تبيين چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران از سوي مقام معظم رهبري
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را در زمينه مسائل اقتصادي، پولي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي كه الزاما بايد در برنامه دوم دولت مورد توجه قرار گيرد تبيين فرمودند.
مقام معظم رهبري چارچوب اين سياست‌ها را طي نامه‌اي در 12 ماده به حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور ابلاغ كرده‌اند.
متن اين نامه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن‌الرحيم
جناب حجه‌الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
آنچه سياستهاي حاكم بر برنامه‌ي دوم را تشكيل مي‌دهد پس از لحاظ كردن احكام شريعت اسلامي كه اصل مقرر در قانون اساسي است و به معناي آن است كه بايد همه‌ي مواد برنامه در بخش‌هاي اقتصادي و پولي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي و غير آن با ظواهر احكام فقهي هيچگونه تعارض و تنافي نداشته بلكه در همه‌ي موراد مذكور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتيب زيرا است:
-1 رعايت عدالت اجتماعي در:
الف: تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي.
ب: دريافت ماليات بر حسب برخورداري از درآمد.
ج: حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينه‌هاي مربوط به خدمات دولت و قوه‌ي قضائيه.
د: بذل توجه و كمك بيشتر به مناطق محروم و روستاها در زمينه‌هاي مختلف، خاصه: ايجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي.
هـ: اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از هر آنچه منجر به درآمدهاي بادآورده مي‌شود.
و: ايجاد زمينه‌هاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويتهاي منطقه‌اي.
ز: گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي.
-2 تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه‌ي كشور و رشد آرمانهاي انقلابي و اسلامي بكار مي‌برند و كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده‌اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان و بسيجيان .
-3 گسترش توليد داخلي بويژه در زمينه كشاورزي، و تامين نيازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غيرضرور، همراه با افزايش كيفيت فرآورده‌ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي.
-4 تصحيح و اصلاح نظام اداري و قضائي تا رسيدن به وضعي كه بتواند برنامه را در جهت هدفهايش به درستي اجرا كند، بوسيله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآئي، بكارگيري مديران لايق، امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز، تعبيه نظام نظارت و پيراستن از عيوب اخلاقي مانند كم‌كاري، رشوه‌خواري، بي‌تفاوتي در انجام وظائف و كاغذبازي در هر گوشه‌ي معيوب از آن.
-5 اهتمام لازم به بخش‌هاي اجتماعي و توسعه‌ي سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي وقضائي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني.
-6 جهت دادن كليه‌ي فعاليتهاي اجرائي و تبليغي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي در جامعه، تعميق و گسترش حساسيتها و باور ديني، گسترش ارزشهاي انقلابي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون‌پذيري و روحيه‌ي كار و تلاش و خود اتكائي و قناعت و جلوگيري از اسراف و مصرف‌گرائي و پرداختن به زوائد.
-7 رعايت اولويت در سرمايه‌گذاريهاي زيربنائي و غيرزيربنائي با هدف تكميل زنجيره‌ي توليد براي مصرف داخلي و صادرات و بي‌نياز كردن كشور از خارج در مصارف عمده و نيازهاي اساسي و همچنين در تكميل طرحهاي نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور، و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در اموري كه با اين هدف‌ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمايه‌ها و يا تضييع منابع مي‌گردد.
-8 توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در سازندگي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم:
الف: امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب: در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج: موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
د: به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
هـ: به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
-9 اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته براجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي.
-10 تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز و در محدوده سياستهائي كه اعلام مي‌گردد.
-11 رعايت نكات زير در سياستهاي پولي و بانكي:
الف: امحاء تدريجي استقراض داخلي.
ب: اتخاذ تدابير لازم براي احياي سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانكي كشور.
ج: تسهيل دريافت اعتبار براي كساني كه از توانائيهاي كاري و فكري و فني برخوردارند.
د: اتخاذ تدابير لازم براي دچار نشدن كشور به استقراض خارجي و تلاش براي رهائي تدريجي از تعهدات فعلي.
-12 رعايت اصول اعلام شده جمهوري اسلامي در سياست خارجي و توجه اكيد به عناوين عزت و حكمت و مصلحت در اين روابط.
توفيق جنابعالي و همه مديران و دست‌اندركاران اداره كشور را از خداوند متعال مسئلت مي‌كنم.
