ج1و2) اگر از یافتن صاحبان طلا مأیوس هستید، باید طلا یا قیمتش را به نیت مالک آن، به فقیر صدقه دهید و صرف در امور مدرسه هرچند در فرض سؤال جایز نیست.

هر عمل خیر و مستحبی را می توان به نیّت اموات انجام داد و یا ثواب آن را به ایشان هدیه کرد؛ و خود شخص نیز از ثواب آن اعمال بهره مند می شود.

در فرض سؤال معامله یاد شده که معامله سلف نامیده می شود اشکال ندارد؛ البته در این معامله باید:
1. خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند، معین نمایند.
2. پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار، تمام قیمت را به فروشنده بدهد.
3. مدت را کاملًا معین کنند، و اگر مثلًا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملًا معلوم نشده معامله باطل است.
4. وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.
5. بنا بر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند.
6. وزن یا پیمانه آن را معین کنند.

نگاه کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراین اگر نگاه از روی لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به زن مسلمانی که دیدن آن هتک محسوب شود، نباشد، اشکال ندارد.

غسل عضو جدا شده از بدن انسان زنده، واجب نیست.

اگر بدانید نهی از منکر اثر نمی‌کند یا مفسده دارد و یا احتمال قابل توجه تأثیر خلاف بدهید، نهی از منکر واجب نیست.

در فرض سؤال، روزه صحیح نیست؛ مگر این که در احتیاطی که معظّم له (در نماز جمع) دارند، به مرجع جامع الشرائطی رجوع کنید، که به تمام بودن نماز و صحت روزه، فتوا داده باشد.

اگر با کارد یا چیز دیگری که از آهن و برنده باشد در گودی بین گردن و سینه شتر فرو کنند، با رعایت سایر شرایط، کافی است.

تحقیق در فرض مذکور لازم نیست.

فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا آمده، از پدر و مادر -هر دو- ارث می‌برد.

حفظ جان در هر صورت واجب است و فرقی میان تأثیر مدت کوتاه و بلند و همچنین میان حفظ جان خود و دیگری (حتی کودک) نیست.

به طور کلی خرید و فروش و نگهداری مجسمه، جائز است و پولی که از این طریق به دست می آید، حلال می باشد.

نگاه و لمس، حتی در فرض مذکور، جایز نیست.

اگر به قصد ریبه نباشد و خوف ترتّب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشکال ندارد.

اگر سودِ مذکور، تحت عنوان یکی از معاملات شرعی مثل وکالت، مضاربه و مشارکت - که هر کدام، احکام خود را دارد - صورت بگیرد، اشکال ندارد و در غیر این صورت صحیح نیست.