در فرض سؤال، راهی جز طهارت با آب وجود ندارد.
در هر صورت، طهارت چنین اشیایی لازم نیست و استفاده از آن‌ در حالی که نجس‌ است، اشکالی ندارد؛ البته در صورت سرایت نجاست از گوشی به چیزهای خوردنی و نوشیدنی یا بدن و لباس باید احکام طهارت و پاکی را جهت خوردن و آشامیدن و نماز مراعات کرد.

اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌اید، اختیار با خودتان است و اگر خوانده شده باید بر طبق نذر عمل شود و پرداخت پول آن در مورد سؤال کافی نیست.

به طور کلی بین دو حیض باید حداقل ده روز فاصله باشد. بنا بر این در فرض سؤال اگر به فاصله ده روز، دو خون دارای شرائط حیض (استمرار در باطن تا سه روز و...) بوده باشد، هر دو خون، حیض است؛ البته اگر هر یک از دو خون از ده روز بیشتر شود به مقدار عادت ماهانه، حیض و بقیه، استحاضه است. اما چنانچه بین دو حیض، حداقل ده روز فاصله نشده و یا خون تا سه روز استمرار نداشته باشد، در این صورت استحاضه است که زن باید با رعایت احکام استحاضه، عبادات خود را انجام دهد.

این بازی بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ و اگر مال مذکور متعلق به بازنده است، تصرف در مال مذکور جایز نیست و باید به صاحبش بر گردانید و الّا تکلیفی ندارید.

اگر شرایط نذر* را رعایت کرده است، صرف نذر در احساسات و هیجانات حتی اگر مقداری سخت باشد موجب ساقط شدن وظیفه نمی شود.
-----------------------------------
*شرایط انعقاد نذر عبارتند از:
1. صیغه نذر: در انعقاد نذر، صرف نیت کافی نیست و ذکر صیغه لازم است (که در رساله های عملیه بیان شده است).
2. متعلق نذر (آنچه در نذر بیان شده انجام یا ترک آن) باید رجحان داشته باشد.
3. باید متعلق نذر مقدور ناذر باشد و مشقت فراوان یا ضرر قابل توجه نداشته باشد؛ مثلاً کسی که روزه برایش ضرر دارد، نمی‌‌تواند نذر کند که روزه بگیرد یا کسی‌‌ که توان راه رفتن ندارد، نمی‌‌تواند نذر کند که با پای پیاده به کربلا برود.
4. شخص نذر کننده باید بالغ، عاقل، دارای اختیار و دارای قصد باشد و همچنین اگر در مورد مال خود نذر کرده، محجور (مثل سفیه یا مفلس) نباشد. همچنین صحت نذر زنی که با شوهر خود زندگی می کند، منوط به اجازه شوهر است.

اگر به گونه ای باشد که خسارت زدن، منتسب به کودک شود، خود او ضامن است و ولیّ او می تواند از مال بچه خسارت را بپردازد؛ اما اگر پدر از مال خود یا از مال فرزند، پرداخت نکرد، باید خود بچه بعد از بلوغ، جبران کند و یا از شخص خسارت دیده، طلب حلالیت نماید.

در فرض سؤال، گفتن واجب نیست؛ ولی نباید به نحوی عمل کنید که سهل انگاری در امر نماز، محسوب شود.

ج1) در فرض سؤال، که شخص نمی‌داند شاهد چه چیزی است و فقط الفاظی که معانی آن را هم نمی داند به گوش او می‌خورد، شهادت محقق نشده و طلاق صحیح نیست.
ج2) کسی که اطلاع پیدا می‌کند، شهود در هنگام اجرای طلاق عادل نبوده‌اند، بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند آثار طلاق صحیح را بر این طلاق مترتب کند.

اگر قصد فروشنده کمک به این افراد برای انجام گناه نیست، فروش به آن‌ها فی نفسه اشکال ندارد.

اگر در قالب یکی از عقود اسلامی (از جمله مضاربه) باشد، اشکال ندارد. توجه داشته باشید اگر عقد مزبور، مضاربه باشد این معامله مختصّ به‌کارگیری سرمایه در تجارت است و در این عقد، شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل، به صورت درصد معینی از سود (نه از سرمایه) مشخص باشد. بلی اگر هر ماه، عامل، مبلغی را به عنوان علی‌الحساب به صاحب سرمایه در ازای سهم سود او بپردازد و در پایان مدّت مضاربه نسبت به سود حاصله با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکال ندارد.

اگر هنگام خرید، شرط نکرده باشد و اصلِ همان را در اختیار دوست خود قرار دهید، اشکال ندارد.

به طور کلی ذبیحه مسلمان ولو در فرض سؤال، حلال است.

ج1) در صورتی که مقامات مربوطه ـ خارج از اختیار مسلمانان ــ عمل مذکور را انجام می دهند، مسلمانان تکلیفی ندارند، در غیر این صورت و در صورت امکان، باید احکام شرعی رعایت گردد.
ج2) اگر دفن میت مسلمان در قبرستان مسلمانان به هر دلیل ممکن نباشد، دفن در قبرستان غیر مسلمانان ـ با رعایت شرایط شرعی در صورت امکان ـ اشکال ندارد.

اگر زن از هنگام وضو (برای نماز ظهر) یقین دارد، داخل واژن پاک بوده، تا زمانی که این پاکی ادامه داشته باشد برای نماز های بعدی (نماز عصر، مغرب و عشاء) لازم نیست مجدداً وظایف استحاضه قلیله را انجام دهد؛ در غیر این صورت با وجود خون هر چند در باطن باید برای هر نماز وضو بگیرد.

اگر احراز شود که داخل انگور جوش آمده است، خوردن آن بنا بر احتیاط واجب حرام است، ولی نجس نیست.