بسم الله الرحمن الرحيم
بيست و سومين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ساعت 4:15 روز سه شنبه 30 خرداد ماه 1368 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل گرديد و پس از قرائت آياتي از قرآن كريم جلسه وارد دستور شد.
گزارش كميسيون شماره در خصوص تمركز مديريت قوه قضائيه در شور دوم مطرح شد و اصول پيشنهادي كه مورد اصلاح يا تتميم قرار گرفته بود مطرح گرديد و اصول مربوط پس از توضيح مخبر و طرح پيشنهادهاي اعضا و بيان نظرات مخالفان و موافقان به شرح زير به تصويب رسيد:

1- اصل نود و يكم
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان ومسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.
در اين اصل“شوراي عالي قضائي” به “رئيس قوه قضائيه” تغيير يافته است.

2- اصل يكصد ودهم
وظايف و اختيارات رهبري.
1- تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2- نصب عاليترين مقام قوه قضائيه.
3- .............................
4-.............................
5- .............................
6- عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
در اين اصل بند 2 “عاليترين مقام قضائي كشور” به “عاليترين مقام قوه قضائيه” تغيير يافته است.

3- اصل 121
“رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي شود و به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد....”
در اين اصل “رئيس ديوان عالي كشور” به “رئيس قوه قضائيه” تغيير يافته است.

4- دراصل يكصد و سي ام در شورائي كه به هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور تشكيل مي شود رئيس قوه قضائيه شركت مي كند.
كه در اين اصل “رئيس ديوان عالي كشور” به “رئيس قوه قضائيه”‌ تغيير يافته است.

5- اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد. وي بالاترين مقام قوه قضائيه و داراي وظايف زير است:
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2- تهيه لوايح قضائي مناسب با جمهوري اسلامي.
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
در اين اصل نيز “شوراي عالي قضائي”‌به “رئيس قوه قضائيه”‌ تغيير يافته است.

6- اصل يكصد و پنجاه و هشتم حذف شد.

7- اصل يكصد و شصتم
وزيردادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد.
رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضائي را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني مي شود.
در قسمت اول اصل “شوراي عالي قضائي” به “رئيس قوه قضائيه” تغيير يافته است و قسمت دوم از “رئيس قوه قضائيه مي تواند” به بعد به اين اصل اضافه شده است.

8- اصل يكصد و شصت و يكم
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
در اين اصل “شوراي عالي قضائي”‌ به رئيس قوه قضائيه تغيير يافته است.

جلسه در ساعت 5/7 پايان يافت و ادامه مذاكرات به جلسه آينده كه فردا تشكيل مي شود موكول گرديد.