و بعداً همان پول را با سود برگرداند.
آیا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحیح نیست یا اینکه اگر مقصود از فروش چک، خرید و فروش دین باشد آن گونه که امروزه در بانک ها رایج است، اشکال ندارد؟
فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل قرض ربوی است و حرام است؛ اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
نقد کردن چک مدت دار به مبلغ کمتر از مبلغ اسمی چک، چه حکمی دارد؟
در نزد شخص طلبکار اشکال ندارد.