سيدعلي خامنه‌اي
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را در زمينه مسائل اقتصادي، پولي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي كه الزاما بايد در برنامه دوم دولت مورد توجه قرار گيرد تبيين فرمودند.
مقام معظم رهبري چارچوب اين سياست‌ها را طي نامه‌اي در 12 ماده به حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور ابلاغ كرده‌اند.
متن اين نامه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن‌الرحيم
جناب حجه‌الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
آنچه سياستهاي حاكم بر برنامه‌ي دوم را تشكيل مي‌دهد پس از لحاظ كردن احكام شريعت اسلامي كه اصل مقرر در قانون اساسي است و به معناي آن است كه بايد همه‌ي مواد برنامه در بخش‌هاي اقتصادي و پولي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي و غير آن با ظواهر احكام فقهي هيچگونه تعارض و تنافي نداشته بلكه در همه‌ي موراد مذكور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتيب زيرا است:
-1 رعايت عدالت اجتماعي در:
الف: تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي.
ب: دريافت ماليات بر حسب برخورداري از درآمد.
ج: حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينه‌هاي مربوط به خدمات دولت و قوه‌ي قضائيه.
د: بذل توجه و كمك بيشتر به مناطق محروم و روستاها در زمينه‌هاي مختلف، خاصه: ايجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي.
هـ: اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از هر آنچه منجر به درآمدهاي بادآورده مي‌شود.
و: ايجاد زمينه‌هاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويتهاي منطقه‌اي.
ز: گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي.
-2 تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه‌ي كشور و رشد آرمانهاي انقلابي و اسلامي بكار مي‌برند و كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده‌اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان و بسيجيان .
-3 گسترش توليد داخلي بويژه در زمينه كشاورزي، و تامين نيازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غيرضرور، همراه با افزايش كيفيت فرآورده‌ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي.
-4 تصحيح و اصلاح نظام اداري و قضائي تا رسيدن به وضعي كه بتواند برنامه را در جهت هدفهايش به درستي اجرا كند، بوسيله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآئي، بكارگيري مديران لايق، امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز، تعبيه نظام نظارت و پيراستن از عيوب اخلاقي مانند كم‌كاري، رشوه‌خواري، بي‌تفاوتي در انجام وظائف و كاغذبازي در هر گوشه‌ي معيوب از آن.
-5 اهتمام لازم به بخش‌هاي اجتماعي و توسعه‌ي سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي وقضائي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني.
-6 جهت دادن كليه‌ي فعاليتهاي اجرائي و تبليغي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي در جامعه، تعميق و گسترش حساسيتها و باور ديني، گسترش ارزشهاي انقلابي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون‌پذيري و روحيه‌ي كار و تلاش و خود اتكائي و قناعت و جلوگيري از اسراف و مصرف‌گرائي و پرداختن به زوائد.
-7 رعايت اولويت در سرمايه‌گذاريهاي زيربنائي و غيرزيربنائي با هدف تكميل زنجيره‌ي توليد براي مصرف داخلي و صادرات و بي‌نياز كردن كشور از خارج در مصارف عمده و نيازهاي اساسي و همچنين در تكميل طرحهاي نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور، و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در اموري كه با اين هدف‌ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمايه‌ها و يا تضييع منابع مي‌گردد.
-8 توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در سازندگي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم:
الف: امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب: در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج: موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
د: به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
هـ: به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
-9 اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته براجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي.
-10 تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز و در محدوده سياستهائي كه اعلام مي‌گردد.
-11 رعايت نكات زير در سياستهاي پولي و بانكي:
الف: امحاء تدريجي استقراض داخلي.
ب: اتخاذ تدابير لازم براي احياي سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانكي كشور.
ج: تسهيل دريافت اعتبار براي كساني كه از توانائيهاي كاري و فكري و فني برخوردارند.
د: اتخاذ تدابير لازم براي دچار نشدن كشور به استقراض خارجي و تلاش براي رهائي تدريجي از تعهدات فعلي.
-12 رعايت اصول اعلام شده جمهوري اسلامي در سياست خارجي و توجه اكيد به عناوين عزت و حكمت و مصلحت در اين روابط.
توفيق جنابعالي و همه مديران و دست‌اندركاران اداره كشور را از خداوند متعال مسئلت مي‌كنم.
سيدعلي خامنه‌اي