بسم الله الرحمن الرحيم
بيست و پنجمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در روز پنجشنبه اول تيرماه 1368 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل گرديد و پس از قرائت آياتي از قرآن كريم، جلسه وارد دستور شد و مذاكرات درخصوص گزارش شور دوم كميسيون 2 درباره تمركز مديريت قوه مجريه ادامه يافت. پس ازتوضيح مخبر كميسيون درباره هر اصل و بيانات مخالفان و موافقان و بررسي پيشنهاد، اصول زير به تصويب رسيد:
1- اصل پنجاه و هفتم ـ
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
در اين اصل در جمله “ ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد” حذف شد.
2- اصل شصتم ـ
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
در اين اصل كلمه “نخست وزير” حذف گرديد.
3- اصل شصت و نهم ـ
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان،.....
در اين اصل كلمه “نخست وزير” حذف گرديد.
4- اصل هفتادم ـ
رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع شود.
در اين اصل كلمه “نخست وزير” درابتدا و انتهاي اصل و نيز جمله “دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.”
5- اصل هشتاد و هفتم ـ
رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتمادكند.
در ابتداي اين اصل جمله “رئيس جمهور براي ...، و در پايان اصل “براي هيأت وزيران” اضافه شده است.
6- اصل هشتاد و هشتم ـ
در هر مورد كه حداقل يك چهارم از كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، موظفند در مجلس حاضر شوند و به سئوال جواب دهند و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيشاز ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
در ابتداي اين اصل جمله “در هر مورد كه حداقل يك چهارم از كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور” و جمله “در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير” دراواخر اصل اضافه شده است.
7- اصل هشتاد و نهم ـ
1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر ازنمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات مخالفان و موافقان و پاسخ رئيس جمهور،اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت عزل وي به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
در بند اول اين اصل جمله “نخست وزير” حذف گرديده وتمامي بند 2 اضافه شده است.
8- اصل يكصد و دهم ـ
بند ج عنوان “نخست وزير” حذف شد.
در بند 5 يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل 89. پايان بند 5 اصل يكصد و دهم به صورت بالا درآمده است.
9- در اصل يكصد و سيزدهم جمله “تنظيم روابط قواي سه گانه” حذف گرديد.
10- اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
در اين اصل جمله “به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي” و كلمه “رهبر” اضافه شده و جمله “نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت” را قانون معين مي كند.
11- اصل يكصد و بيست و چهارم حذف شد.
جلسه عمومي شورا در ساعت 5/7 پايان يافت و جلسه آينده به يكشنبه 4 تيرماه موكول گرديد.
بيست و پنجمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در روز پنجشنبه اول تيرماه 1368 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل گرديد و پس از قرائت آياتي از قرآن كريم، جلسه وارد دستور شد و مذاكرات درخصوص گزارش شور دوم كميسيون 2 درباره تمركز مديريت قوه مجريه ادامه يافت. پس ازتوضيح مخبر كميسيون درباره هر اصل و بيانات مخالفان و موافقان و بررسي پيشنهاد، اصول زير به تصويب رسيد:
1- اصل پنجاه و هفتم ـ
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
در اين اصل در جمله “ ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد” حذف شد.
2- اصل شصتم ـ
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
در اين اصل كلمه “نخست وزير” حذف گرديد.
3- اصل شصت و نهم ـ
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان،.....
در اين اصل كلمه “نخست وزير” حذف گرديد.
4- اصل هفتادم ـ
رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع شود.
در اين اصل كلمه “نخست وزير” درابتدا و انتهاي اصل و نيز جمله “دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.”
5- اصل هشتاد و هفتم ـ
رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتمادكند.
در ابتداي اين اصل جمله “رئيس جمهور براي ...، و در پايان اصل “براي هيأت وزيران” اضافه شده است.
6- اصل هشتاد و هشتم ـ
در هر مورد كه حداقل يك چهارم از كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، موظفند در مجلس حاضر شوند و به سئوال جواب دهند و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيشاز ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
در ابتداي اين اصل جمله “در هر مورد كه حداقل يك چهارم از كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور” و جمله “در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير” دراواخر اصل اضافه شده است.
7- اصل هشتاد و نهم ـ
1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر ازنمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات مخالفان و موافقان و پاسخ رئيس جمهور،اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت عزل وي به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
در بند اول اين اصل جمله “نخست وزير” حذف گرديده وتمامي بند 2 اضافه شده است.
8- اصل يكصد و دهم ـ
بند ج عنوان “نخست وزير” حذف شد.
در بند 5 يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل 89. پايان بند 5 اصل يكصد و دهم به صورت بالا درآمده است.
9- در اصل يكصد و سيزدهم جمله “تنظيم روابط قواي سه گانه” حذف گرديد.
10- اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
در اين اصل جمله “به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي” و كلمه “رهبر” اضافه شده و جمله “نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت” را قانون معين مي كند.
11- اصل يكصد و بيست و چهارم حذف شد.
جلسه عمومي شورا در ساعت 5/7 پايان يافت و جلسه آينده به يكشنبه 4 تيرماه موكول گرديد.