اعلام سياستهاي راهبردي و بسيار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسي و شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي و عادلانه در كشور

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسي را درباره توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي ، به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
اجراي اين سياستهاي استراتژيك كه واگذاري هشتاد درصد از سهام كارخانه ها و بنگاههاي بزرگ دولتي مشمول اصل چهل و چهار را شامل مي شود زمينه تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه كشور ـ اجراي عدالت اجتماعي ـ فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مي كند.
در پرتو اين سياستها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير مي يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص – بخشهاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند تقويت مي شوند.
سياستهاي كلي نظام درباره بندهاي الف و ب اصل چهل و چهار قانون اساسي سال گذشته به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره سياستهاي كلي بند ج اصل چهل و چهار به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا :
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت ومديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي
* آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.
* توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي
* جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد.

واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:

1- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3- شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5- بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق
6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

الزامات واگذاري:

الف) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
ه‍) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

سيّدعلي خامنه‌اي
10/4/85