اگر پول‌های پرداخت شده بر اساس قرارداد بین گیرنده آن وجوه با بیمه باشد؛ و یا اگر کارفرما حق بیمه را پرداخته و پرداخت کارفرما بر اساس شرط بین گیرنده و او (کارفرما) باشد، در این صورت حکم درآمد را دارد و إلّا حکم هدیه داشته و خمس آن واجب نیست.

اگر همه ورثه، اصل وصایت را قبول دارند و هزینه آن هم از ثلث متوفی است، عمل به آن واجب است و تغییر آن جایز نیست. البته برادران وی می توانند انجام وصیت را قبول نکنند و به دیگری واگذار نمایند.

اگر بعد از نصف دور چهارم ـ قبل از پایان آن و یا بعد از آن ـ وضوء باطل شود، طواف را قطع نموده و پس از تحصیل طهارت اگر موالات عرفیه به هم نخورده، طواف را تکمیل کند و اگر موالات به هم خورده، بنا بر احتیاط طواف قبلی را تکمیل و یک طواف کامل جدید نیز به جا آورد و می تواند به جای آن یک طواف کامل، به قصد اعم از اتمام طواف ناقص گذشته، یا طواف مستقل جدید به جا آورد. در هر صورت می تواند، طواف قبلی را رها نموده و از نو طواف کند.

در وجوب زکات حیوان، شرط است که تمام سال در بیابان بچرد؛ پس اگر بخشی از سال، علوفه به آن داده شود، زکات ندارد.

تیمّم بر اشیاء معدنی که جزء زمین محسوب نمی‌‌شود مانند: طلا و نقره و امثال آن صحیح نیست ولی تیمم بر سنگ های مرغوبی که عرفاً به آن سنگ معدنی گفته می‌شود، مانند مرمر و غیره، صحیح است.

اگر غساله پاک است اشکال ندارد و نجاست با آن رفع می شود.

خونی که زن بعد از خارج شدن اولین جزء جنین، می‌بیند نفاس است و اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود همه آن نفاس است و اگر خون بیش از ده روز ادامه یابد، چنانچه در حیض تعداد روزهای معینی خون می‌دیده، به همان تعداد از روزها نفاس و بعد از آن حداقل تا ده روز، استحاضه است و اگر در حیض عادت معینی نداشته است، تا روز دهم نفاس و بعد از آن استحاضه محسوب می‌شود، و باید به وظایف استحاضه عمل شود.

اگر معاینه و درمان مستلزم لمس و نگاه حرام باشد، با امکان رجوع به متخصص همجنس، رجوع به غیر همجنس جایز نیست؛ مگر آن‌که انجام آن ضروری باشد و مراجعه به متخصص مماثل، کفایت از درمان نکند، در این صورت هم باید به قدر ضرورت اکتفا شود.

ملاک، ارزش آن در زمانی است که اولین سال خمسی بر آن می گذرد.

مالیات ربطی به خمس ندارد؛ به طور کلی مالیاتی که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات وضع می کند، هر چند پرداخت آن بر کسانی که قانون، شامل آنان می شود، واجب است و مالیاتِ پرداختی هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولی از سهمین مبارکین محسوب نمی شود، بلکه بر آنان، دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.

اگر اشخاص مذکور دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به ایشان واگذار شده است، صادر کرده باشند، مخالفت با آن ها جایز نیست.

میتی که معلوم نیست مرد است یا زن - اگر چه به علت خنثی بودن، مشکوک باشد- باید هر یک از مرد و زن، او را از پشت لباس غسل دهند.

پول هایی که بانک ها می پردازند، غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده، حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف، غاصبانه و موجب ضمان است. در فرض مرقوم چنانچه مسئول مربوط اجازه قانونی جهت عقد قرارداد جدید را دارد و با رعایت احکام شرعی، قراردادی طبق مورد مصرف، انجام گیرد، (هر چند به صورت شفاهی) مانعی ندارد.

اگر میّت مقدار ثلث را در اموال مخصوصی (مِلک خاصی) معیّن کرده است، جایگزین کردن آن با مِلک دیگر یا مصرف مال وصیت شده در غیر مورد وصیّت، جایز نیست.

محاسبه ماهانه خمس و پرداخت آن اشکالی ندارد و در صورت پرداخت، سر سال خمسی بار دیگر، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و نیز انسان اگرچه می‌تواند آن را کنار بگذارد اما مادامی که آن را به ولی امر خمس یا وکیل مسلّم ایشان نداده است خمس محسوب نمی شود و مصرف خمس نیاز به اجازه خاصّ دارد.