بسم الله الرحمن الرحيم
بيست و چهارمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ساعت 4:15 روز چهارشنبه 31 خردادماه 1367 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل گرديد و پس از قرائت آياتي از قرآن كريم جلسه وارد دستورشد و مذاكرات مربوط به گزارش كميسيون شماره 3 در شور دوم ادامه يافت. پس از طرح پيشنهادهاي اعضاي شورا در خصوص اصول پيشنهادي و بيانات مخالفان و موافقان درمورد هر پيشنهاد و توضيح مخبر، اصول مربوط به تمركز در مديريت قوه قضائيه به شرح زير به تصويب رسيد:
1- اصل يكصد و شصت و دوم
رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور، آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
در اصل كلمه “رهبري” به “رئيس قوه قضائيه” تبديل شده است.
2- اصل يكصد و شصت و چهارم
«قاضي نمي تواند از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب رئيس قوه قضائيه، پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.»
در اين اصل جمله “با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء” به "با تصويب رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل” تبديل شد.
3-اصل يكصد و هفتاد و سوم
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
در اين اصل “شوراي عالي قضائي” به “رئيس قوه قضائيه” تبديل شد.
4- اصل يكصد و هفتاد و چهارم
براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازماني بنام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.
در اين اصل“شوراي عالي قضائي” به “رئيس قوه قضائيه” تبديل شد.
پس از پايان گزارش شور دوم كميسيون شماره 3 و تصويب اصل مذكور گزارش كميسيون دوم در مورد تمركز درمديريت قوه مجريه در شور دوم مطرح شد و ادامه مذاكره به جلسه آينده كه در ساعت4 بعدازظهر فردا تشكيل مي شود موكول گرديد.
بيست و چهارمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ساعت 4:15 روز چهارشنبه 31 خردادماه 1367 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل گرديد و پس از قرائت آياتي از قرآن كريم جلسه وارد دستورشد و مذاكرات مربوط به گزارش كميسيون شماره 3 در شور دوم ادامه يافت. پس از طرح پيشنهادهاي اعضاي شورا در خصوص اصول پيشنهادي و بيانات مخالفان و موافقان درمورد هر پيشنهاد و توضيح مخبر، اصول مربوط به تمركز در مديريت قوه قضائيه به شرح زير به تصويب رسيد:
1- اصل يكصد و شصت و دوم
رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور، آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
در اصل كلمه “رهبري” به “رئيس قوه قضائيه” تبديل شده است.
2- اصل يكصد و شصت و چهارم
«قاضي نمي تواند از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب رئيس قوه قضائيه، پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.»
در اين اصل جمله “با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء” به "با تصويب رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل” تبديل شد.
3-اصل يكصد و هفتاد و سوم
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
در اين اصل “شوراي عالي قضائي” به “رئيس قوه قضائيه” تبديل شد.
4- اصل يكصد و هفتاد و چهارم
براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازماني بنام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.
در اين اصل“شوراي عالي قضائي” به “رئيس قوه قضائيه” تبديل شد.
پس از پايان گزارش شور دوم كميسيون شماره 3 و تصويب اصل مذكور گزارش كميسيون دوم در مورد تمركز درمديريت قوه مجريه در شور دوم مطرح شد و ادامه مذاكره به جلسه آينده كه در ساعت4 بعدازظهر فردا تشكيل مي شود موكول گرديد.